ایران وایر ـ فرامرز داور - یک روز پس از پیشنهاد بی قید و شرط «دونالد ترامپ» به مقامهای ایرانی برای دیدار و مذاکره بر سر مسایل مورد اختلاف دو کشور، سرلشکر پاسدار «محمدعلی جعفری»، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران این پیشنهاد را رد کرده و خطاب به رییس جمهوری امریکا گفته است: «شما این آرزو را به گور خواهید برد که مقامهای جمهوری اسلامی اجازه دریافت دیدار با شما را از ملتشان دریافت کنند.»
او تاکید کرده است: «حتی رؤسای جمهوری بعدی امریکا هم آن را نخواهند دید.»
پاسخ یکی از عالی ترین مقامهای نظامی جمهوری اسلامی ایران به دعوت سیاسی رییس یک دولت خارجی برای مذاکره با هدف رفع اختلافات فزاینده دو کشور در حالی منتشر شده است که هنوز مقامهای دولت «حسن روحانی» پاسخی رسمی در رد یا قبول این پیشنهاد نداده و یا شروطی برای انجام آن مطرح نکردهاند.
مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
آیا اقدام این مقام نظامی مطابق قوانین جاری ایران، دخالت در امور سیاسی و تصمیمهای غیرنظامی دولت است؟
در نامه سرلشکر جعفری که اولین بار «فارس»، خبرگزاری وابسته به سپاه با عنوان «پاسخ فرمانده کل سپاه به اظهارات اخیر رییس جمهور امریکا برای مذاکره با ایران» آن را منتشر کرد، پیشنهاد دونالد ترامپ به کلی رد شده است.
فرامرز داوریک روز پس از پیشنهاد بی قید و شرط «دونالد ترامپ» به مقام های ایرانی برای دیدار و مذاکره بر سر مسایل مورد اختلاف دو کشور، سرلشکر پاسدار«محمدعلی جعفری»، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران این پیشنهاد را رد کرده و خطاب به رییس جمهوری امریکا گفته است: «شما این آرزو را به گور خواهید برد که مقام های جمهوری اسلامی اجازه دریافت دیدار با شما را از ملتشان دریافت کنند.»او تاکید کرده است:«حتی رؤسای جمهوری بعدی امریکا هم آن را نخواهند دید.»
پاسخ یکی از عالی ترین مقام های نظامی جمهوری اسلامی ایران به دعوت سیاسی رییس یک دولت خارجی برای مذاکره با هدف رفع اختلافات فزاینده دو کشور در حالی منتشر شده است که هنوز مقام های دولت «حسن روحانی» پاسخی رسمی در رد یا قبول این پیشنهاد نداده و یا شروطی برای انجام آن مطرح نکرده اند.آیا اقدام این مقام نظامی مطابق قوانین جاری ایران، دخالت در امور سیاسی و تصمیم های غیرنظامی دولت است؟
در نامه سرلشکر جعفری که اولین بار «فارس»، خبرگزاری وابسته به سپاه با عنوان «پاسخ فرمانده کل سپاه به اظهارات اخیر رییس جمهور امریکا برای مذاکره با ایران» آن را منتشر کرد، پیشنهاد دونالد ترامپ به کلی رد شده است.این نامه چند ساعت پس از یادداشت دیگری از سوی سرلشکر جعفری منتشر شد که در آن خطاب به حسن روحانی گفته بود: «چرا با آن قهر و غضبی که در شما سراغ داریم و در رقابت های انتخاباتی و یا با مخالفین خود بعضا به کار می بردید، با نارساییها و سوءمدیریتهای بخش اقتصادی دولت برخورد نمی کنید؟»
رسانه های نزدیک به سپاه این نامه را «دلنوشته» فرمانده کل خطاب به رییس جمهوری توصیف کردند؛ عبارتی که برای نامه او خطاب به ترامپ به کار برده نشده است تا احتمالا وزن رسمی بودن پاسخ فرمانده کل سپاه به رییس جمهوری امریکا را افزایش دهد.
یک هفته پیش از این هم سرلشکر پاسدار «قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی «قدس» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که شاخه برون مرزی این نهاد مسلح است، خطاب به دونالد ترامپ گفته بود: «امروز برای ما خط و نشان میکشید؟ لازم نیست نیروهای مسلح ایران وارد شوند، من خودم و نیروی قدس سپاه حریف شما است... بدانید هیچ شبی نیست که ما به فکر نابودی شما نخوابیم و به آن فکر نکنیم.»
هرچند ایالات متحده اظهارات سرلشکر سلیمانی خطاب به ترامپ را عملا نادیده گرفت و واکنشی به آن نشان نداد اما چنین بیانی در ادبیات سیاسی و حقوقی جهان به مثابه اعلام آمادگی نبرد با دشمن خارجی است که در حیطه وظایف و اختیارات شاخه ای از نیروهای مسلح نیست و بر اساس قوانین ایران، دخالت در اختیارات و وظایف رهبر است.
