"ولايت فقيه" و مشکل "حکومت ملی"، جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

پديده های "حکومت اسلامی" و "ولايت فقيه" می توانند ساختار سياسی "دولت های ملی" را به موجودی تبديل کنند با دو سر جدا از هم اما قرار گرفته بر يک بدن، که در ابتدا هيچ يک با ديگری همخوانی و هماهنگی و همراهی ندارند و در تعارض دائم بسر می برند؛ و عاقبت هم چاره ای نيست جز اين که سر خوش خيال تر و بی برنامه تر مقهور سری شود که مکر و غدعه و دروغ را در شريعت خويش نهادينه کرده است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

شايد عجيب بنظر رسد که بگويم اعتقاد دارم هنوز بحث دربارهء ماهيت و کارکرد عنصر «ولايت فقيه» در «ساختار سياسی کشور ايران» بحد اشباع که سهل است به حد لازم هم نرسيده است، هرچند که سی سال است، تقريباً، به آن مبتلا شده ايم و دربارهء چند و چون آن سخن گفته ايم، آن را نقد کرده ايم، ضعف استدلالی، تاريخی و سياسی آن را به تفصيل پيش کشيده ايم و کوشيده ايم تا نشان دهيم که اين پديده «نابهنگام»، ضد منطقی، ضد دموکراتيک و بخصوص ضد سکولار است.
علت اينکه من اين بحث های تفصيلی را کافی نمی دانم آن است که تاکنون بحث دربارهء عنصر مزبور صرفاً در چهارچوب تصور «ملت ـ دولت» مدرن انجام شده و کم و کاست و ضرر و زيان حضور اين پديده نيز عطف به همان «قاب مراجعه» مورد بحث قرار گرفته است. در اين زمينه، و علاوه بر مخالفان برانداز حکومت اسلامی، من تمام احتجاجات نظری اصلاح طلبانی همچون اکبر گنجی، سعيد حجاريان، عباس عبدی، شيرين عبادی و ملی ـ مذهبی ها، و حتی لابی ايست هائی همچون هوشنگ امير احمدی و تريتا پارسی را نيز در همين مقوله جای می دهم.
اما، تنها کافی است که چهارچوب «دولت ملی» را لحظه ای کنار بگذاريم و به اين بپردازيم که شايد عنصر ولايت فقيه در بيرون از اين جعبه و تصور «ملت ـ دولت» قرار می گيرد و حتی بر ضد آن عمل می کند و، در نتيجه، نمی توان با مراجعه به آن چهارچوب، واقعيت پديدهء مزبور را به درستی تشخيص داد و تشريح کرد. اگر اين فرض را نقطهء شروع عزيمت خود قرار دهيم آنگاه بلافاصله متوجه می شويم که بازبينی پديدهء مزبور يکباره مستلزم راهپيمائی در زمينی بکر و راهی نکوبيده خواهد بود.
بد نمی دانم که، لااقل، برای تشفای کنجکاوی خودمان هم که شده، چند لحظه ای با اين عينک نيز به پديدهء «حکومت اسلامی ولايت فقيهی» بنگريم:
۱. هر فقيهی با دين اسلام سر و کار دارد، شريعت آن را نمايندگی می نمايد، و بر اجرای آن شريعت نظارت می کند.
۲. دين اسلام و شريعت آن، در تمام تفصيلات خود، پديده هائی فرا ملی هستند و، در نتيجه، ماهيت و کارکرد «فقيه» ـ وقتی که در داخل چهارچوب «ملت ـ دولت» مدرن قرار می گيرد، با «مرزهای سياسی معين» و «منافع ملی»، که پايه های اصلی تعريف «ملت ـ دولت» مدرن هستند، همخوانی ندارد.
۳. برخلاف «علما» ی سنتی که کار سياسی در زمان غيبت امام را بی فايده می دانند و بيشتر به نقش ارشادی اخلاقی مردم معتقدند، نظريهء ولايت فقيه بوسيلهء بخشی از دينکاران ساخته شده که خواستار قبضه کردن قدرت بوده اند. بهمين دليل هم هست که تعارض کارکرد ولايت فقيه با چهارچوب «ملت ـ دولت» تا زمانی که فقيه به قدرت سياسی دست پيدا نکرده خود را چندان نشان نمی دهد اما به محض اينکه دينکاران اهل «ولايت فقيه» تبديل به دولتمردان يک کشور می شوند، تعارض مزبور آشکارا و فعال می گردد.
