اصل برائت

«اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی: اصل‌، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
در ابتدا باید یک تذکر مهم را بگویم. ما در فقه هم بحثی داریم با عنوان «أَصالةُ البَرائه». از نظر تلفظ یک اشتباه رایج وجود دارد که می‌گویند «اِصاله البِرائه» ولی درست آن «اَصاله البَرائه» است به فتح الف و باء. اشتباه دیگر این است که بارها دیده و خوانده و شنیده‌ام که اصل بَرائَت را همان اَصاله البَرائه دانسته‌اند و انها را برابر هم به کار برده‌اند.
تفاوت اصاله البرائه و اصل برائت: اصل برائت و اصاله البرائه در لغت هم معنا به نظر می‌آیند. در هر دو برائت به معنی بَری بودن و پاک و منزه بودن است اما در اصطلاح و منظور نظر ما بر دو معنا دلالت می‌کنند.
در فقه برای استنباط احکام، اول به ادله اربعه یا منابع چهارگانه یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل مراجعه می‌کنند تا حکم شرعی و دلیل شرعی یک حکمی را بیابند. دوم اینکه به اصول عملی مراجعه می‌کنند اعم از اینکه این اصول عملی مؤیدات نقلی داشته باشد یا نداشته باشد که اینجا بحث قرائت عقلی و برائت شرعی مطرح می‌شود. اصل عملی، یا اصول عملی که در اصول فقه به آن می‌پردازند به معنای قواعدی است که در هنگام بروز شک در تعیین حکم شرعی، پس از آنکه فردِ مکلف، دلیل و اِماره‌ای در منابع چهارگانه نیافت به ان مراجعه می‌کند. مثلا اگر شک کند غسل جمعه واجب است یا نه اصل برائت جاری می‌کند و تکلیف از او ساقط می‌شود. البته درباره شک‌ها چهار اصل مورد استفاده قرار می‌گیرد که علاوه بر برائت، اصل استصحاب و اصل احتیاط و اصل تخییر هم وجود دارند و فعلا موضوع بحث ما نیستند. بنابراین موضوع اصول عملیه، شک است. حیطه اصاله البرایه محدوده احکام عملی شرعی است. بعد از آن فروع و بحث هایی مثل شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه و شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه یا ترکیبی از انها پیش می‌اید که فعلا محل بحث ما نیست.
اما اصل برائت در حقوق به معنای فرض بی گناهی است و دقیق تر و تفصیلی تر یعنی اینکه گرچه در عالم واقعی، انسان‌ها گناه می‌کنند اما از نظر کیفری و قضایی همه افراد بی گناه محسوب می‌شوند مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ضمنا مبانی این دو هم فرق می‌کند. مبنای اصل برائت فقهی، اِباحه یا اصل عدم تکلیف شرعی است و اصل برائت حقوقی مبنایش کرامت ذاتی انسان، تناسب جرم و مجازات، شخصی بودن جرم و مجازات است. البته در فقه، اصولی مانند اِباحه و قاعده درء مطرح است که با اصل برائت حقوقی همپوشانی هایی دارد.
البته با وجود اینکه اصل برائت به معنای فرضِ بی گناهی، در قرآن و روایات وجود داشته اما هیچوقت تبدیل به یک اصل نشده و با عناوینی مثل «قاعده درء» و قاعده «ترجیح عفو بر کیفر در صورت احراز جرم» و به تبع آن «قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر» مطرح شده که قاعده اول (ترجیح عفو بر کیفر) برگرفته از نص صریح قرآن و دومی برگرفته از روایت است که آیت الله منتظری روایتش را بیان کرده‌اند. برای مثال اصول حقوقی مندرج در قران عبارتند از:
اصل تناسب جرم و جزا: این اصل نیز یکی از اصول کهن حقوقی است که حتی در جوامع قبیله‌ای مورد توجه بوده و در متون دینی هم بدان اشاره شده است. در قرآن تعابیر گوناگونی که دلالت صریح برآن دارند وجود دارد مانند: من جاءَ بالسیئه فلا یُجزی الا مِثلَها و هم لایُظلَمون (انعام۱۶۰) هر کس کار بدی انجام دهد جز به همان اندازه کیفر نبیند و ستمی بر انها نرود. آیه: اولئک لهم نصیب مما کسبوا (بقره۲۰۲) و برخی آیات دیگر که ذیلا در مورد اصل شخصی بودن جرم و مجازات هم مورد استناد قرار گرفته‌اند نیز بر همین اصل دلالت دارند. همچنین آیه: «جزاء سیئه سیئه مثلها» کیفر هر بدی به اندازه خود بدی است.
