کیهان لندن ـ حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها خبر داده نماد پنج بانک و موسسه مالی که عبارت بود از «مهر اقتصاد، حکمت، قوامین، انصار و موسسه اعتباری کوثر» به دلیل طرح ادغام آنها در یکدیگر و تشکیل یک بانک واحد در بورس، باز نمی‌شود.
در حال حاضر بانک مرکزی و بورس در حال مذاکره هستند تا با حفظ حقوق و منافع سرمایه‌گذاران و سهامداران این موسسات و بانک‌ها راهکاری برای خروج داوطلبانه سهامداران از این نمادها پیش‌بینی شود و احتمال میرود که فرآیند خروج آنان تا پایان سال به اجرا درآید.
اگرچه این خبر از نظر ماهیت مرتبط با حوزه بورس و بانک است اما چند مسئلهی کلیدی در رابطه با آن وجود دارد. نخست آنکه این بانک‌ها و موسسات همگی متعلق به سازمانهای نظامی هستند و همگی آنها به نوعی مستقیم و غیرمستقیم در آنچه حمایت مالی از تروریسم خوانده میشود دخالت دارند. «مهر اقتصاد» متعلق به سازمان بسیج، «حکمت ایرانیان» متعلق به ارتش، «قوامین» متعلق به نیروی انتظامی، و موسسه «کوثر» وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح است.
طرح ادغام بانک‌های نظامی از حدود سه چهار سال پیش مطرح شده. علت آن هم افزایش کارآمدی این بانک‌ها بوده است. در گذشته تقریباً اغلب پرسنل نیروهای مسلح سر و کارشان با بانک سپه بود. اما سودآور بودن بانکداری نهادهای نظامی را به طمع انداخت که خود به صورت مستقل وارد عرصه بانکداری شوند اما تجربهای بسیار ناموفق بود.
شش بانک و موسسه حکمت، قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و ثامن همگی وابسته به نظامیها هستند و در حال حاضر فعال‌اند و حقوق پرسنل از طریق آنها پرداخت میشود. آنها خدمات معمول بانکی را به صورت محدود ارائه می‌دهند و همزمان طرح ادغام آنها نیز مطرح شده اما همچنان بلاتکلیف است و مشخص نیست چه زمانی قرار است اجرا شود.
با اعمال مرحله دوم تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی، حدود ۵۰ بانک مشمول تحریمهای چهار نوامبر ۲۰۱۸ شدند.
خروج مبهم بانک‌های مسئلهدار از فهرست تحریمهای آمریکا
روز هشتم نوامبر ۲۰۱۸، فهرست بانک‌های تحریمی در وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌روز شد که بانک خاورمیانه، بانک حکمت ایرانیان، بانک مهر ایران و موسسه مالی توسعه در آن فهرست نبودند و اینطور برداشت شد که از تحریمها معاف شده‌اند. مقامهای بانکی در ایران اعلام کردند سوئیفت به این بانک‌ها خدمات ارائه میدهد تا داد و ستدهای پولی که در تحریمهای آمریکا مجاز شناخته شده‌اند، از جمله تهیه‌ی دارو و اقلام غذایی، از طریق این کانالها انجام گیرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا رسماً اعلام نکرده علت خروج این بانک‌ها از فهرست جدید تحریمها چیست اما به عنوان مثال یکی از سهامداران عمده بانک حکمت ایرانیان «شرکت هواپیمایی کاسیپن» است که به دلیل حمل نیرو و تسلحیات نظامی به سوریه در فهرست تحریمها قرار داد.
همچنین بانک حکمت ایرانیان به ارتش جمهوری اسلامی تعلق دارد و «هواپیمایی معراج» وابسته به نیروی هوایی نیز در فهرست تحریمها قرار داد.
عمده سهامداران این بانک‌ها در بورس فعال‌اند و بخشی از سرمایه‌گذاران آن یا نظامیان هستند یا بانک‌ها و موسساتی که مورد تحریم قرار دارند.
اینکه نماد بانک‌ها و موسسات نظامی در بورس باز نمی‌شود میتواند دلیل آن باشد که مدیران بورس نمیخواهند زیر بار ریسک فعالیت بنگاههای مالی نظامی که هر کدام به نوعی در فعالیتهای تروریستی دخالت دارند بروند. احتمالاً در این شرایط طرح ادغام آنها در یک «بانک واحد» فرصتی برای مدیران بورس است که حضور مستقیم نظامیان در معاملات را کمتر کنند. از سوی دیگر برخی از این بنگاهها مالی از جمله موسسه ثامنالحجج غرق در فساد و اختلاس هستند که به اعتبار بورس صدمه میزنند.
تاسیس شعب برون مرزی بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح
سناریوی دیگری را نیز میشود در خارج از مرزها جستجو کرد. ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، چند روز پس از اینکه مسئله ادغام بانک‌های نظامی برای چندمین بار مطرح شد فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی به بررسی شرایط تشکیل یک بانک جدید پرداخت که بخشی از حرف‌های او مبهم و پرسش برانگیز بود.