۴. پس، پديده های «حکومت اسلامی» و «ولايت فقيه» می توانند ساختار سياسی «دولت های ملی» را به موجودی تبديل کنند با دو سر جدا از هم اما قرار گرفته بر يک بدن، که در ابتدا هيچ يک با ديگر همخوانی و هماهنگی و همراهی ندارند و در تعارض دائم بسر می برند؛ و عاقبت هم چاره ای نيست جز اينکه سر خوش خيال تر و بی برنامه تر مقهور سری شود که مکر و غدعه و دروغ را در شريعت خويش نهادينه کرده است. به برخی از اين تعارضات عملی توجه کنيم:
الف ـ دولت برخاسته از چهارچوب «ملت ـ دولت» برای خدمتگذاری به ملت بوجود می آيد و حافظ منافع ملی (يا ملتی) است، حال آنکه حکومت مبتنی بر ولايت فقيه برای تحميل ارزش های ايدئولوژيک ـ اسلامی خود بر مردم بوجود می آيد و منافع «امت اسلام» را بر منافع «ملت ايران» مرجح می داند. اين نکته را آقای خمينی، سال ها پيش از انقلاب ۵۷، در فصل «احکام دفاع ملی» کتاب «حکومت اسلامی» خود بروشنی شرح داده است: «احکامی که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت ارضی و استقلال امت اسلام است بر لزوم تشکيل حکومت دلالت دارد... هرگاه مسلمانان ... با تشکيل حکومت اسلامی به تدارکات وسيع پرداخته، به حال آماده باش کامل جنگی می بودند، مشتی يهودی جرأت نمی کردند سرزمين های ما را اشغال کنند» (چاپ نجف ـ ۱۳۴۸ خورشيدی ص ۳۷).
ب ـ ولايت فقيه دقيقاً با مفاهيمی همچون ملت و وطن ملی تخالف دارد و در برابر آنها مفاهيم امت و وطن اسلامی را می نشاند و بوجود مرزهای ملی بين کشورهای که مردمانشان مسلمانند قائل نيست. آقای خمينی می نويسد: «وطن اسلام را استعمارگران و حکام مستبد و جاه طلب تجزيه کرده اند. امت اسلام را از هم جدا کرده و به صورت چندين ملت مجزا در آورده اند... ما برای اينکه وحدت امت اسلام را تأمين کنيم... راهی نداريم جز اينکه تشکيل حکومت بدهيم... وظيفهء همهء مسلمانان در يکايک کشورهای اسلامی آن است که انقلابات سياسی اسلامی را به پيروزی برسانند». (همان، ص ۴۲)
پ ـ بر اين اساس حکومت ولايت فقيه به دولت برخاسته از چهارچوب «ملت ـ دولت» نه به عنوان «خادم ملت» که بعنوان «خدمتگزار ولايت» می نگرد و اعمال آن را در کنترل ارادهء خويش می گيرد.
ت ـ دولت مدرن بر پايه تفکيک قوای سه گانه بوجود می آيد. دادگستری نخستين اين قواست که ولی فقيه آن را تصرف می کند.
ث ـ از منظر قوهء مقننه هم که بنگريم، می بينيم که حکومت ولی فقيه، لااقل از لحاظ نظری، نيازی به وضع قوانين ندارد: «شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچکس حق قانونگزاری ندارد و هيچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان بمورد اجرا گذاشت. بهمين سبب در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگزاری، که يکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکيل می دهد، مجلس برنامه ريزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتيب می دهد». (همان، ص ۵۳)
ج ـ در عين حال: «اسلام، همانطور که قانونگزاری کرده، قوهء مجريه هم قرار داده است و ولی امر متصدی قوهء مجريه هم هست». (همان کتاب ص ۲۷).