اگرچه این احتمال منتفی نیست که رهبر ایران از بیان چنین اظهاراتی خرسند باشد اما اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای نظامی مطابق اصل 110 «قانون اساسی»، در حوزه وظایف رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
به جز اختیار اعلام جنگ و صلح که منحصر به رهبر ایران است، در جریان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368، «شورای عالی امنیت ملی» تشکیل شد که هدف از تاسیس آن مطابق اصل 176، «تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» عنوان شده است.
بر اساس این اصل، وظیفه شورای عالی امنیت ملی، تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از سوی مقام رهبری و بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است.
تصمیم گیری درباره مذاکره با امریکا یا رد پیشنهاد رییس جمهوری ایالات متحده نه فقط در شرایط فعلی که تنش میان دو کشور به حد کم سابقه ای افزایش یافته و رهبران سیاسی دو کشور اظهارات تهدیدآمیزی علیه یکدیگر مطرح کرده اند که در هر شرایط عادی دیگری هم در حدود اختیارات مقام های نظامی نیست.
شورای عالی امنیت ملی ایران نهاد مسوول در قانون اساسی برای تصمیم گیری در موارد این چنینی است که باید مصوبات آن برای نافذ شدن و جنبه قانونی گرفتن، به تایید رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران برسد.
بنابراین، رهبر ایران که قانون اساسی اختیارات وسیعی برای او قائل شده است، می تواند درباره رد یا قبول مذاکره مستقیم با امریکا راسا تصمیم گیری کند. چنانکه آیت الله «علی خامنه ای» مجوز مذاکرات اتمی ایران و امریکا به میزبانی عمان را صادر کرد و این مذاکرات ماه ها بدون اطلاع «سعید جلیلی»، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و حتی نماینده خود رهبر در این شورا که حسن روحانی بود، پیش رفت و زمینه ساز یک توافق علنی میان دو کشور شد.
براین اساس، نه قوانین جمهوری اسلامی و نه رویه نزدیک به 40 ساله جاری در کشور، اختیار تصمیم گیری درباره موضوعات سیاسی مربوط به دولت را به فرماندهان نظامی، از جمله فرمانده سپاه پاسداران یا فرمانده کل ارتش نمی دهد. همان طور که مقام های نظامی مکررا، حتی از سوی روحالله خمینی و بر اساس عرف جاری در جهان مدرن، از اظهار نظر و هرگونه اقدام و رقابت سیاسی که بر تصمیم های در حیطه اختیارات دولت نفیا یا اثباتا موثر واقع شوند، منع شده اند.
ممکن است اظهارات سرلشکر جعفری که عملا در میان بخشی از افکار عمومی، موضع رسمی و منفی ایران به پیشنهاد رییس جمهوری امریکا تلقی شده است، با استناد به ماده یک اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد که هدف این نهاد را «نگهبانی از انقلاب اسلامی ايران و دستآوردهای آن» می داند.
اگرچه مقام های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بارها هدف از مواضع و اقدامات خود را پاسداری از انقلاب و حفظ دستآوردهای آن خوانده اند اما ماده 47 این اساسنامه تصریح می کند: «]سپاه[ هرگز نبايد در جامعه شخصيت حزبی پيدا كرده و به صورت يك حزب يا سازمان سياسی عمل کند.»
18 نماینده مجلس شورای اسلامی گفته اند باید از اظهارات غیرمسوولانه مقام های نظامی و غیرنظامی در مسایل داخلی و خارجی جلوگیری شود تا صدای واحدی از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در دنیا انعکاس یابد و از تحمیل هزینه به کشور جلوگیری شود.
این نمایندگان یک روز پس از انتشار نامه سرلشکر جعفری خطاب به دونالد ترامپ، در تذکر قانون اساسی به رییس جمهوری ایران گفته اند که مطابق اصل 113 قانون اساسی، بعد از رهبر، رییس دولت مسوول سیاستگذاری در مسایل داخلی و خارجی کشور است. اما مشکل بتوان تصور کرد نمایندگان بی اعتنا به اقدام فرمانده کل سپاه پاسداران یا فرمانده تحت امر او در نیروی قدس هم این تذکر را صادر کرده باشند.
حتی اگر اعلام مخالفت سرلشکر جعفری با پیشنهاد دونالد ترامپ برای مذاکره بی قید و شرط با ایران بازتاب نظر رسمی آیتالله علی خامنه ای باشد که قانون اساسی به او اختیارات مطلق داده است، رد پیشنهاد سیاسی یک مقام عالی رتبه خارجی از زبان یک فرمانده ارشد نیروهای مسلح، در شرایطی که روابط دوستانه ای بین دو کشور برقرار نیست، عملی غیرعرفی در جهان محسوب می شود و بسیار نامعمول است.
