معیشت معلولان، سرگردان تصمیمات ‌گاه‌ و بی‌گاه مسئولان

تجربه اجرای هشت ساله قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نشان داد که‌این قانون ضمانت اجرا یا نظارتی قوی نداشته و باید هرچه سریع‌تر به نفع این قشر از جامعه اصلاح و بازنگری شود.

ايلنا: مدت بسیار کوتاهی است که اخبار حوزه معلولان با اخبار تشکیل شورای عالی، افزایش مستمری، بازنگری و اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، که ۹ سال از عمر تصویب خود را سپری می‌کند، حال و هوای دیگری به خود گرفته و مسوولان دولتی و غیر دولتی را برآن داشته است تا اینبار کمر همت دیگری برای حل مشکلات آن‌ها بسته و به ریشه یابی معضلات پیش روی آن‌ها بپردازند؛ آنچه برای آن‌ها مهم است، نتیجه نهایی حاصل از تمام این اقداماتی بوده که گویا به تبلیغ و جو سازی تبدیل شده است.

معلولان، حواس، نگاه و گوششان به اخبار گوشه و کنار بوده و با انتشار هر خبری، امیدوار و حتی ناامید و نگران می‌شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اخبار مربوط به مسایل اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌های درمان، توانبخشی، تصویب، اصلاح و اجرای قوانینی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر معیشت معلولان تاثیرگذار است، همگی فراز و نشیب و دغدغه‌هایی را در زندگی این قشر از جامعه‌ایجاد می‌کند، معضلات مربوط به مسکن، اشتغال، ازدواج، تحصیل و هزاران معضل دیگر، همه جای پاسخ، بحث و مهم‌تر از آن پیگیری دارد.

خبر پشت خبر!

پذیرش کنوانسیون جهانی حقوق معلولان «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» توسط ایران از جمله خبرهای داغ و امیدوارکننده در آبان ماه سال ۸۸ بود که به سرعت منتشر شد و سوالات زیادی را در پی داشت.

ایران در آبان ماه سال ۸۸ یک گام به کنوانسیون جهانی حمایت ازحقوق معلولان نزدیک شد به طوریکه در حال حاضر علاوه بر یک قانون داخلی در ارتباط با معلولان «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳»، یک قانون بین‌المللی نیز در این ارتباط وجود دارد که الزام کشورمان را برای ارتقای مسایل و حل مشکلات معلولان بیشتر می‌سازد.

حال که چشم تمام کار‌شناسان به نحوه اصلاح و بازنگری این قانون دوخته شده است، به یکباره خبر یا‌‌ همان پیش خبر تشکیل شورای عالی معلولان در کشور مطرح شده و ذهن‌ها را به شکل دیگری درگیر آن می‌کند.

یحیی سخنگویی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در خبری که، البته اعلام آن از نظر زمانی ضرورت چندانی ندارد، یادآور شده است که پس از اینکه قانون جدید در مجلس نهم به تصویب برسد اقدامات لازم برای تشکیل این شورا هرچه سریع‌تر با همکاری دستگاههای ذیربط فراهم مي‌شود.

وی اضافه کرده است: در این شورا، رییس فراکسیون معلولان مجلس، نمایندگان انجمن‌های غیر دولتی، رییس سازمان صدا و سیما، معاون نظارت و راهبردی رییس جمهور و... عضو هستند.

کمک به تشکیل خانواده زوجهای دارای معلولیت از طریق پرداخت تسهیلات ویژه ازدواج، اولویت در دریافت مسکن تملکی با دریافت کمک هزینه اجازه مسکن، ارایه خدمات مددکاری مشاوره‌ای و پرستاری به زوجهای معلول و پرداخت حق پرستاری از جمله وعده و عیدهایی است که پس از تصویب قانون جامع به معلولان داده شده است.

خبری که هنوز ضرورت ندارد

«سهیل معینی» رییس انجمن باور در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در این ارتباط تاکید کرد: تجربه اجرای هشت ساله قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نشان داد که‌این قانون ضمانت اجرا یا نظارتی قوی نداشته و باید هرچه سریع‌تر به نفع این قشر از جامعه اصلاح و بازنگری شود.

او مسوول نبودن قطعی یک وزارت خانه برای نظارت بر عملکرد دیگر دستگاه‌ها در زمینه معلولان و عمل به قانون بالادستی را معضل بزرگی دانست و اضافه کرد: یکی از مشکلات اصلی، موانع اجرا و اثر بخشی این قانون، نبود یک نهاد عالی برای نظارت بر روند اجرای مفاد آن بوده و عاملان و سرپیچی کنندگان از این قانون نیز به راحتی امکان دور زدن قانون را داشتند.

رییس انجمن باور یادآور شد: اگرچه صحبت از تشکیل شورای عالی معلولان کمی‌ زود بوده‌ اما تشکیل آن با اصلاح قانون، می‌تواند گام مهم و موثری برای تکمیل قانون و عمل به آن باشد.