۵. اکنون، پس از گذشت سه دهه از «خلافت» آقای خمينی (لفظی که خود ايشان در اين کتاب برای «فقيه ولی» يا «امام» بکار می برد)، ما همهء مراحل پيروزی «حکومت اسلامی» بر «حاکميت ملی» را گذرانده ايم و دستگاه مقننه، قضائيه و اجرائی حکومت اسلامی مستقر در ايران دقيقاً بر اساس الگوی مورد نظر آقای خمينی بخود شکل گرفته و دربست در اختيار ولی فقيه قرار دارند. در عين حال، وقتی به اين سه دهه می نگريم متوجه می شويم که تنها عدهء معدودی از مفسران سياسی متوجه اين تعارض شده اند و اکثريت ما، آنچه را که در ايران پديد آمده با عينک «دولت ملی بين» و «مدرن» که دارای «قوای منفک و مستقل از هم و خدمتگزار منافع ملی است» ديده ايم و، دقيقاً به واسطهء همين «سوء تفاهم»، وقت خود را از طريق سخن گفتن بر بنياد چنين برداشتی تلف کرده ايم. گفتم که، بنظر من اين امر به طرفداران براندازی حکومت اسلامی محدود نمی شود و بسيارانی را نيز در بر می گيرد که «حکومت اسلامی تصوری» خود را قابل تطبيق با «دولت ملی» می دانسته اند. به چند نمود از اين سوء تفاهمات در بين اصلاح طلبان خواستار حفظ رژيم «جمهوری اسلامی» توجه کنيم:
الف ـ می گويند «جمهوری اسلامی» با دموکراسی تخالفی ندارد. بدون آنکه بخواهم وارد تصديق يا نفی اين نظر شوم، معتقدم که اين نظريه از جانب کسانی مطرح می شود که متوجه تفاوت و تضاد «جمهوری اسلامی تصوری» خودشان با «حکومت اسلامی بر مبنای ولايت فقيه» نمی شوند. اشخاصی همچون آقای ابوالحسن بنی صدر و مهندس بازرگان، با داشتن دو گونه قرائت از اسلام سياسی، تصور می کردند که «انقلاب اسلامی» آنها در داخل ايران اتفاق افتاده و دولت ايران هم ـ مثل هر دولت ملی ديگری ـ بايد در کارهای خود منافع ملی ايرانيان را در نظر بگيرد. ارتباط اينگونه دلتمردان اسلامی با، مثلاً، مسئلهء فلسطين هم بر بنياد تصور همدلی و همکاری بين «ملت های دوست» گذاشته شده بود که در عرف سياست بين المللی امری عادی است. حال آنکه در ديد «حکومت اسلامی ولايتی» چيزی به نام «ملت های» مسلمان وجود ندارد و تنها روند «تجزيهء عالم اسلام» بوده که پديده ای مصنوعی به نام «کشورهای اسلامی» را بوجود آورده است. در قالب «وطن اسلامی» چيزی به نام منافع ملی وجود ندارد و منافع امت اسلام ممکن است اقتضا کند که، مثلاً، درآمد نفتی که در داخل کشور ايران توليد می شود به زخم جنگ حزب الله لبنان و يا حماس در فلسطين بخور همهء مشکلی که برای آقای امير انتظام پيش آمد و بخش اعظم اين مرد قابل احترام را در زندان و شکنجه تلف کرد هم از همين «سوء تفاهم» سرچشمه می گرفت که می پنداشت سخنگوی يک «دولت ملی» است، اما کل اين دولت در خدمت کسی قرار گرفته بود که قصد داشت به کمک همين دولت اصل ولايت فقيه را به کرسی بنشاند و سپس دولت ملی را تعطيل کند. مخالفت آقای امير انتظام با تشکيل مجلس خبرگان، که کار بسيار درستی بود، بخوذی خود نشانگر درک ايشان از عمق فاجعه نيست. ايشان نطز همچون مهندس بازرگان وجود يک «جمهوری اسلامی» متعادل را ممکن می ديدند و قصد خدمت به آن را داشتند. در عين حال، چبههء ملی هم در آن روزگار نخستين چندان از اين برداشت دور نبود.
