مجتبی واحدی - خبرنامه گویا

در گفتگویی که سه روز قبل با بی بی سی داشتم‌ به وجود تفاوت آشکار و البته کینه ورزانه در دو پیام سید علی خامنه ای اشاره کردم. نخستین‌ پیام، بخشی از حکم تنفیذ دومین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بود: "رای قاطع و بی سابقه مردم به رئیس جمهورِ منتخب و محترم، رای به ویژگی هایی است که کارنامه چهارساله دولت نهم بدان زینت یافته است و سمت و سوی گرایش های اکثریت بی چون و چرای ملت را آشکار می سازد." دوازدهم‌ مرداد ماه هشتاد و هشت اما روز دوازدهم مرداد نود و شش که حکم تنفیذ دور دوم ریاست جمهوری روحانی صادر شد ظاهرا رآی مردم هیچ ارتباطی به گرایش اکثریت ملت نداشت : " نصاب درخشان شرکت کنندگان در انتخاب رئیس جمهور و آنگاه رای بالای شخصیت منتخب، همگی نشانه های روشن از موفقیت نظام اسلامی در تحکیم و تثبیت جمهوریت و خصلت مردمی این نظام انقلابی است."

البته تفاوت آشکار در مواجهه رهبر و امربَران او با موضوع یکسان در دوره های متفاوت ، به "رویه غیر قابل اعتراض" در داخل کشور تبدیل شده اشت. اما بسیارند کسانی که از آزادی بیان و نوشتن در خارج‌از مرزها برخوردارند. از این‌افراد انتظار می رود خودخواهی های رهبر و تهی بودن اغلب اظهارات و اقدامات او از مبانی حقوقی، اخلاقی و شرعی را یاد آوری نمایند. برای اثبات مدعای این یادداشت، نمونه های فراوان می توان‌ارائه نمود. اما آنچه بهانه یادداشت اخیر شد عدم‌حضور پنج‌ عضو فقیه شورای نگهبان در مراسم تحلیف ریاست جمهوری روحانی بود . شانزده سال پیش ، هم زمان با انتخاب مجدد سید محمد خاتمی به عنوان‌رئیس،جمهور ، میان رئیس عراقی قوه قضائیه با مجلس بر سر انتخاب دو عضو حقوقدان شورای نگهبان اختلاف پیدا شد.

رئیس قوه قضائیه معتقد بود که نمایندگان‌ موظفند به افراد معرفی شده از سوی وی رای دهند.‌ شورای بازیچه نگهبان‌ نیز در تفسیری رسوا، اعلام کرد اولا رئیس قوه قضائیه موظف نیست بیش از تعداد مورد نیاز ، افرادی را به مجلس معرفی کند. یعنی اگر دوره عضویت سه عضو به پایان‌رسیده ، رئیس قوه قضائیه می تواند فقط سه نفر را به مجلس معرفی کند . ثانیا به فرض که بیش از تعداد مورد نیاز به مجلس معرفی شود حد نصابی برای انتخاب آنان وجود ندارد و نفراتی که رای بالاتری دارند به عضویت شورای نگهبان در می آیند.