در هر جای دنیا، توجه به فرمان پلیس موضوعی بی برو و برگرد است. پلیس در چهارچوب قوانین منطبق با عقل سلیم انسانی، هر فرمانی بدهد، لازم الاجراست و در مقابل آن نباید مقاومت کرد. اگر شکایتی از پلیس و رفتار او باشد، باید در دادگاه مطرح شود و قضاوت در مورد درست و غلط بودن عمل پلیس به دادگاه سپرده شود.
این موضوع به پلیس -که مسلح و دارای پشتوانه ی قانون است- قدرتی می دهد که تا حد کشتن فرد و آسیب لفظی یا جسمی زدن به او می تواند پیش برود و کسی از او بازخواست نکند یا در مقابل بازخواست های بعدی، توجیه قانونی داشته باشد. به همین لحاظ باید بتوان عمل پلیس و فرد خاطی را به شکل مستند مشاهده کرد. در گذشته امکان مستند سازی وجود نداشت و آن چه پلیس -به عنوان مامور قانون- می گفت و می کرد طبیعتا بیشتر مد نظر قانون قرار می گرفت تا گفتار و عمل فرد خاطی.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
این موضوع حتی در کشورهای پیشرفته و متکی به قانون های حساب شده ی انسانی، موجب سوء استفاده ی ماموران قانون می شد و افرادی که به عنوان خطاکار معرفی می شدند امکان اثبات سوء استفاده ی ماموران قانون از قدرتی که قانون به آن ها اعطا کرده بود را نداشتند.
با اختراع دستگاه های مدرن تصویربرداری، برای جلوگیری از سوءاستفاده های ماموران قانون، قانونگزاران آن ها را موظف به استفاده از دستگاه های تصویربرداری و صدا برداری همراه کردند. علاوه بر این، شهروندان با همراه داشتن یک دستگاه موبایل مجهز به دوربین، به ثبت تصویر از وقایع مختلف پرداختند.
*****
در چند روز گذشته، فیلمی که توسط یک شهروند برداشته شده بود در رسانه های اینترنتی منتشر شد که در آن برخورد «ماموران زن و مرد پلیس» جمهوری اسلامی با چند دختر جوان نشان داده می شد. موضوع تخلف، حجاب دختران بود و برخورد ماموران به خاطر جلو و عقب بودن تکه پارچه ای که بر سر این دختران بود. حرکت تند ماموران و به کار بردن کلمات تند از جانب آنان موجب واکنش یکی از دختران شد که این موضوع با برخورد مامور زن همراه شد و دختر جوان مضروب شد.
امروز وزیر کشور حکومت اسلامی نسبت به این برخورد واکنش نشان داد و آن را نادرست خواند.
*****
می دانیم که وزیر کشور، در ارتباط با نیروی -مثلا- تحت امرش هیچ کاره است و همه کاره فرمانده نیروی انتظامی ست که در سلسله مراتب نظامی، خودش تحت امر «سید علی خامنه ای» ست. بنابراین کار وزیر کشور به عنوان تدارکاتچی رهبر، انجام برخی هماهنگی ها و کارهای اجرایی ست والّا نظر و فرامین او، به راحتی می تواند مورد بی توجهی قرار گیرد بنابراین حاوی هیچ ارزش و ضمانت اجرایی نیست.
نکته ی دوم قانونی ست که «نیروی انتظامی»ِ حکومت اسلامی بر اساس آن عمل می کند. این قانون مورد پذیرش بخش بزرگی از مردم ایران نیست و جزو قوانین غیر انسانی و تحمیلی ست. به همین لحاظ، دلیلی برای رعایت آن از جانب مردم وجود ندارد و زیر پا گذاشتن این قوانین، از لوازم اولیه ی مبارزات مدنی ست.
نکته ی سوم، شیوه ی بر خورد پلیس با فرد قانون شکن است. از زاویه دید پلیس، که ناچار به اجرای قانون است، دختری که قانون شکنی کرده، یا باید «ارشاد لفظی» شود، یا «دستگیر و بازداشت». کار پلیس دهن به دهن گذاشتن با فرد خاطی نیست. اگر ارشاد لفظی اثر نداشت، پلیس باید اقدام به دستگیری دختر قانون شکن کند. حتی اگر دختر، بدترین فحاشی ها را به مامور پلیس بکند، «وظیفه» پلیس فحش دادن متقابل یا مضروب کردن فرد قانون شکن نیست. مامور پلیس که برای دستگیر کردن افرادْ آموزش دیده، باید با «حداقل آسیب» فرد قانون شکن را دستگیر، و به مرکز پلیس دلالت کند.
چیزی که در فیلم منتشر شده در اینترنت می بینیم، واکنش مامور زن پلیس همچون زنان سلیطه و رجاله های خیابانی ست که به طرف دخترک هجوم می برد و به شکل فردی قدرت نمایی می کند. دستگیر کردن فرد خطاکار روش هایی دارد، که قاعدتا یک مامور پلیس با آن ها آشنا ست، مثل مهار مقاومت فرد خاطی، با اقسام گرفتن دست و انگشت و سر، و گرفتن قدرت حرکت ایذایی از او، که قوی پیکرترین انسان ها را هم می توان با این روش ها، مهار کرد و مانع از حرکت آسیب زننده ی او، به مامور پلیس و به دیگران شد.
اما عملکرد «پلیس» حکومت اسلامی، مثل اراذل خیابانی، و به شکل کتک کاری و دهن به دهن گذاشتن و رو کم کنی و دعوای شخصی ست. البته از این پلیس، بیش از این انتظار نمی رود.
و بالاخره در یک کشور تحت حاکمیت دین، و اداره شونده تحت قوانین ضد انسانی هزار و چهار صد سال قبل قبائل وحشی و بدوی، و محق بودن مردم برای زیر پا گذاشتن این قوانین ضد بشری، پیوستن به نیرویی که نام مدرن «پلیس» بر خود دارد ولی در واقع نیروی شحنگان و محتسبان قرون وسطایی ست، یکی از آخرین راه حل هایی ست که یک «انسان» برای گذران زندگی اش می تواند انتخاب کند. به همین خاطر کسی که داوطلبانه وارد چنین تشکیلاتی می شود، نه به عنوان پلیس خدمتگزار مردم بلکه به عنوان کسی که شرافت انسانی ندارد و بی شرف است، و با همان عناوینی که اکثریت مردم آن ها را خطاب می کنند باید شناخته شود.
پس استفاده از نام هایی مثل «فاطمه کوماندو» حق مردم، و خوار و خفیف کردن مجریان قوانین ۱۴۰۰ سال قبل از اولیه ترین حقوق هر انسان گرفتار شده در چنگال این قوانین و ماموران مجری آن است.