چگونه ترکیه بدین نقطه رسید؟ ریشه های بحران را در کجا بایستی جستجو کرد؟
برای نزدیک شدن به فهم چگونگی و چرائی بحران لازم است روند طی شده را در پرتو فرضیه ای منسجم تحلیل کرد و ریشه های بحران را رد یابی کرد.
در دو دهه اخیر ترکیه اغلب از سریعترین رشد اقتصادی برخوردار بوده است. علیرغم این، امسال تاکنون لیر ترکیه در برابر دلار نزدیک به 40 درصد ارزش خود را از دست داده است.
نیمی از این کاهش در ماه اخیر اتفاق افتاد. رتبه اعتباری ترکیه و مهم ترین بانک ها و کمپانی های ترک چندین بار پی در پی توسط Moodys و دیگر موسسات مشابه پائین آورده شد.
بخش خصوصی بیش از 200 میلیارد دلار به بانک های خارجی بدهکار است.
ثروت 13 نفر از 35 سرمایه دار ترک که در لیست forbes، ثروتمندترین های دنیا قرار داشتند، به زیر یک میلیارد دلار سقوط کرد.
بخش عمومی بیش از 465 میلیارد دلار(54 در صد GDP) قرض خارجی و 55 میلیارد کسری بودجه دارد.
در پایان سال آینده سر رسید پرداخت ده درصد از قرض ها فرا میرسد.
این تابلو به خودی خود وخامت بحران کنونی را نشان میدهد و تشدید آتی آن را خبر میدهد.
اما چگونه ترکیه بدین نقطه رسید؟ ریشه های بحران را در کجا بایستی جستجو کرد؟
بدیهی است که به سوال های فوق طیفی از پاسخ های متفاوت و متضاد ارائه میشود. رسانه های گوش به فرمان اردوغان که 90 در صد را شامل میشوند هر روز انبوهی از حکایت ها و تفسیرها را برای بخواب کردن خلایق تولید میکنند. مخلص بدینقرار است که غوغای دلار که ربطی وتاثیری بر شهروند عادی ندارد به خاطر کدورت حادث بین رئیس و دوستش ترامپ بر سر جاسوسی بنام راهب برونسون پدید آمده در هنگام مقتضی رفع و رجوع خواهد شد، جای نگرانی نیست و امت شک نکند که رئیس از این ماجرا هم ظفرمند بیرون خواهد آمد.
ناظران بسیاری بحران موجود را به شخص اردوغان گره میزنند. بهر حال نقش و مسئولیت عمده وی در اینهمه غیر قابل انکار است، زیرا که بحران های اینچنینی خاص کشورهای تحت سلطه رهبران اقتدار گرا و عوامفریب است که ویژگی آنان مداخله مستمر و بیرویه دولت در اقتصاد بازار، فساد سیستماتیک، نا توانی نهادهای به ظاهر مستقل، بانک مرکزی و محاکم گوش بفرمان، تعین برابری ارز به دلخواه اقتدار، بی انظباطی مالی و نبود کنترل و پاسخگوئی و عدم شفافیت در دخل و خرج است.
علاوه بر اینها اردوغان ویژگی های خاص خودش را دارد از جمله اصرار مستمر وی بر تئوری من در آوردی مبنی بر اینکه افزایش نرخ بهره موجب تورم قیمتها میشود. این باور موجب شد تا بانک مرکزی نتواند با اقدام به موقع در نوسانات بازار ارز مداخله کند.
غوغای قلم بدستان تحت فرمان رئیس را به سادگی میتوان رد کرد، این بحران تنها زاده مناقشه دو لیدر پوپولیست نیست زیرا که از چند ماه پیش رئیس بیش از هرکسی از نزدیک شدن محتوم بحران با خبر بود و درست بدین دلیل انتخابات را یکسال نیم جلو کشید تا قبل از ترکیدن بحران صندلی اش را نجات دهد.
