جنبش «جلیقه زردها» در فرانسه یک انقلاب نیست، اما می‌تواند تبدیل به یک انقلاب شود. سخنان روز دوشنبه‌ی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور، که پس از چهار هفته اعتراض مستمر بیان شد، نتوانست جواب راضی کننده‌ای به همراه آورد. حرکت ادامه خواهد یافت. تا کجا؟ این پرسشی است باز که تابع عوامل زیادی می‌باشد.
در حالی که سرنوشت این جنبش تحت تاثیر شرایط و اراده‌ی بازیگران داخلی آن است، ریشه‌های حرکت، درکلیت خود، فراتر از فرانسه معنا پیدا می‌کند. خیزش «جلیقه زردها» رویدادی ملی است که تبلور یک واقعیت جهانی می‌باشد. واقعیت رویارویی میان طرفداران جهانی شدن (گلوبالیست ها) و ملی گراها (ناسیونالیست ها).
نوشتار زیر تلاش دارد که ضمن بررسی بستر جهانی این جنبش به برخی عوامل داخلی آن نیز اشاره‌ای داشته باشد.
آغاز جهانی شدن
برخلاف تصور برخی که عینک ایدئولوژیک به چشم دارند، حرکت «جلیقه زردها» خیزش محرومان بالفعل فرانسه نیست، جنبش طبقه‌ی متوسط است: محرومان بالقوه‌ی آینده. کسانی که، اگر در مقابل اقدامات غیر مردمی یک درصدی‌های حاکم بر سرنوشت کشور خود نیاستند، شانسی برای حفظ موقعیت متزلزل خویش، به عنوان طبقه‌ی متوسط، نخواهند داشت. آنها قربانیان شناخته شده‌ی جریان جهانی شدن هستند. همان جریانی که با سقوط دیوار برلین و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در پایان دهه‌ی هشتاد و اوایل دهه‌ی نود میلادی آغاز شد.
در آن زمان، ایالات متحده‌ی آمریکا، با درک این واقعیت که دیگر دشمن بزرگی برای جنگیدن ندارد، تصمیم گرفت یک «نظم نوین جهانی» را برقرار سازد. این نظم قرار بود سرمایه داری را از دوره‌ی «گردش آزادانه‌ی کالا» به دوره‌ی «گردش آزادانه‌ی سرمایه» وارد کند. سرمایه داری غرب و در راس آن، سرمایه داری آمریکا، یک تقسیم نقش جدید را برای کل کره‌ی زمین ترسیم کردند. بر اساس این تقسیم کار جهانی، ممالک مختلف به سه بخش تقسیم می‌شدند: ۱) کشورهای دارای سرمایه و فن آوری ۲) کشورهای دارای نیروی کار ارزان ۳) کشورهای دارای منابع طبیعی. بر مبنای این تقسیم کار، هر کشوری در جهان باید سعی می‌کرد که با درک جایگاه خویش، نقش کارکردی خود را ایفاء کند تا «همه ثروتمند و خوشبخت» شوند.
به طور مثال، بر اساس این تقسیم بندی جدید، کشورهای حوزه‌ی «دریاچه‌ی بزرگ» (Grand Lac) و فراتر از آن شامل آنگولا، بروندی، نامیبیا، اوگاندا، جمهوری دمکراتیک کنگو، رواندا و زامبیا باید آماده می‌شدند تا، به عنوان معادن و ذخایر طبیعی این تقسیم کار جدید، منابع زیرزمینی خود را بدون دردسر، بدون ملاحظات زیست محیطی و به قیمت ارزان به بازار جهانی تزریق کنند. آماده سازی سیاسی و نظامی این کشورها برای ایفای این نقش به قیمت جان شش میلیون انسان در دهه‌ی نود میلادی و بعد از آن تمام شد. رقمی که در مقابل آن چه قرار بود روی دهد، یعنی استقرار یک «نظم جهانی جدید»، اهمیتی نداشت. امری که در مورد منابع سوخت ارزان با فروبردن خاورمیانه پر از نفت به جنگ و ناامنی تامین شد.
