پاریس، ۳ ژانویه ۲۰۱۷ (۱۳ دی ۱۳۹۶) ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عضو آن جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران امروز اعلام کردند: حکومت ایران باید فوری و بدون قید و شرط کلیه‌ی کسانی را که در اعتراض‌های سراسری دستگیر شده‌اند آزاد کند و تحقیقات مستقل و غیر جانبدارانه‌ای را درباره‌ی کلیه‌ی اشخاص کشته شده در تظاهرات در پیش بگیرد.
از روز ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷ (۷ دی۱۳۹۶)، هزاران تن از ایرانیان در تهران و بیش از ۵۰ شهر بزرگ و کوچک در سراسر کشور به خیابان‌ها رفته‌اند تا علیه بی‌کفایتی اقتصادی حکومت، فساد و سرکوب آزادی‌ها اعتراض کنند.
اعتراض‌ها ابتدا با خواست‌هایی علیه افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی، فساد گسترده‌ی دولتی و میزان بالای بیکاری آغاز شد. اما، فراخوان‌هایی برای آزادی بیشتر سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگویی به خاطر سرکوب دیرینه، خیلی زود مطرح شد. معترضان با همه جناح‌های سیاسی حاکم، قوه‌ی قضاییه و دیگر دستگاه‌های سرکوب مخالفت کرده‌اند و به طور مشخص خواهان کناره گیری رهبر کشور آیت‌الله خامنه‌ای شده‌اند. معترضان در بعضی شهرها عکس‌های آیت‌الله خامنه‌ای و نیز بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت‌الله روح الله خمینی را پایین کشیده‌اند.
گمان می‌رود ده‌ها تن در این اعتراض‌ها کشته شده‌اند. در حالی که منابع رسمی کشته شدن ۲۱ تن، از جمله دو دانش آموز را که یکی از آنها ۱۱ ساله بود و دو مامور امنیتی را تایید کرده‌اند، شمار واقعی احتمالاً بیشتر است. صدها تن نیز زخمی شده‌اند. بر اساس ارقام رسمی که حکومت منتشر کرده، بیش از ۱. ۰۰۰ تن ـ در حدود ۵۰۰ تن فقط در تهران ـ دستگیر شده‌اند. اکثر بازداشت شدگان در این اعتراض‌ها کمتر از ۲۵ سال سن دارند. بیم آن می‌رود که شمار بازداشت‌شدگان بسیار بیش از این باشد.
با توجه به رویه‌ی نظام مند حکومت ایران و تهدیدهایی که چند تن از مقام‌های بالارتبه ابراز کرده‌اند، شماری از بازداشت شدگان ممکن است به اعدام محکوم شوند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران از جامعه بین‌المللی و به ویژه سازمان ملل و اتحادیه اروپا می‌خواهند که نسبت به این خطر هوشیار باشند.
نیروهای حکومتی، به ویژه نیروی شبه نظامی بسیج که زیر فرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عمل می‌کنند، از خشونت شدید علیه معترضان استفاده کرده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که اعضای بسیج در تخریب اموال و ایجاد آتش سوزی در شهرهای مختلف مشارکت داشته‌اند تا توجیه لازم برای سرکوب شدید معترضان را فراهم کنند. دولتمردان ایران همچنین رسانه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام و اینستاگرام را مسدود و رسانه‌های خصوصی داخلی را سانسور کرده‌اند.
فدراسیون و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران حکومت ایران را فرا می‌خوانند تا اطمینان حاصل کند که نیروهای انتظامی و دیگر ماموران دولتی در واکنش به معترضان، بر اساس موازین بین المللی، مثل «اصول پایه‌ای سازمان ملل برای استفاده‌ی نیروهای مجری قانون از خشونت و اسلحه گرم»، عمل کنند.
این دو سازمان همچنین حکومت را فرا می‌خوانند تا آزادی عقیده و بیان، آزادی گردهمایی مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل را بر اساس تعهدات ایران در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که این کشور عضو متعاهد آن است، تضمین کند. این سازمان‌ها همچنین از حکومت ایران می‌خواهند که امکان ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران و دیگر کارشناسان ویژه سازمان ملل را به کشور فراهم کند.
به علاوه، دولتمردان باید فوری و بدون قید و شرط کلیه‌ی زندانیان عقیدتی دیگر را آزاد کنند.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، گفت:
«حکومت ایران به جای اینکه به نارضایتی‌های به‌حق مردم توجه کند، یک بار دیگر در واکنش به اعتراض‌های خیابانی سرکوب را در پیش گرفته است. جامعه بین‌المللی باید از حکومت ایران بخواهد که در واکنش به اعتراض‌ها به موازین بین‌المللی احترام بگذارد و تعهدات خود را بر اساس معاهده‌های حقوق بشری که ایران عضو آنها است رعایت کند.»
