Wednesday, Jan 30, 2019

صفحه نخست » رژیم را بدون جنگ و خونریزی هم می‌توان تغییر داد، لازم نیست حتماً انقلاب شود (بخش اول)، وحید تهرانی

enghelab.jpgمقدمه

دکتر مهدی خلجی در مقاله ارزشمندی تحت عنوان "چرا در ایران انقلاب نمیشود"، که هفته گذشته در خبرنامه گویا هم منتشر شد، دلایل عدم وقوع انقلاب، به مفهوم تغییر حکومت د ر جریان خیزش های مردمی با روشهای کم و بیش خشونت آمیز، در ایران را مورد بحث قرار داده است. استدلال آقای خلج برای غیر محتمل بودن وقوع انقلاب درآینده نزدیک، علیرغم بحرانهای اقتصادی- اجتماعی موجود در کشور، بر دو مجموعه از عوامل تکیه میکند: پیچیدگی روش های رژیم جمهوری اسلامی، که نوعی استبداد تمامیت خواه دو بنی (دو رگه Hybrid) محسوب می شود، در حفظ قدرت از یک سو و پر هزینه بودن انقلاب ضمن غیر قابل پیش بینی بودن نتایج براندازی رژیم از دیگاه مردم از سوی دیگر. هر چند هوشمندانه بودن روش های جمهوری اسلامی و نیز تاثیر این روش ها برای حفظ رژیم محل تردید است (مثلا مقایسه شود شیوه های رژیم ولایت فقیه با روشهای هوشمندانه تر رژیم کمونیستی آلمان شرقی که نتوانست جلوی سقوط آن رژیم را بگیرد) اما تاثیر عامل پر هزینه بودن انقلاب و ابهام در نتایج و پیامده های آن در رفتار مردم در خور تامل می باشد. در این مقاله ضمن توضیح دلایل نادر و استثنایی بودن تحقق همه شرایط لازم برای وقوع انقلابهای مردمی بر علیه حکومتهای استبدادی و ناکارامد در ادبیات علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصاد سیاسی، با مروری بر اطلاعات آماری موجود در سقوط حکومتهای خودکامه و دلالتهای آن، پیشنهادی برای تغییر رژیم در ایران از طریق حذف کامل مشروعیت نظام، به چالش کشیدن او بر سر اجرای یک برنامه اقتصادی-اجتماعی نجات ایران با مراجعه به آراء عمومی و آماده کردن شرایط انحلال سیستم ارتجاعی ولایت فقیه ارایه میشود. برای اجتناب از خستگی خوانندگان گرامی مقاله در دو بخش تنظیم شده است.

مساله اقدام جمعی و پارادوکس انقلاب

در ادبیات علوم رفتاری و اقتصاد سیاسی نخستین بار اقتصاددان نامی گوردن تولاک (G. Tullock)، در مقاله معروف خود "پارادوکس انقلاب (Paradox o Revolution, 1971)" نا محتمل بودن انقلابها را در چارچوب نظریه "انتخاب اجتماعی" توضیح داد. استدلال تولاک بر فروض منطقی بودن آحاد مردم، کالای عمومی "Public Good" بودن انقلاب و مفهوم "تردید اجتماعی یا Social Dilemma" استوار است. نظریه تولاک بطور خلاصه آن است که برای بر پا کردن یک انقلاب سیاسی-اجتماعی موفقیت آمیز اقدام جمعی (Collective Action) همراه با فداکاری و از خود گذشتگی میلیونها نفر از افراد جامعه لازم است. حتی با علم به آنکه انقلابی برای تغییر رژیم حاکم مستبد ناکارامد به نفع همه است دستیابی به یک چنان اقدام جمعی بسیار دشوار یا غیر ممکن است. علت نیز آن است که از یک سو هزینه فعالیتهای انقلابی علیه رژیمی تمامیت خواه و خون ریز که پروایی از پایمال کردن حقوق بشر را ندارد بسیار بالا و چه بسا مترادف با احتمال از دست دادن سلامتی و حتی جان افراد است و از سوی دیگر گذشته از آنکه اصولا تضمینی برای پیروزی انقلاب نیست بهر حال برکات و ثمرات یک انقلاب موفق به همه افراد جامعه میرسد و نمی توان کسی را از آن مستثنی کرد. مثلا انقلابی که یک نظام سیاسی دموکراتیک مبتنی بر مفاد بیانیه حقوق بشر را در کشور حاکم کند طبعا همه تبعیض های عقیدتی (برتری مسلمان شیعه بر سنی یا معتقدان به سایر ادیان و مذاهب)، جنسیتی (تبعیض های بین زن و مرد) و قومی را لغو خواهد کرد و بنابراین همه، حتی کسانی که در انقلاب شرکت و فداکاری نکردند نیز، از این حقوق برخوردار میشوند. بهمین دلیل مردمی که به دلایل مختلف محافظه کار تر بوده یا انگیزه کمتری دارند از مشارکت در فعالیتهای انقلابی علیرغم آنکه میداند تغییر رژیم به نفع آنها است شانه خالی میکنند (به اصطلاح سواری مجانی Free Riding بگیرند) تا بدون پرداختن هزینه ای از مواهب و ثمرات بعد از پیروزی انقلاب برخوردار شوند.

