بحران‌های كارگری حاصل اجرای سلیقه‌ای قانون كار است

دبیر خانه کارگر ایلام حل مشکلات جامعه کارگری را نیازمند اجرای کامل قانون کار دانست و از اجرای سلیقه‌ای این قانون توسط بخش عمده‌ای از كارفرمایان واحدهای كوچك و متوسط کارفرمایان در ایلام ابراز نارضایتی کرد.

«علی غیاثی» در این باره به ایلنا گفت: برداشت‌های نادرست و سلیقه‌ای برخی کارفرمایان و مدیران واحد‌های كوچك و متوسط کارگری در استان ایلام از قانون كار سبب شده است در سال‌های اخیر جامعه کارگری این استان در آستانه بحران قرار گیرد.

این فعال كارگری به وضعیت نامطلوب جامعه کارگری به ویژه کارگران ایلامی اشاره کرد و افزود: کارگران ایلامی همانند دیگر اقشار مستضعف جامعه، قربانی سوءمدیریت کارفرمایان و بی‌تدبیری مسئولان دولتی شده‌اند و همچون كارگران سایر نقاط كشور با مشکلاتی نظیر، اخراج از کار، تعویق حقوق، نبود ایمنی در محیط کار و قراردادهای ناعادلانه مواجه شوند.

غیاثی در بخش دیگری از سخنان خود به ناتوانی دولت در حفظ اشتغال موجود اشاره كرد و ایجاد اشتغال را از اصلی‌ترین محورهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دانست.

دبیر خانه كارگر ایلام در این باره گفت: متاسفانه طی چند سال گذشته تعداد زیادی از کارخانجات در شهرک‌های صنعتی استان ایلام به لحاظ سیاست‌های غلط اقتصادی و واردات بی‌رویه کالاهای خارجی، تعطیل و یا در آستانه تعطیلی قرارگرفته‌اند و کارگران ‌شان نیز به تبع بیکار شده‌اند.
غیاثی با بیان اینکه بیش از ۳۲ هزار نفر از جمعیت ایلام مشمول قانون کار قرار دارند افزود: تعداد زیادی از کارگران ایلامی مشمول قانون کار و بیمه نیستند و بسیاری از کارفرمایان نیز از اجرای قانون کار و عدالت اجتماعی طفره می‌روند.

غیاثی افزود: انتظار ما از مسئولان ارشد استان و کشور این است که با اعزام کمیته ویژه به استان و بررسی شرایط و مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی راه حل مناسبی را برای برون رفت از این همه مشکلات که دامن گیر عموم مردم از جمله کارگران شده است پیدا کنند.

غیاثی در خاتمه به رفع موانع اجرای کامل قانون کار تاکید کرد و با ارائه چند راهکار که مانع ادامه تخطی مخالفان قانون کار می‌شود گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با قانون کار، تشکیل شوراهای اسلامی کارگری و کارفرمایی، انتخاب نمایندگانی از کارگران در واحد‌هایی که امکان تشکیل شورای اسلامی کار را ندارند برای پی گیری مطالبات کارگری از طریق مراجع ذیربط مفید خواهد بود.