آيا حکومت اسلامی ايران ارتجاعی نيست؟ جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

هيچ شکلی از "بنيادگرائی" نيست که در ذات خود واکنشی و ـ اتفاقاً ارتجاعی هم ـ نباشد. يعنی هم به صورت واکنشی در برابر کنشی پيشرونده ظاهر شده و هم خواستار آن نباشد که نه حتی به گذشتهء نزديک که به گذشتهء بسيار دوری که فقط در تخيل آدميان ماليخوليائی وجود دارد برنگردد. اين که يک "بنيادگرا" از مدرن ترين تکنولوژی ها و اسلحه ها برای از بين بردن جهان متجدد استفاده کند هرگز ماهيت "ارتجاعی" و "واکنشی" بنيادگرائی اش را تغيير نمی دهد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

به پرسشی که عنوان مقالهء اين هفته را از آن خود کرده، تنها از يک راه می توان پاسخ داد و آن کوشيدن است برای درک مفهوم «ارتجاع» در ادبيات علوم اجتماعی و سياسی.
اما، در عين حال، از آنجا که واژهء «ارتجاع» و بخصوص صفت «ارتجاعی» برابر نهاده هائی جهت برگرداندن مفاهيمی پرورده شده در مغرب زمين به زبان فارسی هستند، کوشش ما نتيجهء چندانی نخواهد داشت اگر نخست به مفاهيم مندرج در زبان های اصلی لاتين برنگرديم و، پس از درک جغرافيای معنائی آنها، خود روند اين برابر تهادن را مورد ارزيابی قرار ندهيم.
اما بگذاريد قبل از دست زدن به تلاش مختصری در راستای اين جستجو، نتيجه ای را که خود گرفته ام همينجا بگويم و سپس به تحليل چرائی آن اقدام کنم. بنظر من برابر انگاشتن واژهء عربی ـ فارسی «ارتجاعی» با واژهء reactionary در زبان های فرنگی، از همان روز نخست اشتباه بوده و مشکل مهمی را در کار مفاهمهء ما فارسی زبانان ايجاد کرده است که می تواند بسياری از اظهار نظرهامان را از بنياد مخدوش سازد.
امروزه البته ما دارای برابرنهادهء فارسی ديگری برای واژهء reaction و صفت ناشی از آن هستيم که به معنای فرنگی اين مفهوم کاملاً نزديک است. يعنی، اکنون می توان گفت که واژهء «ارتجاع» عبارت است از برابرنهادهء سنتی فارسی نويسان قديمی برای واژهء لاتينی «reaction» و در دوران ما، در کاربرد نوين فارسی گوئی و نويسی، می توان آن را بدرستی، بصورت «واکنش» ترجمه کرد و، در گفتارهای علمی نيز واژهء «ارتجاعی» را بازنشسته نموده و از واژهء خوش ساخت و شفاف «واکنش» استفاده نمود.
ابته علت اين مته به خشخاش گذاشتن آن است که، چنانکه خواهيم ديد، در زبان علم واژهء «ری اکشن» (يا «واکنش») دارای معنای «ارزشی» نيست و صورتی خنثی و علمی دارد حال آنکه واژهء «ارتجاعی» دارای يک چنين بار ارزشی قابل تأملی ست.
همچنين به اين نکتهء بديهی توجه داشت که، برای ظهور يک «واکنش»، نخست به وجود يک «کنش» نيازمنديم و بدون وجود «کنش» پيدايش «واکنش» امری محال است. يعنی «واکنش» امر قائم بالذات نيست و وجودش موکول به وجود «کنش» است.
