ايران از نظر شاخص مشارکت عادلانه در سلامت ۱۱۲ ميان ۱۹۰ کشور

روزنامه شرق ـ سلامت يکی از نيازهای اساسی انسان است و قانون جمهوری اسلامی ايران ضمن محوری شمردن «سلامت» براساس اصول سه، ۲۹ و ۴۳ مسووليت و توليت آن را برعهده دولت قرار داده است و اساسا سلامت پيش‌شرط تحقق توسعه پايدار است.

درخصوص اعتبارات بخش سلامت و مقايسه آن با کشورهای جهان، ايران در زمره کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط پايين قرار دارد. مقايسه شاخص‌های اقتصادی ايران با ۱۰ کشور هم‌تراز به لحاظ قدرت برابری خريد نتايج زير را نشان می‌دهد.

در کشورهای هم‌تراز ايران از لحاظ درآمدی ۷/۶۲‌درصد هزينه‌های سلامت از طرف دولت‌ها تامين می‌شود. در کشور ايران اين ميزان در بخش بستری ۴۶‌درصد، سرپايی و خدمات پاراکلينيکی بالای ۳۵‌درصد از طرف دولت و مابقی هزينه‌های بخش سلامت در بخش بستری ۸/۵۴درصد و در بخش سرپايی و پاراکلينيکی ۶۸درصد بر دوش مردم است و اين برای مردم سخت و طاقت‌فرساست و يکی از دغدغه‌های اصلی خانوارهای دارای مشکل اشتغال، پرداخت هزينه‌های سلامت است که متاسفانه روزبه‌روز هم با توجه به ثابت ماندن پرداختی دولت (منابع بيمه‌ای و عمومی)، پرداخت از جيب مردم بيشتر می‌شود و با شاخص عدالت در سلامت فاصله می‌گيرد.

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده در بررسی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ شاخص مشارکت عادلانه در نظام سلامت، نظام جمهوری اسلامی ايران در ميان ۱۹۰ کشور رتبه ۱۱۲ را برخوردار بوده است که اين نشانگر نامناسب بودن عدالت در سلامت در کشور ما نسبت به کشورهای منطقه است. رتبه ترکيه ۴۹، بنگلادش ۵۱، امارات ۴۶، بحرين ۷۵، قطر ۷۰، الجزاير ۷۴ و لبنان ۱۰۱ است.

ما در توليد ناخالص داخلی در دنيا رتبه ۲۹ را دارا هستيم ولی در جايگاه سلامت از لحاظ برخورداربودن از توليد ناخالص داخلی رتبه ۴۹ را داريم که اين عادلانه نيست و همين باعث می‌شود که گروهی از مردم توان پرداخت هزينه‌های بخش سلامت را نداشته باشند و هزينه‌های فاجعه‌بار پرداخت سلامت افزايش پيدا می‌کند.

در حال حاضر ۳/۲درصد جمعيت کل کشور، دو‌درصد جمعيت شهری و سه‌درصد جمعيت روستايی دچار هزينه‌های فاجعه‌بار سلامت هستند. يعنی اين افراد مجبور هستند بيش از ۴۰‌درصد لوازم اوليه زندگی خود را برای گرفتن خدمات سلامت در معرض فروش قرار بدهند.

همان‌طوری که اشاره شد براساس اصول سه، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی و طبق بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم مقرر شده بود ۱۰‌درصد از قانون هدفمندکردن يارانه‌ها جهت کاهش پرداخت هزينه‌های سلامت مردم در بخش سلامت هزينه شود که متاسفانه دولت در لايحه بودجه سال ۹۰ که سال اول قانون برنامه بود و در لايحه بودجه سال ۹۱ که سال دوم اجرای برنامه پنجم بوده، در بودجه لحاظ نکرده بود که مجلس شورای اسلامی برای اجرايی‌کردن بند ب ماده ۳۴ که همان کاهش پرداخت از جيب مردم و افزايش سهم پرداخت و تعهد دولت يعنی نسبت ۳۰ به ۷۰ باشد، مبلغ شش‌هزار‌ميليارد تومان در قانون بودجه سال ۹۱ مصوب کرد.

اميدواريم با تخفيف اين اعتبار يکی از اصلی‌ترين دغدغه‌های مردم در پرداخت هزينه‌های سلامت را برطرف کنيم. بنابراين جهت رهايی دادن مردم از اين بحران و ايجاد عدالت در سلامت و رفع نگرانی‌های خانوارها و جهت اجرايی‌کردن قانون برنامه پنجم دولت مکلف و موظف است مبلغ شش‌هزار‌ميليارد تومان برای تحقق اهداف مطرح شده و اجرايی کردن دستورات مقام معظم رهبری در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.

انوشيروان محسنی‌بندپی ـ نماينده سابق مجلس