نظریه پزشکی قانونی در پرونده فرآورده‌های خونی آلوده عادلانه نیست

نماینده خواهان‌های پرونده هموفیلی گفت: تعیین خسارت‌ها در رابطه با باقیمانده پرونده‌های حقوقی بیماران هموفیلی که به علت استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به بیماری‌های ویروسی مبتلا شدند، ناعادلانه است.

"احمد قویدل" در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: ‌متاسفانه با تغییر روند جاری رسیدگی به پرونده‌های بیماران هموفیلی از ۲ سال پیش که با تغییر قاضی پرونده رخ داد پس از مدت‌ها اطاله دادرسی کمیسیون‌های کار‌شناسی استان تهران سازمان پزشکی قانونی مبادرت به صدور نظریه‌هایی کرد که به طرز شگفت آوری با بیش از ۲۲۰۰ رای دادگاه که اساسا قطعی و اجرا شده بود در تناقض است.

وی با اشاره به اینکه اختصاص ضرر و زیانی معادل ۲ تا ده درصد دیه به بیماران هموفیلی و عدم اختصاص خسارت به بیماران تالاسمی به شدت مورد اعتراض بیماران قرار گرفته بود، افزود: در رابطه با این اقدامات پزشکی قانونی استان تهران تعدادی از زیان دیدگان شکایتی را به صورت جمعی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده‌اند که امیدوارم توجه لازم به آن بشود.

عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران خاطر نشان کرد: متاسفانه هنوز اراده ای برای پایان دادن به پرونده‌های حقوقی و کیفری بیماران بعد از ۱۵ سال شکل نگرفته است.

قویدل با اعلام استعفا دکتر سید موید علویان؛ برجسته‌ترین عضو کمیسیون کار‌شناسی پرونده هموفیلی در اعتراض به نظریات این کمیسیون افزود: ایشان یکی از اعضای کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران با اعتراض به تعیین خسارت‌های غیر عادلانه در رابطه با باقیمانده پرونده‌های حقوقی بیماران هموفیلی که به علت استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به بیماری‌های ویروسی مبتلا گشته‌اند استعفا کرده است.

وی ادامه داد: ‌سید موید علویان فوق تخصص کبد و گوارش که ریاست مرکز تحقیقات کبد و گوارش بقیه الله را نیز دارا است سال‌ها امر درمان بیمارن هموفیلی و تالاسمی را در رابطه با بیماری هپاتیت را بر عهده دارد و با اشرافی که به پرونده داشتند نتوانستند مواضع غیر عادلانه کمیسیونی را خود عضو آن بودند، با توجه به مشکلات عدیده‌ای که بیماران دارند تحمل کنند.

قویدل با تاکید بر اینکه بیمارانی که درمان آن‌ها با شکست مواجه شده است نیازمند داروی جدیدی برای ادامه درمان هستند که بالغ بر ۶۰ میلیون تومان یک دوره درمانی آن برای هر نفر هزینه دارد، افزود: ‌تامین این دارو در مواردی که حکم دادگاه صادر شده، تکلیف دستگاه قضایی به وزارت بهداشت است.

وی ابراز امیدواری کرد؛ وزارت بهداشت همانند دوره وزارت دکتر لنکرانی داوطلبانه و در چارچوب وظایف ذاتی وزارت بهداشت اقدام به درمان داوطلبانه بیماران فارغ از احکام قضایی کند.