به نظر می رسد همزمان با نزدیک شدن به زمان بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران و جدی شدن تهدیدات متنوع این کشور علیه جمهوری اسلامی، نگرانی های عمومی از اظهارات مقام های نظامی و غیرنظامی که نمایندگان مجلس آن را «غیرمسوولانه» خوانده اند، در حال بروز است.
بعد دیگری از این انتقادات کم سابقه، اظهارات یک روز پیش از این «علی مطهری»، نایب رییس مجلس است که به دلیل آزمایش های مکرر موشکی ایران که یکی از مستندات خروج امریکا از توافق هسته ای بود، تلویحا از سپاه پاسداران انتقاد کرد و گفت این نهاد مسوول وضعیت بحرانی موجود در ایران است و مانع تلاش دولت برای برخورداری از منافع توافق هسته ای قبل از خروج امریکا از برجام شده است.
آزمایش موشکی به گفته رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران، باید به تصویب رهبری برسد که به استناد اختیارات مطلق او در قانون اساسی، در چارچوب قانون است و همچون اظهارات فرمانده سپاه، نقض قانون اساسی محسوب نمی شود. اما در مفید بودن چنین «رفتارهای قانونی» تردید به وجود آمده که به خلع ید گام به گام دولت ایران از وظایف ذاتی آن انجامیده است و نشان دهنده تضادهای فزاینده قانونی و مقرراتی در ایران است که برای شهروندانش هزینه ساز شده است.
این نامه چند ساعت پس از یادداشت دیگری از سوی سرلشکر جعفری منتشر شد که در آن خطاب به حسن روحانی گفته بود: «چرا با آن قهر و غضبی که در شما سراغ داریم و در رقابتهای انتخاباتی و یا با مخالفین خود بعضا به کار میبردید، با نارساییها و سوءمدیریتهای بخش اقتصادی دولت برخورد نمیکنید؟»
رسانههای نزدیک به سپاه این نامه را «دلنوشته» فرمانده کل خطاب به رییس جمهوری توصیف کردند؛ عبارتی که برای نامه او خطاب به ترامپ به کار برده نشده است تا احتمالا وزن رسمی بودن پاسخ فرمانده کل سپاه به رییس جمهوری امریکا را افزایش دهد.
یک هفته پیش از این هم سرلشکر پاسدار «قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی «قدس» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که شاخه برون مرزی این نهاد مسلح است، خطاب به دونالد ترامپ گفته بود: «امروز برای ما خط و نشان میکشید؟ لازم نیست نیروهای مسلح ایران وارد شوند، من خودم و نیروی قدس سپاه حریف شما است... بدانید هیچ شبی نیست که ما به فکر نابودی شما نخوابیم و به آن فکر نکنیم.»
هرچند ایالات متحده اظهارات سرلشکر سلیمانی خطاب به ترامپ را عملا نادیده گرفت و واکنشی به آن نشان نداد اما چنین بیانی در ادبیات سیاسی و حقوقی جهان به مثابه اعلام آمادگی نبرد با دشمن خارجی است که در حیطه وظایف و اختیارات شاخهای از نیروهای مسلح نیست و بر اساس قوانین ایران، دخالت در اختیارات و وظایف رهبر است.
اگرچه این احتمال منتفی نیست که رهبر ایران از بیان چنین اظهاراتی خرسند باشد اما اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای نظامی مطابق اصل ۱۱۰ «قانون اساسی»، در حوزه وظایف رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
به جز اختیار اعلام جنگ و صلح که منحصر به رهبر ایران است، در جریان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸، «شورای عالی امنیت ملی» تشکیل شد که هدف از تاسیس آن مطابق اصل ۱۷۶، «تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» عنوان شده است.
بر اساس این اصل، وظیفه شورای عالی امنیت ملی، تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از سوی مقام رهبری و بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است.
تصمیم گیری درباره مذاکره با امریکا یا رد پیشنهاد رییس جمهوری ایالات متحده نه فقط در شرایط فعلی که تنش میان دو کشور به حد کم سابقهای افزایش یافته و رهبران سیاسی دو کشور اظهارات تهدیدآمیزی علیه یکدیگر مطرح کردهاند که در هر شرایط عادی دیگری هم در حدود اختیارات مقامهای نظامی نیست.
شورای عالی امنیت ملی ایران نهاد مسوول در قانون اساسی برای تصمیم گیری در موارد این چنینی است که باید مصوبات آن برای نافذ شدن و جنبه قانونی گرفتن، به تایید رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران برسد.
