مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی- وکیل زندانی و عضو شورای عالی کانون مدافعان حقوق بشر- با نگارش دل‌نوشته‌‌ای، پرسیده است که چرا به زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله پدرش، مرخصی نمی‌دهند؟
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم سلطانی در دل‌نوشته خود با طرح چند پرسش از مسئولان قضایی و اجرایی، خبر داده است که چند روز مانده به نوروز، مسئولان مربوطه به مادرش قول می‌دهند تا به آقای سلطانی مرخصی دهند اما در برابر این اقدام، آنان شرط‌هایی را تعیین می‌کنند که مورد موافقت این وکیل زندانی قرار نمی‌گیرد.
متن دل‌نوشته مائده سلطانی به شرح زیر است:
چرا به زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله پدرم- عبدالفتاح سلطانی- مرخصی نمی‌دهند؟
برای من باعث افتخار است اگر ببینم در کشورم ایران، قوه قضاییه به‌طور مستقل به وظیفه قانونی خود عمل کند و قاضی از عوامل بیرونی به‌ویژه مأمورینی که به‌عنوان ضابط باید تحت امر او باشند، تأثیر نپذیرد و مسیر پرونده را به‌دلخواه آنان پیش نبرد.
برای من باعث افتخار است اگر ببینم قوه قضاییه بیش از سایرین در اجرای اصول قانون اساسی، پیشگام و پیشتاز است.
باعث مباهات من است اگر ببینم در وطنم ایران، هیچ انسانی به‌خاطر اعتقادات سیاسی، دینی و غیره مؤاخذه نمی‌شود.
موجب مباهات من است اگر ببینم در وطنم، فعالان حقوق بشر به‌خاطر دفاع از حقوق اساسی مردم به زندان افکنده نمی‌شوند.
موجب سربلندی من است اگر شاهد باشیم که مسئولان حکومتی از سخن حق نمی‌رنجند و بر منتقد یا مخالف عرصه را تنگ نمی‌کنند.
موجب مسرت من است اگر ببینم که قاضی در هنگام صدور حکم، جز حق، عدالت، قانون و وجدان به چیز دیگری نمی‌اندیشد.
اما افسوس و صد افسوس که سالیان سال است که در سرزمینم ایران، واقعیت‌ها به‌گونه‌ای دیگر رخ می‌نماید.
سوگ‌مندانه کار به جایی رسیده است که حتی مرخصی زندانی، بر خلاف نص صریح قانون عملاً در اختیار مأموران امنیتی قرار دارد و شوربختانه این مأموران آنچنان یکه‌تازی می‌کنند که برای اعطای مرخصی شروطی مقرر می‌کنند.
تنها چند روزی به نوروز مانده بود، به مادرم قول داده بودند که پدرم امسال بعد از شش نوروز که پیش خانواده نبوده، به خانه بیاید. اما در ازای دادن این حق طبیعی و انسانی شروطی تعیین می‌کنند که پدرم آنها را رد می‌کند. از جمله این شروط، عدم گفت‌وگو با رسانه‌های همگانی به‌ویژه رسانه‌های خارجی و عدم معاشرت با اشخاصی که مأموران آنها را فتنه‌گر یا ضد انقلاب می‌خوانند، بود.
در روزهای پایانی سال، پدرم- عبدالفتاح سلطانی- و عده‌ای دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی به‌خاطر اینکه زیر بار این شروط نرفته‌اند از مرخصی عید نوروز محروم ماندند.
حال رؤسای قوه قضاییه و مجریه و وزیر اطلاعات را در برابر این سوالات قرار می‌دهم:
- طبق کدام قانون، شما یا مأمورانتان حق دارید برای اعطای مرخصی به زندانی چنین شروطی را مقرر کنید؟ آیا طرح این شروط، نقض آشکار حقوق زندانی نیست؟
- آیا وهن دستگاه قضا نیست که برای این قبیل امور ساده، از خود اختیار نداشته باشد؟
- آیا نقض حقوق شهروندی و حقوق اساسی زندانیان از مواردی نیست که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی باید توسط ریاست جمهوری تذکر نقض قانون اساسی به مسئولان ذی‌ربط داده شود؟
- آیا این اقدامات مایه شرمساری و سرافکندگی مسئولان ذی‌ربط در مقابل ملت ایران نیست؟
- آیا اعمال تبعیض ناروا در حق زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله اعطای مرخصی طولانی مدت (ماه‌ها و گاهی سال‌ها) به زندانیان نور چشمی، و محرومیت سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله زندانیانی که بیش از هشت یا نه سال تحمل حبس کرده و حتی یک روز هم به مرخصی نرفته‌اند، مایه سرافکندگی دستگاه قضا نیست؟
پرسش هایم تمام شد و داوری را به عهده وجدان پاک ملت شریف ایران و آزادگان دنیا می‌گذارم. امید است که کلیه آزاداندیشان گیتی، از زندانیان سیاسی و عقیدتی بیش از پیش حمایت کنند.
مائده سلطانی
فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل در حبس
نوروز ۱۳۹۶
