منابع خبری رادیو پیام اسرائیل در تهران ارزیابی می کنند که پس از یک رشته مباحثات جدل آمیز در داخل حکومت و بررسی امکانات برکناری حسن روحانی و سپردن اداره کشور به دست فردی که در واقع اجرا کننده خواسته های سپاه پاسداران و جناح علی خامنه ای باشد، این راهکار شکل می گیرد که روحانی برکنار نگردد، بلکه چند تن از وزیران کلیدی در کابینه خود را تغییر دهد، و حاضر شود که با همکاری و زیر نظارت عواملی از داخل جناح تندرو حکومت، برای مقابله با بحران اقتصادی کنونی به اداره کردن امور کشور ادامه دهد.
این منابع خبری می گویند که هنوز معلوم نیست روحانی حاضر باشد از این حداقل آزادی عملی نیز که برایش باقی مانده صرف نظر کند.
به گفته منابع خبری رادیو پیام اسرائیل، سران جناح تند رو به این ارزیابی رسیده اند که در شرائط کنونی، بسیار خطرناک خواهد بود که به یک "کودتای سیاسی" دست برنند و یا یک رمین لرزه سیاسی به وجود آورند.
در برخی گزارش های آمده است که گروه بزرگی از نمایندگان مجلس حاضر شده اند از مطرح ساختن طرح استیضاح دولت روحانی خودداری ورزند، ولی در همان حال خواهان برکناری چندین تن از وزیران او می باشند تا بتوان برخی از سیاستمداران تندرو را وارد کابینه او کرد.
در نامه ای که به امضای حدود دو سوم از نمایندگان مجلس رسیده، از روحانی خواسته شده که به جای شماری از وزیران که باید کنار روند، از آنچه که "کارشناسان جدید" نامیده شده، استفاده شود.
در روزهای گذشته حتی خبر رسیده بود که برخی از نمایندگان مجلس خواهان اعلام "بی کفایتی" حسن روحانی هستند.
روحانی که اعلام تحریم های فزاینده از جانب ایالات متحده را علت اصلی بحران اقتصادی کنونی می داند، در سخنان روز گذشته (پنجشنبه) از جمله گفت: «در برابر تحریم باید تحمل کنیم و دستپاچه نشویم». او دوباره ادعا کرد که دولتش می تواند بر همه مشکلات غلبه کند. ولی جناح تندرو حکومت، این ادعا را بی اساس می داند و خواهان اجرای راهکارهای خود می باشد.
آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی نیز در یک سخنرانی توصیه کرده گفت: «توطئه های دشمن علیه نظام و رهبری به حد خطرناکی رسیده و لازم است مردم با وحدت و انسجام این مشکل را نیز پشت سر گذارند. آخوند علوی ادعا کرد که رژیم ایران توانسته است "گردنه های خطرناک تری " را نیز پشت سر گذارد.
یک سیاستمدار حکومتی به نام علی شکوری راد، که خود را دبیرکل حزب "اتحاد ملت" می نامد، حزبی که عملا، تنها روی کاغذ قرار دارد، گفت: «کاری از دست حسن روحانی برنمی آید و مسوولیت به عهده علی خامنه ای است».
همچنین، آخوند اعظم مکارم شیرازی گفت که هرگونه تلاش برای تضعیف دولت، امری کاملا خلاف است و نباید اجرا شود»
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
اما آخوند اعظم نوری همدانی گفت: «دولت باید با نظارت و اِشراف دقیق، با گرانی مقابله کند». منظور نوری همدانی آن است که سیاست ها و اقدامات روحانی در مبارزه با گرانی، با نظارت و موافقت جناح تندرو انجام گیرد. ولی معلوم نیست که حتی این سیاست نیز چگونه خواهد توانست حکومت را از مرداب اقتصادی که در آن گرفتار آمده است، نجات بدهد.
خبرگزاری دولتی ایرنا، در یک گزارش تفسیر گونه نوشت که حکومت به آشتی ملی نیاز دارد تا بتواند چالش های کنونی را نیز پشت سر گذارد. این خبرگزاری نوشت: «بی ثباتی و عدم تعادل در بازار و سیاست کاری ها، به اقتصاد محدود نمی شود، بلکه سناریویی برای آسیب رسانده به کلیت نظام است. ایرنا نوشت: «این مساله را نمی توان با فرافکنی و مقصریابی حل کرد، بلکه باید با آشتی ملی و انسجام ملت به آن دست یافت».
حتی علی لاریجانی رئیس مجلس که گفته می شود یکی از پیگیرترین عناصر قدرت طلب در حکومت است، ظاهرا از قصد برکناری حسن روحانی منصرف شده است. علی لاریجانی در سخنان روز گذشته (پنجشنبه) گفت: «بهتر آن است که اختلافاتمان را به زمان دیگری بگذاریم».
منابع خبری رادیو پیام اسرائیل ارزیابی می کنند که علیرغم این سخنان آشتی جویانه، نزاع بین دو جناح رژیم پایان نمی گیرد، بلکه به حال رکود در می آید و در اولین فرصت بعدی دوباره ظهور خواهد کرد.
