تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست باعث وهن نظام است

یک فعال حوزه زنان براین اعتقاد است که هیچ توجیه عقلانی برای ازدواج سرپرست با فرزند خوانده وجود ندارد در نتیجه مغایر شرع هم هست چراکه عقل و شرع ملازم یکدیگرند، به علاوه یکی از اساسی‌ترین اصول اسلام عدالت و مخالفت با ظلم است در حالی که این ازدواج نوعی خشونت جنسی و روانی به کودک است.

"توران ولی مراد" در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را نامعقول و غیراخلاقی می‌داند و معتقد است اگر این ماده تصویب شود باعث وهن نظام جمهوری اسلامی است. براساس تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.

او از اصلاحیه تبصره دو ماده ۲۲ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هم که براساس آن باید در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام خانوادگی کودک و یا نوجوان تحت سرپرستی و فرزند خوانده بودن وی نیز قید شود، انتقاد دارد اما براین اعتقاد است که ماده ۲۲ موافقان و مخالفانی دارد که می‌توان در آن بحث کرد و درنهایت به نتیجه راست و منطقی که مورد اجماع است پذیرفت ولی معتقد است اشکال وارد بر این دو ماده از یک سنخ نیست و اشکال وارد بر تبصره ماده ۲۷ ریشه‌ای است.

او ماده ۲۷ را وهن نظام جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید: فقه به معنای اسلام نیست و فقها می‌توانند احکام متفاوتی صادر کنند. اصول است که اسلام را معرفی می‌کند و این تبصره صدمه به اسلام و معرفی ناصحیح اسلام است. خاصه اینکه به مسائل و موضوعات اجتماعی نمی‌توان از منظر «فقه فردی» نگاه کرد جامعه در حوزه اجتماعی از علما انتظار فعال شدن در حوزه فقه اجتماعی را دارند.

این فعال حوزه زنان بر این اعتقاد است که ازدواج کودک تحت سرپرست از اساس نباید در قانون طرح شود و مجاز کردن این ازدواج به نظر دادگاه صالحه بی‌مورد است و این دادگاه ناکارآمد است چرا که اساسا سخن از ازدواج یک طفل است که غیر منطقی است چه رسد ازدواج با پدرخوانده. با این قانون نوعی برده داری جنسی است که ترویج می‌شود.

ولی مراد می‌گوید: هیچ توجیه عقلانی برای ازدواج سرپرست با فرزند خوانده وجود ندارد در نتیجه مغایر شرع هم هست چرا که عقل و شرع ملازم یکدیگرند، به علاوه یکی از اساسی‌ترین اصول اسلام عدالت و مخالفت با ظلم است در حالی که این ازدواج نوعی خشونت جنسی و روانی به کودک است. او بر این اعتقاد است که با این ازدواج کرامت انسانی، افراد زیر سوال می‌رود چون عملا حق انتخاب از این کودکان سلب می‌شود و می‌گوید: قانون نویس مرد است، قاضی مرد است و کسی هم که می‌خواهد با این کودک ازدواج کند، مرد است و کودک هم که نمی‌تواند انتخابی داشته باشد و این به معنای له شدن کرامت انسانی کودک است.

این فعال حقوق زنان می‌گوید: در این قانون به کودک به عنوان عروسک جنسی نگاه می‌شود و این در حالی است که ما به غرب اعتراض می‌کنیم که نگاه‌شان به زن جنسی است پس چطور می‌توان این قانون را توجیه کرد؟

به گفته ولی مراد، کسی که حضانت کودک بی‌سرپرست را برعهده می‌گیرد قرار است حامی او باشد، کودک قرار است در خانه‌ای که به آن سپرده می‌شود، احساس امنیت و آرامش را تجربه کند تا به بلوغ جنسی و عاطفی، اقتصادی و اجتماعی برسد و بتواند راه زندگی‌اش را انتخاب کند. این چه قانونی است که می‌خواهد امنیت کودک را در خانه سرپرست از بین ببرد؟

او می‌گوید وقتی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست نوشته شده حتما دلیلی وجود داشته که ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ممنوع اعلام شده است. اضافه شدن این تبصره که در صورت اجازه دادگاه ازدواج امکان پذیر باشد اشتباه است اگر شورای نگهبان هم به این قضیه اعتراض داشته، نمایندگان می‌توانستند تبصره را اضافه نکنند تا در ‌‌نهایت اگر باز هم شورای نگهبان اعتراض می‌کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه تصمیم گیری کند. این عقب نشینی مجلسیان کار درستی نبوده است..