طبق زنجیره‌ی تولید سرمایه داری جهانی، کشورهای گروه اول باید سرمایه و تکنولوژی روی میز می‌گذاشتند، کشورهای فقیر باید منابع و مواد اولیه را برای تولید انبوه فراهم می‌کردند، این مواد سپس باید به کشورهای دارای نیروی کار ارزان می‌رفت و پس از تبدیل به کالای قابل مصرف، بدون هیچ محدودیتی، در سراسر جهان توزیع می‌شد. بنابراین لازم بود که مرزها محو و قوانین دست و پا گیر گمرکی دستخوش تحول جدی شوند. ظهور نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی برای این بود که همه کشورهای جهان را، با نشان دادن هویج رشد اقتصادی، به این نهاد بکشند و آنها را وادار کنند که، با تبعیت از قوانین مرزگشا، از «مواهب» عضویت در این سازمان برخوردار شوند. ظهور پدیده‌ی اتحادیه‌ی اروپا نیز در همین راستا بود تا بتوانند مجموعه‌ی کشورهای اروپای غربی و شرقی را در یک بازار مشترک، بدون ممانعت و مزاحمت مرزها، ادغام کنند: چرخش سرمایه، چرخش کالا، چرخش نیروی کار ارزان یا همان مهاجرت درون قاره‌ای اقتصادی.
تامین نیروی کار ارزان بخش کلیدی این طرح جهانی بود. این جا بود که آسیا به عنوان کاندیدای مناسب در نظر گرفته شد. چین به کارخانه‌ی سرمایه داری جهانی تبدیل شد و تابع آن، سرنوشت کل کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند کره جنوبی، سنگاپور، هند، مالزی، اندونزی و ویتنام تغییر کرد. تزریق سرمایه به این کشورها برای تولید انبوه سبب شد ساختار اقتصادی این کشورها تغییر کند و تابع آن، بسیاری از این کشورها با رشد طبقه‌ی متوسط روبرو شدند. امری که به آنها اجازه داد بتوانند نوعی از دمکراسی نیم بند را در کشور خویش تجربه کنند و از زیر سلطه‌ی حکومت نظامیان و فقر عمومی نجات یابند. فراموش نکنیم لازمه‌ی دمکراسی از نوع متعارف آن استقرار یک طبقه‌ی متوسط وسیع در کشور است.
تالی فاسد فاز نخست جهانی شدن
اما بنا به قانونمندیی که شاید به استعاره آن را به قانون ظروف مرتبط درفیزیک تشبیه کنیم، کسی حدس نمی‌زد که سرمایه گذاری وسیع و گسترده‌ی غرب در شرق و رشد طبقه‌ی متوسط در آن جوامع، در یک مقطعی، این کشورها را به رقبای جدی اقتصادی غرب تبدیل می‌کند. نمونه‌ی چین در این باره بسیار بارز است. چین در حال حاضر با جمعیت یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون نفر کمتر از آمریکای ۳۲۵ میلیون نفری زندانی در زندان‌هایش دارد و در عین حال، قدرت خرید چینی‌ها، به شکل تناسبی آن، از قدرت خرید آمریکایی متوسط بیشتر است.
سرمایه داری غرب و در راس آن سرمایه داری آمریکا، که تا حد گسترده و جدی در امر جهانی کردن اقتصاد و ایجاد تقسیم کار جهانی کوشیده بود، نتوانست این وجه از تحول فرایند را درادامه‌ی راه ببیند. برای همین است که ظهورِ ترامپِ ضد جهانی شدن را در شرایط کنونی ایالات متحده نباید امری قابل تعجب دانست؛ او همان فردیست که در سال ۱۹۸۷ با خریدن یک صفحه آگهی در دو روزنامه‌ی پرتیراژ آمریکایی در مورد هزینه‌های آماده سازی ورود آمریکا به صحنه‌ی بین المللی برای استقرار یک نظم جدید جهانی به همگان هشدار داده بود. صد البته در جهت منافع خود و طبقه‌اش، اما با فحوای نگران.
