تأسیس وزارت ازدواج و طلاق یک پیشنهاد ابتدایی است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تأسیس وزارت ازدواج و طلاق و جایگزینی آن با وزارت ورزش و جوانان تنها در حد یک پیشنهاد ابتدایی است و نیازمند نگاه جامع‌تر است.

فاطمه آلیا در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس گفت: تأسیس وزارتخانه‌ای جدید که بتواند جایگزین وزارت ورزش و جوانان شود تنها در حد یک پیشنهاد و ایده اولیه است که از سوی یکی از نمایندگان مطرح شده است و به صورت رسمی مطرح نشده است و نیازمند بررسی‌های جامع و کارشناسانه‌تر است.

وی ادامه داد: این ایده باید به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا آنها نظر خودشان را ارائه دهند و ضرورت و یا عدم ضرورت آن در این مقطع زمانی از سوی آنها مورد بررسی قرار گیرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: باید دید که آیا طرح این پیشنهاد نوعی زمینه سازی است برای اینکه بحث جوانان از وزارت ورزش و جوانان جدا شود یا خیر؟ چون از ابتدای ادغام این دو سازمان نظرات کارشناسی وجود داشت که با این ادغام مخالف بودند و کارشناسان و نمایندگان مخالف ادغام معتقد بودند مسائل حوزه جوانان مانند اشتغال و ازدواج به قدری گسترده است که در صورت ادغام تحت الشعاع ورزش قرار می‌گیرد و به حاشیه رانده می‌شود.

آلیا ادامه داد: دولت دهم با این ادغام مخالف بود و بعضی از اختلافات بین دولت و مجلس در آن زمان بر سر همین موضوع بود اما در نهایت به ادغام این دو سازمان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان منجر شد.

وی اظهار داشت: تجربه نشان داد که متأسفانه همانطور که عنوان وزارتخانه ورزش و جوانان است اولویت هم به ورزش داده شده است و بحث ازدواج و اشتغال جوانان کمرنگ شد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در مجلس نهم هم این مباحث مطرح بود و در بحث رأی اعتماد وزرا از زمان آقای عباسی اولین وزیر ورزش و جوانان و همینطور چند وزیر پیشنهادی دولت یازدهم حساسیت مجلس بر روی موضوع جوانان بود و از وزرا سؤال می‌شد که برنامه شما برای حوزه جوانان چیست؟ که معمولا پاسخ اقناع کننده‌ای نداشتند و هم اکنون نیز وزیر فعلی ورزش و جوانان رشته تخصصی و تجربه وی در زمینه ورزش است.

آلیا ادامه داد: این است که این ایده هم اکنون مطرح شده است که البته از آن با عنوان وزارت ازدواج و طلاق نام برده شده است که نیازمند کار کارشناسی بیشتر است و می‌توان در صورت نیاز وزارت زنان، جوانان و خانواده داشته باشیم که از مجلس هفتم کار کارشناسی بر روی آن انجام شده است و می‌تواند مسائلی مانند ازدواج، اشتغال، طلاق در وظایف آن وزارتخانه گنجانده شود که البته آن هم موافقان و مخالفانی دارد اما به نظر می‌رسد که ایده جامع تر وزارت زنان،جوانان و خانواده باشد ضمن اینکه این وظایف جزو وظایف بسیاری از وزارتخانه‌ها است و نمی‌توان آنها را از هم تفکیک کرد.