ب ـ پيدايش شعار «ايران برای همهء ايرانيان»، که هنگام انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ از جانب اصلاح طلبان متمرکز در حزب مشارکت اسلامی مطرح شد نيز، اگرچه از جانب مخالفان صرفاً به نوعی فريبکاری برای کسب آراء تعبير شد اما نمی توان منکر آن بود که تصور آفرينندهء شعار مزبور هم در چهارچوب «دولت ملی» کار می کرد.
پ ـ زمزمه ای که اصلاح طلبان در دوران رياست آقای خاتمی در مورد وجود «دولت موازی» سر دادند خود نشان آن بود که آنها کورمال کورمال متوجه تعارضی کارکردی می شدند که نقش قوای سه گانهء مملکتی را به مأموران اجرائی ولی فقيه تقليل می داد. توسل آنها به گفته هائی از آقای خمينی مبنی بر اينکه «ميزان رأی ملت» است نيز از آن جهت بی فايده از آب در آمد که معنائی که آقای خمينی از واژهء «ملت» مستفاد می کرد ربطی به تصور امروزين اين مسلمانان مدرن از آن نداشت.
ت ـ هنگامی که ماحصل تجربهء هشت سال رياست جمهوری آقای خاتمی در اين انکشاف خلاصه شد که «رئيس جمهور اختياری از خود ندارد و کارگزار ولی فقيه است» معلوم بود که خود آقای خاتمی هم تازه به عمق نهادينه شدن مکانيسم بنيادين حکومت ولی فقيه پی برده است.
ث ـ به نوشته های آقای اکبر گنجی نگاه کنيم و حتی کوشش اخير ايشان در مطرح کردن مفهوم سلطانيسم را در پرتو اين تضاد بنگريم. سلطنت، در معنای جامعه شناختی مدرن آن، دارای عنصر اصلی و ذاتی «جهان وطنی» نيست و سلطنتی که ايشان به آن اشاره می کنند نيز همچنان در چهارچوب تنگ «ملت ـ دولت» معنا پيدا می کند و ناظر بر روابط بين حاکم و ملت است، حال آنکه سيستم ولايت فقيه نه مرز سياسی می شناسد و نه ملت محصور شده در آن مرز را و، در نتيجه، ميزان اقتدار و حوزهء عمل کردنش بسا گسترده تر از هر سلطانی است. اتفاقاً خود آقای خمينی، در کتاب «حکومت اسلامی» (ص ۵۲ ببعد) خود به «اختلاف بين حکومت اسلامی با ساير طرز حکومت ها» پرداخته و می نويسد: «حکومت اسلامی هيچ يک از انواع طرز حکومت های موجود نيست... نه استبدای است، نه مطلقه، بلکه مشروطه است؛ البته نه مشروطه بمعنی متعارف فعلی آن که تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اکثريت باشد... حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است... حکومت اسلامی حکومت قانون است... در اين طرز حکومت، حاکميت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است... حکومت اسلامی سلطنتی هم نيست تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراتوری. در اين نوع حکومت ها حکام بر جان و مال مردم مسلط هستند و "خودسرانه" در آن دخل و تصرف می کنند». می بينيد که در اينجا نيز سخن از «مردم» است و «حکام خودسر» و اين دو مفهوم يکی مقابل «ملت» می نشيند و ديگری در برابر «ولی فقيه» (که بعنوان اجرای احکام الهی «خودسری» نمی کند). در رابطه با مسئلهء سلطانيسم اين نکته از آقای خمينی نيز نقل کردنی است که: «اين مسلم است که "الفقهاء حکام علی السلاطين". سلاطين، اگر تابع اسلام باشند بايد به تبعيت فقها در آيند و قوانين و احکام را از فقها بپرسند...» (ص ۶۰)
