دویچه وله - معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید هیچ کس حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد با دیگران "تسویه حساب سیاسی" کند. او یک روز پیش در واکنش به انتشار خبر بازداشت برادرش ابراز امیدواری کرد انگیزه این کار "سوءاستفاده سیاسی" نباشد.
سایت خبری تابناک روز گذشته (جمعه ۱۴ مهر/ ۶ اکتبر) گزارش داد مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری و رئیس گروه مالی گردشگری بازداشت شده است. در این "خبر اختصاصی" که منبع آن مشخص نشده بخشی از اتهام‌های مهدی جهانگیری به دوران حضورش در بانک گردشگری عنوان شده که او موسس و بنیانگذار آن است.
اندکی پس از انتشار این خبر، اسحاق جهانگیری در واکنش به دستگیری برادرش در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسولیت و فعالیت دولتی ندارد.»
برخورد "قابل پیش‌بینی"
معاون اول رئیس دولت دوازدهم در ادامه بازداشت برادرش را "قابل پیش‌بینی" خواند و افزود: «امیدوارم [انگیزه] دستگیری برادرم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجراء شود.»
این شبهه تلویحی درباره انگیزه بازداشت مهدی جهانگیری در سخنرانی صبح شنبه معاون اول رئیس جمهوری به شکل آشکارتری مطرح شد: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری این سخنان را ۱۵ مهرماه در چهارمین همایش روز ملی توسعه روستا و عشایر بیان کرد. بی‌ارتباط بودن این همایش با مسئله مبارزه با فساد و تاکید جهانگیری بر این که "نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند" نظر او درباره انگیزه واقعی برخورد با برادرش را آشکارتر می‌کند.
معاون اول حسن روحانی در ادامه صحبت‌های خود معضل بیکاری، کمبود آب و مشکلات زیست محیطی را "چالش‌های کلیدی" زندگی روستاییان و عشایر خواند و درباره این چالش‌ها سخن گفت، اما پیش از پرداختن به مسائل مهم زندگی روستائیان و عشایر به دفاع از بخش خصوصی پرداخت که مهدی جهانگیری یکی از نمایندگان آن محسوب می‌شود.
مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و از فعالان اصلی بخش خصوصی در حوزه گردشگری است. او مهرماه سال ۱۳۹۵ در مراسمی با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری و مسعود سلطانی‌فر، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تندیس "شایستگی" را به عنوان کارآفرین برتر دریافت کرد.
اسخاق جهانگیری در همایش روستائیان و عشایر گفت: «امروز مدار اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است و بخش خصوصی دانا، عاقل و آگاه است و با هر حرکت مسئولین می‌داند چقدر به حرف‌ها پایبند هستند و به آنها عمل می‌کنند. هیچ کس حق ندارد خودسر به حریم بخش خصوصی تجاوز کند و هر کس غیر از این حرکت کند، قطعا در مسیر آمریکا و دشمن قرار می‌گیرد.»
فساد سازمان یافته در کشور
به گزارش ایسنا معاون اول رئیس جمهوری در ادامه گفته است: «وقتی بخش خصوصی ببیند با افراد بخش خصوصی در جاهای مختلف برخورد می‌شود، می‌گوید این مسئولین فقط حرف می‌زنند و اهل میدان دادن نیستند. بخش خصوصی هم می‌خواهد حتما با فساد مقابله شود. متاسفانه فساد در کشور سازمان یافته شده و خود من می‌دانم که فساد تا کجاها رفته است.»
اتهام فساد مالی به نزدیکان روحانی و جهانگیری در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم اوج گرفت. سایت اصول‌گرای "جهان‌نیوز" نزدیک به "جمعیت ره‌پویان انقلاب اسلامی" نهم اردیبهشت ماه برادران رئیس جمهوری و معاون او، حسین فریدون و مهدی جهانگیری را "دو روی سكه قدرت و ثروت" خواند که به ادعای این سایت با سوءاستفاده از موقعیت برادرانشان وارد "حلقه قدرت و ثروت" شده‌اند.
محمدباقر قالیباف، یکی از نامزدان اصول‌گرای انتخابات که در واپسین روزها وادار به کناره‌گیری به سود "نامزد اصلح" این جناح ابراهیم رئیسی شد، در آخرین مناظره تلویزیونی در واکنش به انتقادهای جهانگیری از سپردن سهام بانک وابسته به شهرداری به یکی از "مفسدان اقتصادی" از او خواست با "تخلف‌های" برادرش برخورد کند.
«اقدام‌های غیرقانونی نهادهای حاکمیتی»
قالیباف در این مناظره گفت: «آقای جهانگیری در اظهارات خود نكاتی را عنوان كردند كه دروغ آشكار است. این است كه می‌گویم چهاردرصدی‌ها خیلی پررو هستند، آقای جهانگیری اگر بانكی تخلف كرده، با آن برخورد كنید؛ شما در دولت مسئول هستید به خصوص با تخلفات بانک گردشگری برادر خودتان.»
اندکی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری برادر حسن روحانی بازداشت و با قید وثیقه آزاد شد و ظاهرا اکنون نوبت به برادر معاون اول او رسیده است. روزنامه اعتماد روز شنبه ۱۵ مهر ماه در مطلبی با اشاره به برخوردهای قضایی با حسین فریدون و مهدی جهانگیری و نمونه‌های دیگری چون احکام حبس و ممنوعیت فعالیت حزبی برای هفت چهره شاخص اصلاح‌طلب می‌پرسد، آیا این‌ها "اتفاقات معمولی" هستند یا شروع یک دوران تازه؟
قوه قضائیه و نهادهایی چون سازمان اصلاعات سپاه پاسداران که در ماه‌های گذشته در برخورد با فعالان اصلاح‌طلب بسیار فعال بوده‌اند تا کنون درباره اتهام‌ها و علت بازداشت برادر معاون اول رئیس جمهور نطری نداده‌اند. اما دعوت اسحاق جهانگیری از نهادهای حاکمیتی برای "حرکت در چارچوب قانون" نشان می‌دهد که او برخی از اقدام‌های این نهادها را غیرقانونی ارزیابی می‌کند.