این مقام بانکی گفته بود، «در بسیاری از کشورها ارتش‌ها دارای بانک هستند تا به پرسنل و خانواده‌هایشان خدمات ارائه کنند به نحوی که در بعضی موارد در کشورهایی که نیروهای مسلح فعالیت برون‌مرزی دارند با بانک‌های دیگر کشورها تفاهم‌نامه‌هایی امضا میکنند تا ارائه خدمات به پرسنل به بهترین نحو انجام شود، در ایران نیز نیروهای مسلح به تناسب گستردگی دارای بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند و در حیطه وظایف تعیین شده به فعالیت خود ادامه می دهند هر چند که این بانک‌ها و موسسات اعتباری به لحاظ سرمایه و انواع خدمات ارائه شده کوچک ارزیابی می‌شوند از این‌رو ضروری است تا از ترکیب آنها بانکی واحد، با ثبات و سلامت مالی بالا تشکیل شود.»
کمتر سابقه دارد یک مقام بانکی در ایران از اهمیت فعالیتهای برون‌مرزی بانک‌های نظامی سخن بگوید. حالا دو سال از طرح این موضوع گذشته است.
توافق بانکی ایران و سوریه برای نقل و انتقال پول
۱۰ دی ۱۳۹۷ (۳۱ دسامبر ۲۰۱۸)، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی با سامر خلیل وزیر اقتصاد سوریه دیدار و راهکارهای توسعه تبادلات پولی و بانکی بین ایران و سوریه اعم از «مبادله حسابهای بانکی، تسهیل نقل و انتقال پول بین دو کشور، گشایش روابط بانک‌های تجاری و ایجاد بانک مشترک» را بررسی کردند.
به گزارش وبسایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی همتی در این نشست گفته «انجام و گسترش مبادلات تجاری با استفاده از پولهای ملی دو کشور در دستور کار قرار گرفته است» و وزیر اقتصاد سوریه نیز از آمادگی کامل بانک مرکزی این کشور برای استحکام روابط بانکی با ایران خبر داد و خواستار تسریع در اجرای عملیات بانکی دو طرفه شد.
آیا وزارت خزانه‌داری آمریکا از خارج کردن بانک‌های نظامی ایران از فهرست تحریمها هدفی داشته است؟ این هدف یا هدفها چیست؟ آیا این اقدام آمریکا میتواند راهی برای برقرار ماندن جریان پولشویی و شناسایی بیشتر مسیرهای ایران برای دور زدن تحریمها و تامین مالی تروریسم باشد؟
خروجی نشست کیش: بیمه اتکایی (پوششی) راهکار دور زدن تحریمها
این پرسش‌ها هنگامی اهمیت مضاعف پیدا میکند که اشاره شود جمهوری اسلامی ایران و سوریه با حمایت روسیه در روزهای اخیر برای دور زدن تحریمهای آمریکا به یک توافق یا به بیان دیگر «راهکار مشترک» رسیده‌اند و آن «بیمه اتکایی» یا همان «بیمه مجدد» است. در این نوع تبادل شرکت‌های بیمه بخشی از تعهدات بیمه‌ای مازاد بر ظرفیت مالی و فنی خود را دوباره نزد شرکت یا شرکت‌های بیمه دیگر بیمه میکنند تا ریسک‌های احتمالی تقسیم شود.
این ماموریت از طرف ایران به شرکت «بیمه اتکایی امین» واگذار شده و طرف سوری شرکت بیمه اتکایی «عرب ری» خواهد بود. طرف ایرانی توافق‌های عمده دیگری هم با بیمه «عرب یونیون» داشته است.
۲۸ آذر ۱۳۹۷، غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی از ایجاد شرکت ملی بیمه اتکایی برای مقابله با تحریمها خبر داد.
بیمه اتکایی امین شرکتی خصوصی است. در ایران چند هفتهای است از سوی مقامهای عالی سیاسی و مدیران اقتصادی در موردحضور شرکت‌های خصوصی ایرانی برای بازسازی سوریه و تامین کالاهای اساسی این کشور در جریان است. این ادعاها در حالیست که طبق گزارش‌ها ایران تنها سه درصد از بازار سوریه را در اختیار دارد! صادرات ایران به سوریه در سال ۸۹ که بیش از نیم‌میلیارد دلار (۵۱۶ میلیون دلار) بوده، با کاهش ۶۶ درصدی در سال ۹۶ روبرو شده و به ۱۷۲ میلیون دلار رسیده است. این در حالیست که صادرات ایران به این کشور در نیمه اول سال‌جاری نیز به ۹۲ میلیون دلار رسیده که کاهش قابل توجهی نسبت به سال‌های قبل دارد.
در واقع باوجود حمایتهای نظامی و سیاسی رژیم ایران از سوریه بشار اسد حاضر نیست سهم قابل توجهی را در تجارت خارجی خود به ایران اختصاص دهد. حالا باید پرسید در حالی که ایران سهم زیادی از بازار سوریه ندارد باز کردن پای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ایرانی به سوریه چه منافعی بجز تلاش برای دور زدن تحریمها و همچنین ادامه تامین مالی تروریسم دارد؟ برای روشنتر شدن قضیه کافیست نورافکنها را روی شبکه عنکبوتی و بهم پیوسته‌ی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بانک‌های نظامی و شرکت‌های بیمه انداخت. با اتکا به این داده‌ها آن سناریو که دولت آمریکا این مسیر پولشویی را که بخش خصوصی ویترین آن است و نظامیان پشت سر آنها قرار دارند، باز گذاشته تا ارتباطات آنها را رصد کند، بیشتر قوت می‌گیرد.
