قصد نداشتم در مورد مرگ هاشمی شاهرودی چیزی بنویسم. نه از این رو که حرف برای گفتن نداشتم یا موضوع آن مهم نیست. بلکه ترجیحم این بوده که صرفا نظردهی نکنم و اگر حرفی مستند است، جایی ماندگارتر از شبکه‌های اجتماعی بنویسم. اما نقل‌هایی از من در شبکه‌های اجتماعی و از آنجا در رسانه‌ها (مثل تلویزیون بی‌بی‌سی) منتشر شد که بهتر دیدم حالا که خودم زنده و حاضرم، دقیقترش را اینجا بنویسم. قصدم از نوشتن این متن به هیچ وجه جواب دادن به کسانی که از من نقل کرده‌اند نیست (چون بار اول است که از این زاویه به طور خاص می‌نویسم) و هدفم از نوشتن صرفا بیان واقعیت‌هایی است که شاهدش بوده‌ام یا درباره آنها تحقیق کرده‌ام. کل حرفها را در چند بند دسته‌بندی کرده و می‌نویسم.
- بخشنامه توقف حکم سنگسار توسط آیت الله شاهرودی در سال ۱۳۸۱ یعنی چهار سال قبل از راه‌اندازی کمپین قانون بی‌سنگسار توسط ما صادر شد. بنابراین این بخشنامه ربطی به تلاش‌های ما نداشت و بیشتر مربوط به یک‌سری مراودات سیاسی و معاملات بین‌المللی ایران با کشورهای اروپایی می‌شد و گویا به دنبال یک توافق‌نامه‌ای که در آن زمان بین ایران و اتحادیه اروپا امضا شده بود. این بخشنامه توسط ریاست وقت قوه قضاپیه یعنی آقای شاهرودی صادر شد. (در برخی نوشته‌ها دیدم به فتوا اشاره شده. این درست نیست. هرگز فتوایی از طرف آقای شاهرودی برای توقف سنگسار صادر نشد. او یک بخشنامه به دفاتر قضایی ارسال کرد و بخشنامه یک دستور اداری است، نه قانونی. درحالی که فتوا هم مجرای شرعی و هم قانونی دارد.) یادم است وقتی مستندات مربوط به اخبار سنگسار را جمع‌آوری می‌کردیم، خبر این پیمان‌نامه را به نقل از روزنامه بهار کپی کردیم. تصور اولیه ما از صدور چنین بخشنامه‌ای این بود که زندانیان محکوم به سنگساری که در زندان‌ها هستند، حکمشان اجرا نخواهد شد. بنابراین مثلا در مواجهه با پرونده خانم اشرف ک. در زندان اوین، به‌نوعی تصور می‌کردیم وضعیت او از زنانی که حکم اعدام دارند، وخیم‌تر نیست. درحالی که چنین نبود.
- اجرای دو حکم سنگسار در مشهد نشان داد که تصور ما اشتباه بود. چون بخشنامه حتی اگر از دفتر بالاترین مقام قضایی صادر شده باشد، بالاتر از قانون نیست. این را نخستین بار یک قاضی در مجمتع قضایی شهید مطهری مشهد با صراحت تمام به من گفت. حتی در لحنش ناخشنودی از اشاره من به اینکه این شعبه برخلاف دستور قضایی رفتار کرده است، دیده می‌شد، برای همین با وضوح و کمی تندی گفت: این حکم را من صادر نکرده و اجرا هم نکرده‌ام. اما هرکسی صادر و اجرا کرده، طبق قانون رفتار کرده است. رپیس قوه قضاپیه حتما بهتر از من و تو می‌داند که اگر بخواهد قانونی اجرا نشود، باید قانون را عوض کند نه اینکه بخشنامه صادر کند! و البته با پوزخند ادامه داد که حد الهی هم قابل تغییر نیست.
او به من اجازه نداد حرفهایش را ضبط کنم. اما این سخنانش به قدری مهم بود که ما مدتها درباره آن در کمپین بحث می‌کردیم. و بخشهایی از آن را همان زمان در مجله زنان و وبلاگم نوشتم.
