رادیو فردا - انتشار گزارشی در یک سایت و کانال تلگرام (آمدنیوز) با مضمون جاسوسی دختر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در نهایت با واکنش گسترده مقام‌های ارشد قضایی و امنیتی ایران مواجه شد.
وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و رئیس دستگاه قضایی سه مقام ارشدی بودند که نسبت به اتهام مطرح شده، واکنش نشان دادند.
صادق لاریجانی هر چند تاکید کرد که «شایعات ارزش پاسخ‌گویی ندارند» اما با ادبیاتی تند، منتشرکنندگان گزارش مزبور را هدف انتقاد قرار داد.
مستقل از داوری درباره اتهام مطرح‌شده علیه خانواده لاریجانی، موضوع قابل‌تأمل ـ که در این‌جا مورد بررسی قرار می‌گیرد ـ ناگزیری مقام‌های ارشد حکومت برای «پاسخ‌گویی» به افکار عمومی است.
سانسور و پارازیت در عصر ارتباطات
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، دیوارهای ضخیم و به‌ظاهر غیرقابل نفوذ استبدادساخته را دیری است که فروریخته‌اند. تلاش کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی برای اعمال سانسور حداکثری و تحریف حقیقت، به‌واسطه رسانه‌های جدید و فناوری دیجیتال و ارتباطات، به نوعی «آب در هاون کوفتن» است.
سرعت و گستره و حجم اطلاع‌رسانی متکی شده بر تکنولوژی به‌روزشونده، مواجهه سخت‌افزاری و سرکوب‌گرایانه را به‌گونه‌ای فزاینده بی‌حاصل کرده است.
تا چندی پیش می‌شد با پارازیت علیه شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از ایران، امواج اطلاع‌رسانی مخالف و رقیب را تحت‌تأثیر قرار داد؛ اما مدت‌هاست که به‌واسطه رشد جهشی عرصه دیجیتال و تولیدهای نوظهور در شبکه‌های اجتماعی آنلاین، داده‌ها سریع‌تر و سهل‌تر تکثیر و منتشر می‌شوند.
اینترنت و بسترها و امکان‌های مرتبط با آن، چونان نیرویی گریزناپذیر و مولفه‌ای غیرقابل کتمان، به حمایت و تقویت دموکراسی و حقوق بشر و کنشگران پیگیر آنها پرداخته است.
ناگزیری از پاسخ به افکار عمومی
در بستری که تبیین شد، گزارشی علیه خانواده رئیس قوه قضاییه منتشر می‌شود. مستقل از داوری درباره درستی یا نادرستی اتهام‌های مطرح شده، کمیت بازنشر اتهام چنان است که مقام‌های ارشد امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ناگزیر از «توضیح» و «پاسخ»گویی می‌شوند.
فراموش نکنیم که تا چند سال پیش، مقام‌های مزبور با تکیه بر تحمیل سانسور و خودسانسوری به رسانه‌های داخل کشور به پشتوانه ارعاب و تهدید، و نیز با توسل به نشر دروغ و تحریف حقیقت توسط صدا و سیمای حکومتی و خبرگزاری‌های همراه، و همچنین با کمک پارازیت و ... نیازی به «پاسخ» و «توضیح» به جامعه نمی‌دیدند.
در عصر ارتباطات و دیجیتال، دیگر ابزار تولید پیام و انتشار داده، انحصاری نیست؛ این تنها حکومت‌ها نیستند که داوری و پیام و خبر می‌پراکنند. یک‌یک شهروندان در بستر موجود امکان بازیگری و مشارکت دارند.
بازنشر گزارش مورد اشاره و تکثیر فزاینده آن ـ به‌خصوص در تلگرامی که چند ده میلیون ایرانی کاربر آن هستند ـاما موجی غیرقابل گریز ایجاد کرد؛ وضعی که در نهایت کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را به این نقطه رساند که عالی‌ترین مقام‌های مرتبط باید در مورد اتهام مطرح شده، پاسخ گویند و توضیح دهند.
این ناگزیری از پاسخ‌گویی، در زمانه استقرار حکومتی که شخص اول آن به هیچ نهاد و رسانه‌ای پاسخ‌گو نیست، اتفاق کوچکی محسوب نمی‌شود. از یاد نبریم که رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری نظام است و وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه نیز در واقعیت فضای سیاسی ایران توسط رأس هرم نظام سیاسی منصوب می‌شوند.