به استناد این قاعده، مجازات کردنِ سنگین تر از جرم، جایز نیست و ظلم است. در این آیه نه تنها در ابتدا به عنوان یک قاعده طبیعی از تناسب جرم و مجازات سخن گفته است بلکه گامی فراتر نهاده و اتخاذ مجازاتی کمتر از جرم و حتی عفو از مجازات مجرم به عمد را توصیه می‌کند و در پشتیبانی از قاعده ««ان تعفوا فهو خیر لکم» در مورد قتل عمد نیز می‌گوید: «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسٰانٍ ذٰلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ» (بقره آیه ۱۷۸) «وَ جَزٰاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهٰا فَمَنْ عَفٰا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اَللّٰهِ» (شوری آیه ۴۰).
اصل شخصی بودن جرم و مجازات نیز که از اصول مهم حقوقی است در امتداد اصل تناسب قرار دارد و ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این حق را حمایت می‌کند زیرا افراد را به عنوان شخص در برابر قانون به رسمیت شناخته است.
بارها گفته‌ایم که حقوق بشر ریشه‌ها، بنیان‌ها و پیشینه درازی دارد تا نشان دهیم حقوق بشر نه کالایی غربی بلکه دستاوردی بشری است و به ناگزیر بازهم اشاره می‌کنیم که اصل شخصی بودن جرم و مجازات نیز از حقوق اساسی بشر است که در متون و آیین‌های کهن مورد توجه و تاکید بوده‌اند. امروزه به محض اینکه در مباحث حقوقی و حقوق بشری به سنت فکری و فقهی و یا ایه و روایتی اشاره می‌کنیم عده‌ای ترش می‌کنند و می‌گویند چرا به این گزاره‌های قدیمی مراجعه می‌کنید در حالی که عقل بشر کفایت می‌کند و این‌ها مفاهیم مدرن هستند و ربطی به سنت ندارند. این افراد توجه ندارند که عقل بشر از صد سال و دویست سال پیش خلق نشده، عقل بشر یعنی آنچه در امتداد سیر تفکر بشر از آغاز تا امروز بوده و عقل امروز بشر بر قله گذشته ایستاده است. اصلا چرا برافروخته شویم؟ مراجعه به ارزش‌ها و مفاهیم گذشته نشان می‌دهند این ارزشها چقدر ریشه دارد و عمیق‌اند ومخالف با آن، مخالف با تاریخ و عقل و دستاورد بشری و دین است، هنگامی که انسان‌های عصر پیشامدرن به ارزش آن واقف بوده‌اند، زیر پا نهادن آن در عصر کنونی، چیزی جز قهقهرا و بازگشت به بدویت نیست. ۱۴ قرن پیش در قرآن کریم نیز این حق در برابر نظام جاهلی به رسمیت شناخته شد در برخی آیات نیز به نحو صریح تر بر اصل شخصی بودن جرم و مجازات تاکید داشته و می‌گوید:
۱- لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت (بقره۲۸۶) آنچه از خوبی‌ها به دست آورده به سود خود او و آنچه بدی کرده به زیان خود اوست.
۲- در آیه دیگری می‌گوید: کل نفس ما کسبت و هم لایُظلَمون (آل عمران/ ۲۵) و به هرکس پاداش و دستاورد کار خودش به تمامه به او داده می‌شود و حقی از او ضایع نمی‌شود.
۳- کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَةٌ (المدثر/ ۳۸) هر کسی در گرو دستاورد کار خویش است یا هر کسی همان دِرَوَد که کِشت که مضمون دیگر آن در قرآن: لیس للانسان الا ما سعی (نجم۳۹) است.
۴- الیوم تُجزى کل نفس بما کسبت لا ظلمَ الیومُ إن الله سریعَ الحساب (غافر/ ۱۷) خدا هر قومی را به آنچه عمل کرده‏اند کیفر دهد.
اللَّهِ لِیَجْزِی قَوْمَا بِمَا کانُوا یَکْسِبُونَ (جاثیه/۱۴) خداوند هر گروهی را به سبب آنچه مرتکب شده‌اند به مجازات می‌رساند.