- واقعیت این است که هاشمی شاهرودی حتی اگر قصد داشت جلوی اجرای احکامی که به قول مراجعی چون او باعث وهن اسلام (توهین به اسلام) می‌شوند را بگیرد، در عمل کاری انجام نداد جز راضی نگه داشتن کسانی که مسندش به آنها وابسته بود. اگر به زیردستان او در همان زمان نگاه کنیم، سیاست هویج و چماق در دستگاه قضایی از یک سو عوام‌فریبانه به دنبال توسعه قضایی و بهبود ظاهری اوضاع (مثل جمع‌آوری و ثبت و اطلاعات و گزارش‌دهی به رسانه‌ها و یک‌سری نوسازی در زندان‌ها و ...) بود، و از سویی با گماشتن کسانی مثل سعید مرتضوی یا جمال کریمی راد سخنگوی وقت قوه قضائیه و وزیر وقت دادگستری دولت احمدی‌نژاد، دستگاه قضایی را از ویرانه‌ای که تحویل گرفته بود ویرانتر کرد. یادم است اولین بار که سندهای مربوط به سنگسارهای مشهد منتشر شد این آقای کریمی راد در یک کنفرانس خبری با تندی اعلام کرد که این احکام حتی اگر صادر شوند، اجرا نمی‌شوند و این اخبار دروغ محض است و با عاملان چنین خبری برخورد جدی خواهد شد. که البته عمر ایشان به دنیا نبود و در یک تصادف کشته شد. از سعید مرتضوی هم چه چه بگویم که تاکنون گفته نشده است؟
- در زمان ریاست هاشمی شاهرودی شکاف بین نیروهای افراطی و توسعه‌طلب در دستگاه قضایی بیشتر شده بود و ایشان کاملا هوای هردو جناح را داشت. یکی به نعل می‌زد و یکی به میخ. در کمپین سنگسار، بخشی از کنشهای ما (درباره بخشی که خودم بیشتر درگیر بوده‌ام حرف می‌زنم) بیشتر معطوف بود به تحقیق و مستندسازی احکامی که در زندان‌ها یا جاهای دیگر (معمولا در خفا و بدون اطلاع‌رسانی به افکار عمومی) اجرا می‌شد. در زمان شروع کمپین ما هنوز سندی نداشتیم که نشان دهد بالاترین مقامهای جمهوری اسلامی و به طور مشخص شخص رئیس قوه قضائیه برخلاف آنچه نشان می‌دهد و برخلاف بخشنامه‌ای که خود صادر کرده است، از اجرا و صدور این احکام باخبر است. در چنین مواقعی معمولا بعد از یک جنجال خبری درباره نقض صریح قراردادهای بین‌المللی چیزی که در خبرهای رسمی منتشر می‌شد، اشاره به «اقدام خودسرانه» بود. نمونه‌های چنین مواردی را پیش‌تر هم در خبرهای مربوط به قتل‌های زنجیره‌ای دیده بودیم (درحالی که در آن مورد هم دستور و امضای وزیر اطلاعات پای احکام بود). بعد از افشای خبر سنگسار جعفر کیانی در تاکستان در تیرماه سال ۱۳۸۶ رسما اعلام شد که قاضی، با وجود دستور توقف اجرای حکم توسط آیت‌الله شاهرودی، خودسرانه این حکم را اجرا کرده است.
