استفاده از کدملی در کافینتها اجباری شد
«به فرموده پلیس فتا برای استفاده از اینترنت باید کد ملی و شناسه خود را وارد کنید.» این جملهای است که قرار است از این بهبعد کاربرانی که میخواهند از اینترنت کافینتها استفاده کنند در صفحه مستطیل شکل روی مانیتورها ببینند. با این روند، کاربران اول در مستطیل خالی کد ملی خود را وارد کنند و بعد در جای خالی گذرواژه را مینویسند.
بنابر اعلام پلیس فتا، الزام ارائه کارت ملی در کافینتها قانونی است. بهاین ترتیب اگر کسی در کافینت، کدملیاش را همراه نداشته باشد، نمیتواند از اینترنت استفاده کند. البته نداشتن این کد ملی، کاروکاسبی بسیاری از کافینتها رو کساد کرده است. پسر جوانی که در محله جنوب تهران کافینت دارد، درباره این سیستم جدید پلیس فتا میگوید: «بسیاری از مشتریهایم در این چند روز نتوانستهاند از اینترنت استفاده کنند و من بسیار ضرر کردهام.» او همچنین ادامه میدهد: «اولش میخواستم برای نصب این سیستم مقاومت کنم ولی هفته گذشته که اماکن برای بازدید آمده بود، اعلام کردند که اگر برای دفعه بعد این سیستم را نصب نکرده باشم، کافینت پلمپ خواهد شد و من هم دیگر مجبور شدم.»
بیشتر کافینتها در این چند روز با این موضوع مواجه شدهاند؛ چراکه به گفته سید مهدی میرمهدی، رییس اتحادیه فناوران رایانه، چهارشنبه گذشته طرح بازدید از کافینتها بوده و وضعیت تمام کافینتها بررسی شده است. بهگفته او، اتحادیه در ارتباط با اینکه کافینتها از کد ملی استفاده کنند مخالفتی ندارد. میرمهدی ادامه میدهد: «بهنظر من این کار منطقی است؛ چراکه بعضی کاربران، کارهای خلافی در کافینت انجام میدهند که از این طریق شناسایی میشوند.
براساس این بخشنامه جدید، بهگفته محسن میربهرسی، معاون اجتماعی پلیس فتا، در کشور ما میان هویت مجازی و حقیقی، اتصالی برقرار نیست و مجرمان از این خلا سوءاستفاده کرده است و بهراحتی جرایمی را که در هیچ کجای دنیا رخ نمیدهد، مرتکب میشوند. با این حساب، دلیل این اقدام پلیس جلوگیری از جرایم فضای مجازی بوده است؛ چراکه به گفته میربهرسی، ثبت اطلاعات باعث پیشگیری از وقوع جرم میشود. تمامی مجرمان اینترنتی از وایکمس و سرویس ADSL استفاده میکنند، اما برای ارتکاب جرم و شناسایینشدن به کافینتها مراجعه میکنند.
البته گویا در جلسه اتحادیه با اداره اماکن و پلیس فتا، ثبت کد ملی در کافینتها به پیشنهاد نیروی انتظامی مورد توافق قرار گرفته است، ولی اینکه گفته میشود این موضوع قانون است درست نیست؛ چراکه قانون باید در مجلس تصویب شود و بهگفته عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، چنین موضوعی تابهحال در مجلس بررسی و تصویب نشده است، پس بنابراین قانونی هم نیست. اگر هم قانونی نباشد بهگفته نعمت احمدی، حقوقدان، واردشدن به حوزه آزادی فردی افراد تلقی میشود. او میگوید: «زمانی که قانون نباشد پس دستورالعمل و امریه نیروی انتظامی است که میتواند مانع کسبوکار مردم شود.»
البته میرمهدی در توجیه این اقدام میگوید برای این است که بعدها شبکهای ایجاد شود تا هر کاربری در همه جای کشور بتواند با اسم و کد خود از اینترنت استفاده کند که در حال حاضر خبری از این سیستم شبکهای نیست.
با اینکه پلیس و اتحادیه فناوران رایانه از این طرح استقبال میکنند و آن را، راهی برای کاهش جرایم میدانند ولی کافینتداران چیزی خلاف این موضوع میگویند. کافینتداری در حوالی میدان ولیعصر میگوید: «چند روز پیش اداره اماکن برای بازدید آمد و گفت اگر این سیستم را نصب نکنید پلمپ میشوید ولی تا آن زمان باید اسم و مشخصات افرادی را که مراجعه میکنند در دفتری ثبت کنید.» البته بهگفته او و چند کافینتدار دیگر، اداره اماکن در بازرسیها بیشتر به داشتن فیلترشکنها حساس بودند؛ بهطوریکه اگر هر کافینت فیلترشکن داشته باشد بلافاصله پلمپ خواهد شد. آنها میگویند این طرح برای سال گذشته بوده ولی تا به امروز خبری از این دیدوبازدیدها و سختگیریها نبوده است و احتمالا بهدلیل نزدیکشدن به روزهای انتخابات این اقدامات را انجام میدهند. به این ترتیب، براساس بخشنامه پلیس فتا، کافینتداران موظف هستند تا اطلاعات هویتی کاربران یعنی مدارک شناسایی معتبر را که ترجیحا هم کارت ملی باشد، ثبت کنند. علاوهبراین اطلاعاتی که باید دقیق نوشته شود، نام و نامخانوادگی، نام پدر، کدملی، کد پستی و شماره تلفن تماس کاربر است. البته علاوه بر این هم حتی باید سایر اطلاعات کاربری شامل روز، ساعت استفاده، IP اختصاصیافته، فایل لاگوب، سایتها و صفحات رویت شده هم ثبت شود و کافینتداران حداقل تا شش ماه این اطلاعات را نگهداری کنند. همچنین ممنوعیت نصب VPN روی رایانههای کافینتها هم باید را رعایت شود. به این ترتیب، استفاده و دراختیارگذاشتن هرگونه ابزار دسترسی به سایتهای فیلتر شده، مثل انواع فیلترشکنهای قابل نصب روی رایانه، یا معرفی سایتهای فیلتر شکن و خدمات گیرندگان یا استفاده از هرگونه VPN روی سیستمهای رایانهای دفاتر خدمات اینترنت ممنوع است.
درباره ثبت این آمار و اطلاعات نعمت احمدی میگوید: «با این کار اسرار مردم به خطر میافتد؛ چراکه این اطلاعات محرمانه است و نباید در اختیار دیگران قرار گیرد.»