سازمان بيمه سلامت: سرانه درمان 15 هزار تومان بشود

اعتماد: جلسه آتي شوراي عالي بيمه براي بررسي تعرفه‌هاي درمان سال 93 در حالي تشكيل مي‌شود كه اعضاي اين شورا هيچ نظر خوشي نسبت به افزايش تعرفه‌هاي درمان بدون تزريق كمك مالي به سازمان‌هاي بيمه‌گر ندارند و معتقدند كه افزايش نيافتن منابع مالي بيش از 17 صندوق بيمه‌گر، صرفا به اين نتيجه منتج خواهد شد كه مردم، باري سنگين‌تر از امروز را كه 70 درصد از هزينه‌هاي درمان را از جيب خودشان پرداخت مي‌كنند بر گردن بگيرند. تعرفه‌هاي درمان براي سال 92 در بخش دولتي با افزايش 18 درصدي و در بخش خصوصي با افزايش 29 درصدي اجرايي شد. در حالي كه از نيمه سال 91 و در پي افزايش قيمت خدمات و تجهيزات به علت نابساماني بازار ارز و شدت يافتن تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، تورم حوزه درمان و سلامت سال 92 به حدود 60 درصد و دو برابر تورم موجود در جامعه و حتي به زعم برخي مسوولان همچون حسينعلي شهرياري، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس به 100 درصد رسيد.

اما علاوه بر رشد ناكافي تعرفه‌هاي درمان، متوليان سلامت از منظر ديگري هم دولت دهم را مورد انتقاد قرار دادند زيرا فصل سلامت لايحه بودجه 92 نشان مي‌داد كه سهم سلامت از بودجه عمومي كشور در سال 92 نسبت به سال 91 از كاهش 2 درصدي برخوردار بوده است. در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس درباره مقايسه لوايح بودجه 92 و 91 آمده است: «مجموع اعتبارات بخش سلامت در لايحه بودجه سال 1392 مبلغ 438/440/186 ميليون ريال است و سهم فصل سلامت از منابع بودجه عمومي هفت درصد است كه رقم آن در قانون سال 1391، 9درصد بوده است. مجموع اعتبارات بخش سلامت در لايحه بودجه سال 1391، مبلغ 784/124/137 ميليون ريال در نظر گرفته شده كه سهم فصل سلامت از منابع بودجه عمومي، 6/8 درصد است.» گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در مقايسه اعتبارات بيمه‌هاي درمان در لوايح بودجه سال 92 و 91 هم نشانگر كاهش سهم اين بيمه‌ها از بودجه سال 92 است. چنانكه مرور لايحه بودجه حوزه رفاه و تامين اجتماعي نشان مي‌دهد كه در لايحه بودجه سال 1391 كل كشور، مجموع اعتبارات فصل رفاه و تامين اجتماعي بيش از 305 هزار ميليارد ريال بوده كه 10 درصد از اين رقم به بيمه‌هاي درماني اختصاص يافته است اما بودجه فصل رفاه و تامين اجتماعي در سال 92، 374 هزار ميليارد ريال تعيين شده كه 5/9 درصد از اين رقم به بيمه‌هاي درمان اختصاص پيدا كرده است. انوشيروان محسني بندپي، رييس سازمان بيمه سلامت ايران در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن اشاره به تكاليف برنامه پنجم توسعه براي كاهش پرداخت هزينه‌هاي درمان از جيب مردم، با اشاره به انتقاد اخير وزير بهداشت از وضعيت بيمه‌هاي درمان و نارضايتي بيماران و افزايش پرداخت هزينه‌هاي درمان از جيب بيماران، مي‌گويد: «وزير حق دارد معترض باشد.

آنچه باعث نارضايتي مردم از بيمه‌هاي پايه شده، تامين نشدن منابع مالي كافي است. امروز جمعيت 23 ميليون نفري روستايي و شهرهايي با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر، سرانه درمان 4300 توماني مي‌پردازند در حالي كه از حقوق يك كارمند دولت 14300 تومان سرانه درمان كم مي‌شود. اين اختلاف 3 برابري بين سرانه درماني روستايي و شهري نشان مي‌دهد كه منابع مالي براي پوشش بيمه فراگير، آن‌طور كه بايد ديده نشده و به همين علت امروز با انباشت بدهي بيمه‌ها به مراكز درمان خصوصي و دولتي مواجه هستيم. متاسفانه امروز سازمان بيمه سلامت حدود 750 ميليارد تومان به بيمارستان‌هاي دولتي بدهكار است و 2400 ميليارد تومان كسري اعتبار دارد علاوه بر آنكه زيان‌دهي و همچنين كسري اعتباري سازمان در حال افزايش است.»افزايش كسورات اعتباري و بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت ايران در حالي است كه هم‌اكنون 10 ميليون نفر از جمعيت كشور تحت پوشش هيچ بيمه درماني قرار ندارند و تمام هزينه اين افراد بايد به قيمت آزاد و از جيب‌شان پرداخت شود كه به‌طور قطع بيش از نيمي از اين افراد هم از اقشار آسيب‌پذير جامعه هستند.