۶. بر اساس آنچه گفته شد، بنظر من، آنچه که تفاوت اصلی حکومت اسلامی با همهء ديگر «طرزهای حکومت» را بوجود می آورد تعلق اين تصور از حکومت است به دوران ماقبل پيدايش پديدهء «ملت ـ دولت». يعنی دورانی که اتفاقاً نهاد خلافت اسلامی (تا پايان خلافت عباسی) بر پايهء آن شکل گرفته بود و «وطن اسلامی» جغرافيائی متغير و اغلب گسترنده داشت که مردمانش همگی ـ منتزع از قوميت، و نژاد و زبان ـ يا امت آن محسوب می شدند و يا اهل پرداخت «جزيه» بودند (يعنی، بجای خمس و ذکات، ماليات مشدد موسوم به جزيه را می پرداختند) و با آنها کلاً شبيه اتباع بيگانه (بدون آنکه به کشوری ديگر تعلق داشته باشند) رفتار می شد که حتی اجازهء شرکت در جنگ هم به آنان داده نمی شد (لابد از ترس آنکه با «دشمن» همکاری خواهند کرد). آنها شهروند درجه دوم و سوم وطن اسلامی بودند و از صدقهء سر حکومت اسلامی روی زمين الله راه می رفتند و عاقبت شان هم عذاب قبر و روز قيامت و مخلد شدن در جهنم بود. در تصور خلافت اسلامی چيزی به نام رأی و ارادهء مردم نيز وجود نداشت چه رسد به اينکه «سلطنت موهبتی الهی باشد که از طريق ملت به پادشاه تفويض می شود». اين جعليات مسخره حکم قرص آسپرينی را داشته اند که بعدها برای سر درد ناشی از برخورد آدم متعلق به عهد عتيق با مفروضات عهد جديد به کار می آمد، بی آنکه درد اصلی را دوا کند.
۷. در عين حال، تصور خود آقای خمينی هم نسبت به انواع حکومت شکلی معوج داشت و، مثلاً، حکومت ترکان عثمانی را، به عنوان خليفهء مسلمين، هنوز تا حدودی با الگوی خويش نزديک می ديد: « يک زمان هم که دولت بزرگ عثمانی بوجود آمد استعمارگران آنرا تجزيه کردند. روسيه و انگليس و اتريش و ساير دولت های استعماری متحد شدند و با آنها جنگ کردند و هر کدام قسمتی از قلمروی آن را تصرف يا تحت نفوذ خود در آوردند. گرچه بيشتر حکام دولت عثمانی لياقت نداشتند و بعضی از آنها فاسد بودند و رژيم سلطنتی داشتند، باز اين خطر برای استعمارگران بود که افراد صالحی از ميان مردم پيدا شوند و به کمک مردم در رأس اين دولت قرار گرفته با قدرت و وحدت ملی بساط استعمار را بر چينند» (ص۴۱).
۸. گفتآورد بالا را به تفصيل آوردم تا به تفاوت ظريفی که در ذهن بنيانگزار ولايت فقيه بين دولت عثمانی و «دول استعماری» وجود داشته اشاره کرده باشم. امپراتوری سلاطين عثمانی بر پايهء تصرف سرزمين های ديگر و بهره کشی از منابع و کار مردم آنها بوجود آمد و در اين راستا هيچ دست کمی از کاری که «دول استعماری» می کردند انجام نمی داد. اما برای آقای خمينی عثمانی ها «دولت بزرگ عثمانی» را بوجود آورده بودند و استعمارگران «قلمروی آن را تصرف کرده بودند». آشکار است که وجه تفاوت عثمانی ها و دول استعمارگر در اسلاميت آن يکی و کافر بودن اين يکی بود که عمل استعمار عثمانی ـ از شمال آفريقا تا نجد عربستان ـ را موجه می ساخت. (همين جا بصورت معترضه بگويم که اين مسئله مرا به ياد جلال آل احمد می اندازد که افسوس می خورد که با آفرينش دولت صفوی اروپائيان توانستند «از پشت به پهلوان اسلام خنجر بزنند!»)
۹. پس، الگوی «حکومت اسلامی» در نزد آقای خمينی و وارثانش همان خلافت اسلامی است که در آن از خلفای راشدين گرفته تا خلفای عثمانی، همگی تنها در رفتار شخصی خود از حدود اسلام دور شده و يا به آن نزديک می گشته اند و البته بهترين خلافت آن می بود که بر رأس آن يکی از امامان معصوم شيعه نشسته باشد تا عصمتش او را از خطا مصون بدارد. حکومتی که در پی پيروزی اسلاميست ها بر انقلاب مردم در سال ۵۷ به چنگ آقای خمينی افتاد نيز بايد بر اساس همين گرته بازسازی می شد، گرته ای که در آن قانون از آن خداست، حکومت از آن فقيه، و مردم حکم صغار محتاج ولی را دارند.