۵- منْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِه ِوَ مَنْ أَساءَ فَعَلَیهَا (جاثیه۱۵) هر کس عمل صالح کند به نفع خود کرده و هر کس بدی کند علیه خود کرده و سپس همگی به سوی پروردگارتان برمی‏گردید.
۶- لِتُجْزَی کلُّ نَفْسِ بِمَا کسبَت وَ هُمْ لا یُظلَمُونَ‏ (جاثیه۲۲). هر کسی را به آنچه می‏کند جزاء دهد و در این جزا به کسی ظلم نمی‏شود.
وقتی جایگاه اصل برائت را در اسناد حقوق بشر و در تعالیم مذهبی می‌بینیم این پرسش پیش می‌آید که اصل برائت شاهکار بشر یا حکم خداست؟ یا هردو؟
اینهمه تکرار که در تفاسیر آنها نیز کلمات حکمت آمیز فراوانی آمده است، نشانه تاکید و اهمیت فوق العاده این اصل بسیار مهم حقوقی است که به ندرت رعایت می‌شود. اگر مجازات زندانی به نحوی باشد که کمترین ستمی در حق خانواده و بستگان او روا شود برخلاف این اصل حقوق بشری و دینی است. طبق قانون باید زندانی در زندان محل سکونت خود دوره محکومیت را سپری کند و یکی از دلایل آن این است که خانواده زندانی برای ملاقات او دچار تعب و رنج و عذاب و شکنجه راه و سفر نشوند و دست صاحبان قدرت برای اعمال نظر و محدودیت‌های فراقانونی علیه متهم بسته شود از اینرو اگر یک زندانی به شهری دور از محل سکونت خانواده‌اش تبعید شود برای او که در چاردیواری زندان است مکان حبس هیچ تفاوت عمده‌ای ندارد ولی زندان در تبعید علاوه بر اینکه ممکن است مجازاتی بیش از مجازات مقرر در حکم باشد اگر در رأی هم مقرر شده باشد، مجازات و بلکه شکنجه‌ای برای خانواده و بستگان زندانی است نه فقط برای خود او. ذکر مثال مزبور برای این است که نشان داده شود رعایت درست این اصل مهم حقوق بشری و دینی تا کجا می‌تواند اعمال و رفتار حاکمان و دستگاه قضایی را تحت تاثیر یا پرسش قرار دهد.
بحث تناسب از این هم فراتر می‌رود و بین اتهام و قرار صادره نیز باید تناسب وجود داشته باشد به ویژه که تا پیش از اثبات مجرمیت، فرض بر بیگناهی متهم است. اصل برائت فقط در قضا و کیفر و جامعه و حکومت نیست بلکه در مناسبات خانوادگی و بین فردی هم تاثیرات سازنده و سرنوشت سازی دارد
اصل برائت آثار مهمی در مجازات‌ها و قوانین دارد. برای مثال نگهداری متهم در سلول انفرادی در حالی که تا پیش از محکومیت مشمول اصل برائت است و نمی‌توان او را مجازات کرد مغایر قانون است و طبق آیین نامه بازداشتگاه‌ها متهم در دوره بازداشت حقوق و آزادی هایی بیش از زندانیان دارد. در نظام دادرسی ما وضع به گونه‌ای است که در دوره بازداشت موقت که فرد محکوم اصل برائت است آنقدر به او سخت می‌گذرد و به عنوان تحقیقات در زندان بسته یا انفرادی نگهداری می‌شود که وقتی محکوم شد و به بند عمومی منتقل گردید انگار وارد بهشت شده است. یعنی دو دوره پیش از مجرمیت که باید اصل برائت جاری شود شدیدتر از مجرم مجازات می‌شود و این مسئله کوچکی نیست ولی توسط همه نهادهای مربوطه نادیده گرفته می‌شود.

اصل منع شکنجه

اصل ۳۸ قانون اساسی: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‌. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
تا امروز اقدامات زیادی علیه شکنجه در دنیا صورت گرفته است. ۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۲- میثاق بین المللی مدنی و سیاسی. ۳- تعیین روز ۲۶ ژوئن (۵ تیر)، به عنوان روز جهانی منع شکنجه. ۴- معاهدۀ منع شکنجه و مجازات‌های موهن که تاکنون ۱۶۳ کشورآن را تصویب نموده‌اند. ۵- تشکیل کمیتۀ ضد شکنجه که بر اجرای «معاهده منع شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» توسط کشورهای معاهد نظارت می‌کند، و به وسیله قطعنامه مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پایه گذاری شد. کمیتۀ ضد شکنجه نهادی متشکل از ۱۰ متخصص مستقل است و سالیانه دو بار در شهر ژنو (سویس) تشکیل جلسه می‌دهد.
