اولین نشانه‌های مخالفت آیت‌الله خمینی با حقوق زنان را اما می‌توان پیش از انقلاب و در نامه وی در ۱۷ مهر ۱۳۴۱ به محمدرضا پهلوی و مخالفتش با حق رای زنان دید. او در این نامه درباره انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی نوشت:

«بسم الله الرحمن الرحیم

حضور مبارک اعلیحضرت همایونی

پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه‌ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رأی داده است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.

الداعی: روح الله الموسوی»

بلافاصه بعد از پیروزی انقلاب، آیت‌الله خمینی اعلام کرد: « قانون حمایت از خانواده خلاف اسلام است، ملغی اعلام می‌شود.» (۷اسفند۱۳۵۷ روزنامه کیهان) .

با حاکم شدن جمهوری اسلامی و در کنار آن سرکوب صداهای مخالف مجموعه قوانین محدودکننده زنان در چارچوب احکام و قوانین قضایی و اداری ایران در حال تکمیل شدن بود.

از سوی دیگر به طور موازی زنان موثری که در چارچوب این قوانین جای نمی‌گرفتند در حال حذف شدن بودند. پنجشنبه هجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ فرخ رو پارسا، اولین مدیرکل و اولین وزیر زن ایرانی، در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست صادق خلخالی به جرم «حیف و میل اموال و ایجاد فساد در آموزش و پرورش و کمک به نشو و نمای فحشا در آموزش و پرورش و همکاری موثر با ساواک و اخراج فرهنگیان انقلابی از وزارت فرهنگ ایران و...» مفسد فی الارض شناخته شده و اعدام شد.( روزنامه کیهان ۷،۸،۹ اردیبهشت ۱۳۵۹)

با بسته شدن راه‌های دیگر زنان تلاش کردند از طریق نهادهای انتخابی مورد تایید حاکمیت وارد ساختار قدرت شوند و از این طریق بر تصمیماتی که برای آنان گرفته می‌شود، موثر باشند. در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی از میان ۷۰ نفر عضو برگزیده تنها یک زن، منیر گرجی فرد، به این مجلس راه یافت.

در مجلس اول هم تنها چهار نماینده زن از تهران که وابسته به ایدئولوژی غالب و گروه‌های اسلامی بودند، وارد مجلس شدند و این آمار تا مجلس سوم تغییری نکرد.

با شروع جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹، زنانی که به نظر می‌رسید در پی انقلاب تازه به ثمر رسیده، آمادگی رفتن به جنگ را دارند بار دیگر به واسطه محدودیت‌های اعمال شده با مانع جدی روبرو شدند. زن تفنگ به دست در جبهه و همراه مردان با روایت حکومت اسلامی، لااقل در آن دوره و نقشی که برای زنان درنظر گرفته بود، انطباقی نداشت. زنان داوطلب برای شرکت در جنگ ایران و عراق تنها به صورت پرستار و امدادگر به کمک گرفته می‌شدند و تنها در همان سال اول بعضی از زنان دوشادوش مردان اسلحه به دست گرفتند و به جبهه رفتند. که در میان عکس‌های به مانده از آن زمان ردپای محوی از این حضور دیده می‌شود.

بر اساس آمار بنیاد شهید در طول جنگ ایران و عراق، حدود ۶۴۲۸ زن کشته و ۵۷۳۵ نفر هم دچار معلولیت جنگی شدند و ۱۷۱ زن هم به اسارات عراقی‌ها درآمدند.

در پشت جبهه به طور موازی، سرکوب مخالفان سیاسی با قدرت بیشتری پیگیری می‌شد. مخالفان حجاب اجباری هم از این قاعده مستثنا نبودند.

برای شکل دادن به محملی برای سرکوب و توجیه افکار عمومی این زنان را در ابتدا «ضد انقلاب» و «سلطنت طلب» خطاب می‌کردند و با گسترش جنگ و خلق مفاهیمی چون «حرمت خون شهدا» این سرکوب ها با اتکا به این مفاهیم تئوریزه شد و ادامه یافت.

سرانجام در آبان ماه ۱۳۶۲ بر طبق ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات اعلام شد که زنان که بدون حجاب اسلامی در جامعه حاضر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

آغاز دوران پساخمینی

با مرگ آیت‌الله خمینی دوره جدیدی در جمهوری اسلامی آغاز شد، جنگ تمام شد و مخالفان حکومت سرکوب، اعدام یا فراری شدند .

«انقلابیون» حاکم قصد کردند چهره جدیدی از خود به جهانیان نشان دهند. در شهریور ماه سال ۱۳۷۴ برای اولین بار بعد از انقلاب ۵۷ دولت گروهی از زنان مورد تایید خود را برای حضور در چهارمین کنفرانس جهانی زن راهی پکن کرد.

با روی کار آمدن دولت اصلاحات، فضا برای فعالیت‌های اجتماعی زنان کمی مناسب‌تر شد. اما در همان دوره هم همچنان این تندروها بودند که چارچوب‌ها را تعریف می‌کردند. در ساختار جاکمیتی جمهوری اسلامی حضور زنان منوط به رعایت پوشش چادر بود، به طوری که معصومه ابتکار از دانشجویان اشغال‌کننده سفارت امریکا زمانی که برای سرپرستی سازمان محیط زیست به عنوان اولین زن بعد از انقلاب ۵۷ وارد دولت شد، مجبور به تغییر پوشش خود از مانتو به چادر شد.

