بلاتر: فیفا در میزبانی جام‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ تجدیدنظر نمی‌کند

رییس فیفا روز جمعه ۲۸ آذر گفت که این نهاد پرونده میزبانی جام‌های جهانی فوتبال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ را بازبینی نمی‌کند و بعضی از قسمت‌های گزارش محرمانه تحقیق در مورد رای گیری‌های میزبانی این دو جام جهانی را منتشر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سپ بلا‌تر که پنجمین دوره است برای ریاست فدراسیون جهانی فوتبال نامزد می‌شود، گفت تصمیم روز جمعه کمیته اجرایی فیفا به چهار سال جنجال در این نهاد پایان می‌دهد.

وی افزود: «ما در شرایط بحران بودیم ولی بحران تمام شده چون دوباره در رهبری این نهاد وحدت ایجاد شده است».

آقای بلا‌تر در بیانیه‌ای گفت: «برای لغو تصمیم سال ۲۰۱۰ کمیته اجرایی فیفا و اعطای میزبانی جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ هیچ مبنای قانونی وجود ندارد».

با این حال رییس فدراسیون جهانی فوتبال گفت: فیفا می‌تواند دست کم بخشی از گزارش ۴۳۰ صفحه‌ای تحقیقات در باره روند این رای‌گیری را منتشر کند که توسط مایکل گارسیا وکیل آمریکایی و مامور تحقیق در این زمینه تهیه شده است.

آقای بلا‌تر قبلا تاکید کرده بود که نتیجه این تحقیقات باید محرمانه باقی بماند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در ادامه می‌نویسد ماه گذشته جواکیم اکرت قاضی اخلاقی فیفا با انتشار خلاصه ۴۲ صفحه‌ای این گزارش نتیجه گیری کرده بود که روسیه و قطر از اتهام تخلف در رای گیری برای میزبانی جام جهانی تبرئه می‌شوند.

اما مایکل گارسیا وکیل آمریکایی خواستار تجدید نظر در داوری فیفا شد و گفت جواکیم اکرت گزارش او را درست تفسیر نکرده است. اما پس از اینکه فیفا درخواست تجدید نظر او رد کرد، مایکل گارسیا روز ۲۶ آذر از سمت خود استعفا داد.

سپ بلا‌تر گفت کمیته اجرایی روز جمعه به اتفاق آرا تصمیم گرفتند «پس از اینکه پرونده‌های جاری علیه افراد به نتیجه رسید گزارش به شکل مناسب منتشر شود».

او افزود انتشار گزارش منوط به رعایت تمام قوانین فیفا برای حفظ اطلاعات محرمانه و پس از پایان تحقیقات علیه پنج نفر است. مایکل گارسیا تحقیقات در باره سه عضو فعلی کمیته اجرایی، آنخل ماریا وییار معاون اسپانیایی ریاست فیفا، مایکل دهوگ اهل بلژیک و واراوی ماکودی اهل تایلند را شروع کرده بود.

همچنین پرونده‌های اتهامی علیه فرانتس بکن بائر عضو پیشین کمیته اجرایی فیفا از آلمان و هارولد ماینه نیکلاس از مقامات ارشد پیشین فوتبال شیلی به جریان افتاده است.

فیفا در سال ۲۰۱۰ این دو نفر را به عنوان مدیران هیات ارزشیابی امکانات ورزشی کشورهای داوطلبان میزبانی جام جهانی منصوب کرده بود.

اگر هر یک از این پنج نفر به ارتکاب تخلف محکوم شوند می‌توانند از دادگاه عالی میانجی‌گری ورزشی درخواست تجدید نظر کنند که این نیز به نوبه خود انتشار کامل گزارش تحقیقات را به تعویق می‌اندازد.