بنابراین، رهبر ایران که قانون اساسی اختیارات وسیعی برای او قائل شده است، میتواند درباره رد یا قبول مذاکره مستقیم با امریکا راسا تصمیم گیری کند. چنانکه آیت الله «علی خامنه ای» مجوز مذاکرات اتمی ایران و امریکا به میزبانی عمان را صادر کرد و این مذاکرات ماهها بدون اطلاع «سعید جلیلی»، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و حتی نماینده خود رهبر در این شورا که حسن روحانی بود، پیش رفت و زمینه ساز یک توافق علنی میان دو کشور شد.
براین اساس، نه قوانین جمهوری اسلامی و نه رویه نزدیک به ۴۰ ساله جاری در کشور، اختیار تصمیم گیری درباره موضوعات سیاسی مربوط به دولت را به فرماندهان نظامی، از جمله فرمانده سپاه پاسداران یا فرمانده کل ارتش نمیدهد. همان طور که مقامهای نظامی مکررا، حتی از سوی روحالله خمینی و بر اساس عرف جاری در جهان مدرن، از اظهار نظر و هرگونه اقدام و رقابت سیاسی که بر تصمیمهای در حیطه اختیارات دولت نفیا یا اثباتا موثر واقع شوند، منع شدهاند.
ممکن است اظهارات سرلشکر جعفری که عملا در میان بخشی از افکار عمومی، موضع رسمی و منفی ایران به پیشنهاد رییس جمهوری امریکا تلقی شده است، با استناد به ماده یک اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد که هدف این نهاد را «نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستآوردهای آن» میداند.
اگرچه مقامهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بارها هدف از مواضع و اقدامات خود را پاسداری از انقلاب و حفظ دستآوردهای آن خواندهاند اما ماده ۴۷ این اساسنامه تصریح میکند: «]سپاه[ هرگز نباید در جامعه شخصیت حزبی پیدا کرده و به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند.»
۱۸ نماینده مجلس شورای اسلامی گفتهاند باید از اظهارات غیرمسوولانه مقامهای نظامی و غیرنظامی در مسایل داخلی و خارجی جلوگیری شود تا صدای واحدی از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در دنیا انعکاس یابد و از تحمیل هزینه به کشور جلوگیری شود.
این نمایندگان یک روز پس از انتشار نامه سرلشکر جعفری خطاب به دونالد ترامپ، در تذکر قانون اساسی به رییس جمهوری ایران گفتهاند که مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، بعد از رهبر، رییس دولت مسوول سیاستگذاری در مسایل داخلی و خارجی کشور است. اما مشکل بتوان تصور کرد نمایندگان بی اعتنا به اقدام فرمانده کل سپاه پاسداران یا فرمانده تحت امر او در نیروی قدس هم این تذکر را صادر کرده باشند.
حتی اگر اعلام مخالفت سرلشکر جعفری با پیشنهاد دونالد ترامپ برای مذاکره بی قید و شرط با ایران بازتاب نظر رسمی آیتالله علی خامنهای باشد که قانون اساسی به او اختیارات مطلق داده است، رد پیشنهاد سیاسی یک مقام عالی رتبه خارجی از زبان یک فرمانده ارشد نیروهای مسلح، در شرایطی که روابط دوستانهای بین دو کشور برقرار نیست، عملی غیرعرفی در جهان محسوب میشود و بسیار نامعمول است.
به نظر میرسد همزمان با نزدیک شدن به زمان بازگشت تحریمهای امریکا علیه ایران و جدی شدن تهدیدات متنوع این کشور علیه جمهوری اسلامی، نگرانیهای عمومی از اظهارات مقامهای نظامی و غیرنظامی که نمایندگان مجلس آن را «غیرمسوولانه» خواندهاند، در حال بروز است.
بعد دیگری از این انتقادات کم سابقه، اظهارات یک روز پیش از این «علی مطهری»، نایب رییس مجلس است که به دلیل آزمایشهای مکرر موشکی ایران که یکی از مستندات خروج امریکا از توافق هستهای بود، تلویحا از سپاه پاسداران انتقاد کرد و گفت این نهاد مسوول وضعیت بحرانی موجود در ایران است و مانع تلاش دولت برای برخورداری از منافع توافق هستهای قبل از خروج امریکا از برجام شده است.
آزمایش موشکی به گفته رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران، باید به تصویب رهبری برسد که به استناد اختیارات مطلق او در قانون اساسی، در چارچوب قانون است و همچون اظهارات فرمانده سپاه، نقض قانون اساسی محسوب نمیشود. اما در مفید بودن چنین «رفتارهای قانونی» تردید به وجود آمده که به خلع ید گام به گام دولت ایران از وظایف ذاتی آن انجامیده است و نشان دهنده تضادهای فزاینده قانونی و مقرراتی در ایران است که برای شهروندانش هزینه ساز شده است.