علوم اجتماعی، در واقع، دو مفهوم «اکشن» و «ری اکشن» (يا «کنش» و «واکنش») و تصور تقابل آنها با يکديگر را از «قانون سوم نيوتن» گرفته اند، آنجا که می گويد «در مقابل هر نيروی کنشی (چه بصورت رانشی و چه به صورت کششی) يک نيروی واکنشی ِ همزور اما در جهت مخالف آن بوجود می آيد». در اينجا نيز، مثل موارد بيشمار ديگر، هنگامی که نخستين آباء اصلی علوم اجتماعی دست بکار تدوين گنجينهء واژگانی اين «علوم» شدند چاره ای نيافتند جز آنکه از اصطلاحات و قوانين علوم طبيعی وام بگيرند. از جملهء اين وام ها يکی هم تصور «نيروی اجتماعی» بود ـ نيروئی که يا به رانش و يا به کشش نهادها و سازمان ها و افراد جامعه مشغول است. آنگاه، پس از فرض و تصور وجود اين نيرو (که امروزه امری بديهی انگاشته می شود) و هنگام مطرح ساختن آن در مباحث مربوط به تغيير (change) و تحول (evolution) اجتماعی، اين وام گيری صورت دقيق تری بخود گرفت و نيروهای اجتماعی نيز به دو دسته تقسيم شدند ـ يکی نيروهای کنشی و ديگری نيروهای واکنشی. هنگامی که يک نيروی اجتماعی در متن جامعه پديدار شده و نهادهای اجتماعی را تحت تأثير رانشی يا کششی خود قرار می دهد، بلافاصله خود موجب پيدايش نيروی مخالفی نيز می شود که هم وزن آن است اما عکس جهت آن عمل و حرکت می کند.
حال اگر توجه داشته باشيم که «نيروهای کنشی» هموارهء معطوف به شرايط نوين اجتماعی هستند و، چه در حالت رانش و چه در وجه کشش خود، می خواهند تا نهادهای اجتماعی را در مسير نوئی قرار دهند، در می يابيم که، در مقابل آنها، «نيروهای واکنشی» به لحاظ طبيعت خود:
۱. مخالف اين تغييرند
۲. در برابر آن مقاومت می کنند و «محافظه کارانه» می کوشند تا «وضع موجود» را حفظ کرده و تغيير را عقيم سازند
۳. به ميزان نيروی نوآورانهء کنشی، دارای قدرت واکنشی ضد نوآوری هستند
۴. در عين حال، هر قدم که نيروی کنشی به جلو بر می دارد، نيروی واکنشی نيز در عکس جهت آن حرکت کرده، بسوی عقب رفته و می کوشد تا جامعه را با خود به قهقرا بکشد.
آنگاه، نگاه دقيقی به اين «مجموعه» آشکار می سازد که خاصيت «بازگشت کنندگی» نمی تواند هويت اصلی نيروهای واکنشی باشد و تنها وقتی که ثابت شد نيروئی دارای ماهيت «واکنشی» است می توان از خاصيت «بازگشت کنندگی» آن هم سخن گفت.
مترجمين فارسی اما، هنگام مقرر کردن برابرنهاده ای برای reaction تنها به اين جنبهء فرعی «بازگشت کنندگی» توجه کرده و آن را به «ارتجاع» برگردانده اند. بعبارت ديگر، در زبان فارسی، با بکار بردن واژهء «ارتجاع» (از ريشهء عربی رجع raja’a به معنی «بازگشت» و نه «واکنش») و ساختن صفت «ارتجاعی» به معنی «بازگشت کننده»، يک اتفاق وخيم رخ داده که در انديشهء علوم اجتماعی مغرب زمين پيش نيامده است و آن اينکه «نيروهای اجتماعی واکنشی» ماهيت ضروری «واکنشی بودن» خود را کنار نهاده و دارای هستی قائم به ذات شده اند؛ بطوری که ديگر لازم نيست برای حضور و ظهورشان در ابتدا نيروهای متحول کنندهء نوآوری بوجود آيند. اين داستان در ادبيات چپ ايران صورت گسترده ای بخود گرفته و حتی اقشاری مورد شناسائی قرار گرفته اند که، در غياب نيروهای کنشی نيز، «بالذات»، ارتجاعی هستند. اينگونه است که در ادبيات چپ ما هر سرمايه دار و پولدار و زميندار و مذهبی و اهل سنتی جزو نيروهای «ارتجاعی» محسوب می شود و از اين بابت فحش می خورد. حال آنکه در ادبيات چپ اروپائی همهء اين نيروها خود می توانند و توانسته اند منشاء کنش و رانش و کشش های نوينی باشند و همواره و لزوماً بصورت نيروهای واکنشی عمل نکنند.
