شرق ـ درحالی‌که شورای نگهبان همچنان بر نظر خود؛ یعنی تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، پافشاری می‌کند، رئیس مجلس می‌گوید اگر این موضوع حل نشود، ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم. عباسعلی کدخدایی روز گذشته به روزنامه شهروند گفته بود نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام لازم‌الاجراست. علی لاریجانی اما در دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس و شورای شهر تهران در پاسخ به اظهارات الویری درباره وضعیت نیکنام گفت: نظرم این است که این مسئله قانونی نبوده است، منتها آنها از نظر شرعی به موضوع استناد می‌کنند.
از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست. در گفت‌وگوی خود با آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز تأکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد.
به گزارش خانه ملت، رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: درحال‌حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به‌موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضائیه عنوان کردم. او افزود: اگر این موضوع حل نشود، ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم. رئیس مجلس افزود: به‌لحاظ قانونی مشکلی در این خصوص وجود نداشته است، اما شورای نگهبان به مسائل شرعی در این خصوص استناد می‌کند که البته مربوط به قوانین گذشته است و شورای نگهبان باید درباره قوانین جدید رأسا اعلام نظر کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اختلاف‌نظری بین مجلس و شورای نگهبان دراین‌باره به وجود آمده که اگر حل نشود، بر اساس مکانیسمی که وجود دارد موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف قوا پیگیری می‌شود.
کدخدایی درباره نیکنام چه گفت
این سخنان علی لاریجانی و انتقادش به رأی دیوان عدالت اداری و نظر شورای نگهبان در حالی طرح شده که سخنگوی شورای نگهبان گفته است: نمایندگانی که به این موضوع اعتراض دارند، به‌درستی به قوانین آگاهی ندارند و افرادی مانند علی لاریجانی هم نمی‌توانند این تفسیر شورای نگهبان را تعلیق کنند. او افزوده: «هرگاه که فقهای شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف شرع ببینند، می‌توانند به آن ورود پیدا کرده و اعلام کنند و نظر شورای نگهبان لازم‌الاتباع است. در طول این سال‌ها هم به یاد داشته‌ایم که در مورد مصوبه‌ای، بعد از چند سال کسی شکایت می‌کند یا نامه‌ای می‌نویسد و چنانچه مصوبه‌ای از سوی فقهای شورای نگهبان به‌عنوان خلاف شرع تشخیص داده شده باشد، در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و لازم‌الاجرا هم هست. این مصوبه اخیر هم مثل همان‌ها بود؛ یعنی فقهای شورای نگهبان موضوع را بررسی کردند، رأی‌گیری شد، خلاف شرع تشخیص داده شد و به مراجع ذ‌ی‌ربط برای ابلاغ و اجرا ارسال شد. ورود دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت شاکی به شورای نگهبان ارتباطی ندارد...، تشخیص مخالف شرع‌بودن یا نبودن یک موضوع هم برعهده شورای نگهبان است و فقهای این شورا اعلام می‌کنند که در این زمینه نیز فقهای شورای نگهبان بعد از بررسی و تصویب این تبصره را خلاف شرع دانستند». او همچنین گفته بود: درباره حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی قانون اساسی به صراحت سخن گفته است، اما طبق همان ماده ۱۳ قانون اساسی، اقلیت‌های دینی که اسمشان نیامده است نمی‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند. ایشان در انتخابات شوراها رأی آورده است و نه در انتخابات مجلس. درباره انتخابات شورای شهر قانون اساسی سخنی نگفته است و قوانین عادی در این زمینه حکمفرماست و طبق نظر شورای نگهبان در جاهایی که اکثریت مسلمان هستند، اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند عضو شورای شهر بشوند.
نظر شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است
اما هاشم‌زایی، از اعضای فراکسیون امید و نماینده تهران، به ایسنا گفته است: قانون شوراها در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را تصویب کرده است. اینکه اکنون شورای نگهبان با استناد به یک سخنرانی آن را خلاف شرع بداند و به دیوان عدالت اداری بفرستد، برخوردی دوگانه است. قانون نقصی ندارد؛ نظر شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری هر دو خلاف قانون اساسی است. نماینده تهران گفت: قانون کاملا شفاف است. رئیس مجلس باید به موضوع رسیدگی کند؛ در غیر این صورت «سنگ روی سنگ بند نمی‌شود».
ابوترابی: تمام مراحل قانونی طی شده است
ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصولگرای مجلس، هم با بیان اینکه تمام مراحل قانونی برای انتخاب عضو زرتشتی شورای شهر یزد طی شده است، به خانه ملت گفت: امیدواریم با تفسیرهایی که برای کشور مشکل‌ساز می‌شود، به اشتباه کشور را دچار بحران نکنیم و دیوان عدالت اداری نیز این اشتباه بزرگ را مرتکب نشود. ابوترابی با بیان اینکه مبنای رأی موقت دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان بوده که نظر فقهی خود را بر اساس قاعده «نفی سبیل» و یک آیه دیگر از قرآن مطرح کرده‌اند، گفت: اگر این قاعده ملاک است، چرا قانون اساسی عضویت نماینده زرتشتیان در مجلس را که به‌مراتب نقش مهم‌تری دارد پذیرفته است. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر استدلال شورای نگهبان این است که اقدامات شورای شهر مانند انتخاب شهردار، امری حاکمیتی است، گفت: به طریق اولی رأی‌اعتماد به وزرا، تصویب قانون بودجه و رأی به عدم کفایت رئیس‌جمهور که ازسوی نمایندگان انجام می‌شود و اقلیت‌های دینی نیز در آن نقش دارند، به‌مراتب حاکمیتی‌تر است.
ماجرا چه بود
دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت یکی از نامزدهای شکست‌خورده در انتخابات شوراهای شهر یزد، در شهریورماه حکم به تعلیق عضویت سپنتا نیکنام داده است. مبنای حکم دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان است. آنها بخشی از قانون انتخابات شوراها را خلاف شرع می‌دانند. سپنتا نیکنام، نامزد زرتشتی انتخابات شورای شهر یزد، به‌عنوان نفر هفتم وارد شورای شهر یزد شده و توانست ۲۰ هزار رأی را به نام خود ثبت کند؛ در شهری که اکثریت آنها مسلمان هستند.