۱۰. بنظر من، جا انداختن اين تصور بر روی سامانهء يک «دولت ملی»، که لااقل از عهد صفويه مراحل شکل گيری خود را آغاز کرده و در انقلاب مشروطه صورت مدرن خود را يافته بود، برای آقای خمينی و وارثان ايشان کار بسيار مشکلی بوده است که اکنون توانسته اند آن را با مهارت تمام در شکل کنونی «جمهوری اسلامی» متحقق سازند.
۱۱. منظور من تکرار اين نکته است که آنچه بر ايران حکومت می کند چيزی بعنوان يک دولت ملی نيست و همهء اجزاء آن، از رئيس جمهورش گرفته تا قوهء قضائيه و مجلس شورا و سپاه پاسدارنش، هيچ يک همانی نيستند که آدم های معتاد به تعاريف مدرن اين مفاهيم درک می کنند. رئيس جمهورش خدمتگذار گوش بفرمان خليفه است و مجلس اش جمعی مشورتی برای «برنامه ريزی دستگاه های اجرائی»؛ آن هم در حدی که با امور خلافت تضاد نداشته باشد. مقام خلافت هم تعهدی نسبت به «ملت» و «منافع ملی» ندارد و حواسش به آن است که چگونه بايد خلافت از دست رفتهء اسلام را احياء کرده و وحدت امت اسلامی را فراهم بسازد.
۱۲. پس، می توان گفت که «ولايت فقيه» نظريه ای است که برای از بين بردن چهارچوب «دولت ملی» و گسترش همه جانبهء خلافت اسلامی می کوشد؛ چه طرفدارانش بر اسب راهوار يک «دولت ملی» نشسته باشند و چه هنوز در پی تصاحب آن باشند. هدفشان هم برانداختن مرزها و مليت ها و بازسازی امت اسلامی است که اکنون در وسيع ترين مرزهای تاريخی اسلام، اما بصورت متفرق زندگی می کنند. آنگاه، هنگامی که منظور حاصل شد و «وطن اسلامی» ديگرباره ظهور کرد، با مشخص شدن مرزهای «دارالاسلام» و «دارالکفر» جهاد برای تصرف دار الکفر و مسلمان کردن مردم فريب خورده و غرق گناه آنها آغاز خواهد شد.
۱۳. شايد اين سناريو را بتوان با توسل به کتاب ها و فيلم های «مأمور دو صفر هفت» و «جيمزباند» بيشتر مشخص کرد. مثلاً، بگيريم «دکتر نو» را يا «گلد فينگر» را ـ آدم هائی که قصدشان برانداختن دولت ها و به دست گرفتن زمام اختيار کل ساکنان زمين است، دارای منابع مالی و سياه لشگر قابل مصرف فراوان بوده و به بهترين تکنولوژی ها نيز دسترسی دارند. البته در اين کتاب ها هميشه آقای دو صفر هفت در سر بزنگاه می رسد و جلوی گروگانگيری ها و ماجراجوئی های اين «آدم بد» ها را می گيرد. اما بيائيد و فکر کنيم که يکی از اين آدم ها، بجای تغيير روش و رفتن و پنهان شدن در زير دريا يا جزيره ای دور افتاده، بتواند با ماهرانه ترين مانورهای سياسی، از طريق مذهبی که تبديل به يک ايدئولوژی شده، در جريان انقلاب گستردهء مردم يک کشور ثروتمند نفتی، زمام امور و اختيار يک «دولت مدرن» را در دست بگيرد. در اين صورت آقای جيمز باند که باشد که بخواهد به جنگ يک چنين ملغمه ای برود؟ و آيا سازمان ملل جز پذيرش اين «دکتر نوی» اسلامی بعنوان رهبر يک کشور مستقل چه کاری می تواند بکند؟ و دکتر نو که، در ردای ولی فقيه، گوشه گرفته است، همچون يک خيمه شب باز ماهر عروسک هايش را در جعبه های قوای سه گانه می چيند و بمرور ايام هر عنصر ناسره ای را هم پاکسازی می کند؛ عاقبت اصلاح طلبان معتقد به ولايت فقيه را که همين سه هفته پيش به چشم ديديم!
