رادیو فردا - گزارش بانک مرکزی ایران از نرخ تورم مردادماه با اعدادی باورنکردنی همراه شده که در مقابل تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه گروههای اصلی نقش بسته است.
نرخ تورم میانگین مردادماه البته ۱۱.۵ درصد اعلام شده که نسبت به تورم میاگنی تیرماه، ۱.۳ واحد درصد رشد داشته و روند افزایشی نرخ تورم حفظ شده است. اما نرخ تورم میانگین، جهش تورمی ماههای اخیر را به درستی به تصویر نمیکشد.
برای فهم آن چه در ماههای اخیر در سطح بازار مصرف اتفاق افتاده باید از نرخ تورم ماهانه و نرخ تورم نقطه به نقطه کمک گرفت. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه مردادماه ۵.۵ درصد بوده، رقمی کمسابقه که در ۲۰ سال گذشته تکرار نشده بود.
آخرین باری که نرخ تورم ماهانه رقمی بالاتر از ۵.۵ درصد ثبت شد، فروردینماه سال ۷۸ بود که نرخ تورم ماهانه به ۵.۹ درصد رسید.
معنای این نرخ تورم ماهانه این است که سطح عمومی قیمتها در سطح خردهفروشی در یک ماه گذشته، ۵.۵ درصد افزایش یافته است، به این معنا که اگر نرخ تورم ماهانه در همین حدود باقی بماند، در پایان سال باید تورمی بیسابقه را تجربه کنیم.
نرخ تورم ماهانه چند ماه گذشته نیز در محدودهای بالا در نوسان بود که از تثبیت روند تورمی در این ماهها خبر میدهد.
در مجموع از فروردینماه امسال تا مردادماه، عدد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، ۱۵.۷ درصد رشد را تجربه کرده است.
در گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه مردادماه نیز عددی باورنکردنی است: ۲۴.۲ درصد.
بررسی اجزای تشکیلدهنده تورم در میان شاخص بهای گروههای اصلی نیز نتایجی حیرتانگیز دارند.
نرخ تورم گروه «دخانیات» در مردادماه، صدرنشین افزایش تورم است و تورم نقطه به نقطه این گروه وارد محدوده سه رقمی شد و معادل ۱۱۴.۴ درصد رشد کرد.
تورم ماهانه شاخص بهای این گروه کالایی در این ماه، بیش از ۲۴ درصد بود.
پس از گروه دخانیات، شاخص بهای گروه اصلی «تفریح و امور فرهنگی» در ماه مورد گزارش، ۵۱.۶ درصد گزارش شده است.
برای بیان دلایل ثبت این نرخهای بالا برای تورم برای شاخص بهای این دو گروه، نوسان در بازار ارز و جهش شدید قیمت ارز میتواند بهترین توضیح باشد.
مقایسه نرخ تورم گروههای اصلی ۱۲گانه در دو مقطع زمانی مردادماه امسال و مردادماه پارسال، به خوبی بیانگر تغییر محدوده نوسان نرخ تورم در این دو مقطع زمانی است.
در میان ۱۲ گروه اصلی مورد بررسی بانک مرکزی برای تعیین نرخ تورم، گروه «خوراکی ها و آشامیدنیها» از اهمیتی ویژه برخوردار است، ضریب اهمیت بالای این گروه در تعیین نرخ تورم و همچنین تاثیر تغییرات شاخص بهای این گروه در سبد هزینه دهک های پایین درآمدی، حساسیتها به تغییرات قیمتی این گروه را دو چندان میکند.
در مردادماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای گروه «خوراکیها و آشامیدنیها»، ۳۵.۹ درصد رشد کرد. نرخ تورم ماهانه این گروه، ۷.۶ درصد ثبت شد.
مطالب بیشتر در سایت رادیو فردا
همچنین در نمودار زیر، تغییرات نرخ تورم این گروه در سه مقطع مردادماه سالهای ۹۵، ۹۶ و ۱۳۹۷ مقایسه شده که بیانگر جهش تورمی شاخص بهای این گروه در این سه مقطع است.
رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷، یا «منفی نیم درصد» یا «منفی ۲.۸ درصد» خواهد بود
کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کارشناسان این مرکز از رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ را اعلام کرد.
به گزارش «انتخاب»، جلالی در توئیتی نوشت: «کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس پیش بینی کرده اند در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی نیم درصد و در سناریوی دوم منفی ٢ و ٨ دهم درصد باشد.»
در بخشی از گزارش مورد اشاره جلالی، آمده است: عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریمهای آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانالهای مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال ۱۳۹۷، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخشهایاصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریمهای آمریکا مربوط است.
با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۵ / ۰ - و در سناریوی دوم ۸ / ۲ - درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۹ / ۱ و ۸ / ۰ درصد برآورد می شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخشها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین دراین گزارش رشد سال ۱۳۹۸ نیز پیش بینی شده است که رشدی بین ۸ / ۳ - تا ۵ / ۵ - درصد را نشان می دهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی برای خنثی سازی و مقابله فعالی با تحریمها نداشته باشد.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۱۸ را بهترتیب ۷ / ۳ و ۱ / ۴ درصد پیش بینی کرده اند. به نظر می رسد دلیل اصلی اختلاف در پیش بینی این گزارش با پیش بینیهای دو نهاد مذکور آن است که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارشهای خود را تعدیل نکرده اند.