۵- در ایران وضع اصل ۳۸ قانون اساسی. ۶- تصویب قانون منع شکنجه در مجلس که شورای نگهبان رد کرد و مجلس مفاد بخشی از آن را در ماده واحده قانون حقوق شهروندی گنجاند. در مصوبه مجلس ششم هرگونه اذیت یا آزار بدنى و روانی و مواردی مانند نگهدارى زندانى به صورت انفرادى یا در سلول، چشم بند زدن، بازجویى در شب، بى خوابى دادن، فحاشى و توهین یا تحقیر، جلوگیرى از هواخورى روزانه، ممانعت از دسترسى به نشریات و کتب مجاز، ممانعت از ملاقات هفتگى یا تماس تلفنى زندانى با خانواده، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل، را جزو مصادیق شکنجه ذکر شده بود.
علیرغم همه این تلاش‌ها در دنیا برای مبارزه با شکنجه، در اردیبهشت ۱۳۹۳عفو ‌بین‌الملل اعلام کرد: «به‌رغم اینکه ۱۵۵ کشور جهان (تا سال۹۳) توافق‌نامه‌ای را به منظور جلوگیری از شکنجه در ۳۰ سال گذشته امضا کرده‌اند، با این حال خشونت و شکنجه در زندان‌های ۱۴۱ کشور جهان همچنان ادامه دارد و به غیر از زندانیان سیاسی و مظنونان به تروریسم، اقشار محروم، قربانیان اصلی شکنجه و خشونت در زندان‌ها به شمار می‌آیند».
این تازه شکنجه به معنی متعارف است که در زندان‌ها اعمال می‌شود. اگر شکنجه‌های نامتعارف را هم به شمار آوریم که وضعیت خوفناکتر است. مثلا اینکه ماموران یکبار برای بازرسی وارد خانه‌ای می‌شوند اما تا چند سال وقتی زنگ خانه به صدا در می‌آید تن اعضای خانواده می‌لرزد. شما وکیل هستید و لابد با نمونه هایی مواجه شده‌اید و ما هم در سال‌های گذشته نمونه‌های فراوانی از این مسئله را از زبان خانواده‌های زندانیان شنیده‌ایم. در واقع بازرسی خصوصا وقتی بدون رعایت موازین باشد یک شکنجه پایدار و طولانی مدت است که در آمار شکنجه دیده نمی‌شود. اینکه مثلا اگر مادری که چندسال فرزندش در زندان بوده به دادستانی یا مرجع دیگری برود به او بگویند مجازات فرزندت حق اوست و باید او را درست تربیت می‌کردی، قلب جریجه دار مادر، مجروح تر می‌شود و تا مدت‌ها آرامش ندارد اینهم شکنجه است و در همه دنیا صدها نوع دیگر از این برخوردها وجود دارد که در آمار شکنجه نمی‌آید. ولی همان امار شکنجه‌های متعارف هم در عصر حقوق بشر، خوفناک است. با وجود اینهمه سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری وضع چنین است حال تصور کنید اگر اینها نبودند چه می‌شد؟
دامنه شکنجه و اعتراف گیری: شکنجه حکومتی، شکنجه سیستماتیک است اما شکنجه در لایه‌های پایین جامعه هم وجود دارد. خشونت در خانواده نوعی شکنجه است. حتی آزمون‌های غیراستاندارد مدارس و دانشگاه‌ها یک شکنجه پنهان و دردناک است که زیان‌های بزرگی دارد اما چون اسمش آزمون است و ناکامی فرد به ناتوانی خودش ربط داده می‌شود کسی متوجه آن نیست. بی اعتنایی به انواع شکنجه به بهانه اینکه شکنجه سیستماتیک مهم است، خودش بستر ساز شکنجه سیستماتیک است. حتی در درون یک خانواده و در جامعه هم ممکن است با روش شکنجه اعترافی برای محکوم کردن فرد بگیرند. برای مثال این خبر که مردی که در پی سوءظن به همسرش او را با ضربات چاقو در حمام به قتل رساند و در دادگاه گفت: «زنم فاسد بود، دیگر نمی‌توانستم تحمل کنم. این دومین‌بار بود که متوجه می‌شدم با کسی رابطه دارد. او