با اینهمه برای نزدیک شدن به فهم چگونگی و چرائی بحران لازم است روند طی شده را در پرتو فرضیه ای منسجم تحلیل کرد و ریشه های بحران را رد یابی کرد.
دموکراسی موجب رشد اقتصادیست
پروفسور ترک، آمریکائی Daron Acemoglu استاد اقتصاد و محقق MIT یکی از استادان مطرح معاصر، تحقیقات متعددی در زمینه رشد اقتصادی و رابطه آن با دموکراسی دارد. تحقیق مفصلی در نوامبر 2016 منتشر کرده به نام " دموکراسی موجب رشد اقتصادی است"
عجم اوغلو خاطر نشان می کند که : در پی رشد اقتصادی چین و شکست بهار عرب و پا گرفتن پوپولیست ها در آمریکا و اروپا این نظر که دموکراتیزه شدن در بهترین حالت بی تاثیر و در بدترین حالت سد راه رشد اقتصادی است، بطور فزاینده قوت گرفته است.
از جمله Tom Friedman نویسنده مطرح نیویورک تایمز مینویسد : قطعا حکومت تک حزبی غیر دموکراتیک معایب خود را دارد اما اگر گروهی روشن و عاقل بر سر کار باشند مانند نمونه چین کنونی، میتواند حتی مزیت چشمگیری داشته باشد. چنین حزبی در قرن 21 میتواند برای پیش راندن جامعه تصمیم های به لحاظ سیاسی مشکل اما به لحاظ ماهیت حیاتی را تحمیل کند.
تحقیق عجم اوغلو باطل بودن چنین نظراتی را نشان میدهد. حکم نهائی تحقیق مفصل عجم اوغلو و همکارانش بر پایه تحلیل علمی داده های دهها کشور بدینقرار است : روند دموکراتیزه شدن در بلند مدت افزایش 20 در صدی درGDP را موجب می شود.
عجم اوغلو همچنین در تحقیق دیگری تحت عنوان " صعود و نزول رشد اقتصادی ترکیه 2002/2016" بطور خاص و به تفصیل چگونگی رشد اقتصادی ترکیه را در دوره حاکمیت AKP بررسی میکند. دستاورد مرکزی این تحقیق نشان دادن سال 2007 بمثابه نقطه برگشت است . لازم به یادآوری است که در انتخابات 2007 بود که AKP با قاطعیت سلطه بی چون وچرایش را در عرصه سیاسی ترکیه تثبیت کرد.
روندصعود و افول AKP
2001 در پایان حکومت اجویت ترکیه با بدترین بحران دوره معاصرش مواجه شد. جز رجوع بهIMF و بکار بستن ریاضت اقثتصادی سختگیرانه چاره ای نبود. اجویت از کمال درویش که در آن زمان در بانک جهانی بر سر کار بود، خواست وزارت اقتصاد را بعهده بگیرد. کمال درویش اقتصاد دانی مورد اعتماد بانک جهانی وIMF بود.
وی برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی رفرم های بالنسبه جامعی را به اجرا گذاشت، مشتمل برواگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، کاهش کسر بودجه، بر قراری قواعد بانکی سختگیرانه، لغو کنترل ارز خارجی.
2002 بدنبال انتخابات پیش از موعد AKP سوار بر موج نارضایتی ها با کسب یک سوم آراء حکومت را در دست گرفت. بر بستر اغتشاش موجود و ویژگی ها قانون اساسی دست پخت کنعان اورن، تنها دو حزب به پارلمان راه پیدا کرد. AKP فقط با یک سوم آرا دو سوم کرسی ها را در دست گرفت.