هر گاه در یک گروه بزرگ (مثلا افراد جامعه یا مردم یک کشور) به منظور تولید یک نهاد عمومی (مانند حاکمیت کارامد یا دموکراسی) لازم باشد همکاری و اقدام جمعی صورت بگیرد که برای اعضای گروه همراه با هزینه بوده و در عین حال پس از تولید آن نهاد اعضاء گروه، حتی انهایی را که در اقدام جمعی همکاری نکرده بودند، نمی توان از برخورداری از مواهب آن نهاد عمومی (مانند کارایی بیشتر دولت دموکراتیک) حذف کرد، برخی از اعضاء گروه سعی در سواری مجانی خواهند داشت و هر چه شمار اعضای گروه بیشتر باشد احتمال تلاش برای شانه خالی کردن از مشارکت در تامین هزینه کالا یا نهاد عمومی بیشتر است. این پدیده عملا انقلاب های اجتماعی را که مبتنی بر مشارکت داوطلبانه آحاد جامعه ها است غیر محتمل میکند در ادبیات علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصاد سیاسی مطالعات زیادی در مفهوم سواری اقدام جمعی (Collective Action) و سواری مجانی (Free Riding) انجام گرفته است و به برخی از آنها در زیر اشاره خواهد شد.

اشاره به این مفاهیم مهم ادبیات اقتصاد سیاسی در اینجا از آن جهت است که پیشنهاد کنیم اگر اقدام جمعی ایرنیان برای تحقق انقلابی با شکوه، برای استقرار دموکراسی در ایران با توجه به سبعیت رژیم حاکم بر کشور در سرکوب جنبش های مدنی و شرایط عینی و ذهنی جامعه نیاز به سالها برنامه ریزی و سازماندهی داشته باشد، شاید بتوان راه های سریعتری برای تغییر رژیم ولایت فقیه و استقرار دموکراسی در ایران یافت که کم هزینه تر بوده و بنابراین دستیابی به اقدام جمعی ایرانیان در آن آسانتر باشد. در این نوشته یک شیوه جایگزین به جای انقلاب، به مفهوم قیام توده های مردم برای طرد هیات حاکمه ارتجاعی از قدرت که بطور اجتناب ناپذیری با روشهای خشونت آمیز همراه است، برای تغییر رژیم ارتجاعی حاکم بر کشور پیشنهاد میشود. به عقیده نگارنده این راهبرد ظرفیت آنرا دارد که با همفکری صاحبنظران کامل شده و به اجرا در آید تا با محو کامل مشروعیت نظام تمامیت خواه و ناکارآمد حاکم بر کشور در مدت زمانی کوتاه آنرا به سرنوشت محتوم خود، که حذف همیشگی از تاریخ باشکوه ایران، است نزدیک سازد. از آنجا که این شیوه مبتنی بر روش های قهر آمیز نیست و بر اساس استفاده حداکثری از نقاط ضعف سیستم سیاسی رژیم جمهوری اسلامی طرح شده است انتظار میرود هزینه های کمتری بر جامعه تحمیل کرده و بنابراین شانس دستیابی به اقدام جمعی ایرانیان در این رویکرد بسیار بالاتر باشد.