معینی ضرورت نظارت بر روند اجرای این قانون توسط رییس شورا و رییس جمهور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با حضور بهزیستی، نماینده‌های کمیسیون‌های ذی ربط در مجلس و نماینده برگزیده شبکه‌های ملی تشکل‌های معلولان کشور، در سر شاخه‌های این شورا، می‌توان گزارش کامل و شفافی از وضعیت اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به دست آورده و با هدف برطرف کردن موانع و نواقص پیش رو، بر روی عملکرد وزارت خانه‌های مسوول نیز نظارت و بازرسی صورت گیرد.

قانون ملی و جامع حمایت از حقوق معلولان با کاستی‌هایی که داشت، در صف انتظار برای اصلاح و بازنویسی است، اصلاحی که یک هدف بزرگ را مد نظر قرار داده و آن هم ضمانت بالای این قانون برای اجرا است؛ به دنبال بازنگری مفاد این قانون، به صراحت اعلام مي‌شود که ناظر بالادست در اجرای این قانون کدام دستگاه بوده و موانع نظارتی نیز برطرف می‌شود.

کار‌شناسان و برخی از انجمن‌ها بر این موضوع اشاره دارند که بخش‌ها و مفاد زیادی از قانون مزبور در مراحل اجرا مغفول مانده و تنها کمتر از ۴۰ درصد از آن در واقعیت محقق شده است.

سرنوشت قانون قدیمی بر پیشانی قانون جدید

همه ساله با نزدیک شدن به روز جهانی معلولان، بحث تلخ میزان عمل به‌این قانون از سوی رسانه‌ها مطرح شده و آمارو ارقام انجمن‌های غیر دولتی و انتقاد‌های آن‌ها با آمار مسوولان دولتی و تعریف و تمجید از عملکرد‌ها، کمرنگ می‌شود؛ نتیجه اصلی و پرحاشیه نیز چیزی جز خاک خوردن و فراموشی قانون جامع حمایت از معلولان در آرشیو تک تک نهادهای مسوول در زمینه معلولان نبوده است.

قانونی که بازنگری مفادآن از سوی کار‌شناسان و مسوولان آغاز شده، زمانی ضمانت اجرایی داشت و شفاف بود، حال معلوم نیست با بازنگری آن که قرار است بر عهده مجلس نهم گذاشته شود، چه سرنوشتی برای آن رقم بخورد.

رییس انجمن باور به ایلنا گفت: خبرهایی که در چارچوب بازنگری این قانون در رسانه‌ها و از زبان مسوولان شنیده می‌شود تنها یک شعار بوده چرا که متاسفانه هر گام و اقدام درستی در ‌‌نهایت به شعار و تبلیغ تبدیل می‌شود.

معینی خواستار کار کار‌شناسی دقیق و محکم در بازنگری این قانون شد و افزود: حالا که قرار است این قانون پس از گذشت هشت سال اصلاح شود، لازم است کار کار‌شناسی دقیقی بر روی آن صورت گرفته در‌‌نهایت ثمره خوبی به نفع معلولان داشته باشد.

پیش نویس تعجیلی

او با نگرانی از پیش نویس مربوط به‌این بازنگری تصریح کرد: سازمان بهزیستی این پیش نویس را از روی عجله از انجمن درخواست کرد، درحالیکه‌ این پیش نویس اصلی نبوده و نیازمند تدوین در کمیته کار‌شناسی است.

رییس انجمن باور ادامه داد: توقع تمام افراد از بهزیستی آن بود که بتواند بر روی روند اجرای قانون نظارت کند، درحالیکه بهزیستی در عمل توان کار نظارتی بر این امر مهم را نداشته و باید منتظر تشکیل یک شورای عالی به نفع معلولان باشیم.

نگرانی جامعه معلولان، نهاد‌ها و انجمن‌ها این است که‌این اقدامات نتایج مطلوبی برای معلولان داشته و به نوعی صدای دادخواهی آن‌ها را به مسوولان بالادستی و ناظران برساند، نه آنکه سال‌های زیادی از تصویب قانون سپری و معلولان همچنان اندر خم یک کوچه باشند؛ تسریع در روند اجرای قانون، خواسته به حق جامعه در چارچوب این بازنگری است.

بايد حق داد، وقتی عمل به یک قانون بالادستی و مصوب شده در مجلس، بعد از سال‌ها، بی‌نتیجه مانده و باز برای اصلاح آن اقدام می‌شود، اعتماد به اینکه زمانی نیز به این قانون عمل شود، کمی دشوار است.

مروري اجمالی بر قانون جامع معلولان نشان می‌دهد هنوز تحول چشم گیر و مثال زدنی در حوزه‌اشتغال، تحصیل، درمان، مناسب سازی فضاهای شهری، مستمری و دیگر مسایل معلولان رخ نداده و تنها به مشکلات معیشتی این قشر از جامعه افزوده شده است.حالا زمان دیگری است برای جبران؛ مسئولان از این فرصت غافل نشوند.