ایران وایر ـ احسان مهرابی - استعفا به دلیل بازنشستگی پایان کار شهیندخت مولاوردی در دولت حسن روحانی بود. استعفایی که از آن می‌توان گلایه‌های بین طرفین را تشخیص داد. شهیندخت مولاوردی ضمن اعتراض به نحوه اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان و با اعلام اینکه «منع مشارکت سیاسی نقض بدیهی‌ترین حق انسانی محسوب می‌شود»، استعفا کرد و حسن روحانی نیز در متنی عادی استعفای او را پذیرفت. پیش از این استعفا نیز کار مولاوردی در دولت دوم حسن روحانی تمام شده بود و او تنها جایگاهی تشریفاتی داشت.
چند روز قبل از این استعفا، برخی از اصلاح طلبان او را به عنوان استاندار خراسان رضوی پیشنهاد کرده بودند اما او روز ۲۸ آبان در واکنش به این شایعه ابراز تعجب کرد. پیش از این نیز پیشنهاد انتصاب مولاوردی به استانداری خراسان جنوبی مطرح شده بود.
مولاوردی ۵۳ سال سن دارد و بنابر یکی از تفاسیری که در استعفایش مطرح کرده، از لحاظ سنی و مدت خدمت مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی‌شود. او در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، همچون برخی از مدیران دولت خاتمی خود را بازخرید کرده بود. مولاوردی در این باره در مصاحبه با اعتماد گفته بود که در این دولت یک سال مرخصی بدون حقوق گرفته بود اما «فضا به‌شدت بسته بود» و «مجبور» شده خود را بازخرید کند.
شهیندخت مولاوردی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی مدیر امور بین‌الملل مرکز مشارکت امور زنان و خانواده بود و پس از آن به اداره دفترخانه خود در تهران می‌پرداخت. او در مصاحبه‌ای گفته بود که خانواده‌اش تمایل نداشتند بار دیگر به دولت بازگردد و وقتی سمت معاون رئیس جمهور در امور زنان را پذیرفته دخترانش در اعتراض «سه روز تمام از اتاق‌هایشان بیرون نمی‌آمدند».
زهرا شجاعی، رئیس این مرکز در دولت خاتمی، گفته بود که حسن روحانی بار دیگر این سمت را به او پیشنهاد کرده اما او مولاوردی را توصیه کرده است.
به دلیل فضای متفاوت درباره مطالبات زنان اما عملکرد مولاوردی بیشتر از شجاعی مورد توجه قرار گرفت. بخشی از این شهرت نیز ناشی از مواضع نسبتا صریح مولاوردی، روحیه متفاوت و حضورش در شبکه‌های اجتماعی بود.
او برخلاف برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی گفته بود که در زمان انقلاب، یعنی در ۱۳ سالگی، اصلا از مبارزات سیاسی سردرنمی‌آورده و فقط یکبار در کلاس پنجم ابتدایی اسم آیت الله خمینی را شنیده بوده. او گفته بود که جوانی نکرده و هنوز از لحاظ «جوانی کردن» میان دختران و پسران تبعیض وجود دارد.
مواضع شهیندخت مولاوردی او را به یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌های اصولگرا تبدیل کرد. از جمله این مواضع انتقاد از به کارگیری هفت‌هزار مأمور نامحسوس پلیس امنیت، افشای معضل فروش نوزادان در شکم مادر، اصلاح قانون اجازه همسر برای خروج زنان از کشور، حمایت از حضور زنان در ورزشگاه و مخالفت با سهمیه‌بندی جنسیتی بود.
او همچنین گفته بود که قوانین حجاب «نیاز به بازنگری جدی دارد و قانون کامل و به روزی نیست» و «هرگونه برخورد با موضوع عفاف و حجاب باید فرهنگی و با حفظ کرامت انسان‌ها و با احترام به آنها و به دور از امنیتی کردن موضوع باشد».
مجموع این مواضع موجب شد که مولاوردی از سوی رسانه‌های اصولگرا به مسائلی از جمله فراهم آوردن خوراک برای «رسانه‌های معاند» و «احمد شهید»؛ گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متهم شود.
از جمله نشریه یالثارات، وابسته به گروه انصار حزب الله، در مطالبی از جمله «دیوار شکسته و زن سلیطه» و «دعوت به فحشا زیر پوشش آزادی» به مولاوردی «توهین جنسی» کرد.
در پی این این نوشته‌ها، مولاوردی، هدف ارگان انصارحزب الله از این نوشته را «زهرچشم گرفتن» عنوان کرد و گفت که آنها می‌خواهند به زنان یادآوری کنند که «معاون رئیس‌جمهور هم که باشند از تیغ تیز تخریب‌ها در امان نیستند».
در فروردین ۱۳۹۵ مولاوردی به‌دلیل اظهاراتی که اسفند ۱۳۹۴ درباره اعدام مردان یک روستای سیستان و بلوچستان بیان کرده بود، به دادگاه احضار شد. او در سخنانی درباره لزوم حمایت از بازماندگان اعدام‌شدگان گفته‌بود: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تأمین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود».