خودش به این کار اعتراف کرده‌ بود. او مهدورالدم بود». قاتل نامه‌ای‌ را که همسرش در آن نوشته ‌بود با مردی رابطه داشت و دیگر این کار را تکرار نمی‌کند، در اختیار پلیس قرار داد و گفت: «آن زمان به‌دلیل اینکه بچه‌ داشتم او را بخشیدم، اما وقتی لحظاتی قبل از قتل فهمیدم او بازهم با کسی رابطه برقرار کرده ‌است دیگر نتوانستم تحمل کنم.» گفته‌های این متهم توسط پسرش مورد تایید قرار نگرفت. او درباره اعتراف‌نامه‌ای که مادرش امضا کرده‌ بود، گفت: «آن روز پدرم خیلی مادرم را کتک زد و باعث آزارش شد، مادرم هم برای اینکه خلاص شود اعتراف‌نامه را امضا کرد». رای قصاص تایید شد. چهارسال بعد از تشکیل پرونده و درحالی‌که همه‌‌چیز برای اجرای حکم آماده‌ بود اولیای‌‌دم اعلام کردند از قصاص گذشت‌ می‌کنند و قاتل گفت: «قتل را قبول دارم» اعتیادم را در زندان ترک کردم و حالا وضع‌ خوبی دارم، من اشتباه ‌کردم همسرم را کشتم (شرق ۲۹ آذر۱۳۹۳).
دفاع از شکنجه سیستماتیک: شکنجه در حکومت‌های مختلف همیشه توجیهاتی داشته و حتی با وجود قوانین مخالف با شکنجه اما شکنجه همیشه وجود داشته است و طرفدارانی دارد. وقتی هم با آن مقابله می‌شود شکل خود را عوض می‌کند و خشن تر اما نامریی تر می‌شود مانند شکنجه سفید. اصلا کسی را از زندان آزاد می‌کنند ولی با ادامه تماس‌ها، شکنجه روانی می‌دهند. تا کسی مبتلا نشده باشد نمی‌فهمد.
تضاد امنیت و کرامت انسان: عفو بین‌الملل با آغاز کارزار علیه شکنجه، دست به یک نظرسنجی درباره شکنجه و خشونت در ۲۱ کشور جهان زد که در آلمان ۲۱ هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. ۱۹ درصد پاسخ‌دهندگان، بکارگیری شکنجه در مواردی مشخص را "ضروری و قابل‌قبول" دانسته‌اند. به نظر این افراد، شکنجه در صورتی مجاز است که کسب اطلاعات به تامین امنیت عمومی منجر شود.
این البته بیانگر همه واقعیت نیست و امار موافقین واقعی بیشتر است چون درشرایط امروزی عده زیادی تقیه می‌کنند. ما دیده‌ایم کسانی را که در منظر عمومی مدافع حقوق بشرند اما بطور خصوصی معتقدند لازم است در مواردی از شکنجه و غیره، استثنا داشته باشیم.
مسئله شکنجه جزو مسائل سهل و ممتنع است. وقتی انسان‌ها در موقعیت سخت تصمیم قرار می‌گیرند موضوع پیچیده می‌شود. شبیه وقتی است که عده‌ای به ما می‌گویند تو که مخالف اعدام هستی اگر همین بلا سرخودت بیاید چه خواهی کرد؟ در اوایل انقلاب یادم هست که وقتی ترورها و انفجار حزب انجام شد واقعا افکار عمومی به هیجان امده بود و با شکنجه برای گرفتن اطلاعات همراهی می‌کرد. سیاستمداران هم از پیدایش این موقعیت‌های هیجانی استفاده می‌کنند. نه فقط در کشورهای غیردموکراتیک که حتی در کشورهای دموکراتیک هم چنین است. مثل شرایط جنگی است که وقتی رخ داد جهان اخلاقی و روانی را دگرگون می‌کند. کسی که تا دیروز آزارش به مورچه نمی‌رسیده آماده کشتن و کشته شدن می‌شود. در این موقعیت است که حفظ باور به حقوق بشر و انسانیت اهمیت دارد.
مهم ترین توجیه برای شکنجه «امنیت» است. چند سال پیش دولت کانادا به سازمان اطلاعاتی خود دستور داده است، در صورت به خطر افتادن امنیت عمومی می‌تواند از اطلاعاتی که از طریق شکنجه به دست آورده است، استفاده کند.
