ایران اینترنشنال - درپی انتشار گزارش‌های مکرر، ولی هنوز غیررسمی درخصوص اعمال یک‌سری محدودیت‌های جدید علیه محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی ایران، با انتشار یادداشتی در پایگاه اطلاع‌رسانی شخصی خود، به این موضوع واکنش نشان داد.
علی مطهری در یادداشتی با عنوان «چرا ایجاد محدودیت»، نوشته است: «محدودیت‌های جدید برای جناب آقای سیدمحمد خاتمی که گفته می‌شود از سوی دادگاه ویژه روحانیت به ایشان اعلام شده و این خبر توسط نزدیکان وی تأیید شده است، گذشته از غیرقانونی بودن آن، که یک دادگاه بدون حضور متهم و شنیدن دفاعیات او و احیاناً وکیلش و استفاده او از حق اعتراض و تجدیدنظر، چگونه چنین حکمی را صادر کرده است، انسان را به فکر وا می دارد که در شرایط امروز جامعه که احتمالاً آمریکا تا ۱۰ روز دیگر از برجام خارج می‌شود و منتظر یک بهانه حقوق‌بشری است، آیا کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند، از روی نادانی چنین می‌کنند، یا نقشه‌ای دارند که مثلاً زودتر به پایان برجام برسند. هر دو حالت، مایه تأسف است. درحالی‌که افکار عمومی جامعه، پی‌درپی علامت می‌دهد که مخالف ادامه حصر خانگی است، آن‌ها یک حصر دیگر اضافه می‌کنند و شخصیتی را بدون مستند قانونی، از حقوق اجتماعی و شهروندی‌اش محروم می‌نمایند.
ما قانون اساسی خوبی از نظر رعایت حقوق ملت داریم؛ ولی متأسفانه با تصمیمات برخی نهادها که بعضاً در قانون اساسی هم وجود ندارند و برای یک نیاز موقت و متناسب با شرایط اوایل انقلاب به‌وجود آمده بودند، به‌راحتی اصول متعدد آن زیر پا گذاشته می‌شود، یعنی نقض غرض. قانون اساسی خوبی نوشته‌ایم و مجلس هم قوانین عادی خوبی تدوین کرده است، اما برخی شوراها و نهادهایی مثل دادگاه ویژه روحانیت، قانون اساسی و مجلس را دور می‌زنند و کشور را به‌سوی خودکامگی سوق می‌دهند؛ همان چیزی که برای نابودی آن انقلاب کردیم.
علاوه‌بر این، آیا این‌ها فکر نمی‌کنند که با این محدودیت‌ها بر محبوبیت آن سید می‌افزایند؟ اگر ایشان و دو نفری که در حصر خانگی به‌سر می‌برند، خطایی کرده‌اند، باید روال قانونی خود را طی کند و تکلیف آن، همراه خطاهایی که بخشی از نظام، در آن وقایع مرتکب شد، در دادگاه علنی صالح روشن شود. اگر این‌ها در طولانی‌کردن اعتراضات و درنتیجه، بهره‌برداری دشمن خطا کرده‌اند، در مقابل، مثلاً برخی اعضای شورای نگهبان و رئیس‌جمهور سابق خطاهای فاحش مرتکب شدند. این نمی‌شود که مردم را برده خود بدانیم و برای آن‌ها دستور حصر و محدودیت صادر کنیم. مجلس در این‌جا، وظیفه سنگینی دارد و باید از حقوق ملت دفاع کند و اساساً فلسفه وجود مجلس، جلوگیری از خودکامگی‌ها و دفاع از حقوق ملت است».
به گزارش وب‌سایت کلمه، دادگاه ویژه روحانیت، با ارسال نامه‌ای با امضای ابراهیم رئیسی، دادستان ویژه روحانیت، به منزل محمد خاتمی، به او ابلاغ کرده است که «به‌مدت ٣ ماه، نباید در هیچ مراسم سیاسی و تبلیغی شرکت کند. بر اساس این حکم، از این به بعد، هرگونه حضور خاتمی در جلسات، سالن‌ها، همایش‌ها، مراسمات هنری، ازقبیل تئاتر، کنسرت، و همین‌طور حضور در محافل مختلف غیرخانوادگی، حتی در جلسات خصوصی ممنوع شده است. همچنین ملاقات افراد حقیقی و حقوقی، مقامات دولتی، حوزوی، گروه‌های سیاسی، صنفی، دانشجویی و... با سید محمد خاتمی ممنوع است».
به نظر می رسد که با توجه به نزدیکی اعلام سیاست نوین و همه‌جانبه آمریکا در مورد ایران که می‌تواند شامل خروج آمریکا از برجام باشد، محافل امنیتی و قضایی، نگران اثرگذاری چهره‌های متنفذ و منتقد درون حاکمیت هستند.
از این رو، تشدید محدودیت ها و به حاشیه رانده‌شدن تمام وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، از اصلی‌ترین دستاورد‌های دولت او در طول دوره دوم ریاست‌جمهوریش باشد.