اطلاعاتی از نحوه خاتمه دیکتاتوریها در جهان و دلالتهای آن

علیرغم پیشرفتهایی که در انتقال جوامع بشری به دموکراسی، به خصوص از بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون، به دست آمده هنوز حدود ۴۰ درصد کشورهای جهان تحت حکومت‌های استبدادی هستند. تقریبا تمام جنگهای بین کشورها و دو سوم جنگهای داخلی و منازعات بین اقوام درون کشورها در جوامعی با حکومت استبدادی بوده است. معمولا قتل عام مخالفان، ترورهای سیاسی، سرکوب مطبوعات و فعالین سیاسی و هنری نیز در حکومتهای استبدادی روی میدهد. بنا به اهمیت این مباحث در روند کلی توسعه دموکراسی درجهان مطالعات زیادی در علوم سیاسی و اقتصاد-سیاسی برای درک بهتر رفتار حکومت‌های استبدادی و دلایل سقوط و نحوه پایان یافتن این حکومتها به عمل آمده است. نویسندگان کتاب "حکومتهای استبدادی چگونه کار می‌کنند" که در سال ۲۰۱۸ توسط دانشگاه کمبریج منتشر شده است چگونگی بر روی کار آمدن دیکتاتورها، تمرکز قدرت در دست آنها و بالاخره سقوط دیکتاتورها را مورد تجزیه و تحلیل قرلر داده‌اند. ما در این نوشته بیشتر بر سقوط دیکتاتوریها متمرکز هستیم. بر اساس این کتاب در دوره مطالعه که بعد از جنگ جهانی دوم تا ۲۰۱۰ را در بر میگیرد کودتا‌ها، انتخابات و خیزش‌های مردمی یا انقلاب‌ها عمومی ترین راه‌های خاتمه حکومت‌های استبدادی بوده‌اند. کودتا‌ها تا دهه ۱۹۹۰ معمول ترین شیوه خاتمه دادن به حکومتهای استبدادی بوده است (هر چند کودتاها در ۷۰ درصد موارد به حکومت‌های دیکتاتوری دیگری منتهی شده اند)، شمار حکومتهای استبدادی ساقط شده با خیزش‌های مردمی بعد از جنگ سرد بیشتر شده هر چند در دهه‌های اخیر انتخابات، بخصوص در استبدادهای مدرن که در آنها نوعی انتخابات کنترل شده وجود دارد، به شیوه مهمی برای پایان دادن به حکومت استبدادی تبدیل شده است در حالیکه از اهمیت کودتاها در ساقط کردن حکومت‌های استبدادی کاسته شده است (نومدارهای ۱-۸ و ۱-۹ زیر)

.

کاهش تعداد و اهمیت کودتاهای نظامی در سرنگونی دیکتاتورها در کشورهای غیر دموکراتیک موضوع قابل توجهی است. به نظرمیرسد تغییر ساختار سیاسی جهان بعد از جنگ سرد، تغییر نگرش جامعه بین المللی به اقدامات خشونت آمیز برای تغییر حکومتها و نیز ارتقاء فناوری های پایش، شنود و کنترل رفتار و گفتار فرماندهان نظامی توسط دستگاه های امنیتی در سرتاسر جهان و به خصوص در کشورهای غیر دموکراتیک، که در آن حکمرانان مستبد همواره نگران توطئه های مختلف بر علیه خود هستند، در کاهش شمار کودتاهای موفق در کشورهای غیر دموکراتیک موثر بوده است. در همین حال برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی در فضای مجازی و رسانه های جمعی از احتمال کودتای سپاه برای برانداختن حکومت آخوندی در ایران صحبت کرده و برخی از سیاسیون حتی فرماندهان سپاه را برای این حرکت تشویق می کنند. اما باید توجه کرد که صرفنظر از ساختار سپاه و نیز سهمی که این نیروی نظامی هم اکنون از فعالیتهای اقتصادی کشور و رانت حاصل از درامدهای نفت و گاز دارد و نیز با توجه به تمرکز دستگاه های امنیتی زیر نظر رهبری بر رفتار، ارتباطات و گفتار فرماندهان نیروهای نظامی از جمله سپاه اصولا انگیزه فرماندهان سپاه برای کودتا علیه رژیم ولایت فقیه و امکان پذیری آن مورد تردید است و بنظر نمیرسد حداقل تا آینده قابل پیش بینی و چنانکه مسایل حاد و بحرانی مانند مرگ خامنه ای و اختلاف سران نظام بر سر جانشینی او پیش نیاید اصولا سپاه انگیزه ای برای کودتا بر علیه حاکمیت کنونی داشته باشد.