نقش سرمایه گذاری بر جامعه
برای این که معضل کنونی و ماجرای جلیقه زردهای فرانسه را بهتر درک کنیم باید به این نکته برگردیم که رشد طبقه‌ی متوسط در بخش اوروآسیا، که شامل روسیه، چین، کشورهای آسیای جنوب شرقی و نیز تا حدی آسیای مرکزی است، به معنای آن بود که در یک مقطعی آنها قادرخواهند شد بخشی از آن چه را که سرمایه داری غرب، در ابتدای جریان جهانی شدن در انحصار خود داشت، یعنی سرمایه، دانش و فن آوری، از آن خود کنند و در همین حوزه‌ها نیز وارد بازار رقابت با غرب شوند. امروز اروپایی‌ها در وحشت از خریده شدن شرکت‌های استراتژیک‌شان توسط چینی‌ها به وضع قوانین محدود کننده روی آورده‌اند. ورود کشورهای نوظهور در حوزه هایی که به طور سنتی در انحصار سرمایه داری پیشرفته بود معادل کاهش این فعالیت‌ها در دل کشورهای غربی و از جمله آمریکا بود. این همان پدیده‌ای است که به شدت بازار کار غرب را، به ویژه در حوزه‌ی فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط، تهدید می‌کند. چرا که کاری که آنها انجام می‌دادند را حالا شرکت‌های ریز و درشت آسیایی، اروپای شرقی و روسی، با هزینه هایی به مراتب کمتر، انجام می‌دهند.
در این موقعیت، دولت‌های غربی درکمین ساخته‌ی خود افتاده‌اند. از یکسو قادر به توقف روند فعالیت کشورهای در حال رشد و رقبای تازه نیستند، از سوی دیگر موج بیکاری و رکود در درون کشورهای خودشان آنها را در مقابل هزینه‌های سرسام آوری قرار داده که برای آن، در قالب مکانیزم‌های سنتی، منبع درآمدی ندارند. اغلب این دولت‌ها، که فرانسه نمونه‌ی بارز آن است، سطحی از رفاه و خدمات اجتماعی را برای مردم تامین می‌کردند که در برگیرنده‌ی هزینه‌های میلیاردی بوده است. این دولت‌ها، برای تامین منابع لازم جهت این هزینه‌های رفاهی و اجتماعی، در درجه‌ی اول، به مالیات‌های سنگین وابسته هستند. با کاهش فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط و تعطیلی گسترده‌ی آنها و بیکارسازی کارکنانشان، تعداد پرداخت کنندگان مالیات کم شده و در عین حال بر شمار بیکاران متقاضی بیمه‌ی بیکاری، بیماران جسمی و روانی و -با پیر شدن ساختار جمعیتی-، تعداد افراد مسن، افزوده شده است. برای جبران این کاهش درآمد از یکسو و افزایش هزینه‌ها از سوی دیگر، این دولت‌ها به افزایش مالیات، گران کردن خدماتی که انحصار آن در اختیار دولت است و نیز کاهش بودجه‌ی ارائه‌ی خدمات عمومی و رفاهی روی آورده‌اند. هر سه سیاست هم ضد اجتماعی و باعث نارضایتی است.
این دولت‌ها از سوی دیگر، برای تامین کسر بودجه‌ی خود، به بانک‌های خصوصی متوسل شده و از آنها مبالغ کلانی را قرض گرفته‌اند. بازپرداخت این بدهی‌ها و سود آنها نیز مستلزم این است که بیشتر از مردم پول بگیرند (مالیات بیشتر)، کمتر خدمات ارائه دهند (گسترش فقر و جهان سومی کردن غرب) و نیز خدماتی را که ارائه می‌دهند گرانتر کنند.
باید دانست در حال حاضر در فرانسه یک لیترنفت وارداتی برای دولت فرانسه نزدیک به ۲۶ سنت یورو هزینه دارد، و با وجود آن که هزینه‌ی تصفیه و تبدیل آن به بنزین ناچیز است، شهروند فرانسوی باید بنزین را لیتری ۱. ۴۷ یورو خریداری کند؛ یعنی دولت بیش از یک یورو بابت هر لیتر بنزین به جیب می‌زند. در این میان پول زیادی نصیب شرکت‌های نفتی خصوصی و دولتی و نیز خزانه داری دولت می‌شود. پس، شهروند عادی ضعیف و فقیر می‌شود و باید آماده باشد که بازهم فقیرتر شود. کاری که دولت فرانسه می‌خواست با افزایش دوباره‌ی قیمت بنزین بکند و اعتراض مردم را در بر داشت.