در مجلس خبرگان قانون اساسی ایران هم همین توجیه وجود داشت. در سی‌امین جلسه بررسی نهایی قانون اساسی به ریاست آیت الله منتظری در تاریخ ۳ مهر ۱۳۵۸ به هنگام بررسی و تصویب اصل منع شکنجه در قانونی اساسی (اصل ۳۸)، آیت الله مشکینی گفت: «شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است ما معتقدیم که این یک امر غیر اسلامی و غیر انسانی است و رأی هم به این می‌دهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل اینکه احتمالا چند نفر از شخصیت‌های برجسته را ربوده‌اند و دو سه نفر هستند که می‌دانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند ممکن است کشف شود آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟»
آیت الله منتظری رئیس مجلس پاسخ داد: «کسب اطلاع راه هائی دارد که بدون آن هم می‌توانند آن اطلاعات را بدست آورند». آیت الله مشکینی استدلال کرد که «اگر چند شکنجه اینطوری به او بدهند مطلب را میگوید مثلا در واقعه استاد مطهری یک فردی می‌شناسد که احتمالا ضارب چه کسی هست اگر به او بگویند تو گفتی می‌گوید نه». آیت الله منتظری، رئیس مجلس، مخالفت کرده و می‌گوید: «ضرر این کار بیش از نفعش هست».
آیت الله مشکینی ادامه می‌دهد: «مساله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدِق ندارد با توجه به اینکه در گذشته هم وجود داشته است؟». آیت الله بهشتی دوباره پاسخ داد: «آقای مشکینی توجه بفرمائید که مساله راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرمها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود. پس این راه را باید بست یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالمتر است». آیت الله منتظری نیز مهم ترین پاسخ را به ایت الله مشکینی داد: «اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ص ۷۷۷ و ۷۷۸).
یکی از توجیهات امروزین شکنجه، تروریسم است. تروریسم خودش پوششی شده برای ادامه یک جنایت در حالی که اجماعی بر همه مصادیق آن وجود ندارد. گروهی را ترکیه تروریست می‌داند و امریکا نمی‌داند. گروهی را ایران تروریست می‌شناسد اما اروپا تروریست نمی‌داند. پس از حمله به برج‌های دوقلوی نیویورک در ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ رئیس جمهور امریکا برای کسب اطلاعات از متهمان عملیات تروریستی به منظور پیشگیری از تکرار حوادث مشابه ۱۱سپتامبر فرمان محرمانه‌ای صادر کرد. این فرمان مجادلات فراوانی را بر انگیخت و برخلاف نهادهای حقوق بشری، برخی از سیاستمداران و حتی حقوقدانان، از توسل به روش فشار برای کسب اطلاعات دفاع می‌کردند. منطق آنها مشابه همان منطق بمباران اتمی هیروشیما بود که می‌گفت با کشته شدنِ عده‌ای جلوی کشتار وسیع تری گرفته می‌شود. اما در این استدلال هیچ ضمانتی وجود ندارد که وقتی چنین مجوزی صادر شد فقط در مورد کسانی که در معرض داشتن چنین اطلاعاتی است اعمال شود. وقتی مجوز شکنجه ولو با توجیهی موجه نما صادر شد ممکن است برخی از افراد دیگر به صرف اینکه متهم به عضویت در یک سازمان تروریستی شده‌اند و شاید دارای چنین اطلاعات حیاتی باشند مورد تعزیر قرار گیرند. این مجوز امکان سوءاستفاده بسیار وسیعی را ایجاد می‌کند. بنابراین، برترین راهِ نزدیک به احتیاط و رعایت حقوق انسانی این است که اصل شکنجه از بنیاد و در هر شکلی حتی در صورتی که فردی دارای اطلاعات مهمی باشد ممنوع شود.
