جعفری دولت‌آبادی گفته است که بازپرس پرونده از مراجع نظامی استعلاماتی داشته و مشخص شده که «تعدادی از این متهمان، اطلاعات نظامی را در قالب محیط‌زیست کسب کرده بودند». او تعیین عنوان اتهامی را در اختیار بازپرس پرونده دانست.

هم‌زمان، شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی، به اتهام فساد فی‌الارض برای برخی متهمان محیط‌زیستی واکنش نشان داده و گفته است که دولت این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

او با اشاره به روند قضایی طی‌شده در پرونده متهمان، گفته است «هنوز حکم صادر نشده و اگر هم صادر شود، حکم بدوی است و مرحله تجدیدنظر دارد و فعلا این مساله درحد اتهام است».

محمدحسین آقاسی، وکیل‌مدافع چند نفر از این فعالان محیط‌زیست زندانی، روز یک‌شنبه ۲۹ مهرماه، به رسانه‌ها گفته بود که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.

به گفته آقاسی، دادستان براساس نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته است این اتهام را به این ۵ نفر تفهیم کند.

عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط‌‌زیست ایران، روز ۱۸ شهریورماه خواهان تعیین تکلیف فعالان محیط‌‌‌زیست شده بود. او به خبرگزاری ایرنا گفته بود وزیر اطلاعات که تنها مرجع رسمی اعلام جاسوس‌‌بودن افراد است، درمورد فعالان محیط‌‌زیست، به‌طور رسمی اعلام کرده که آن‌ها جاسوس نیستند.

دی‌ماه سال گذشته، کاووس سیدامامی به‌همراه ۹ نفر دیگر از فعالان محیط‌زیست، ازسوی سپاه بازداشت شدند. مدتی بعد مقام‌های زندان اعلام کردند که کاووس سید امامی در زندان خودکشی کرده است، اما نهادهای حقوق بشری مرگ او را مشکوک دانستند.