در عين حال، همين تصور تقدم «بازگشت کنندگی» بر «واکنشی بودن» موجب شده که کار تشخيص اينکه، در يک شرايط معين، کدام يک از نيروهای اجتماعی «کنشی» (در زبان چپ ايرانی، «مترقی») و کدام «واکنشی» (در زبات چپ فارسی، «ارتجاعی») محسوب می شوند سخت مشکل شود، و عدم تشخيص اين دو از هم نيز به نتايج کاملاً متفاوتی بيانجامد.
به صحنهء سی سالهء اخير تاريخ ايران نگاه کنيم و بکوشيم تا ببينيم چگونه می توان نيروهای کنشی را از واکنشی تشخيص داد. مثلاً، آيا بايد حکومت اسلامی بقدرت رسيده در سرآغاز انقلاب را نيروئی کنشی بدانيم يا واکنشی؟ آيا نه اينکه شعار اين انقلاب آزادی و استقلال بود و شعار دهندگان رسيدن به اين دو را در ظل حکومت اسلامی ممکن می دانستند؟ يعنی، آيا درست نيست بگوئيم که «حکومت اسلامی» (که بعداً با مردم فريبی بسيار به «جمهوری اسلامی» تغيير نام يافت) در اين شعار تنها يک «وسيله» بشمار می آمده که با استفاده از آن رسيدن جامعهء ايرانی به آزادی و استقلال ممکن می شده است؟ روشن است که اگر اين تعبير از شعار مزبور درست باشد آنگاه می توان گفت که انقلاب مزبور يک نيروی «کنشی» بوده است که می خواسته، با توسل به وسيله ای که درست و کارا تشخيص می داده، جامعه را به جلو ـ به سوی آزادی و استقلال ـ براند.
در عين حال، اگر اين ادعا درست باشد، ما نيز چاره ای نداريم جز اينکه همهء نيروهای مقاومت کننده در برابر «اين انقلاب» و بازدارندهء پيشرفت آن ـ از سلطنت طلبان گرفته تا ليبرال های نهضت آزادی و دموکرات های آزاديخواه و سوسياليست های ملی ـ همگی را نيروهای «ارتجاعی» يا «واکنشی» بدانيم. گرچه اين سخن امروز عجيب می رسد اما درست همين سخن تعبير اکثريت آن دسته از نيروهای چپ ايران بوده و هنوز هم هست که تحت تأثير تحليل های ارائه شده از جانب حزب توده عمل کرده اند.
اما، اگر می شد به شعار مزبور اينگونه نگريست که بخشی از نيروهای مسلمان می خواستند به «بهانهء ظاهری و مصلحتی بدست آوردن آزادی و استقلال» (که آرزوی انقلاب مشروطه و نهضت ملی ايران بود) به حکومت اسلامی برسند (همانگونه که اخيراً اعلام شده که «امام، ايران را برای اسلام می خواست و نه اسلام را برای ايران!») آنگاه، با در مرکز توجه قرار گرفتن «حکومت اسلامی» اين پرسش پيش می آمد که آيا نيروهای خواهان آن کنشی بوده اند يا واکنشی؟
نگاهی به تاريخ تحولات صد و پنجاه سالهء اخير ايران و بررسی نقش روحانيت در آن ـ به معنی قشری که اسلام شيعی را در ايران نمايندگی کرده و می کند ـ بروشنی نشان مان می دهد که اين قشر (و نيروهای وابسته به آن) از لحظه ای که فکر «تجدد» در ايران مطرح شده، همواره دست بکار «واکنش نشان دادن» نسبت به آن بوده و مشخصات چهارگانه ای را که در بالا برشمردم بوضوح از خود بروز داده است.
