از سال۹۲ که در انتخابات، حسن روحانی قیافه گرفت که او اجماع سیاسی بالادستی برای رفع حصر آیت الله منتظری را فراهم ساخته، توقع پایان دادن به رفع حصر رهبران جنبش سبز را بالا برد. در حاشیه طرح توقع از دولت، حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی گفت برای پایان دادن به رفع حصر باید اقدامات دوجانبه انجام شود و کسانی که در حصر هستند نیز کاری کنند. منظور او این بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز اقداماتی انجام دهند که اعتماد حاکمیت را جلب کنند، مثلا عذرخواهی کنند، تعهد دهند و .... در واقع درخواست رفع حصر که یک خواسته قوی سیاسی در میان حامیان دولت بود را مانند یک معامله ترسیم کرد.

مشابه این رفتار در برخورد روحانی با حضور سپاه در اقتصاد ایران هم به چشم می خورد. رئیس جمهور ایران در سخنرانی ها خود سعی می کرد از منافع بخش خصوصی و کاستن دامنه نفوذ سپاه در اقتصاد ایران دفاع کند ولی در مهم ترین پیشنهاد عملی اش برای حل مسئله می گفت سپاه پروژه های کلان ملی را در دست گیرد و چند پروژه بزرگ را به سرانجام رساند. اینجا نیز درخواست مکرر بخش خصوصی و ضرورت هم اقتصاد ایران یعنی کاسته شدن دامنه نظامی گری، در قالب پیشنهاد معامله به سپاه مطرح شد که مثلا چند پروژه بزرگ بگیرد و بی خیال دلالی و کاسبی های کوچک تر شود.

در قصه تلگرام هم دولت با وجود مخالفت دولت با فیلترشدن تلگرام و تاکیدش بر فشار ندادن دکمه فلیترینگ و سخنرانی های مکرر درباره دفاع از حقوق مردم، شبیه مخالفان تلگرام، مدعی بود که تلگرام به حق حاکمیت ملی احترام نمی گذارد و برای گریز از این دام خودخواسته، پیشنهاداتی برای معامله روی میز می گذاشت.

الگوی مشترک دولت در این سه پرونده این بود که قصد معامله با رهبران جنبش سبز، سپاه و تلگرام داشت. در مقابل اما رهبران جنبش سبز تن به چنین معامله ای ندادند، بلکه مهدی کروبی در نامه های علنی، مواضع تندتری علیه آیت الله خامنه ای اتخاذ کرد.

سپاه تن به محدود کردن پروژه های اقتصادی اش نداد، بلکه سعی کرد آن را به روستاها گسترش دهد. دامنه رفتار معامله گرایانه روحانی با سپاه مفصل تر و با فراز و نشیب های متعددی همراه بوده است ولی نتیجه اش این بوده که سپاه تن به معامله با حسن روحانی نداد.

در سومین معامله، مدیر تلگرام هم حاضر نشد تن به راهکارهای فنی و درخواست های خاص دولت ایران بدهد و راه حل دولت عملا به بهانه ای در دست مخالفان برای پافشاری بیشتر بر فیلتر تبدیل شد.

در همین حال، این بازی های مشروط و معامله ها نوعی باج دادن به طرف های داخلی برای حل مشکل هم محسوب می شد. این باج دادن در عمل منجر به ایجاد مواضع و رفتارهای متناقض و آزاردهنده ای از سوی مدیران دولت شد که تردید و ناامیدی را در میان حامیان روحانی افزایش داد و سبب شد مواضع دولت بی ثبات، فریبکارانه و متناقض به نظر برسند.

در نهایت وقتی با وجود همه طراحی ها، رایزنی های پشت پرده، مقاومت و کلک و ژست و ادعا، در یک فضای پر از توقع و ترس، معامله های دولت روحانی شکست خوردند، رئيس جمهور ایران هم پیاز را خورد و هم چوب را و هم پول داد؛ باخت - باخت تمام عیار.