رادیو فردا - با وجود انتقاد امام جمعه تهران و برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از حملات محمود احمدینژاد به قوه قضائیه، مشاور آقای احمدینژاد اعلام کرد که اگر رئیس قوه قضائیه استعفا ندهد «راهی جز درخواست» از رهبر جمهوری اسلامی برای برکناری او نخواهد بود.
در همین حال پس از اعلام حکم حمید بقایی، معاون سابق اجرایی احمدینژاد، علیاکبر جوانفکر، مشاور آقای احمدینژاد، نیز به شش ماه زندان و چهار میلیون تومان جریمه محکوم شدهاست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد امامی کاشانی، امام جمعه تهران، روز جمعه یکم دی گفت که قوای جمهوری اسلامی و «کسانی که در رأس نظام هستند نباید تضعیف شود».
آقای امامی کاشانی تأکید کرد که «نباید مشکلات را به سطح جامعه کشاند، بلکه باید چند نفر را به عنوان ریشسفید مشخص کرد تا بتوانند حرفهای شما را با طرف مقابل بررسی و حل کنند».
وی اضافه کرد: «چه بسا حرفهای خلاف واقع در این میان مطرح شود و چه بسا رسانهها ۱۰ تا دروغ روی یک حرف خلاف واقع بگذارند که جامعه را متزلزل میکند، دستاندرکاران را دلسرد میکند و ملت را تکان میدهد».
سخنان امام جمعه تهران پس از حملات شدید محمود احمدینژاد، رئیسجمهور پیشین ایران، به قوه قضائیه بیان شدهاست.
آقای احمدینژاد روز سهشنبه، ۲۸ آذر، و پس از پایان مهلت ۴۸ ساعته به قوه قضائیه برای انتشار «اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش» اعلام کرده بود که رئیس قوه قضائیه به دلیل «نقض مکرر قانون اساسی»، «از عدالت ساقط شدهاست» و «فاقد صلاحیت»، «فاقد مشروعیت» و «غاصب» است و باید استعفا دهد.
انتقادهای محمود احمدینژاد و نزدیکانش به قوه قضائیه پس از تشکیل دادگاه حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی شدت گرفته و آنها در هفتههای گذشته عبارتهایی چون «ظالم»، «دیکتاتور» و «منحرف» را دربارهٔ مقامهای قوه قضائیه به کار بردهاند.
در مقابل، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، آقای احمدینژاد را «دروغگو» و «لات» خواندهاند.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و محمدتقی مصباح یزدی که از او به عنوان «پدر معنوی» جبهه پایداری یاد میشود، نیز از حملات اخیر آقای احمدینژاد به قوه قضائیه انتقاد کردهاند.
روز جمعه همچنین مهران عبداللهپور، وکیل علیاکبر جوانفکر، خبر داد که موکلش به اتهام «توهین» به دادستان تهران به شش ماه حبس تعزیری و همچنین به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به پرداخت چهار میلیون تومان جریمه محکوم شدهاست.
حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدینژاد در دولت دهم، نیز اعلام کرده که بهدلیل اظهاراتش دربارهٔ ۶۳ حساب بانکی «شخصی» صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، به «۶۳ سال زندان» محکوم شدهاست.
با این حال غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، این سخنان آقای بقایی را تکذیب کردهاست.
به گفته آقای اسماعیلی، حمید بقایی جمع همه حکمهای خود را اعلام کردهاست، در حالی که تنها یکی از حکمها که از بقیه بیشتر است دربارهٔ او اجرا خواهد شد.
بر پایه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که جرایم فرد بیشتر از یک مورد باشد، تنها حکمی در نظر گرفته میشود که بالاترین میزان مجازات است.
رئیس دادگستری استان تهران به حکمی که آقای بقایی باید تحمل کند، اشارهای نکردهاست.
«پرداخت پاداش به ۱۶ نفر از اعضای دولت»، «کمک به دانشگاه بینالمللی ایرانیان، سازمان خانه ایرانیان و روزنامه دولتی ایران» و «تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت» از جمله اتهامات حمید بقایی اعلام شدهاست.
«دریافت چند میلیون دلار ارز از یک نهاد انقلابی (سپاه پاسداران) و «اهدای سکه به افراد» از جمله دیگر اتهامات آقای بقایی است که در قوانین برای آنها ۱۵ سال زندان تعیین شدهاست.
در صورتی که حکم نهایی حمید بقایی براساس این اتهامها صادر شده باشد، ممکن است او به تحمل ۱۵ سال زندان محکوم شده باشد.
شماری از منتقدان محمود احمدینژاد میگویند چرا او در دوران ریاست جمهوریاش در مقابل اقدامهای قوه قضائیه و سرکوبهای سال ۱۳۸۸ سکوت کرده بود. از جمله سعید مرتضوی که از متهمان اصلی پرونده زهرا کاظمی و بازداشتگاه کهریزک بود، از سوی محمود احمدینژاد به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.
با این حال وی در جمع تعدادی از دانشجویان گفته که «برخی از مسائل را نمیدانستیم. واقعاً نمیدانستیم و بعداً مطلع شدیم».
رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظرش تا زمان موضوع برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، همواره از محمود احمدینژاد و دولتش حمایت میکردند اما پس از موضوع برکناری وزیر اطلاعات و ماجرای مشهور به «خانهنشینی ۱۱ روزه» آقای احمدینژاد، برخی از نزدیکان آیتالله خامنهای به او حمله کردند.