طبق مصوبه مجلس، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع است مگر به تشخيص دادگاه

ايسنا ـ يک عضو هيات رييسه کميسيون اجتماعی مجلس تاکيد کرد: ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع است مگر اينکه دادگاه صالحه پس از اخذ نظر مشورتی اين امر را به مصلحت تشخيص دهد.

محمداسماعيل سعيدی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اينکه هنوز شورای نگهبان نظر نهايی خود را در مورد ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اعلام نکرده است، گفت: آنچه پيش از اين در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست قيد شده بود را مجلس اصلاح کرد؛ قبلا اينگونه بود که هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برمی‌آمد بايد مشخصات فرد موردنظر را به دادگاه صالحه اعلام می‌کرد و پس از وقوع ازدواج، سازمان بهزيستی مکلف بود گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند و دادگاه نظر دهد که آيا سرپستی ادامه يابد يا منتفی شود.

وی خاطرنشان کرد: اما مجلس شورای اسلامی اين ماده از لايحه مذکور را اصلاح کرد که براساس آن ازدواج چه در زمان حضانت يا پس از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اينکه دادگاه صالحه پس از اخذ نظر مشورتی اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.

اين عضو هيات رييس کميسيون اجتماعی مجلس ادامه داد: وقتی در اين قانون گفته شود ممنوع است، اگر هم موضوعی به وجود آيد در اين صورت دادگاه می‌تواند ورود کند در حالی که پيش از اين اينگونه نبود و اين احتمال وجود داشت که مسائل مختلفی به وجود آيد.

سعيدی با تاکيد بر اينکه در مصوبه مجلس برممنوعيت اين موضوع و با قيد تشخيص دادگاه صالح تصريح شده است، گفت: در حال حاضر نيز شورای نگهبان نتيجه نهايی را اعلام نکرده و انتظار می‌رود که در هفته جاری اعمال نظر کند.

گفتنی است نمايندگان مجلس در تاريخ ۲۹ بهمن ماه سال گذشته، جهت تامين نظر شورای نگهبان تصويب کردند که ازدواج سرپرست و فرزندخوانده مشروط به نظر دادگاه باشد.

بر اساس حکم مجلس، ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر اينکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.