یکی از مواردی که موجب شد در دهه نخست انقلاب مجوز شرعی برای اقرار گرفتن و فشار آوردن بر افراد صادر شود آن بود که اگر اعضای یک سازمان تروریستی دستگیر شوند و احتمال برود که اطلاعات مهمی در اختیار داشته باشد می‌توان آنان را تعزیر کرد. حتی امروز هم شورای نگهبان با همین دلیل قانون منع شکنجه تصویب شده در مجلس را رد می‌کند. شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس اعلام کرد: «در تزاحم اهمّ و مهم و دوران امر بین افسد و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد، حکم عقلى و شرعى است و لذا در مواردى مثل آدم ربایى یا بمب گذارى یا مواردى از بندهاى ذیل تبصره ماده (۱)، قاضى ممکن است با توجه به ادله و اسناد و مدارک و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات براى حفظ جان جمع کثیرى از مردم، بدون رعایت برخى از بندهاى مذکور در ماده (۱)، اقدام به صدور حکم نماید. چنانکه تصویب کنندگان طرح، خود در تبصره ذیل ماده (۱)، مواردى از آنچه را که محکوم به حکم شکنجه دانسته‌اند، با شرایطى تجویز کرده اند»
واقعیت این است که در مصوبه مجلس برخلاف آنچه در نظریه ذکر شده آمده شکنجه تجویز نشده و برای جلی نظر شورای نگهبان در تبصره مورد اشاره آمده است: «در موارد ضرورت براى کشف فورى جرائم محتمل الوقوع بازجویى از متهم در جرائم ذیل با چشم بسته و در ساعات شب و همچنین ممانعت از دسترسى به نشریات خبرى براى حداکثر یک هفته و نگهدارى به صورت انفرادى براى مدت پانزده روز با قرار رئیس شعبه دادگاه رسیدگى کننده که باید مدلّل و مستند به دلایل توجیهى باشد بلامانع است». شورای نگهبان که وظیفه‌اش بررسی مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی است بدون توجه به نص صریح ماده ۳۸ قانون اساسی که گفته است شکنجه نه فقط برای اخذ اقرار که برای اخذ اطلاعات هم جایز نیست در این نظریه اخذ اطلاعات به دستور قاضی در مواردی مثل آدم ربایى یا بمب گذارى را تجویز کرده است.

منطق تفاوت مشروعیت و کارآمدی

در میان عالمان سیاست بحثی درباب مشروعیت و کارآمدی وجود دارد که نشان می‌دهد کارآمدی می‌تواند جبران کننده نقیصه مشروعیت باشد. ممکن است نظامی فاقد مشروعیت باشد اما کارآمد باشد. شکنجه هم از این موارد است. اما ادعای دفاع از امنیت با توسل به شکنجه هم از نظر حقوقی نادرست است یعنی فاقد مشروعیت است و هم از نظر کارآمدی. ممکن است ادعا شود که شکنجه برای تأمین امنیت، کارآمد است که اگر چنین باشد مسئله تضاد امنیت و کرامت پیش می‌آید ولی حتی در صورت صحت آن ادعا و پیدایش این تضاد ما با منطق اخلاقی و حقوق بشری پاسخ می‌دهیم همان منطقی که ایت الله منتظری گفت: «اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود». ایشان در دهه۶۰ هم با همین منطق که برگرفته از یک روایت بود بر اعطای عفو بیشتر به زندانیان تاکید داشت.
اما واقعیت این است که شکنجه از نظر کارآمدی هم محل مناقشه، تردید و انکار است. مارک فالون دستیار آموزش افسران فدرال در وزارت امنیت داخلی امریکا می‌گوید: پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱، شکنجه با آب، محرومیت از خواب، توهینِ با ضرب و شتم و شکنجه‌های جنسی که توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) برای اخذ بازجویی از زندانیان به‌کار گرفته می‌شد برخلاف آنچه سیا به کنگره، کاخ سفید و مردم گفته، بازجویی‌ها به‌ندرت منجر به دستیابی به اطلاعات مفید شده است. بعد از ۱۱ سپتامبر، تهدید به حمله‌ای دیگر به این معنا بود که اطلاعاتِ به موقع، بسیار مهم بود. برنامه سیا از موافقت قانونی بهره‌مند بود و مردم هم خواستار حفاظت به هر وسیله‌ای بودند. مدیر سیا- جان برنان- اعتراف کرد که این شکست در یک دوره کوتاهِ پس از حملات ۱۱ سپتامبر رخ داد آنگاه که آژانس تحت فشار شدیدی- عمدتا از سوی سیاستمداران- قرار داشت تا اطمینان دهد که حمله دیگری در آن مقیاس دوباره اتفاق نمی‌افتد.