۱۴. گاه سخنان دانشمندانهء برخی از اساتيد دانشگاهی در مورد حکومت ايران که از سر دم عنايت به اين دوگانگی هولناک بيان می شود مرغ پخته را هم به خنده وا می دارد. اخيراً گفتگوئی را خواندم که راديو فردا با آقای هوشنگ امير احمدی، بمناسبت سفر اخير ايشان به ايران، داشت. آقای امير احمدی مقايسه ای بين آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد بعمل آورده بودند که نشان می داد ايشان هم هنوز برحسب همان چهارچوب «دولت ملی» به قضايا نگاه می کنند. ايشان تفاوت اصلی اين دو تن را به ترسو و محافظه کار بودن خاتمی و شجاعت و سر نترس داشتن احمدی نژاد تقليل داده و از هر دو بعنوان دو رئيس جمهور نام برده اند که يکی در کارش ترس و احتياط را راه می داده و اين ديگر شجاعت و شيوه های تهاجمی را. به همين دليل آن يکی، مثلاً، در عين سخن گفتن از «گفتگوی تمدن ها» از مذاکره با آمريکا پروا داشته و اين يکی در عين ايراد بدترين انتقادات، ابائی از برقراری مذاکره با آمريکا را ندارد، به رئيس جمهور آمريکا نامه می نويسد و مذاکرات با آن را هم فعلاً در سطح سفيران دو کشور در عراق آغاز کرده است. ايشان البته اشاره می کند که خاتمی از جانب رهبر انقلاب چندان حمايت نمی شده اما احمدی نژاد از اين حمايت برخوردار است. اما ايشان هيچگاه وارد شکافتن و طرح دلايل آن عدم حمايت و اين حمايت صد در صد نمی شود و بصورت اشاراه ای گذرا از روی آن می پرد. اما اگر ما خاتمی و احمدی نژاد را بيرون از چهارچوب يک «دولت ملی» مورد مطالعه قرار دهيم در می يابيم که در خاتمی هنوز نخالگی هائی ملی گرايانه ای وجود داشته که ولی فقيه را ناچار می ساخته تا (در عين احتياج به نقش او بعنوان بزک کار رژيم) به حرکات او دهانه بزند حال آنکه احمدی نژاد نوکر خانه زاد خليفه است و جز آن نمی گويد که استاد ازل می گويد، نه در آتش زدن به مال ملت ايران پروائی دارد و نه در آشوب آفرينی در «وطن اسلامی» کوتاه دستی می کند. و اگر حکومت اسلامی مصلحت خويش را در آغاز گفتگو با آمريکا ديده و در اين راستا گام گذاشته باشد آنگاه حرکات پهلوان پنبه ای آقای احمدی نژاد چيزی نيست جز عربدهء لوطی خالی بندی که قباحت تسليم شدن را با عربده کشی و ايجاد هياهو می پوشاند.
۱۵. شايد بتوان گفت که ظهور احمدی نژاد و انجام پروژهء انتخابات مهندسی شدهء ۲۴ اسفند را نمی توان به چيزی جز اکمال ساختمان خلافت تعبير کرد. اگر اسامه بن لادن ـ يکی ديگر از «دکتر نو» های اسلامی ـ هنوز آوارهء کوه و بيابان است، «دکتر نو» ی ايران اکنون در قصر خويش رؤيای تسلط بر امت اسلامی و ايجاد وطن اسلامی می بيند و آنچه برايش مطرح نيست ملت ايران و منافع ملی اين کشور است.
۱۶. باری، مصلحت آن است که چشم ها را بشوئيم، حکومت اسلامی را يک «دولت ملی» تلقی نکنيم و از آن توقع عمل کردن همچون يک دولت ملی را نيز نداشته باشيم. چرا که تا هزار سال ديگر هم اگر آلترناتيو سکولار اين حاکميت بوجود نيايد، اين حکومت پا برجا خواهد بود.

برگرفته از سايت «سکولاريسم نو»:
http://www.NewSecularism.com/