کلمه
اعتراضات کارگری کارگران هفت‌تپه در روز شنبه، سوم آذرماه، برای بیستمین روز متوالی ادامه پیدا کرد. امروز کارگران معترض مجتمع هفت‌تپه در مسیر فرمانداری تا میدان معلم شهر شوش راهپیمایی کردند.
کارگران حاضر در تجمع روز شنبه، همچنان به تعویق مطالبات مزدی‌شان و نداشتن امنیت شغلی و بی‌توجهی کارفرما به پرداخت مطالبات‌شان، معترض بودند.
دو روز پیش از این، گزارش‌هایی از «واریز یک ماه از مطالبات معوقه» کارگران هفت‌تپه به حساب آنها منتشر شد و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از آزادی سه نفر دیگر از کارگران بازداشت‌شده خبر داد.
بر اساس این گزارش‌ها، اسماعیل بخشی تنها کارگر زندانی باقی‌مانده از شمار کارگران بازداشت‌شده است. همچنین گفته می‌شود که سپیده قلیان، خبرنگار نیز از جمله بازداشت‌شدگان اعتراضات روزهای اخیر است که همچنان در بازداشت به سر می‌برد.
کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، نیز در گفت‌وگو با ایلنا تایید کرد که «تمام کارگران بازداشتی هفت‌تپه به جز یک نفر آزاد شدند».
این مقام وزارت کار در عین حال بازداشت بودن یک خبرنگار را نیز تایید کرده و گفت: «فرد بازداشتی دیگر نیز یک خبرنگار زن است و کارگر نیست.»
فرزانه زیلابی، وکیل کارگران بازداشت‌شده مجتمع نیشکر هفت‌تپه، نیز به ایلنا گفت: «کارگران با قرار کفالت آزاد شده‌اند و روند رسیدگی به پرونده‌های آنان ادامه خواهد داشت.»
در تجمع اعتراضی روز شنبه کارگران هفت‌تپه، این کارگران به این که مسئولان کشوری و استانی و شهرستانی به صورت اساسی پیگیر مطالبات کارگران هفت‌تپه نبوده‌اند، اعتراض داشتند.
آنها با بیان این که تنها خروجی جلسات چند روزه مسئولان تنها پرداخت یک ماه از مطالبات مزدی کارگران هفت‌تپه بوده است افزودند: علاوه بر معوقات حقوقی، پرداخت حق سنوات خدمت، پرداخت هزینه بازنشستگی کارگرانی که با مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند، عقد قرارداد با کارگران روزمزدی و اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل نمونه دیگری از خواسته‌های کارگران معترض است که هنوز برآورده نشده است.
یکی از خواست‌های کارگران معترض، لغو خصوصی‌سازی این مجتمع اقتصادی کشت و صنعت و بازگرداندن آن به بخش دولتی یا واگذاری به کارگران شاغل در این مجتمع است.
به گفته کارگران معترض، طی دو سالی که از واگذاری این مجتمع به بخش خصوصی می‌گذرد، مدیریت ناکارآمد مدیران بخش خصوصی، این مجتمع کشت و صنعت را دچار مشکلات بسیار زیادی کرده است.
دور جدید اعتراض صنفی کارگران هفت‌تپه که از بیست روز قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد، پس از آن آغاز شد که اخبار و گزارش‌هایی در مورد متواری یا زندانی شدن کارفرمای خصوصی این واحد منتشر شد.
علی‌اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اعلام کرده بود که یکی از مالکان این شرکت زندانی است و مالک دیگر فرار کرده است.
شرکت نیشکر هفت‌تپه در اسفند سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری انتقادهایی را به همراه داشت، از جمله روزنامه آفتاب یزد در اردیبهشت سال ۹۵ خبر داد که راضی نوری، نماینده شوش دانیال در مجلس، نسبت به روند طی شده در واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت، تذکر داده است.
این نماینده مجلس پرسیده بود: «آیا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی آن هم به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله بدون هماهنگی مسئولان استان و شهرستان به معنای رها کردن این مجموعه نیست و آیا کار درستی انجام شده است؟»
نوری پیش‌بینی کرده بود که آن واگذاری «موجب ایجاد مشکلات متعدد» برای کارگران این مجموعه اقتصادی خواهد شد.