اما این اظهارات از سوی مقامات قوه قضائیه به «انتقاد از شمار بالای اعدام «تعبیر و مولاوردی به اتهام «نشر اکاذیب و افترا» از سوی دادگستری استان سیستان و بلوچستان متهم شد.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ نیز فاطمه آلیا به عنوان مسئول کمیته زنان ستاد ابراهیم رئیسی، مدعی شد معاونت امور زنان دولت روحانی، آمار زنان مطلقه‌ی بین ۲۰ تا ۲۵ سال را برای تن فروشی در آنتالیا به سازمان ملل داده است.
دیدگاه‌ها درباره عملکرد اجرایی مولاوردی در سمت معاونت زنان رئیس جمهور متفاوت است. برخی معتقدند که در دوره او نیز تغییر خاصی در وضعیت زنان رخ نداده است.
مولاوردی نیزگفته که این معاونت بیشتر وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌ها را دارد و مانند وزارتخانه‌ها نیست که درباره موضوعات اختیارات مستقیم داشته باشد.
او تاکید کرده بود: «اینکه بگویم خروجی ملموسی مثل وزارتخانه‌ها داشتیم، اینجا به این شکل نبوده، ولی... مسیر حرکت و نقشه راه حوزه زنان و خانواده را امروز دقیقًا مشخص کردیم و تغییر ادبیات و گفتمانی که در حوزه زنان و خانواده در این دوره که همه به آن اذعان دارند».
ارائه لایحه «مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پیشنهاد ایجاد «مرجع ملی پیشگیری از قاچاق انسان»، پیشنهاد تعیین مجازات‌های جایگزین برای زنان زندانی با اتهام اعتیاد و مواد مخدر با محکومیت کمتر از ۹۱ روز، درخواست اختصاص اعتبار خاص برای درمان قربانیان اسیدپاشی از جمله فعالیت‌های انجام شده در دوره مدیریت او بوده است.
او درباره موانع فعالیتش در معاونت امور زنان گفته بود: «خیلی سعی شد تا ما را به حاشیه ببرند و فرصت پرداختن به ماموریت‌های اصلی را از ما سلب بکنند. حتی فکر می‌کنم، اگر من بازهم در این پست می‌ماندم، این مانع‌سازی‌ها شدت پیدا می‌کرد؛ البته اگر در معاونت امور زنان می‌ماندم خودم را برای مقابله با این موانع آماده کرده بودم».
در نهایت اما حسن روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری، مسئولیت دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی را به مولاوردی واگذار کرد؛ جایگاهی که از دیدگاه بسیاری تشریفاتی بود. مولاوری در این جایگاه هم کمابیش همچون قبل به اعلام مواضع و حمایت از زنان می‌پرداخت.
مولاوردی در سمت دستیار رئیس جمهور در امور شهروندی در ماجرای «دختران خیابان انقلاب» از تلاش خود برای آزادی آنان سخن گفته بود.
او همچنین گفته بود که درباره پلمب شدن اماکن تجاری بهاییان توسط نهادهای امنیتی با نهادهای مربوط نامه‌نگاری شده است.
در انتخابات مجلس دهم نامزد شدن حمید آیتی، همسر مولاوردی از بیرجند خبرساز شد. رسانه‌ها نوشتند که آیتی، که حقوقدان و رییس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری است، با حمایت همسرش قصد دارد به مجلس راه پیدا کند. آیتی اما در راهیابی به مجلس ناکام ماند و در انتخابات شورای شهر نیز نامش در فهرست اصلاح طلبان قرار نگرفت.
در دوره انتخابات همچنین رسانه‌های محلی اصول گرا تصویر دیدار مولاوردی و همسرش با مصطفی تاج زاده را منتشر کردند و به دیدارآنان با معاون سیاسی وزیر کشور دولت خاتمی پس از آزاد شدن او از زندان اعتراض کردند.
محتوای استعفای مولاوردی و پاسخ روحانی حکایت از گلایه‌های مطرح بین طرفین دارد. مولاوردی در مصاحبه‌هایش گفته‌بود که استفاده نکردن از ظرفیت زنان و جوانان در کابینه دوم روحانی «دیگر قابل دفاع نیست». او درباره منصوب نشدن وزیر زن در دولت دوم روحانی نیز گفته بود: «در خوشبینانه‌ترین حالت ادامه وضع موجود را در کابینه دوازدهم خواهیم داشت که اسمش را درجازدن می‌توان گذاشت تا بازگشت به عقب».
درنهایت این «درجا زدن» دولت روحانی سرنوشت مولاوردی را به سرنوشت ناخوشایند دیگر زنانی تبدیل کرد که قصد داشتند در قالب جمهوری اسلامی تغییراتی در وضعیت زنان به وجود بیاورند. او دراستفعای خود نوشت که «به سهم خود از تمام تقصیرات و قصورات در برآوردن انتظارات، به رغم تمام تلاشها و پیگیری‌ها از تک تک شهروندان» عذرخواهی می‌کند.
