قانون بودجه، ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی را از بیمه محروم كرد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کشور، بودجهٔ مصوب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی برای بیمهٔ کارگران ساختمانی را مخالف اصول ۲۹ و ۷۵‌‌ قانون اساسی و همچنین خلاف نص صریح قانون «رفع موانع اجرایی بیمه كارگران ساختمانی» خواند.

«احمد شوکت» در این باره به ایلنا گفت: کمیسیون تلفیق، بودجهٔ ۹ هزار میلیارد ریالی را از محل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای بیمهٔ کارگران ساختمانی اختصاص داده است که جایگزین پول پروانه‌های ساختمانی شود. در این صورت تنها ۸۰۰ هزار کارگر بیمه می‌شوند در حالی که بیش از یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی متقاضی بیمه در سطح کشور وجود دارند.

مطابق قانون بودجه سال جاری كه دیروز به تایید شورای نگهبان رسید، سازمان مالیاتی مکلف است معادل عملکرد ۹ هزار میلیارد ریال از کل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (د) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

این در حالی است که قانون «رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» که در دی ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود، سازمان تامین اجتماعی را موظف می‌کرد با منابع حاصل از فروش پروانهٔ ساخت که از طریق شهرداری‌ها به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شد، تمام کارگران ساختمانی را بیمه کند.

وی با اشاره به برگشت ابتدایی بودجه مصوب مجلس توسط شورای نگهبان به دلیل عدم جوابگویی این بودجه برای بیمه کردن همه کارگران ساختمانی بیان کرد: کمیسیون تلفیق گفته با ۹ هزار میلیارد ریال اختصاص داده شده، ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شوند و دوباره آن را برای شورای نگهبان ارسال کرده است.

به گفتهٔ آقای شوکت، با تایید قانون بودجه از سوی شورای نگهبان كه دیروز رخ داد، رفع سهمیه بندی بیمهٔ کارگران ساختمانی منتفی است که نفس سهمیه‌بندی بر خلاف اصل ۲۹ قانون اساسی که بیمه را حق همگانی می‌داند و اصل ۷۵‌‌ همان قانون که می‌گوید بار مالی روی دوش دولت نگذارید و همچنین قانون رفع موانع اجرایی است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کشور در پایان از شورای نگهبان خواست تا با رد بودجه مصوب مجلس، از قانون اساسی پاسداری کند.