آلودگی هوا، قصور بی مجازات

تهران - آلودگی هوا در کلانشهرها علاوه بر وارد کردن میلیاردها ریال خسارت مادی در سال، تهدیدی علنی برای سلامتی و جان مردم است که برای مقابله با این تهدید آشکار می توان پیگیری حقوقی کرد؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، تامین حقوق مردم و بویژه حقوق شهروندی آنان از جمله وظایفی است که دستگاه های متعددی متولی تامین آن هستند.

در این راستا، هر آنچه که به نوعی مانع از ایفای این حق و یا در تحقق آن قصور شود، مسلما می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

داشتن هوای سالم، تمیز و پاک نیز حق همه مردم است اما سال هاست که آلودگی هوا، به بلای جان شهروندان از شیرخوارها تا پیران جامعه تبدیل شده است.

آمار رسمی و غیررسمی مسوولان درمانی حکایت از آن دارد که این قاتل خاموش اما مشهود ، توانسته بر عملکرد مغزی و رشدی بسیاری از کودکان تاثیر منفی گذاشته و بر قلب و ریه بزرگترها آثار ویرانگری برجای گذارد که یا درمان ناپذیرند و یا باید هزینه های گزافی برای درمان آن پرداخت کرد.

اظهارات مسوولان مرکز فوریت های پزشکی وزارت بهداشت در دو سال متفاوت نشان دهنده آن است که نمی توان اثرات آلودگی هوا را نادیده گرفت زیرا به محض افزایش آلاینده ها، آمار بیماران نیز افزایش می یابد.

ˈغلامرضا معصومیˈ رئیس مرکز فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت در سال 89 اعلام کرده بود: ماموریت‏های اورژانس تهران براثر آلودگی هوای تهران 60 درصد رشد داشته به طوری که بسیاری از بیماران قلبی و تنفسی دچار مشکل شده‏اند.

ˈسیدرضا معتمدیˈ معاون عملیات اورژانس تهران نیز از مراجعه 43 شهروند تهرانی براثر آلودگی هوا در آذرماه 91 به این مرکز خبر داده است.

علاوه بر آن نشریه شماره یک دادستانی نیز اعلام کرده سقط جنین در مناطق آلوده تهران 40 درصد بیشتر از سایر شهرها است.

این نمونه ها، قطعا بخش اندکی از آسیب های اجتماعی، اقتصادی آلودگی هوا بر شهروندان است اما سووال جدی آن است که آیا حقوق شهروندی از سوی مردم و متولیان شهری، قضایی و سایر دستگاه های ذیربط جدی گرفته شده است؟

برای درمان این معضل که گریبان همه اقشار اعم از فقیر و غنی، مردم و مسوولان را خواهد گرفت و بر صغیر و کبیر ترحمی نخواهد داشت، تا چه میزان همگرایی بین دستگاه های ذیربط وجود دارد؟

نقش مدعی العموم در این فرآیند چیست و آیا تاکنون عناصر کوتاهی کننده در این باره به محکمه فراخوانده شده اند؟ میزان خسارات مادی ناشی از تعطیلی ها و مانند آن متوجه کیست؟ و سووالاتی مانند آن موضوعی است که در این مجال به دنبال یافتن پاسخ آن برآمده ایم.

برخی معتقدند موضوعات اجتماعی یک وجهی نیست و نمی توان با درمان یک مشکل، کل معضل را برطرف کرد. این عده ادامه می دهند آلودگی هوا یک علت ندارد بلکه عوامل متعددی دارد که بر یکدیگر تاثیر گذارند.

ˈنادر نوروزیˈ مدیرکل حقوقی شهرداری تهران، در این باره پیشتر با ذکر مثال ترافیک سعی دارد، به توجیه فرآیند آلودگی هوا بپردازد، آنجا که می گوید: مثلا ترافیک، معلول دیگری در پی دارد به اسم آلودگی هوا و همین آلودگی هوا معلول دیگری به وجود می‌آورد به اسم سلامت. ما با سلسله و تعدد اسباب و علل روبه‌رو هستیم، به تناسب اسباب و علل، مسئولیت‌ها هم متعدد است.

وی با دخیل دانستن ارگان هایی مانند شهرداری، خودروسازها و پلیس راهنمایی و رانندگی در رفع آلودگی هوا، تولیدکنندگان سوخت خودرو را هم در ایجاد آلودگی مقصر دانست و گفت: باید توجه داشت عده بسیاری در یک معلول به نام آلودگی هوا دخیل هستند لذا نمی‌ توان فقط یک ارگان را مقصر دانست در نتیجه شهروندان نیز که از این آلودگی آسیب دیده‌اند قادر نخواهند بود از عامل اصلی آن شکایت کنند.

