چهارشنبه 19 مهر 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

افزایش بیکاری به پایین آمدن میانگین سن بزهکاری منجرمی‌شود

ایلنا: استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: ریشه یابی‌هایی که در بخش‌های مختلف اجتماعی صورت گرفته است نشان می‌دهد وضعیت افزایش نرخ بیکاری، به افزایش جرایم و پایین آمدن میانگین سنی افراد بزهکار منجرخواهد شد.

صابر شیبانی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: وضعیت کشور ما به لحاظ پارامترهای مختلفی که در رشد اقتصادی تاثیر گذارند و آنچه بر اساس قوانین برنامه پنجم انتظار می‌رفت بدان دسترسی پیدا کنیم در شرایط مطلوبی قرار ندارد و رشد مورد نظر محقق نشد، بر اساس سند چشم انداز قرار بود ما حداقل به رشد هشت درصدی دست پیدا کنیم که پیش بینی محقق نشد.

صابر شیبانی در ادامه با واکاوی وضعیت اشتغال درکشور اظهار داشت: میزان عرضه نیروی کار تأ‌ثیر زیادی بر میزان اشتغال در کشور دارد، در سالهای گذشته در ترکیب جمعیتیمان متقاضیان کار زیادی در بازار کار داشته‌ایم و در یک برهه زمانی این جمعیت با رشد بسیار بالایی مواجه شد که در مقابل آن دولت عرضه مفیدی در زمینه اشتغال نداشته است.

وی گفت: بنابراین نرخ بیکاری ما سال به سال رشد پیدا می‌کند و ما در محدوده سنی۲۰ تا ۳۲ سال که نسل جوان ماست، نرخ بیکاری نزدیک به ۳۵ درصد داریم ضمن اینکه وضعیت اشتغال صرفا محدود به این نمی‌شود.

شیبانی افزود: اشتغال پایین به این دلیل در سیستم اختلال ایجاد می‌کند که افراد در شرایطی که شغلی نداشته باشند نیاز به سیستم‌های حمایتی دارند که جلوی هزینه‌های اجتماعی بالا‌تر در بخش‌های دیگر گرفته شود تا دولت با مشکلات جنبی دیگر درگیر نشود. از جمله مشکلات مربوط به ازدواج و مشکلات افزایش بزهکاریهای مختلف در سطح اجتماع. ریشه یابی‌هایی که در بخش‌های مختلف اجتماعی صورت گرفته است نشان می‌دهد وضعیت افزایش نرخ بیکاری، به افزایش جرایم و پایین آمدن میانگین سنی افراد بزهکار منجرخواهد شد. مسائل فوق نگرانی‌های گسترده‌ای را در سطح جامعه ایجاد می‌کند که پیامد‌های افزایش نرخ رشد بیکاری در جامعه است.

این استاد اقتصاد همچنین ابراز کرد: ‌در موقعیت کنونی فقط پارامترهای اقتصادی نیستند که منجر به این به هم ریختگی در بازار کار شده‌اند، این پارامتر‌ها در وضعیت‌های موجود عمدتا از تصمیم گیری‌های سیاسی تأثیر می‌گیرند و اگر تصمیم گیران آسیب‌شناسی جدی در مورد این بحران انجام ندهند این کلاف سردرگم، آشفته‌تر از قبل خواهد شد.

به گفته استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تجارب و مطالعات موردی مستند نشان می‌دهد بیشتر مشکلات، ریشه‌های سیاسی و اقتصاد سیاسی دارند و باید از این منظر به موضوع نگاه شود و اگر این علت سیاسی به نوعی حل و فصل شود و از تاثیرات جدی‌تر جلوگیری شود امید این می‌رود که یک برنامه ریزی اقتصادی بتواند جلوی بحران‌های آتی را بگیرد.

شیبانی گفت: فضا باید برای دخالت و اظهار نظر کار‌شناسان سیاسی در حوزه‌های کلان اقتصادی باز شود و اگر این اتفاق بیفتد ما باید به محیط کسب و کارمان هچنین توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

شیبانی ادامه داد: در تحقیقی که بین ۱۶۰ کشور دنیا انجام شده است کشور ما رتبه ۶۶ را در زمینه مساعدت فضای کسب و کار دریافت کرده است و اگر ما بخواهیم به اهداف برنامه‌ها و اهداف سند چشم انداز دسترسی کنیم با این وضعیت کسب و کار به این هدف مهم دسترسی پیدا نخواهیم کرد. در خود منطقه ما کشور عربستان در رتبه بندی‌های که از طرف مجمع جهانی اقتصاد انجام شده است رتبه ۱۸ را در شاخص‌های تعیین محیط کسب کار کسب کرده، قطر رتبه بیستم را دارد و ترکیه هم از ما بالا‌تر است و این نشان دهنده این است که هنوز محیط ما جای کار زیادی دارد. و با وضعیت موجود سرمایه گذاران تمایلی برای حضور در فضای کسب و کار و اقتصاد نخواهند داشت و ادامه این وضعیت باعث می‌شود روز به روز سرمایه‌ها از بخش تولید که مولد و اشتغال زا هست خارج شوند. و به سمت بخش‌های واسطه‌گری و غیر مولد هدایت شوند، این بخش‌ها نیز تأثیر زیادی بر بخش اقتصاد ندارند.