زمانی که در مجلس دو نماینده زن ، الهه کولایی نماینده تهران و طاهره رضازاده نماینده شیراز در مجلس ششم، از پوشیدن چادر سرباز زدند از طرف مرضیه دباغ نماینده همدان در مجلس پنجم تهدید به کتک و ضرب و شتم شدند.

دوره اصلاحات و ریاست جمهوری محمد خاتمی گسترس فعالیت‌های اجتماعی در قالب NGO ها و حضور موثرتر زنان در عرصه‌های اجتماعی را در پی داشت. در همین دوران قوانینی مربوط به اصلاح سن ازدواج، تعیین مصادیق عسرو حرج، حضانت کودکان و نیز لغو ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر به خارج کشور هم به تصویب رسید.

در آخرین روزهای دولت اصلاحات اولین تجمع زنان در اعتراض به نقض حقوق زنان در روز ۲۲خرداد ۱۳۸۴ برگزار شد. این تجمع بدون دخالت نیروهای انتظامی و درگیری پایان یافت.

با آغاز دولت تندروی احمدی نژاد دور جدیدی از محدودیت‌ها برای تشکل‌های غیردولتی و منجمله زنان آغاز شد، تجمع سالگرد ۲۲ خرداد ۸۵ که روز«همبستگی زنان» نام گرفته بود، به خشونت کشیده شد و با برخورد نیروی انتظامی و دستگیری تعداد زیادی از زنان شرکت کننده، سرکوب شد.

پنجم شهریور ۱۳۸۵ تنها چندماه بعد از سرکوب تجمع «همبستگی زنان »، جنبش دیگری به نام «کمپین یک میلیون امضا» شروع به فعالیت کرد. هدف این کمپین جمع‌آوری یک میلیون امضا برای حمایت از رفع تبعیض‌های قانونی علیه زنان و گفتگوی مستقیم با شهروندان و آگاهی‌بخشی به آنان در این حوزه بود.

دور دوم دولت احمدی‌نژاد بعد از حوادث خرداد ۸۸ آغاز شد. اعتراضات مردمی گسترده به نتایج آرا و واکنش تند و سرکوبگر حکومت باعث ایجاد شکاف عمیقی میان مردم و دولت شد.

یکی از سیاست‌های احمدی نژاد برای پر کردن این خلا و تغییر دید جامعه تلاش برای وارد کردن زنان به کابینه‌اش بود. به این ترتیب تنها زن وزیر ۴۰ سال اخیر جمهوری اسلامی وارد کابینه یکی از تندروترین روسای جمهور ایران شد.

مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت در دولت دوم محمود احمدی نژاد انتخاب شد. این در حالی بود که او در کارنامه خود در زمان نمایندگی مجلس پنجم حمایت از طرح تفکیک جنسیتی در مراکز درمانی را داشت.

حسن روحانی و دولت اعتدال اما علیرغم وعده‌هایش، زنی را به وزارت نرساند و گفت که او را «نگذاشتند» که پستی بیش از معاونت و ریاست یک سازمان به زنان بدهد. پست هایی که به معصومه ابتکار به عنوان رییس سازمان محیط زیست در دوره اول روحانی و معاون امور زنان و خانواده در دور دوم و شهیندخت ملاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی رسید.

در چهل سالگی انقلابی که با وعده عدالت و آزادی برای همه از راه رسیده بود حالا از ۲۹۰ نفر نماینده مجلس تنها ۱۷ نماینده زن هستند و تنها و اولین سفیر زن جمهوری اسلامی مرضیه افخم در مالزی سکان سیاست خارجی دولت را در این کشور بر عهده دارد.

مبارزات زنان در ایران برای دستیابی به حقوق برابر با مردان در قانون، رفع حجاب اجباری، مخالفت با گشت ارشاد، بازتعریف مفاهیمی مانند «رجل سیاسی» که به طور سیستماتیک امکان انتخاب شدن در پست‌های کلیدی را از زنان می‌گیرد و موارد فراوانی از این دست با فراز و فرودهایی در دوره‌های مختلف دنبال شد.

در طی سال‌های اخیر حرکات و کمپین‌هایی در خارج از ایران هم برای دفاع از حق حجاب اختیاری زنان شکل گرفت که از جمله آن می‌توان به «آزادی‌های یواشکی» و «چهارشنبه‌های سفید» اشاره کرد.

حرکت به ظاهر فردی و خلاقانه «ویدا موحد» ریشه در همین رشته مبارزه و نشان ازاستمرار این جریان دارد. جریانی که به نظر می‌رسد علیرغم تلاش‌های حاکمیت ایدئولوژیک ایران به خواسته‌ای نهادینه شده و انکارناپذیر در بطن جامعه بدل شد. حاکمیتی که حجاب را در طی این ۴۰ سال به عنوان ویترین نظام اسلامی تعریف کرده و با آن هویت‌یابی می‌کند و از این رو زن بی‌حجاب برایش تهدیدی بالقوه تعریف می‌شود.