بی‌اعتباری دستگاه قضا در جمهوری اسلامی
اقبال قابل‌توجه به اتهام مطرح‌شده علیه خانواده رئیس قوه قضاییه، در عوامل مختلف ریشه دارد؛ اما با اطمینان می‌توان گفت یک دلیل مهم، فقدان اعتبار دستگاه قضایی نزد اکثریت جامعه است.
وقتی مقام‌های مسئول در قوه قضاییه از وجود ۱۵ میلیون پرونده قضایی خبر می‌دهند، از کم بودن تعداد قضات و تهدیدهایی چون «پول و مسائل جنسی» علیه قضات می‌گویند، به «اطاله دادرسی» اذعان دارند، و خود به نامطلوب بودن وضع اداری موجود اعتراف می‌کنند، تکلیف داوری اکثریت شهروندان مشخص است.
نباید از یاد برد که افزون بر وضع ناگوار یادشده، سرکوب طولانی‌مدت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و کنشگران مدنی توسط دادگاه انقلاب، تصویر انصاف‌گریز و غیرمستقل و خشونت‌محور این قوه را در جامعه تکثیر کرده است.
مستقل از اینها، عدم مواجهه قاطع دستگاه قضایی با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ورشکسته، و عدم تأمین نظر هزاران شهروند متضرر و شاکی، وضع را برای مسئولان این قوه، سخت‌تر و پیچیده‌تر و بدتر کرده است.
در چنین بستر اجتماعی، اقبال عمومی به اتهام مطرح‌شده علیه رأس هرم دستگاه قضایی، مفروض و قابل پیش‌بینی است.
بی‌پشتوانگی دموکراتیک حاکمان
در سطحی دیگر، و فراتر از آنچه ذکر شد، فقدان مشروعیت دموکراتیک هسته اصلی قدرت، و نارضایتی گسترده از کارنامه حاکمان، بر شکاف میان جامعه و حکومت افزوده است.
شکاف یادشده پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ به حداکثر خود رسید، اما با چند انتخابات اخیر تا حدودی ترمیم شد. کش یافتن بحران اقتصاد و تداوم بیکاری و رکود تولید، هم‌زمان با تداوم محدودیت‌زایی علیه سبک زندگی میلیون‌ها جوان و مطالبات آنها، و حتی عدم جدیت روحانی در عمل به برخی شعارها و وعده‌های انتخاباتی‌اش (از رفع حصر رهبران جنبش سبز گرفته تا بکارگیری زنان و جوانان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در مدیریت کلان اجرایی کشور) اما موج جدیدی از نارضایتی نسبت به وضع مستقر ایجاد کرده است.
مابه‌ازای منطقی این وضع، اقبال به گزارش‌ها و پیام‌هایی است که علیه مقام‌های ارشد نظام تولید و منتشر می‌شود.
وجه تأمل‌برانگیز و تأسف‌بار ماجرا این‌که در برابر چنین وضعی، کانون مرکزی قدرت سوگیری‌های کلاسیک و روش‌های بی‌حاصل و تکراری و آزموده‌شده پیش را در دستور کار قرار داده است.
برخورد با روزنامه‌نگاران، تهدید فعالان سیاسی و کنشگران مدنی، افزایش محدودیت علیه خاتمی و تداوم حصر موسوی و کروبی و رهنورد، کوبیدن بر طبل معرفت دروغین و ایدئولوژی کاذب، و نیز تحمیل سانسور به رسانه‌های داخل کشور و تلاش برای تحریف حقیقت و دروغ‌پراکنی با استفاده از رسانه رسمی حکومت و بازوهای تبلیغاتی همسو، برخی از این واکنش‌ها محسوب می‌شوند.
هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی هنوز به ضرورت «اصلاحات» نرسیده، و اهمیت آزادی بیان و رسانه و افزایش مشارکت اجتماعی فعال و نقادانه را در تأمین توسعه و امنیت ملی و برای به حاشیه رفتن دروغ‌ها و پرسش‌ها و ابهام‌ها درنیافته است.