با اين حال سازمان بيمه سلامت قادر به ايجاد پوشش بيمه‌يي براي اين افراد نيست زيرا ايجاد پوشش بيمه‌يي براي جمعيت 10 ميليون نفري، نيازمند 1700 ميليارد تومان اعتبار است كه چنين پولي هم‌اكنون در جيب سازمان بيمه سلامت موجود نيست.نماينده سابق مجلس تاكيد مي‌كند كه اگر سرانه درمان سال 93 به 15 هزار تومان برسد، سازمان بيمه سلامت مي‌تواند خدمت‌دهي خود را به‌روز كند و البته اين افزايش منابع همچنان از تسويه كسورات و بدهي‌ها ناتوان خواهد بود تا زماني كه سهم بيمه‌هاي درمان از بودجه عمومي كشور به بيش از 25 الي 30 درصد افزايش يابد. رسول خضري، عضو كميسيون بهداشت مجلس مي‌گويد كه هم‌اكنون سرانه درمان ايران يك دهم كشورهاي همسايه چون تركيه و امارات است و حتي افزايش سرانه درمان به 15هزار تومان هم مشكلي را حل نمي‌كند. «طبق سند چشم‌انداز بايد تا سال 1404 سالم‌ترين كشور منطقه باشيم و اين هدف مي‌طلبد كه حوزه سلامت، اولويت اول تا سوم دولت باشد در حالي كه در چند سال اخير و در بودجه‌ريزي اولويت دوازدهم به بالا بوده است. فكر نمي‌كنم با سرانه درمان 15 هزار توماني هم تكاني بخوريم زيرا مطالبات مردم و مشكلات بهداشت و درمان با اين رقم‌ها قابل اصلاح و تحول نيست. سرنوشت بسياري از طرح‌ها نامعلوم است. قرار بود از هدفمندي يارانه‌ها سهم سلامت را بدهند كه ريالي هم داده نشد. اين ارقام صرفا روي كاغذ نوشته مي‌شود. 70 درصد منابع در اختيار وزارت بهداشت نيست در حالي كه منابع بايد در دست خدمت‌دهنده باشد. پرداخت‌هاي بيمه‌ها ناعادلانه است و دفترچه‌هاي بيمه هم بي‌اعتبار شده و مردم ناراضي هستند. در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شد كه تمام صندوق‌هاي بيمه‌يي بر سر يك سفره جمع شوند در حالي كه امروز مي‌بينيم حدود 6 ميليون نفر هيچ بيمه‌يي ندارند و 15 ميليون نفر چند بيمه دارند. اين چه تعريفي از عدالت است؟» سه‌شنبه جاري قرار است وزير بهداشت با اعضاي كميسيون بهداشت مجلس نشستي داشته باشد تا در اين آخرين ماه‌هاي سال به راهكاري براي حل چالش‌هاي رسوب كرده اعتباري برسند. هر چند كه خضري چندان به نتيجه جلسه سه‌شنبه هم خوشبين نيست زيرا مشكل اصلي را در زيرساخت‌هاي فرسوده و ناكارآمد بيمه‌هاي درمان مي‌بيند. «بايد در سال‌هاي قبل، تجميع بيمه‌هاي درمان و ايجاد سياست واحد و تبديل صندوق‌هاي بيمه به صنعت بيمه اتفاق مي‌افتاد كه چنين نشد. سرانه درمان، پايه اصلي خدمت‌دهي بيمه‌هاست و بايد مانند تعرفه‌هاي درمان بر اساس قيمت واقعي و تمام شده خدمت باشد كه اين‌گونه نيست. ارقام تعرفه و سرانه درمان همواره مورد اعتراض وزراي بهداشت بوده اما انتظار داريم كه آقاي هاشمي با نفوذي كه در دولت دارد اين‌بار بتواند از بودجه‌دهي به فصل سلامت دفاع كند. در شرايطي كه با تعرفه و دستمزد و سرانه درمان غير واقعي مواجهيم بايد تمام اين ارقام به تناسب يكديگر افزايش پيدا كند.

»خضري راه‌حل نهايي را باز هم متوجه تعامل و قدرت چانه‌زني وزير بهداشت در نشست هفتگي كابينه دولت مي‌داند و مي‌گويد: «كميسيون تلفيق حداكثر پنج درصد از لوايح بودجه را مي‌تواند تغيير دهد. بنابراين قدرت و اختيار اصلي متوجه نگاه وزير و دولت در هنگام بودجه‌نويسي است.»هنوز خبري از پيشنهاد وزارت بهداشت براي رقم تعرفه‌هاي و سرانه درمان سال 93 نيست و خضري نظر خود را بر افزايش سرانه درمان به 35 الي 40 هزار تومان اعلام مي‌كند. وي پيش‌تر هم از افزايش تعرفه‌هاي درمان همپاي افزايش سرانه گفته بود كه اگر قياسي بين اين اظهارنظرها باشد مي‌توان برداشت كرد كه كميسيون بهداشت افزايش بيش از دو برابري تعرفه‌هاي درمان را براي سال 93 در نظر دارد.