سیاست‌های ضد مردمی
در حالی که دولت فرانسه، به عنوان یک نمونه، به سوی برداشت هر چه بیشتر از جیب مردم فکر می‌کند تا بتواند هزینه‌هایش را تامین کند، هیچ فشاری را بر شرکت‌های بزرگ، کلان-بانک‌های خصوصی و طبقه‌ی ثروتمند وارد نمی‌کند. رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون، که خود مشاور مالی بانک بزرگ بریتانیایی «گروپ ال سی اف روتچلید» بوده، با سرمایه گذاری بانکداران و اربابان بزرگ مالی و صنعتی در سال ۲۰۱۶ موفق به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شد و از آن تاریخ به این سوخدمات ارزشمندی را به آنها برگردانده است. همین چند ماه پیش، در یک اقدام غیر قابل باور -برای کشوری که درآمدهای دولت به شدت در حال کاهش است-، وی یک افزایش قابل توجه در بودجه‌ی نظامی فرانسه را اعلام کرد. در سال ۲۰۱۷ ماکرون یک افزایش بودجه‌ی ۳۰ میلیارد یورویی را برای بخش دفاعی این کشور پیاده کرده بود. میلیاردها دلار پول که برای ساخت سلاح‌های پیشرفته به جیب خانواده‌های ثروتمندی مثل «داسو» و یا «لاگاردر» و سهامداران کلان شرکت‌های اسلحه سازی آنها می‌رود.
این دست و دل بازی‌های بی حساب و کتاب برای ثروتمندان در حالی است که وی در مقابل شورش مردم جان به لب آمده‌ی فرانسه و در یک اقدام توام با ترس و تاخیر، خبر از افزایش تنها ۱۰۰ یورو برای حداقل حقوق می‌دهد. بعد هم چون نمی‌خواهد همین پول را از ثروتمندان بگیرد، یا باید آن را از بانک‌ها قرض کند و به بدهی دولتی- که در واقع بدهی مردم فرانسه است-اضافه کند، از خدمات رفاهی مردم بزند و یا در فرصتی دیگر مالیات بیشتری از مزدبگیران و شرکت‌های کوچک و کسبه‌ی خرد بگیرد. دولت فرانسه در حالی این گونه دست و دلبازی میلیاردی برای تولید سلاح و تقویت ارتش خود می‌کند که یکی از مقروض ترین دولت‌های جهان است. بدهی دولت در فرانسه معادل معادل ۲. ۲ تریلیون یوروست که نزدیک به ۹۶ درصد «تولید ناخالص ملی» این کشور است.
پایان یک عصر زودگذر
سیاستمدار عدالت گرای فرانسوی و رهبر جریان «فرانسه‌ی غیر تابع» (La France Insoumise) «ژان لوک ملانشون»، پس از صحبت‌های رئیس جمهور ماکرون در یک سخنرانی اعلام داشت که گویی «وی دوره‌ی تاریخی را اشتباه کرده است». اشاره‌ی ملانشون به این است که ماکرون نمی‌خواهد باور کند دوره‌ی جهانی شدن، به شکل متداول خود، سپری شده و اینک، در کشتی در حال غرق شدن سرمایه داری جهانی شده، هر کس به فکر بیرون پریدن و نجات خویش است. او تلاش بریتانیا را برای خروج از یکی از مظاهر بارز جهانی شدن، یعنی اتحادیه‌ی اروپا نمی‌بیند. وی بازگشت جریان ضد جهانی شدن در دل ساختار سیاسی آمریکا به رهبری دانلد ترامپ را امری موقتی ارزیابی می‌کند. ماکرون بازگشت فاشیست‌ها و دست راستی‌های ایتالیا به قدرت را نادیده می‌گیرد و یا موجی از جریان‌های ناسیونالیست درقلب اروپا مانند اتریش و مجارستان. او حتی از رشد بی سابقه‌ی ناسیونالیست‌های بومی مانند «جبهه‌ی ملی» در کشور خود غافل است.
