شرق - خلاصه گزارش تفریغ بودجه ٩۵ که صبح دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد نشان می‌دهد که وزارت نفت در مجموع ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش گاز و همچنین تحویل خوراک به شرکت‌های پتروشیمی در سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است. براساس این گزارش که از سوی دیوان محاسبات منتشر شده شرکت ملی گاز مبلغ ١١ هزار و ۴٧٩ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی در سال ٩۵ را به حساب خزانه واریز نکرده است. همچنین شرکت ملی نفت ایران مبلغ چهار هزار و ۴٧٩ میلیارد تومان از وجوه واریزی توسط شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است. این اتفاق در حالی رخ داده است که طبق آیین‌نامه اجرائی تبصره ١۴ قانون بودجه ٩۶، درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأمین می‌شود؛ بنابراین این اتفاق نیز می‌تواند مشکلاتی را متوجه دولت کند. درهمین ارتباط کارشناسان اقتصادی تأكید می‌کنند که احتمالا وزارت نفت با واریزنکردن مبلغ ١۶ هزار میلیارد تومان به خزانه قصد دارد درخصوص دریافت ١۴,۵ درصد فروش نفت و گاز تهاتر کند. این کارشناسان همچنین با تأكید بر اینکه قطعا این رقم صرف توسعه صنعت نفت و گاز و نه هزینه‌های جاری شده اضافه می‌کنند که طبق اصل ۵٢ و ۵۴ قانون اساسی که مربوط به اصل بودجه و دیوان محاسبات است، همه درآمدهای دولت ابتدا باید به خزانه واریز و سپس هزینه شود. بنابراین واریز‌نشدن این رقم به خزانه خلاف است اما باید دید این میزان پول که اهمیت زیادی هم دارد، صرف چه اموری شده است.
درآمد نفت
گزارش تفریغ بودجه سال ١٣٩۵ نشان می‌دهد که از سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت شامل نفت خام، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی، مبلغ هفت میلیارد و سیصد و ١٢ میلیون دلار به حساب صندوق واریز و مابقی آن به مبلغ یک میلیارد و ١٧٧ میلیون دلار به حساب صندوق مزبور واریز نشده است.
هدفمندی یارانه‌ها
بررسی‌ها حاکی از آن است که منابع تحقق‌یافته قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها بیش از ۴۴ هزار و ۶٣٠ میلیارد تومان بوده که شامل ٣١ هزار و ۴۵٨ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و ١٣ هزار و ١٧٢ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت بوده است. سهم یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص‌یافته به خانوارها حدود ٩٩ درصد مبلغ پیش‌‌بینی طبق آیین‌نامه اجرائی تبصره ١۴ ماده واحده بوده است و محاسبات نشان می‌دهد که حدود ٩٣ درصد منابع وصولی به‌عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و صرفا هفت درصد منابع وصولی برای بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرد. این درحالی است که دولت براساس تبصره ١۴ ماده واحده موظف بوده خانوارهای پردرآمد را حذف کند اما اقدامی دراین‌باره صورت نگرفته است و براساس سازوکار دستورالعمل سال‌های قبل، یارانه ٨٣٨ هزار و ۶٩٠ نفر قطع شده که از این تعداد ۵٠٢ هزار نفر از حذف‌شدگان از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از اعتراض به فهرست یارانه‌بگیران بازگشتند.
اعتبارات عمرانی
کسری تراز عملیاتی بودجه سال ٩۵ بالغ بر ۶٣ هزار و ٢٩٢ میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته مصارف اعتبارات هزینه‌ای در عمل ۵٧ هزار و ۴٧٧ میلیارد تومان مصارف در منابع پیشی گرفت. این موضوع باعث شده تا عملا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی کاهش یابد. براین‌اساس؛ درآمدها ١۴٩ هزار و ٧٢۴ میلیارد تومان و اعتبارات هزینه‌ای ٢٠٧ هزار و ٢٠١ میلیارد تومان بوده است. مصوب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طبق قانون بودجه ٩۵، ۵٧ هزار و ۴٨١ میلیارد تومان بوده که ٣۴ هزار و ٧۵٩ میلیارد تومان آن تحقق یافته که حدود ۶٠ درصد از اعتبارات این بخش پرداخت شده است.
تخلف پالایش و پخش
طبق بند (د) تبصره یک ماده‌واحده، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف بوده نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی اقدام و منابع موردنیاز را از محل افزایش پنج‌درصدی به قیمت هر لیتر فراورده‌های نفتی تأمین کند. درحالی‌که شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی صرفا هزار و ۴۳ میلیارد تومان از محل افزایش پنج‌درصدی قیمت فراورده‌ها را برای مصرف فوق به شرکت‌های ذی‌ربط اختصاص داده و پرداخت کرده است و ۳۷۰ میلیارد تومان از عوارض وصول‌شده موضوع این بند در محلی غیر از مصارف قانونی؛ یعنی هزینه‌های جاری شرکت مصرف شده است.
