رادیو فردا - در شرایطی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها از یک پاسخ حسن روحانی قانع شده‌اند، بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، گفت: «فعلا بحث قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهور درباره سوالات و ارجاع آن به قوه قضائیه مطرح نیست» و «این موضوع منوط به جمع‌بندی و نظر حقوقی مجلس و هیئت رئیسه است».
نمایندگان مجلس در جلسه روز سه‌شنبه ششم شهریور، از پنج سوال خود در مورد وضعیت اقتصادی و کاهش شدید ارزش ریال، تنها درباره پرسش مربوط به تحریم‌های بانکی قانع شدند و پاسخ‌های حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، درباره چهار سوال دیگر را قانع‌کننده ندانستند.
نماینده مجلس: در صورت قانع نشدن مجلس پرونده روحانی به قوه قضائیه می‌رود
یک نماینده مجلس می‌گوید در صورتی که نمایندگان از پاسخ‌های حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در صحن علنی قانع نشوند پرونده‌ای در این زمینه برای بررسی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
به دنبال سوال گروهی از نمایندگان مجلس ایران از حسن روحانی قرار است وی روز سه‌شنبه ششم شهریور در صحن علنی مجلس حاضر شود. سوالات مطرح از رئیس‌جمهوری ایران در پنج محور تنظیم شده و علت طرح آنها نیز، افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و کاهش ارزش ریال عنوان شده است.
روحانی در شرایطی به مجلس می‌رود که در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، تقاضای سؤال نمایندگان از خود را «خارج از قانون اساسی» ارزیابی کرده اما گفته که از این فرصت برای بیان «برخی از حقایق» با مردم استفاده خواهد کرد.
جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس در گفت‌و‌گو با وب‌سایت الف در این باره گفته که اگر نمایندگان از پاسخ‌های روحانی «قانع نشوند و رای دهند که رئیس‌جمهوری از اختیارات قانونی خود برای حل مشکلات جامعه استفاده نکرده و یا در برخی موارد از قانون عبور کرده، پرونده برای بررسی به قوه قضائیه ارسال می‌شود».
به گفته آقای کریمی قدوسی، نمایندگان با طرح سوالات خود از روحانی، به بررسی این موضوع می‌پردازند که «آیا رئیس‌جمهوری به وظایف قانونی خود عمل کرده یا نه؟ آیا از اختیارات خود برای حل مشکلات جامعه استفاده کرده و آیا از قانون عبور کرده و در انجام وظایف خود سستی داشته یا نه؟»
مطالب بیشتر در سایت رادیو فردا
این در حالی است که شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، نیز روز دوشنبه ابراز امیدواری کرده است که حسن روحانی در مجلس بسیاری از حقایق را بیان و این تهدید را به فرصت تبدیل کند.
خانم مولاوردی گفته است:«ان‌شاالله رئیس جمهور فردا در مجلس بسیاری از حقایق را بیان و این تهدید را به یک فرصت تبدیل خواهند کرد و بسیاری از حرفهایی که دائم مطرح می‌شود که چرا با مردم حرف نمی‌زنید را انتظار داریم فردا رئیس جمهور با مردم در میان بگذارند.»
این نخستین بار در پنج سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی است که وی برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس می‌رود.
طرح سوال از حسن روحانی روز دهم مرداد در صحن مجلس اعلام وصول شد. این چهارمین طرح سوال از وی بود که پس از کش‌وقوس فراوان در مجلس در نهایت با ۸۰ امضاء در دستور کار قرار گرفت.
طراح اصلی سوال از روحانی، مجتبی ذوالنور، نماینده محافظه‌کار قم در مجلس شورای اسلامی است که می‌گوید: روز سه‌شنبه و در جریان سوال از روحانی «مطلقا وارد مسائل حاشیه‌ای و سیاسی نمی‌شویم. تخریب، توهین و حاشیه‌سازی نخواهیم داشت».
«عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز»، «استمرار تحریم‌های بانکی»، «عدم اقدام شایسته دولت در کاهش نرخ بیکاری»، «رکود اقتصادی شدید چند ساله»، «افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول» ملی پنج محور سؤال از آقای روحانی است.
رئیس‌جمهوری ایران در نامه خود به رئیس قوه مقننه نوشته که اعلام وصول این سؤال، «درست در سالروز تحلیف» او به عنوان رئیس‌جمهور دوره دوازدهم، نه در «چارچوب قانون اساسی» است و نه «در زمان و شرایط مناسب» کشور طرح می‌شود.
او با این حال افزوده است که «برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس»، در فرصت مقرر با حضور در مجلس به پاسخ خواهد داد و از این موضوع به عنوان «فرصت خوبی» یاد کرده که «برخی از حقایق» را برای مردم بازگو کند.
او توضیح بیشتری ارائه نکرده و ننوشته که قرار است در چه زمینه‌ای «حقایق» را با «مردم» در میان بگذارد.
با این حال وی در شرایطی در مجلس حضور می‌یابد که نمایندگان مجلس به تازگی به دو وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزیر اقتصاد و دارایی وی رای عدم اعتماد داده‌اند.
نمایندگان مجلس از زمان نوسانات شدید بازار ارز در ایران، بارها از آقای روحانی خواسته‌اند دست به تغییرات بنیادین در کابینه خود بزند و هشدار داده‌اند در صورت بی‌اعتنایی به این خواسته، آنها با استفاده از اختیارات قانونی خود در این زمینه وارد عمل می‌شوند.
در حالی که منتقدان دولت، به شدت به روحانی و کابینه‌اش بدلیل «ناتوانی» در کنترل نوسانات ارزی انتقاد وارد می‌کنند، وی و مدیران دولت پیش از این بارها نوسانات ارزی را به عواملی خارج از مجموعه تحت مدیریت دولت دوازدهم نسبت داده‌اند.