در زیر چشم بسیاری، آدم برفی «نظم نوین جهانی» زیر گرمای واقعیت سخت ظهور قدرت‌های اقتصادی نو در حال آب شدن است. کشورهای بزرگ غربی، مانند آمریکا و انگلیس، در صددند تا شاید با بیرون کشیدن خود از تعهدات بین المللی و چند جانبه و لغو معاهده‌های کوچک و بزرگ، اقتصاد تحت حمله‌ی خویش را مورد محافظت قرار داده و چه بسا، با بازگشت دادن بخشی از فعالیت هایی که در زمان تقسیم کار مبتنی بر اقتصاد جهانی به خارج انتقال داده بودند، اقتصاد ملی خود را نجات دهند. جنگ تعرفه‌ها با چین نمادی از این دست و پازدن‌ها برای خروج از مسئولیت‌های جهانی شدن است.
این هرج و مرج بی سابقه‌ی اقتصاد جهانی، که فقط در ابتدای آن هستیم، بار دیگر نشان می‌دهد که سرمایه داری یک سیستم دارای تفکر سیاسی و استراتژیک نیست. یک نظام اقتصادی برای پولسازی است. عواقب و عوارض کار خود را در ورای فرایندی که منجر به بازدهی مالی می‌شود نمی‌بیند و قادر به هیچ گونه سیستم سازی دراز مدت، پایدار و مبتنی بر عقلانیت ماندگار نیست. نظامی که فیلسوفان تولیدی آن خبر از پایان تاریخ جهان را می‌دادند اینک از تاریخ پایان خود هراس دارد. گویی حرکت هایی مانند جلیقه زردها در فرانسه بالای سر سرمایه داری نشسته‌اند تا از شکم آن، نظام تازه‌ای را بیرون بکشند.
عادت‌ها و باورهای دوران ابتدایی نظم نوین جهانی یکی بعد از دیگری در مقابل هجوم اقتصادی، نظامی، تکنولوژیک و اطلاعاتی-تبلیغاتی غول هایی مانند چین و روسیه زیر سوال رفته و جای خود را به یک گفتمان تند ناسیونالیستی می‌دهند. اما هم چنان که می‌بینیم، هم «ترزا ِمی» در بریتانیا و هم «دانلد ترامپ» در آمریکا، در چنبره‌ی نیروهای سیاسی و قدرت‌های بزرگ اقتصادی دارای پیوند با سرمایه داری جهانی شده گرفتار هستند و نمی‌توانند به راحتی به بریدن بند ناف اقتصاد خود از بازارهای مالی جهانی و شبکه‌های آن اقدام کنند. ترامپ توسط مدافعان نظام جهانی شدن (گلوبالیست ها) در معرض تهدید قرار دارد و شمشیر داموکلس تحقیقات درباره‌ی تبانی با روس‌ها و استیضاح (Impeachment) بالای سرش در حر کت است. چهار غول بزرگ اقتصادی آمریکا معروف به «گافا» (GAFA) (گوگل، آمازون، فیسبوک و اَپل) به شدت طرفدار جهانی شدن هستند تا بتوانند بدون مزاحمت رشد کرده و بازارهای فرامرزی خود را توسعه دهند. تصور این که آنها بخواهند، به طور مثال، از بازار یک میلیارد نفری چین ثروتمند و رو به مصرف گرایی محروم باشند برایشان یک کابوس است. بسیج قدرت تبلیغاتی و مالی گافا می‌تواند سرنوشت هر کاندیدای سیاسی را در کشورهای بزرگ غربی از این رو به آن رو کند.
زمانی بود که، بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، در راستای همین نظم نوین جهانی، جریان حاکم بر کاخ سفید رویای «خاورمیانه‌ی بزرگ» را در سر می‌پروراند. پروژه‌ای که با به آتش کشیدن کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، لیبی، سودان و یمن، جان میلیون‌ها نفر را از میان برد تا بتواند، در راستای تقسیم کار جهانی، این کشورها و به طور کلی این منطقه را به فروشندگان نفت ارزان و خریداران اصلی تسلیحات غرب، در یک جهان محروم از جنگ بزرگ، تبدیل سازد. این طرح گوشه‌ی چشمی هم به طرح صهیونیستی «اسرائیل بزرگ» داشت. امروز طرح خاورمیانه‌ی بزرگ، -به شکل ترکیبی از فاجعه و افتضاح-، می‌رود که به گور سپرده شود. اسرائیل، سرخورده از ناکامی نقشه‌های خود - و این بار به ویژه به دلیل حضور نظامی روسیه در سوریه-، برای گسترش حوزه‌ی نفوذ خود و جبران شکست طرح ابتدایی، در پی نفوذ بیشتر میان کشورهای عرب خلیج فارس و نیز شرق آفریقاست.