پایه های قدرت AKP علیرغم داشتن دو سوم کرسی ها هنوز استحکام لازم را نداشت، نظامیان با سوء ظن زیر نظرش گرفته بودند، AKP میدانست که باید به این شانس بچسبد و برای خود مشروعیت کسب کند و در چنین شرایطی مشروعیت تنها با موفقیت در زمینه اقتصادی و دستیابی به نتایج مثبت میسربود. کسب نتایج مثبت در عمل برای رهبران جدید راز بقاء بود اینست که در این دوره با AKP سختکوش، اهل مدارا و ادامه کاری، رهبری هوشمندانه و به کارگیری افراد لایق در پست های کلیدی مواجه ایم.
زمامداری خوب نه تنها برای ثبات و امنیت کشور که برای بقاء و تحکیم پایه های قدرت AKP حیاتی بود. در این دوره چهره بیرونی وی بیشتر افرادی چون عبداله گل، علی بابا جان و مهمت شمشک هرسه اقتصادان و دانش آموخته مدارس مهم اقتصادی غرب با تجربه کار در نهادهای اقتصادی بزرگ غرب.
بیدلیل نیست که در این دوره ما بین 2002-2006 تولید ناخالص ملی بطور متوسط سالی 7.5 در صد افزایش دارد. منشاء 25 در صد این افزایش جریان پیدا کردن سرمایه انبوه خارجی به ترکیه است.
دراین دوره راندمان شرکت ها و خدمات بطور چشمگری افزایش یافت. شرکت ها از تکنو لوژی یپیشرفته تری بهره مند شدند، تورم تحت کنترل در آمد، بر بودجه دولت نظارت وکنترل اعمال شد، هزینه های غیر قانونی به مقاصد سیاسی مهار شد. بانک مرکزی از اسقلال بالنسبه بیشتری بهره مند شد. خریدهای دولت و مناقصه ها تابع ضوابط شد. هر چند که همچنان عدالت قضائی و سلامت محکمه ها و استقلال دادگاه ها دور از دسترس بود.
رشد اقتصادی متوازن و کیفی ایندوره با دسترسی آسان به سرمایه خارجی تسهیل شده بود. آن زمان ترکیه بهشتی برای سرمایه خارجی بود با چشم انداز رشد سریع و تقویت حکمرانی تحت لوای قانون.
در این سال ها آنچه که برسرعت گرفتن برخی روندهای دموکراتیک تاثیر بسزا داشت امید پیوستن به اتحادیه اروپا بود. به باور بسیاری AKP هرگز برای پیوستن به اتحادیه صمیمت نداشت اما بی تردید در این مقطع در برابر قدرت نظامیان نیاز داشت که به اتحادیه اروپا هر چند موقت تکیه کند. خود این انگیزه ای بود برای اجرای برخی رفرم های مورد تاکید اتحادیه، هر چند که این روند عملا 2007 متوقف شد.
همچنانکه این بهبود ها پی آمد سیاست ها بودند آنگاه که سیاست های متضاد جایگزین شد و حرکت در جهت متضاد شدت گرفت این همه نیز بسرعت از میان بر داشته شد. هشدارهای کار شناسان، حتی کسانی چون بابا جان و شمشک که در حلقه نزدیکان قرار داشتند تاثیری نداشت و تنها به حذف خود آنان منجر شد. تنها ملاک گزینش نه کاربلدی وقابلیت بلکه سرسپردگی بی چون وچرا قرار گرفت. بدینسان کسی چون آل بایراق که شاید مهمترین صلاحیت اش داماد اردوغان بودن است در راس امور اقتصادی قرار گرفت آن هم با ادغام سه وزارتخانه سابق و ایجاد نهادی بنام وزارت خزینه و مالیه.
پس از خارج شدن ترکیه از نظارت IMF وتحکیم سلطه AKP در انتخابات 2007، استقلال محدود محاکم قضاء به سرعت بر چیده شد. آزادی مطبوعات رخت بر بست. استقلال نسبی که به نهادهای عمومی داده شده بود پس گرفته شد. بانک مرکزی تحت فرمان در آمد و فساد و زد و بند های پشت پرده همه گیر شد. اقتصاد رانت یکبار دیگر جان گرفت و برای شرکت ها و پیمانکاران جلب نظر لطف اقتدار به مهم ترین حربه در شکست دادن رقبا بدل شد.