به عبارت ديگر، در سراسر عصری که از افشاريه آغاز شده و به اواخر قاجاريه رسيده، هرگر هيچگونه حرکت «کنشی» از اين قشر ديده نشده و همهء حرکات آن نشانگر نوعی «واکنش» نسبت به تغييرات و تحولات نوگرايانه بوده است. از واکنش نسبت به تسلط اخباريون بر فقه شيعی تا واکنش نسبت به نوآوری های شيخ احمد احصائی، از سرکوب نوانديشی های سيد باب و سپس بهائيت تا برانداختن نوآوری های قائم مقام و امير کبير، از مخالفت با مدرسه رشديه تا مدرسهء دارالفنون، از تکفير فکر عدالتخانه تا کوشش برای تغيير ماهيت انقلاب مشروطه، از اکراه نسبت به ايجاد دانشگاه تا شورش عليه رفع حجاب و کشاندن زنان به عرصهء فعاليت های اجتماعی در دوران رضاشاه، از به بيراهه کشاندن جنبش ملی کردن صنعت نفت تا سنگ اندازی در راه حکومت نيمه سکولار دکتر مصدق، از قيام عليه انجام اصلاحات ارضی تا کوشش عليه اعطای حق انتخاب کردن و شدن به زنان در زمان محمدرضا شاه ـ همين روحانيت امامی که در انقلاب ۵۷ بقدرت رسيد کاری نداشته است جز مقاومت، سنگ اندازی، تخريب و مانع تراشی در راه آن کنش ها که بر شمردم. درست است که گاه طبقهء بزرگ مالک و گاه قشر تجار سنتی و مذهب زدهء ايران نيز منافع خود را در عقيم ماندن اصلاحات مختلف فوق می ديده اند اما، به علت نداشتن پايگاهی عمومی که بتوانند به کمک آن مردم را به مقاومت بکشانند آنها نيز مجبور بوده اند تا دست توسل به دامن روحانيت امامی زده و، در کار واکنش نشان دادن نسبت به مظاهر تجدد جامعهء ايرانی، پشت سر آن قرار گيرند.
حال، اينکه يک چنين نيروی اجتماعی شناخته شده ای، که صد و پنجاه سال تمام همواره نسبت به روند تجدد «واکنش» نشان داده است، بتواند يکباره در سال ۱۳۵۷ در رأس يک «انقلاب کنشی» قرار گيرد آشکارا يک تصور اگر نه ناممکن که لااقل نامعقول بيش نيست؛ و اگر قرار باشد که بتوان ماهيت هر نيروئی را در کارکرد بلند مدت آن جستجو کرد، آيا هيج دليلی می توان يافت که نشان دهد انقلاب ۱۳۵۷ يک انقلاب کنشی (يا بقول چپ های توده ای، «مترقی») بوده است؟ و آيا نه اينکه عقل حکم می کند که حکومت اسلامی برآمده از انقلاب ۵۷ را ـ حتی جدا از پيشينه اش و فقط به استناد عملکرد سه دههء اخيرش ـ حکومتی واکنشی (يا بقول چپ های توده ای، «ارتجاعی») بدانيم؟
اما اينگونه هم نيست که همه کس چنين سخنی را معقول دانسته و در حکم ارتجاعی بودن حکومت اسلامی حاکم بر ايران با ما (يا من) هم نظر شود. مخالف اين حکم، علاوه بر کوشش برای ارائهء تعريف های گوناگونی همچون حکومت فاشيستی و حکومت ديکتاتوری و حکومت سلطانی (که بحث در تفاوت هاشان بيشتر به درد کلاس های درس می خورد تا به کار حوزهء فعاليت های اجتماعی ـ سياسی عام)، خواهد کوشيد تا نشان دهد که، در طی سی سال گذشته، به يمن حاکميت معممين امامی و زيردستان يقه سپيد و آبی آنها، جامعهء ايران سخت دستخوش تحول و تغيير و نوآوری شده است.
