شرق: رئیس شورای شهر یزد در صحن شورای این شهر از تعلیق حکم سپنتا نیکنام انتقاد کرد و گفت: «مجری ابلاغ حکم تعلیق عضو زرتشتی شورا نمی‌شوم و در صورت قطعی‌شدن این حکم از ریاست شورا استعفا می‌دهم».
بر اساس فیلمی که از صحن علنی شورای شهر یزد منتشر شده است، غلامعلی سفید در سخنان خود در‌این‌باره گفت: این حکم با مبانی آزادگی و شرع سازگار نیست. شورای شهر باید در قبال این حکم توجیه شود و باید مردم را توجیه کنیم، آقای نیکنام چهار سال است عضو شورا بوده است، کار کرده است، هیچ خلاف شرعی از وی سر نزده است، چطور یک‌دفعه در این دوره، حضورش خلاف شرع شده است؟ و یک‌دفعه ضوابط و قواعد و پایه‌های تصمیم‌گیری تغییر می‌کند؟
رئیس اصلاح‌طلب شورای شهر یزد در ادامه می‌افزاید: «بنده به صراحت قبلا اعلام کردم، اینجا هم دوباره اعلام می‌کنم، مجری این دستورالعمل نخواهم بود و هر زمانی اگر این حکم قطعی شد، یکی دیگر رئیس بشود و این حکم را ابلاغ کند. من با عقل خودم با دین خودم با آنچه از آزادی و دینداری می‌دانم، این حکم سازگار نیست».
این بخش کوتاه از صحبت‌های غلامعلی سفید، روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های کشور بارها دست به دست شد و واکنش‌ها و حمایت‌های بسیاری در پی داشت.
ماجراها درباره لغو عضویت سپنتا نیکنام که با رأی حدود ۲۲ هزار نفر از مردم یزد به شورای شهر راه یافته است، از چندی پیش و با استناد به ابلاغیه‌ای از آیت‌الله جنتی، رئیس شورای نگهبان، آغاز شد و اوایل هفته جاری و در پی حکمی از دیوان عدالت اداری به تعلیق موقت عضویت او انجامید.
یک ماه پیش از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و هم‌زمان با بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات آیت‌الله جنتی، رئیس شورای نگهبان، ابلاغیه‌ای به این شرح صادر کرد: «با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۵۸ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد». در ادامه نیز دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت یکی از نامزدهای شکست‌خورده در انتخابات شوراهای شهر یزد، در شهریور حکم به تعلیق عضویت سپنتا نیکنام داده بود. مبنای حکم دیوان عدالت اداری نیز نظر فقهای شورای نگهبان اعلام شده. در‌این‌حال روز گذشته نیز محمد محمودی‌شاه‌نشین، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، در گفت‌وگویی با ایلنا ضمن ارائه توضیحاتی درباره ابلاغیه شورای نگهبان درباره نامزدهای غیرمسلمان که یک ماه پیش از برگزاری انتخابات صادر شد، تأکید کرد: در آن مقطع تناقض‌گویی‌های بسیاری وجود داشته و رئیس مجلس هرگز دستوری مبنی بر رد این ابلاغیه صادر نکرده است.
وی در واکنش به اینکه آیا هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا قصد ندارد موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام را پیگیری کند، با بیان اینکه کار هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها پس از ارائه گزارش به رئیس مجلس به اتمام رسیده است، گفت: در صورت بروز مشکلاتی مانند مسئله مربوط به نماینده زرتشتی شورای شهر یزد، شوراهای حل اختلاف ورود خواهند کرد. پیگیری این مسائل از دو مسیر قانونی میسر خواهد بود که از طریق مراجعه به شورای حل اختلاف استان‌ها و شورای عالی حل اختلاف انجام می‌شود. قانون به این شوراها جایگاه داده و می‌توانند موضوع را رسیدگی کنند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود دستور رئیس مجلس مبنی بر رد ابلاغیه شورای نگهبان در ممانعت از ورود نمایندگان مذاهب مختلف به شوراهای شهر و روستا، حکم لغو عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد تأیید شد، گفت: آقای لاریجانی، رئیس مجلس، هرگز دستوری مبنی بر رد ابلاغیه شورای نگهبان نداده است. آقای لاریجانی درخواست کرد که این مسئله در بحث قوانین بررسی شود. با توجه به آنکه در آن زمان تأیید صلاحیت نامزدها به اتمام رسیده بود و این ابلاغیه عملا قابلیت اجرائی نداشت، مجلس و رئیس مجلس امکان ورود نداشت.
او در پاسخ به این سؤال که آیا در آن مقطع صدور ابلاغیه از سوی دبیر شورای نگهبان به لحاظ قانونی ممکن بود، گفت: این مسئله به خود شورای نگهبان مربوط است؛ اما ما در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در دوره پنجم به لحاظ قانونی در آن مقطع زمانی عملا نمی‌توانستیم به پرونده ورود کنیم.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا همچنین در واکنش به این پرسش که آیا شورای نگهبان به لحاظ قانونی امکان ورود به حیطه نظارت بر انتخابات شوراها را دارد، یادآور شد: بنا بر ماده ۵۹ قانون اصلاحی شوراها در‌این‌باره صراحت دارد هنگامی که هیئت نظارت در شهر یا استان، صلاحیت یک نامزد را تأیید می‌کند، شوراها هیئت مرکزی یا هیچ هیئت نظارتی امکان ردصلاحیت نامزدها را ندارد. البته اگر هیئت‌های شهر یا استان صلاحیت نامزدی را رد کند، هیئت مرکزی می‌تواند با بررسی مجدد پرونده، حکم به تأیید صلاحیت آن نامزد بدهد؛ اما رویه بالعکس ممکن نیست.
نماینده اصلاح‌طلب مردم شهریار در مجلس یادآور شد: درباره ابلاغیه بحث‌شده، مصوبه‌ای از سوی شورای نگهبان صادر نشد؛ بلکه مصوبه مربوط به فقهای این شورا بود که این بزرگان تشخیص داده بودند که این مسئله به لحاظ شرعی محل اشکال است. تأکید فقهای شورای نگهبان این بود که در شهری که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان را مسلمانان تشکیل می‌دهند، شرعا امکان اینکه غیرمسلمان بر امور شهر حاکم شود، میسر نیست.
این نظرات در حالی بیان می‌شود که سپنتا نیکنام هم در دوره چهارم و هم در دوره پنجم شورای شهر با رأی اکثریت مردم شهر یزد به‌عنوان نماینده آنها در شورا انتخاب شد. در دوره گذشته او چهار سال تمام در این شورا حضور داشت و از بین هفت عضو شورای این شهر در دوره گذشته او و یک عضو دیگر- مرتضی شایق - تنها کسانی بودند که با رأی مردم دوباره برای نمایندگی در شورا رأی لازم را به دست آوردند.
سپنتا نیکنام در انتخابات دوره چهارم شوراهای شهر یزد ۲۰هزارو ۱۸۹ رأی به دست آورد و چهار سال بعد در انتخابات سال ۹۶ موفق شد با ۲۱هزارو ۷۱۷ رأی دوباره وارد شورا شود.
