پيش‌بينی افزايش زنان سرپرست خانوار به ۱۵ درصد در سال ۹۵

ایسنا ـ معاون حقوقی و امور مجلس کميته امداد با بيان اينکه چهار استان موفق در حوزه حقوقی داريم، اظهار کرد: مديران هر چهار حوزه زن هستند که شامل استان‌هايی مانند چهارمحال و بختياری، مرکزی و قزوين می‌شوند.

به گزارش خبرنگار«اجتماعی» خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، منصور قمشه در نشست مشاوران امور بانوان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرايی با معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: يکی از رويکردهای کميته امداد در جهت حمايت از خانواده‌های تحت پوشش ورود به مشکلات حقوقی و مددکاری حقوقی آنهاست. در سال ۸۵، ۶.۵ درصد زنان سرپرست خانوار بودند. اين آمار در سال ۹۱ به ۱۲.۵ درصد رسيد و براساس پيش‌بينی‌ها در آمار زنان سرپرست خانوار در سال ۹۵ به ۱۵ درصد می‌رسد.

وی در ادامه گفت: حدود چهار ميليون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش کميته امداد هستند که حدود يک ميليون آنها را زنان تشکيل می‌دهند. ۳۰۰ هزار نفر از اين زنان مطلقه هستند و کم سن و سال‌ترين بيوه براساس يک آمار ۱۶ ساله و براساس آماری ديگری ۱۴ ساله است.

معاون حقوقی و امور مجلس کميته امداد در ادامه اظهار کرد: در کنار حمايت‌های معيشتی، مسکن و درمان بحث حقوقی زنان سرپرست خانوار را در دستور کار قرار داديم و با همکاری قوه قضاييه، وکيلان و حقوقدانان ۱۸۶ شورای حل اختلاف ويژه خانواده‌های زن سرپرست داير شده است. علاوه بر آن دفتر معاضدت را در کنار مددکاری کميته امداد راه‌اندازی کرده‌ايم که مشکلات حقوقی اين خانواده‌ها را رصد می‌کند.

قمشه افزود: طرح غربال‌گری را از سال گذشته آغاز کرده‌ايم و قرار است تا پايان برنامه پنجم توسعه، مشکلات حقوقی ۲۰ درصد از خانواده‌های تحت پوشش حل شود. اين کار در ۱۲ استان به اتمام رسيده و مشکلات حقوقی ۱۲۶ هزار خانوار شناسايی شده است.

وی با اشاره به حضور وکلای نيکوکار گفت: مجمع وکلای نيکوکار تشکيل شده است و ۳۵۰۰ وکيل در کشور با کميته امداد همکاری می‌کنند. علاوه بر آن طرح "وکيل خانواده" را تعريف کرده‌ايم. در پايگاه جشن رمضان تهران و شهرستان‌ها نيز يکی از غرفه‌ها مخصوص مشاوره حقوقی است.

قمشه با اشاره به مطالبات حقوقی زنان سرپرست خانوار گفت: در بحث قوانين کشور معافيت هزينه‌های دادرسی خانواده‌ها در محاکم قضايی مطرح است و در کميسيون قضايی تلاش کرديم که مستمری خانواده‌های کميته امداد بويژه زنان سرپرست خانوار قطع نشود. علاوه بر آن در کل کشور آموزش حقوقی برای زنان سرپرست خانوار آغاز شده است.