بخاطر ادامهء بحث هم که شده بگذاريد بپذيريم که همهء آمارهای ارائه شده از جانب اين متفکران درست باشد (و حتی هجوم روستائيان به شهرها را نير در مقولهء «گسترش هفتاد درصدی شهرنشينی» قرار دهيم) اما بايد ديد که در پس ارائهء اين آمارها چگونه می توان ثابت کرد که حکومت اسلامی در طی سه دههء گذشته نه بعنوان يک نيروی واکنشی که بصورت يک نيروی کنشی عمل کرده است و، پس، نيروئی «ارتجاعی» نيست؟
جستجو برای يافتن پاسخی درخور اين پرسش ما را وا می دارد تا ببينيم کداميک از اقدامات نوآورانه ای که جامعهء ايران را در مسير ترقی قرار داده اند ناشی از قصد و نيت و برنامه ريزی آگاهانهء حاکمان ايران و صاحبان حکومت اسلامی بوده و، در نتيجه، حکم اقداماتی «کنشی» را دارند؟
آيا اگر تعداد دانشجويان زن ايرانی بيش از مردان شده است اين اتفاق براثر برنامه ريزی حاکمان ايران بوده است؟ و يا اينکه، بر عکس، آنها همواره سعی کرده اند که جلوی سيلی را که براه افتاده بگيرند و، بخصوص با محروم کردن زنان از موقعيت های شغلی مربوط به تحصيلاتشان، کوشش آنان برای دانش آموزی را به امری عبث، پر هزينه و فاقد فايدهء اجتماعی جلوه دهند. يا اينکه بالا رفتن تعداد رساله های علمی ناشی از تحقيقات آکادميک در ايران آيا ناشی از قصد و اقدام حکومت بوده است و يا اينکه اگر اقدامات بازدارندهء حکومت نبود چه بسا که تعداد اين تحقيقات و رساله ها به ده ها برابر می رسيد؟ آيا حکومت اسلامی در رونق بخشی به فعاليت های دانشگاهی اقدام کرده است يا اينکه با تعيين يک روحانی بيسواد بعنوان رئيس دانشگاه، دفن کردن اجساد موهوم شهيدان در صحن دانشگاه ها، به زندان کشيدن و محروم کردن دانشجويان آزاد انديش و اخراج اساتيد با سواد و محبوب کوشيده است دانشگاه های کشور را به حوزه های علميه تبديل کند؟
راستی اينکه در سه دههء اخير، قرار گرفته در معرض جريان وسيع پيشرفت های تکنولوژيک و روند جهانی شدن ناشی از آن، شاهد تغييراتی شگرف در ساخت و بافت جامعهء ايران بوده ايم. اما اين تغييرات، بعلت حاکميت ايدئولوژی اسلامی و نيروهای مسلمان هراسنده از جوانب اجتماعی ـ سياسی تجدد، همواره صورت رشد سرطانی را بخود گرفته اند؛ چرا که، در هر بزنگاهی، دستکاری های حکومت اسلامی هر تحول سالمی را بصورتی ناسالم در آورده و هر نهاد «طبيعی رسته» ای را پيوندی مصنوعی بخشيده است. بعبارت ديگر، لااقل در نظر من، نيروهای مذهبی رسيده بقدرت، درست مثل دوران دوری خود از قدرت، و همچنان بر سياق هميشگی خويش، کاری جز نشان دادن واکنش، مانع تراشی و صرف نيرو در جهت مخالف ميل به امروزی شدن جامعهء ايران انجام نداده و هنوز هم نمی دهند.
البته گاه هم هست که ما، با طرح برچسبی جديد، می کوشيم تا يک برچسب معمول و پذيرفته شده از جانب همگان را رد و منسوخ کنيم. مثلاً بگوئيم حکومت اسلامی يک حکومت «بنيادگرا» است اما «ارتجاعی» نيست. و بعد هم توضيح دهيم که بنيادگرائی پديدهء نوينی است (چرا که مثلاً تروريست های يازدهم سپتامبر تحصيل کرده بوده اند و آيت الله خامنه ای هم از ميان سلاح های کشتار دسته جمعی بجای ذوالفقار علی از بمب اتمی بيشتر خوشش می آيد و در نتيجه همگی شان «مدرن» هستند).
من می دانم که اينگونه سخنان را می توان با چند گفتآورد از چند تن از دانشمندان غربی هميشه آماده برای طرح تئوری های کم عمق، مستند نشان داد و ظاهراً بمقصود خود رسيد. اما اين کار نوعی سرنا زدن از ته گشاد آن ساز مظلوم است؛ چرا که آن «مدرن بودن» تنها از احوالات ظاهر کار خبر می دهد و الا هيچ شکلی از «بنيادگرائی» نيست که در ذات خود واکنشی و ـ اتفاقاً ارتجاعی هم ـ نباشد. يعنی هم بصورت واکنشی در برابر کنشی پيشرونده ظاهر شده و هم خواستار آن نباشد که نه حتی به گذشتهء نزديک که به گذشتهء بسيار دوری که فقط در تخيل آدميان ماليخوليائی وجود دارد برنگردد. اينکه يک «بنيادگرا» از مدرن ترين تکنولوژی ها و اسلحه ها برای از بين بردن جهان متجدد استفاده کند هرگز ماهيت «ارتجاعی» و «واکنشی» بنيادگرائی اش را تغيير نمی دهد.