این همان خاورمیانه‌ای است که بریتانیا برای ورود به آن در سال ۲۰۰۳ با آمریکا در اشغال عراق همدست شد و هزینه‌ی سنگینی را روی دوش اقتصاد این کشور گذاشت تا از آن سود برد؛ اما اینک همان بریتانیا در پی آن است که بتواند خط مستقل تری را برای خود بیابد تا این کشور را وادار به قبول مسئولیت و محدودیت برای پروژه هایی که منافع اقتصادی ملی او را در بر ندارد نکند. در چنین اوضاع و احوالی، ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، دون کیشوت وار، ناو جنگی به دریای مدیترانه می‌فرستد تا نقش فعال تری را در سوریه ایفاء کند.
جنگ سرد جدید
قدرت‌های نوظهور چین و روسیه تا این جا اطمینان داشتند آمریکا و غرب، گرفتار در تاروپود سیستم اقتصاد جهانی شده، رویای رویارویی با آنها را در سر نخواهند پروراند؛ اما آنها اینک، با ظهور دوباره‌ی ناسیونالیسم در این کشورها، در می‌یابند که باید منتظر شکل گیری نوعی جبهه بندی شبیه دوران جنگ سرد باشند. حافظه‌ی تاریخی روس‌ها به خوبی می‌داند که در دهه‌ی سی قرن گذشته و به دنبال ظهور ناسیونالیسم آلمانی، چه رخدادهایی رقم خورد. هم چین و هم روسیه اینک می‌خواهند، قبل از آغاز این مقابله‌ی بزرگ و سرنوشت ساز، موقعیت خود را مستحکم سازند. روسیه می‌داند که اوکرایین، به مثابه آلمان تصرف شده‌ی بعد از جنگ، می‌تواند محل استقرار دیوار برلین جدید باشد و به همین خاطر، حداکثر تحرک و استقرار نظامی را در جزایر کریمه و پیش از آن که آمریکا نیروهای ناتو را به آن جا بکشد، آغاز کرده است. روسیه هم چنین در روزهای اخیر دو بمب افکن اتمی را به ونزوئلا، زیر گوش آمریکا، فرستاد. به همین ترتیب که چین نیز تلاش دارد تا با تحکیم موقعیت خویش در جزایر دریای جنوبی خود چنین کند.
این دو کشور هم چنین این بار یک محور مشترک به راه انداخته‌اند تا مبادا در مقابل هجوم آمریکا به طور جدا آسیب پذیر باشند. هدف آمریکا این است که غول پکن را، که ذخایر ارزی آن بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد دلار و با طرح هایی مانند «جاده‌ی ابریشم نو» در حال گسترش جهانی قدرت خویش است، مهار کند. آیا می‌تواند؟ آیا جنگ تعرفه‌ها می‌تواند اقتصاد چین را مورد صدمه و آسیب اساسی قرار دهد؟
این بار جبهه‌ی شرق (چین و روسیه و هم پیمانان منطقه‌ای آنها) از شانس بیشتری در جنگ سرد جدید برخوردارند. چرا که در قرن بیستم، اتحاد جماهیر شوروی متحد بزرگی برای خود در جهان نداشت. اروپای شرقی بیشتر از آن چه یک امتیاز برای مسکو باشد یک بار اقتصادی و دردسر سیاسی بود. چین، فقیر و ضعیف و در تضاد ایدئولوژیک با شوروی بود. از آن سوی، غرب متحد و یک پارچه بود. آمریکا و اروپای غربی بعد از جنگ جهانی دوم یک سیاست خارجی متحد را در مقابل مسکو به پیش می‌بردند. این بار اما روسیه، ضعف نظامی خود را جبران کرده، متحدان استراتژیکی برای خود در مناطق حساس جهان یافته (ایران، سوریه، کوبا، ونزوئلا) و از همه مهمتر، یک شریک اقتصادی و نظامی قدرتمند را در کنار خود دارد. محور مسکو-پکن که تلاش دارد تا هند را نیز با خود همراه کند، این بار بر آنست در صف بندی جنگ سرد جدید قوی و غیرقابل خدشه جلوه کند.