jadval1.jpg

jadval2.jpg

اگر احتمال کودتای نظامی را کنار بگذاریم، شوکهای داخلی و خارجی، مانند مرگ دیکتاتور یا خیزش های مردمی و تحریم های بین المللی، میتوانند چالش هایی برای تداوم حیات حکومت های استبدادی ایجاد کنند. تحریم های اقتصادی از طریق غیر قابل تحمل شدن زندگی برای بسیاری از طبقات درامدی میتواند به اعتراض های وسیع گروه های کم درامد جامعه منتهی شود. مرگ دیکتاتور نیز میتواند با فرصت طلبی افراد با نفوذ هیات حاکمه و یا رهبران اوپوزیسیون برای تصاحب قدرت مورد استفاده قرار گیرد. موضوع جانشینی دیکتاتور به خصوص در رژیم های استبدادی که قدرت در دست فرد دیکتاتور متمرکز شده باشد معمولا از عواملی است که یکپارچگی هیات حاکمه و استمرار حکومت استبدادی را تهدید می کند. این موضوع حتی در حکومتهایی که مساله انتخاب جانشین را نهادی کرده اند نیز وجود دارد زیرا شخص دیکتاتور ممکن است با زیر پا گذاشتن قواعد تلاش کند شخص مورد نظر خود را جانشین خود قرار دهد. پژوهشگران علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی نشان داده اند که تمرکز زیاد قدرت در دستان دیکتاتور احتمال مسالمت آمیز و بی تنش بودن تغییر رهبری پس از مرگ یا برکناری او از قدرت را کاهش میدهد. در هر حال تاب آوری حکومتهای استبدادی در مقابل شوکهای داخلی و خارجی بر حسب ساختار آنها متفاوت است. بطور کلی حکومت های استبدادی که از انقلابها سر برآورده اند و یا بر اساس احزاب سازمان یافته و منضبط (مانند احزاب کمونیست) تشکیل شده اند و نیز آنهایی که قبل و پس از پیروزی شبکه هایی از ارتباطات و توزیع پول، کالا و خدمات بین طرفداران خود ایجاد کرده اند مقاومت بیشتری در برابر عوامل تهدید کننده نشان داده اند.

شخصی کردن امر حکومت توسط دیکتاتور غیر نظامی در کشورهای غیر دموکراتیک چشم انداز استقرار دموکراسی در کشور را کاهش میدهد. تمرکز قدرت در دست دیکتاتور به او امکان میدهد نهادهای ملی مانند مجلس، دولت، ارتش و احزاب قانونی موجود در کشور را نادیده گرفته و ارجحیت های خود در اداره کشور را اعمال کند. این نهادها در واقع میتوانستند مانند ضربه گیری در مقابل اوپوزیسیون عمل کنند اما با اداره کشور به میل شخص دیکتاتور اصولا فعالیت اوپوزیسیون نیز در داخل کشور نیز امکان پذیر نبوده و اکثر رهبران سیاسی اوپوزیسیون که به روشنی و صراحت خواهان استقرار دموکراسی در کشور هستند عملا ناگزیر از ترک کشور و فعالیت سیاسی در تبعید خواهند شد تا در فرصتهای مناسب برای تغییر رژیم و استقرار دموکراسی در کشور اقدام کنند. به این ترتیب دیکتاتور عملا آینده سیاسی سران سیاسی هیات حاکمه کشور در بلند مدت را هم از بین میبرد. زیرا او احتمالا با ساکت کردن، حصر و زندانی کردن، و یا حتی از بین بردن کارامدترین افراد در هیات حاکمه برای تمرکز قدرت در دستان خود قدرت رقابتی حزب حاکم و یا اعضای اصلی هیات حاکمه با اوپوزیسیون را کاهش داده و امکان یک رقابت سیاسی موفقیت آمیز توسط این هیات حاکمه در یک نظام سیاسی دموکراتیک احتمالی در آینده را از بین میبرد. این باعث میشود که افرادی از هیات حاکمه که علیرغم صلاحیت کاری و صرفا به دلیل تعهد به ایدئولوژی رسمی، اطاعت و حمایت از رهیری در موقعیتهای بالای اداره کشور قرار گرفته اند با هرگونه گشایش و افتتاح فضای سیاسی کشور مخالفت و در موقعیتهای مختلف حمایت و وفاداری خود نسبت به دیکتاتور را اعلام کنند. وضعیتی که عملا در کشور ما اتفاق افتاده است. مثلا تصور کنید اگر در کشور آزادی و دموکراسی برقرار بود، وضعیتی که در آن موقعیتهای بالای بخش عمومی از طریق رقابت منصفانه و بر اساس صلاحیت ها به دست می آید، روسای قوای سه گانه و نهادهای تصمیم گیر مانند مجمع تشخیص یا شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، فرماندهان سپاه و ارتش، اعضای شورای انقلاب فرهنگی و غیره چه شانس برای حفظ موقعیت های خود داشتند؟ آیا اکثر این مقامات به اصلاح بلند پایه، با آن ضرایب هوشی کم نظیرشان، در کشورهایی مانند آلمان و بریتانیا یا ژاپن حتی قادر بودند با جارو کردن خیابان امرار معاش کنند؟

(پایان بخش اول)




پر بیننده ترین ها



Copyright© 1998 - 2019 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com