اساساً، اگر به اين اصل بديهی دقت کنيم که «اصول گرائی»، «سنت گرائی»، «بنيادگرائی» و حتی «نوانديشی» ايدئولوژيک همگی انواع نگرش و تمايلی هستند که در زير سقف يک ايدئولوژی و در روند قرار گرفتن آن در معرض طبيعت تغييرات و تحولات وقفه ناپذير نهادهای اجتماعی هستی می يابند؛ و از آنجا که همهء ايدئولوژی ها اموری «واکنشی» هستند که، پس از تسجيل قدرت خود، تبديل به ماشين های مقاومت از يکسو و وسائل محافظه کاری از سوی ديگر می شوند، می توان نتيجه گرفت که تمام روند های حادث در زير چتر ايدئولوژی هم طبيعتی محافظه کارانه، واکنشی ـ و اغلب ارتجاعی ـ دارند. چنانکه اشاره کردم، در اين مورد حتی نمی توان به گرايش های حاکم بر نوانديشی ايدئولوژيک ـ مذهبی نيز دلخوش کرد و آنها را از داشتن صفت «ارتجاعی» و «واکنشی» معاف داشت. يعنی، نه تنها هر اصول گرا و بنيادگرای مذهبی و ايدئولوژيک، که هر نوانديش اين حوزه ها نيز مشغول نشان دادن واکنش است و، بنا بر ترجمهء رايج زبان فارسی، ماهيتی «ارتجاعی» دارد.
من البته درک می کنم که آدمی هر چقدر هم که شجاع و خوش فکر باشد، اگر نتواند مجموعهء عقايد خود را از اعماق و ريشه هايش مورد ترديد و بازبينی قرار دهد، قادر نخواهد بود که تيزترين منطق خود را براه درست هدايت کند. يعنی، پيوند با ريشه های «فراعقلی» مذاهب و ايدئولوژی ها موجب می شود که شخص اگر همهء ديوارهای حصار فکری خويش را هم خراب کرده باشد نتواند خشت های بنيادين حصار را بيرون کشد و، در نتيجه، چندی نگذشته، خاک و خاشاک بر آن خشت های باقی مانده حصاری ديگر را فرا خواهند ساخت.
نيز توجه کنيد که من در سراسر اين مقاله از ايدئولوژی و مذهب سخن گفته و هرگز پای اديان و باورهای ماورائی اشخاص را به ميان نکشيده ام. اديان و باورها در قلمرو خصوصی اشخاص قرار دارند و در مباحث سياسی کسی را با آنها کاری نيست. اما ايدئولوژی ها و مذاهب به حوزهء عمومی تعلق دارند و کارکردشان ـ در همهء جلوه های خود ـ واکنش نشان دادن، سنگ انداختن، و به عقب کشاندن هر حرکت پيشرونده ای است. حکومت اسلامی ايران هم از اين قاعده مستثنی نيست و چه آخوندش عطر «ايو سن لوران» بخود بزند و فکلی اش سوار ماشين بنز شود و رئيس جمهورش در ده کانال تلويزيونی يکجا سخن بگويد و دانشمندانش خود را به چرخهء سوخت اتمی برسانند، و به انواع صفات فاشيست و سلطانی و بنيادگرا متصف شوند، در هر حال و همچنان، «ارتجاعی» هم هست و گردانندگانش ـ همراه با ايدئولوژی مذهبی خود ـ در ۱۵۰ سالهء اخير کاری نکرده اند جز تسلط ارتجاعی غير انسانی بر مردم کشورمان و سنگ انداختن در مسير تحولات تجددخواهانهء جامعهء ايران.
براستی اينکه ساعت ها وقت خود و ديگران را حرام اين نکته کنيم که حکومت اسلامی هرچه هست «ارتجاعی» نيست کدام گره کوری را از کار ما خواهد گشود؟ و جز خدمت کردن به حکومت ارتجاعی اسلامی چه حاصلی خواهد داشت؟
باور کنيد که گاه دل آدمی از حرام شدن هوش و ذکاوت و شجاعت فرزندان ميهنش آتش می گيرد.

برگرفته از سايت «سکولاريسم نو»:
www.NewSecularism.com