اما شاید بزرگترین شانس آنها در این باشد که جبهه‌ی مقابل به شدت پراکنده، پراز تضاد و ضعیف است. همخوانی میان آمریکا و اروپا محو شده و انگلستان در حال جداسازی خود از صف اتحادیه‌ی اروپاست. در این میان شاید هیچ عاملی بیش از این به روس‌ها و چینی‌ها اطمینان و آرامش ندهد که تضادهای اجتماعی و طبقاتی در ممالک سرمایه داری غرب سر باز کرده و می‌رود که این کشورها را درگیر مسائل داخلی خود سازد. تلاش تبلیغاتی علنی و فعالیت نه چندان محرمانه‌ی روسیه برای دامن زدن به این تضادهای درونی نیز به روشنی بخشی از استراتژی مسکو برای سرمایه گذاری روی این گرداب‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را آشکار می‌سازد. کار به جایی رسیده است که دولت‌های اروپایی نیز اینک و پس از مورد انتخاب ترامپ در آمریکا، در پی افزایش تنش‌های اجتماعی و نژادی در کشورهای خود، به نقش و کارکرد روسیه در دامن زدن به این اختلافات مشکوک هستند؛ چنان چه اداره‌ی اطلاعات و امنیت ملی فرانسه تحقیقی را درباره احتمال نفوذ روسیه در بروز و تشدید جنبش جلیقه زردها آغاز کرده است.
نتیجه گیری
در این شرایط بسیار پیچیده و متحول، ترسیم یک چشم انداز قطعی دشوارست. اما می‌توان برخی موارد را به عنوان نتایج طبیعی وضعیتی که ترسیم شد بیان کنیم:
* به نظر می‌رسد که تضادهای طبقاتی در کشورهای سرمایه داری شدت یافته و به سوی بروز نارضایتی‌های گسترده‌ی اجتماعی میل کند. این که این تضادها به سمت شورش، انقلاب یا جنبش‌های محدودتر برود بستگی به پارامترهای موجود در هر کشور و به طور مشخص، نوع برخورد طبقه‌ی حاکم با این نارضایتی‌ها دارد. اما پتانسیل تغییرات اجتماعی و سیاسی قابل توجهی در این کشورها (فرانسه، آمریکا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، یونان، اسپانیا،...) دیده می‌شود. گره خوردن اقتصاد این ممالک به سیستم جهانی کار را برای دولت‌های این کشورها در مهار این خیزش‌های اعتراضی دشوار می‌سازد.
* به نظر می‌رسد که نظام سرمایه داری در مسیر دستیابی به یک راه برون رفت از این بن بست خودساخته‌ی اقتصاد جهانی شده، چاره‌ای جز بازگشت به نسخه‌ی قدیمی ملی گرایی اقتصادی و افزایش سیاست‌های محافظه کارانه و انزواگرایانه ندارد. امری که، به صورت پارادوکس، با خود زیر سوال رفتن شبکه‌ها، نهادها و قراردادهای بین المللی و چند جانبه را به همراه داشته و می‌تواند زاینده‌ی مشکلات عدیده‌ی اقتصادی، زیست محیطی و مهاجرتی در نقاط مختلف دنیا شود. موج‌های عظیم مهاجرت و شانس بروز جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای، به ویژه در کشورهای فقیر در آفریقا، آمریکای لاتین و نیز درخاورمیانه به نحو قابل توجهی رشد خواهد کرد.