به گفته شیبانی بحث دیگر این است که ما متأسفانه در حوزه اقتصاد چندان از تجارب موفق داخلی و بین المللی استفاده نمی‌کنیم و یک لجاجت غیر منطقی در این حوزه به چشم می‌خورد که تجارب داخلی را برای ایران قابل استفاده نمی‌دانند. در حالی که مکاتب و نظریه‌های مهم اقتصادی جهان مثل سایر رشته‌ها حاصل هم افزایی اندیشه‌ها و علوم است که این در گذر زمان تکامل پیدا کرده‌اند و دستاوردهای بسیار زیادی برای کشور‌های مختلف ایجاد کرده‌اند.

وی می‌گوید: استفاده از تجربه کشورهای دیگر، و دسترسی به حوزه‌های تکنولوژیکی و فناوری اطلاعات تجربه‌های کشور‌های مختلف را یه راحتی در اختیار ما قرار می‌دهد. این‌ها تحولات بسیار بزرگی را با ارزش افزوده بالا در اقتصاد ایجاد کرده‌اند و دسترسی به این اطلاعات گنجینه پر بهایی را در دسترس ما قرار داده‌اند که برنامه ریزان ما استفاده درستی از ان‌ها نمی‌کنند. در همین چند سال اخیر اندونزی با بهره گیری از این فرصت‌ها با جمعیت ۲۵۰ میلیونی خود یک رشد هشت تا ده درصدی را در دهه گذشته برای اقتصادش فراهم کرده است.

این استاد اقتصاد تصریح کرد: بنابراین راهکارهای اقتصادی در شرایطی تحقق پیدا می‌کند و آثارش را بر رشد و توسعه بر جای می‌گذارد که اقتصاد سیاسی کشور این فرصت را بدهد که این راهکار‌ها از طرف اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه در اختیار مسئولین و مدیران جامعه قرار گیرد و اگر اراده‌ای بر این موضع در ایران وجود داشته باشد که از فرصت‌های ایده آل در کشور بهره برداری شود، ظرفیت‌های بالا و استفاده نشده و پتانسیل‌های بسیار بالایی هنوز برای اقتصاد ایران وجود دارد که اگر به کار گرفته شوند هم مشکل اشتغال حل خواهد شد وهم ما به یک دوران گذار سریع به سمت اقتصاد‌های پیشرفته را تجربه خواهیم کرد

به گفته شیبانی این مستلزم این است که یک چنین اراده سیاسی واعتماد متقابل بین صاحب نظران و اندیشمندان حوزه اقتصاد وسیاستگذاران و تصمیم گیران حوزه کلان کشور ایجاد شود و تصمیم گیران بپذیرند که همانطور که بسیاری از کشور‌ها توانستند به رغم تجربه‌ای که کسب کردند و از الگوهای مختلف رشد و توسعه در جهان بهره‌مند شدند و توانستند خودشان را به رشد وتوسعه بالا‌تر و مستمر و پایدار دست پیدا کنند، در کنار آن توانستند ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و بومی جامعه‌شان را هم حفظ کنند و هم رشد دهند. و استحاله فرهنگی و ارزشی در جوامعشان به وجود نیامد، نگرانی که اکثر مدیران و برنامه ریزان ما را نگران کرده است. تجربه کشورهای جنوب شرقی ژاپن و آسیای میانه نشان دهنده همین موضوع است.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 




وی تاکید کرد: بحث مهمتری که خارج از حوزه سیاست و اقتصاد است بحث نهاد سازی است. ما هنوز نهادهای کافی برای اینکه بتوانیم یک توسعه پایدار را در کشور طراحی و اجرا کنیم نداریم و قوانینی که ناظر بر حوزه اقتصاد و سیاست ما هستند، جوابگوی شرایط موجود نیستند. افزون بر این به نظر می‌رسد باید فعالیتهایی در جهت افزایش سرمایه‌های اجتماعی در کشورمان که متاسفانه بنا به دلایلی که ریشه‌های سیاسی دارد، لطمات بسیار جدی دیده است انجام شود.

چنان که می‌دانیم بحث توسعه پایدار رابطه بسیار نزدیکی با اشتغال دارد، سنگ زیرین توسعه اقتصادی و سیاسی توسعه اجتماعی است، توسعه اجتماعی در واقع مشروط بر ایجاداعتماد متقابل میان کنشگران اجتماعی و تصمیم گیران سیاسی در کشور است که امیدوارم برای این موضوع فکر جدی بشود.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016