این مدرس حقوق معتقد است: براثر تعدد علل‌، رسیدگی قضایی امکان‌پذیر نیست زیرا همه به یک اندازه در بروز این امر مقصر هستند.

وی با بیان اینکه شکایت راه‌حل نیست، افزود: در آلودگی هوا نهادهای مختلفی مسوول هستند بنابراین مقصر یا متشاکی دعوا مشخص نیست، مقدار تقصیر هر ارگان کاملا مشخص نیست و نمی‌توان میزان قصور هر ارگان را تعیین کرد.

در این میان، برخی موضوع آلودگی هوا و تاثیرات اقتصادی همراه با مشکلات اجتماعی را تاراج سلامتی شهروندان و تضییع حق حیات و سلامت بیش از 10 میلیون نفر دانسته و آن را کمتر از پرونده فساد کلان بانکی و پرونده های مشابه نمی دانند.

این افراد معتقدند در این شرایط آیا به صرف اینکه شاکی یا مدعی خصوصی وجود ندارد ، می‌توان از ماهیت مجرمانه این اقدام چشم پوشید و مشهودتر از این جرایم که حداقل به طور ملموس طی هفته‌های اخیر، شهروندان تهرانی و کلانشهرها با آن مواجه هستند، می توان مصداقی یافت!؟

باستناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود نظیر آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

در تبصره 2 این ماده درباره آلودگی محیط زیست آمده است، پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.

به استناد این ماده قانونی می توان برای آلودگی هوا عنوان مجرمانه تعریف کرد و موارد متعددی مانند تسبیب، اضرار به غیر، تلف، تضییع حق حیات و تهدید سلامت و بهداشت عمومی که در قوانین عام و خاص وجود دارد، گویای وجود مسوولیت مدنی و کیفری است که هر کسی با انجام و یا انجام ندادن وظیفه ای که برعهده داشته است، اسباب این اتفاق را فراهم آورده باشد، ضامن خواهد بود.

مگر دستگاه های مسوول به موجب ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیط ‌زیست مصوب

خرداد سال 1353 وظیفه پیشگیری و مقابله با آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط‌ زیست می ‌شود را ندارند و نهادهایی که در اداره شهر تهران دخیل هستند هیچ فعل یا ترک فعلی در ایجاد این وضعیت مرتکب نشده اند؟

معاون نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور هم ضمن اینکه از مردم خواسته نسبت به آلودگی هوا بی تفاوت نباشند، با اشاره به مسوولیت دادستان تهران درباره پیگیری آلودگی هوا گفته است: چنانچه سازمان های ذیربط و مسوولان آلودگی هوا در وظایف خود کوتاهی کرده باشند، باید مدعی العموم آنها را مورد پیگیرد قانونی قرار دهند.

ˈیدالله علیزادهˈدر مورد ضرورت تشکیل دادگاهی درباره آلودگی هوا، افزوده است: چرا مردم نسبت به حقوق تضییع شده خود بی تفاوت هستند و از سازمان ها و مقصران آلودگی هوا به دادستان تهران به عنوان مدعی العموم شاکی نشده اند.

وی با تاکید بر اینکه اگر مدعی العموم براساس گزارش های لازم از سازمان های ذیربط به این نتیجه برسد که مسئولان از انجام وظایف قانونی قصور کرده اند، پیگیری های لازم را انجام و افراد مقصر را تحت پیگرد قانونی قرار می دهد، بیان کرده است: نهادها و سازمان های مردمی و آحاد مردم نیز باید از سازمان های مسوول درخواست کنند تا گزارش های لازم را تهیه و به مدعی العموم ارایه دهند.

رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران نیز بتازگی در هشتمین همایش انجمن سرطان ایران، گفت: سالانه 45 هزار نفر در کشور براثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند و این درحالیست که 70 درصد سرطان ها به نوعی مرتبط با محیط زیست و مسایل انسانی است.

ˈمحمدهادی حیدرزادهˈافزود: سالانه یک میلیون و 650 هزار تن آلاینده وارد هوای تهران می شود.

وی با بیان آنکه میزان آزبست موجود در هوای تهران 10 برابر استاندارد جهانی است، گفت: گوگرد خودروهای دیزل، 25 تی.پی.ام است که این میزان در ایران برابر 500 است.

رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران یادآور شد: میزان بنزن نیز که باید یک دهم جرم حجمی باشد در ایران چهار دهم است که با وجود اجرای برنامه جامعه کنترل آلودگی هوا 80 درصد این آلودگی در تهران ناشی از منابع متحرک است.

حیدرزاده تصریح کرد: با وجود زیانبخش بودن آلاینده های محیطی، متاسفانه هنوز نتوانسته ایم در مردم و مسوولان نسبت به این موضوع حساسیت ایجاد کنیم.