* قدرت‌های بزرگ جهانی که حالا از همکاری و همسویی در چارچوب اقتصاد جهانی شده سرخورده و وحشت زده هستند از رقیب و شریک به حریف و دشمن یکدیگر تبدیل خواهند شد. این امر ضرورت جبهه سازی، آرایش دهی ویارگیری را در مناطق مختلف جهان افزایش می‌دهد. در خاورمیانه، که می‌تواند صحنه‌ی نخستین این رویارویی جدید قدرت‌های جهانی باشد، کشورهایی مثل سوریه، یمن، لبنان، عراق و ایران باید دیر یا زود دراین کشاکش، جبهه‌ی خود را انتخاب کنند. هر گونه خطای محاسباتی از جانب دولت‌های این کشورها برای قرار گرفتن در جبهه‌ی ضعیف و بازنده سبب می‌شود آن کشور قربانی هجوم جبهه‌ی قوی و برنده شود. این که می‌بینیم آمریکا با چه جدیتی به پای موضوع تحریم‌ها و فشار بر رژیم ایران آمده است حکایت از اهمیت و فوریت قضیه انتخاب جبهه برای کشورهای مهم منطقه دارد. رژیم ایران در بزنگاه انتخابی دشوار قرار گرفته است که خصوصیت سخت آن در امکان ناپذیری عدم انتخاب است.
- در دل همین تابلوی سیاه، اما، یک نقطه‌ی روشن و امید بخش دوام می‌آورد. اگر ملت‌ها، مردمان کوچه و بازار، از آن چه قرار است در کشورهای فقیر و غنی بر سرشان بیاید آگاه شوند و با این آگاهی خود مسئولانه برخورد کنند، می‌توان امیدوار بود که دست دولت‌های خود را، که دست نشاندگان و حافظان منافع طبقه‌ی برتر در کشور خویش هستند، برای حرکت به سمت این سناریوی سیاه باز نگذارند. در این میان، نخست باید روی اقلیت آگاه جامعه حساب کرد که بتواند با سازماندهی خویش به صحنه بیاید و به مثابه آن چه در فرانسه می‌گذرد، دولت را در موقعیت اجباری حسابرسی قرار دهد. دور از ذهن نیست که اگر حرکت هایی مانند خیزش «جلیقه زردها» به انحراف و فرسایش کشیده نشوند، بتوانیم شاهد تغییرات سیاسی مثبت و ظهور حکومت‌های مردم گرا در برخی از کشورها باشیم. امری که می‌تواند نقطه‌ی آغازینی برای یک جبهه‌ی سوم باشد. در مقابل جبهه‌ی سرمایه داری انزواگرای ناسیونالیست و مهاجم و جبهه‌ی چین و روسیه‌ای که آماده‌اند تا مرز یک جنگ اتمی جهانسوز با دشمن خود پیش روند، یک جبهه‌ی سوم صلح جو وعدالت طلب، متشکل از کشورهایی که در آن اراده‌ی مردم حکومت می‌کند، نه منفعت طبقه‌ی حاکم. چیزی فراتر از حرکت «غیر متعهدها» در زمان جنگ سرد. جبهه‌ای که بتواند بر اساس دوستی ملت‌ها با هم نقش دولت‌های دشمنی آفرین را خنثی کند.
نگارنده امیدوار است که خوانندگان این مقاله نیز به عنوان ایرانیان آگاه و مسئولیت پذیر، در این میان، برای خود نقشی فعال قائل شوند. تلاش سازمان یافته‌ی ما برای پایین کشیدن رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی می‌تواند ایران را دارای یک حکومت دمکراتیک سازد که با حفظ استقلال خود در مقابل این دو جبهه سرمایه داری غربی و سرمایه داری شرقی، متحدین منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای خویش جستجو کرده و در مسیر صلح در خاورمیانه و پیشرفت و عدالت برای همه‌ی ملت‌های جهان گام بردارد.
برای این منظور نیاز به آگاهی داریم و سازماندهی. آگاهی یعنی قدرت تشخیص درست منافع خود و سازماندهی یعنی کار جمعی هدفمند. آن چه شاید کم است، باور است. #
منابع:
۱) Comment l'Occident dévore ses enfants، par Thierry Meyssan، in. voltairenet. org
۲) France's Yellow Vests: Fuel Tax Hike Triggers Poverty، Finances War and Repayment of the Public Debt، By Prof Michel Chossudovsky، globalresearch. ca