من اینجا قصد ندارم درباره خبر سنگسار جعفر یا داستان تاکستان دوباره‌نویسی کنم، چون خبرش را بارها نوشته یا روایت کرده‌ام و در اینترنت هم قابل دسترس است. چیزی که اینجا برای نخستین بار می‌نویسم درباره یک نامه محرمانه است که بعد از سفرم به تاکستان با کمک یک آدم خیرخواه از محتوای آن باخبر شدم. در آن زمان نام این فرد را هم نمی‌دانستم. ظاهرا وقتی موضوع را از دادگستری تاکستان و قزوین تا دفتر قوه قضائیه پی‌گیری می‌کردم و شاید وقتی از این اتاق به آن اتاق پاس داده می‌شدم و از بایگانی تا روابط عمومی و دفتر دادستان و ... را اتاق به اتاق می‌گشتم، کسی دلش سوخته بود. از انگیزه شخصی این فرد واقعا خبر ندارم اما کاری که کرد جسورانه، شجاعانه و بسیار کمک‌کننده و روشنگر بود. (امیدوارم بتواند از طریقی این متن را ببیند و بداند که همیشه سپاسگزار جسارت او هستم.) این فرد خیرخواه با این شرط که من بعد از خواندن نامه‌ای که در یک سی‌دی کپی شده بود، آن را بشکنم، بسته را به دستم داد. این نامه که بر آن مهر محرمانه ثبت شده بود، از طرف قاضی وقت شعبه ۱۰۱ کیفری دادگستری تاکستان، قاضی اصحابی، به رئیس قوه قضائیه نوشته شده بود. لحن نامه شبیه نامه یک زیردست نبود، بلکه محکم و از موضعی حق‌به‌جانب نوشته شده بود. موضعی که به رئیسش گوشزد می‌کرد که حق ندارد استقلال رای او را زیر سوال ببرد یا گزارش نادرست مبنی بر خودسرانه بودن عمل او بدهد! مهمترین بخشی که تعجب من و دو نفری که خواننده آن نامه بودیم را درپی داشت تذکر قاضی به رئیسش بود. این نامه را چندبار خواندم. چون نشان دهنده این بود که تمام این بازی قاضی خودسر و اقدام خودسرانه و ... نمایشی پرفریب است تا افکار عمومی (وحتی ما فعالان حقوق جنسیتی) را نسبت به مجازات‌های غیرانسانی موجود در قانون گمراه و آرام کند. قاضی اصحابی نوشته بود که تمام آنچه انجام داده است بر طبق قانون و طبق آیین‌نامه دادرسی کیفری است که بالاتر از دستور رئیس قوه قضائیه قرار دارد و او مکلف به اجرای آنهاست و هیچ کسی حتی رئیس قوه قضائیه حق ندارد او را از اجرای قانون منع کند. او از ريیسش پرسیده بود که چرا با وجود اینکه می‌داند او قانون را اجرا کرده، به مردم می‌گوید که این اقدام خودسرانه بوده است؟
تنها کاری که اجازه پیدا کردم بنویسم اشاره به مواد قانونی موجود در این نامه بود که کمی بعدتر با استناد به همین نامه (البته بدون اشاره به آن) آنها را در مقاله «پرونده‌های «سنگ»ین در مجله زنان منتشر کردم که همان قسمت را عینا اینجا کپی می‌کنم:
« شانزده روز بعد از اعلام خبر توقف اجراي حكم، در ظهر روز پنج‌شنبه، حدفاصل ساعت 11 تا 14، قاضي صادركنندة حكم، به استناد مواد 281 تا 283 قانون آيين دادرسي كيفري، جعفر ك. را در حوالي روستاي آقچه‌كند، از توابع تاكستان قزوين، سنگسار كرد. مادة 283 آيين دادرسي كيفري مقرر مي‌دارد كه عمليات اجراي حكم، پس از صدور دستور دادگاه شروع مي‌شود و به‌هيچ‌وجه متوقف نمي‌شود مگر در مواردي كه دادگاه صادركنندة رأي حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر كند.
مادة 282 همين آيين‌نامه به قاضي امكان استفاده از مأموران يا امكانات سازمان‌هاي دولتي يا عمومي را مي‌دهد.
و اين اتفاقي بود كه در ظهر داغ پنج‌شنبه 14 تيرماه، درحالي‌كه بسياري از زنان و مردان ايراني روز زن را جشن گرفته بودند، در دشت‌هاي زردرنگ كوه آقچه‌كند رخ داد.»
مهمترین وجه این نامه این بود که نشان می‌داد مدیران قضایی و شخص آقای هاشمی شاهرودی که تلاش می‌کردند به نام توسعه قضایی یا ممانعت از وهن اسلام، بر واقعیت‌های مبتنی بر صدور و اجرای قانون پرده بکشند، رفتاری فریبکارانه داشتند و مصالح شرعی و سیاسی برایشان برتر از هر حقیقت و حقوقی است.
نکته ۱) بخشی از آنچه که اینجا درباره این نامه محرمانه با این تفصیل نوشته‌ام قبلا در مجله New Yorker (به نقل از من) و همینطور در کتاب
Children of Paradise (Laura Secor, 2016)
منتشر شده است.
نکته ۲) صفحه من پابلیک نیست. کپی مطلب با ذکر منبع آزاد است.