سرچشمه وام ارزان خارجی در بدترین مقطع خشک شد. آن زمان که اردوغان سر مست از موفقیت های اقتصادی همه قدرت را قبضه کرد و هر کس و هر نهادی را که برای سد پی آمد های فجیع این روند مقاومت میکرد از سر راه بر داشت. چشم انداز پیوستن به اتحادیه اروپا از بین رفته و احساسات ضد غرب در نیتجه بازی ها و تبلیغ های مستمر با مقاصد افزایش رای افزایش یافته است.
نگاهی به برخی پروژه های که در از سال 2013 بسیار رواج پیدا کرده مهمترین خصلت مدیریت کنونی اقتصاد ترکیه را نمایان میسازد، مگا پروژهائی مثل فرودگاه سوم استانبول، بیمارستان های 3000 تخت خوابی و پل قاضی عثمان از این زمره اند. ویژگی عمده ایندست پروژه ها که با مدل " بساز- بهره برداری کن - تحویل بده" بسته شدند بدینقرار است.
- پروژه تحت شرایط نه چندان روشن و بدون امکان رقابت سالم به خودی ها واگذار میشود.
- شرکت سازنده پس از اتمام پروژه به مدت معین بهره برداری میکند وپس از آن به دولت وگذار میشود.
- اغلب به وام کم هزینه و تسهیلات دیگر به شرکت ها طرف قرارداد داده میشود.
- چیزی که پیچیدگی و غیر قابل کنترل شدن ایندست پروژه ها را به شدت بالا میبرد تضمنات دولتی به دلار و عدم شفافیت در تمام مراحل آن است.
نگاهی به برخی جزئیات پروژه پل قاضی عثمان تصوری میدهد از دامنه غارت های AKP .
سال 2016 بینعلی ایلدریم با کبکبعه و دبدبه فراوان در افتتاح پل قاضی عثمان اعلام کرد که برای ساختن این پل عظیم یکدینار از خزانه دولت پرداخت نشده است!
اما تنها در سال 2017 بیش از دو میلیارد لیر از خزانه دولت به طرف قرار داد پرداخت شد.
کسی بدرستی نمیداند که برای این پل چقدر هزینه شده است، چیزی که هست عبور 40 هزار وسیله نقلیه در روز تضمین شده است. طبق قرار داد شرکت سازنده از هر ماشین معادل 40 دلار به اضافه 8 در صد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد کرد. از قضاء اسکنجین صفرا فزود !
اول آنکه دولت مجبور شد نرخ عبور را 135 لیره ترک قرار دهد و تفاوت را بگردن بگیرد.
دوم آنکه در عمل روزانه 12-14 هزار ماشین از پل عبور کرد.
تازه هزینه فوق مربوط به زمانی است که نرخ برابری دلار حول 3.5 لیره ترک بود حال که این عدد به 6-6.5 افزایش یافته هزینه سالانه دو برابر خواهد شد.
مشکل اقتصاد ترکیه همچنان مشکل ساختاری است. نهادهای اقتصادی و سیاس که توازن و کنترل را تضمین میکردند بشدت تضعیف شدند. اپوزیسیون ناتوان بیشتر تضعیف شده و از هرگونه تاثیر گذاری و وادار کردن اردوغان به برگشت به رفرم ها عاجز است.
کشتی بان را سیاستی دگر آمد وبدین ترتیب اقتصاد از پی سیاست روان شد.
حزب عدالت و توسعه AKP
تولید ناخالص ملی GDP
صندوق بین المللی پول IMF
برخی منابع
winter coming for turkey Atilla Yeşilada
erdogan-trump-and-the-strongman-politics-devastating-turkeys-economy
Prof. Acemoğlu: Başka krizler kapıda!
Daron Acemoglu (MIT) The Ups and Downs of Turkish Growth,2002-2015
