معاون مركز امور زنان: لايحه «تامين امنيت زنان» در حال اصلاح است

معاون سرمايه‌هاي اجتماعي مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري، گفت: ديدگاه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي درباره لايحه «تامين امنيت زنان» را دريافت كرده و در حال اصلاح آن بر اساس نظر دستگاه‌ها هستيم.

پروين هدايتي در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس «زنان» ايسنا، افزود: با توجه به اينكه نگارش لايحه‌اي مشابه «تامين امنيت زنان» تاكنون سابقه نداشته است بايد روي آن كارشناسي كافي صورت گيرد و اميدواريم كه تا حدود يك ماه آينده اين لايحه قابل ارايه به ستاد ملي زن و خانواده شود.

وي در ادامه گفت: دادستان عمومي و انقلاب تهران، معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه قضاييه، دادگستري استان تهران،‌ دادگستري استان خوزستان، سازمان بهزيستي،‌ دفترمطالعات و تحقيقات زنان مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران از جمله دستگاه‌هايي هستند كه نظرات خود را درباره اين لايحه به مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري اعلام كرده‌اند.

به گزارش ايسنا، لايحه «تامين امنيت زنان» با اهداف تحكيم و تقويت نظام خانواده و تامين حقوق و امنيت زنان، دو رويكرد اصلي حمايت از زنان قرباني و در معرض خشونت و پيشگيري از خشونت عليه زنان را دنبال مي‌كند.

اين لايحه در پنج فصل تنظيم شده كه به كليات و مفاهيم، جرايم و مجازات‌ها، آيين دادرسي، تشكيلات و تدابير حمايتي و پيشگيرانه و ساير مقررات مي‌پردازند.

فصل نخست لايحه به تعريف واژگاني مي‌پردازد كه در سابقه قانونگذاري ما كمتر به تبيين آنها اهتمام ورزيده‌ شده است. اين اصطلاحات شامل انواع خشونت از قبيل خشونت جسمي، رواني، جنسي و اقتصادي و آزار و مزاحمت جنسي،‌ جرايم ناموسي، خود آزاري و رابطه خانوادگي مي‌شوند.

فصل دوم لايحه كه به جرايم و مجازات‌ها اختصاص دارد به جرم انگاري در جهت اهداف اين لايحه پرداخته است. در اين فصل علاوه بر مرتكبان جرايم، براي افراد محرك و ترغيب كننده و ساير اشخاصي كه در وقوع جرم مداخله دارند نيز جرم انگاري شده است. يكي از نكات حائز اهميت در اين فصل،‌ تفكيك جرايم موضوع اين قانون به عمومي و خصوصي است. به نحوي كه جز در چند مورد، تعقيب جرايم منوط به شكايت شاكي خصوصي نيست و در صورت گذشت شاكي خصوصي،‌ تعقيب موقوف نخواهد شد. همچنين در اين فصل براي برخي شرايط خاص، مجازات‌هاي مشدده در نظر گرفته شده است.

فصل سوم به آيين دادسري ويژه اين لايحه پرداخته و رسيدگي ويژه‌اي را علاوه بر قانون آيين دادرسي كيفري در نظر گرفته است. از آن جمله پذيرفتن اعلام شكايت موسسات مددكاري در مواردي كه بزه ديده امكان شكايت نداشته باشد. گزارش كلينيك‌هاي مددكاري مبني بر وقوع خشونت عليه زنان است علاوه بر اين، گزارش‌ها و درخواست‌هاي مكتوب يا شفاهي كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، در صورتي كه داراي قراين معقول و متعارف باشند به عنوان جهات قانوني شروع به تعقيب است.

مراكز درماني و پزشكي و موسسات و كلينيك‌هاي مددكاري مكلفند در صورت مواجهه با خشونت عليه زنان مراتب را به مراجع انتظامي اعلام نمايند و در صورت نبود امكان اعلام يا پيگيري شكايت از سوي زن قرباني،‌ موسسات و كلينيك‌هاي مددكاري مي‌توانند به نمايندگي از او شكايت كنند.

در اين لايحه پيش بيني شده است تا در هر حوزه قضايي، شعبه يا شعبي ازدادگاه‌هاي كيفري براي رسيدگي تخصصي به موضوعات خشونت عليه زنان اختصاص يابند و همچنين در هر دادسرا به تناسب تعداد پرونده، شعبه يا شعب بازپرسي، به صورت تخصصي عهده‌دار رسيدگي به پرونده‌هاي خشونت عليه زنان شوند و دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي خشونت عليه زنان با حضور رييس دادگاه يا دادرس و نيز قاضي مشاور زن تشكيل شود. مطابق اين لايحه زنان قرباني جرايم موضوع اين قانون در تمامي مراحل دادرسي از پرداخت هزينه دادرسي معاف هستند.

فصل چهارم لايحه، تشكيلات و تدابير حمايتي پيشگيرانه را معرفي مي‌كند كه مشتمل بر چهار مبحث است. مبحث اول به تشكيل كميته ملي تامين امنيت زنان اختصاص دارد كه از جمله وظايف آن عبارتند از: تهيه و تنظيم راهبردها، برنامه‌ها، خط مشي‌ها و تعيين اولويت‌ها، انسجام بخشي برنامه‌ها و اقدامات مرتبط با اهداف و وظايف اين قانون، انجام مطالعات و تحقيقات آماري و اطلاعاتي مربوط به خشونت عليه زنان و ميزان تاثير اقدامات براي پيشگيري و جبران خسارت خشونت عليه زنان، ايجاد محيط مساعد جهت رشد فضائل اخلاقي، ترويج آموزه‌هاي ديني و احكام شرعي درجهت مقابله با خشونت عليه زنان با همكاري مراكز حوزوي و دانشگاهي و ارتقاي آگاهي عمومي و تهيه برنامه‌هاي آموزشي با رويكرد تغيير الگوهاي رفتاري خشونت زاي زنان و مردان است.

بر اساس اين گزارش، مبحث دوم اين فصل، وظايف دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حكومتي در خصوص اين موضوع را تبيين مي‌كند. دستگاه‌هاي مرتبط عبارتند از قوه قضاييه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت دادگستري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كار و رفاه اجتماعي، سازمان صدا و سيما، نيروي انتظامي، سازمان‌هاي مردم نهاد فعال در امور زنان و كلينيك‌ها و موسسات مددكاري.

مبحث سوم كه به موسسات و كلينيك‌هاي مددكاري مي‌پردازند. سازمان بهزيستي را مكلف به ايجاد و گسترش كلينيك‌هاي مددكاري عمومي و تخصصي در مناطق شهري و روستايي مي‌سازد و مبحث چهارم از فصل چهارم نيز تاسيس خانه‌هاي امن را با وظايف مشخص پيش بيني كرده است.

فصل پنجم نيزبه ساير مقررات پرداخته است. به عنوان نمونه پيش بيني كرده است تا در مواردي كه زوج مرتكب تكرار خشونت‌هاي موضوع اين قانون عليه زوجه شود، صدور حكم بر محكوميت وي از مصاديق عسر و حرج زوجه جهت درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش خواهد بود.