مارک فالون می‌گوید: حتی اگر تکنیک‌های سیا قانونی باشد؛ اما شکنجه ممکن است برای گرفتن اطلاعات خوب باشد اما معامله‌ای است با شیطان. سیاست رسمی شکنجه، شکنجه‌گران و مردمی را که متهم به نظاره کردنش هستند، فاسد می‌کند. او ضمن اشاره به اینکه حکومت‌های اقتدارگرا از سیاست شکنجه آمریکا استقبال می‌کنند تا عملکرد خود را توجیه کنند اضافه می‌کند: طبق گزارش کمیته اطلاعاتی سنا این رفتار غیرانسانی حتی موجب تولید اطلاعات ارزشمندی نشد. بسیاری از اطلاعات مفید به دست آمده از زندانیانِ شکنجه شده- مانند اطلاعاتی که به کشتن اسامه بن لادن کمک کرد- پیش از آغاز بازجویی «پیشرفته»، و به صورت آزادانه توسط متهمان ارائه شده بود.
دیک چنی معاون وقت رئیس‌جمهور در سال ۲۰۱۱ گفته بود: «شکنجه خالد شیخ محمد با آب باعث شد به اطلاعاتی در مورد محل اختفای بن لادن دست یابیم.» این به واقع درست نیست. اینها در زمره یافته‌های محوری گزارش کمیته اطلاعاتی سنا در مورد بازجویی‌های سیا و بازداشت‌های پس از ۱۱ سپتامبر است که پس از بررسی هزاران سند از خود سیا، کمیته نتیجه گرفت که شکنجه به‌عنوان یک روش جمع‌آوری اطلاعات بی‌اثر است. شکنجه باعث دستیابی به اطلاعات اندک ارزشمندی شد و همان اطلاعات اندک را هم می‌شد به روشی انسانی و قانونی به دست آورد که آرمان‌های آمریکا را هم حفظ کند.
مارک فالون می‌گوید: من به‌عنوان نماینده ویژه‌ای که مسوول تحقیقات جنایی نیروی ویژه همراه با بازرسان و پرسنل اطلاعاتی در خلیج گوانتانامو، افغانستان و عراق بودم، از بی‌ارزش بودن اطلاعات بیرون آمده از شکنجه با آب آگاه بودم. کمیته اطلاعاتی سنا- که به تمام اسناد سازمان سیا در مورد برنامه «بازجویی‌های پیشرفته» دسترسی داشت- به این نتیجه رسیده بود که تکنیک‌های توهین‌آمیز به شکار بن‌لادن کمک نمی‌کند. ادعای «چنی» در مورد اینکه شکنجه خالد شیخ محمد با آب «نتایج فوق‌العاده‌ای برای ما تولید کرد» کاملا نادرست است. تکنیک‌های بازجویی‌های قانونی و تفاهمی [دوستانه] بهترین راه برای به دست آوردن اطلاعات است و اینکه شکنجه، اطلاعات غیرقابل اعتمادی به دست می‌دهد که مانعی در راه تحقیقات به وجود می‌آورد. بله، شکنجه باعث می‌شود مردم حرف بزنند اما آنچه می‌گویند اغلب نادرست است. افرادی که در معرض شکنجه هستند تمایل به گفتن آن چیزی دارند که بازجویان می‌خواهند بشنوند» (فالون، ۲۷ آذر ۱۳۹۳). شکنجه نه فقط مانع تحقیقات بلکه مانع دادرسی است. خود این مسئله که افرادی در دادگاه اعلام می‌کننند اعترافات‌شان تحت شکنجه بوده و اعتبار ندارد دادرسی را با چالش مواجه می‌کند.
نکات کلیدی اصل۳۸ قانون اساسی: با توجه به این مقدمات، اصل ۳۸ قانون اساسی چند نکته مهم دارد:
۱- می‌گوید «هرنوع شکنجه». هم به دلالت همین جمله «هرنوع» و هم به دلالت مذاکرات خبرگان منظور این است که نباید تصور کرد شکنجه جسمی ممنوع شده است و شکنجه جسمی و روحی جرم است. وقتی می‌گوید هرنوع شکنجه یعنی ممکن است کسی را کتک نزنید و اصلا زندانش را مثل هتل درست کنید و هیچ مزاحمت فیزیکی برای درست نکنید اما او را در شرایطی دهید که از لحاظ روحی رنج ببیند. بنابراین سلول انفرادی شکنجه است. حبس انفرادی شکنجه است (قبلا در چند مقاله پیرامون اینکه چرا انفرادی شکنجه است به تفصیل نوشته ام). ممنوعیت ملاقات با وکیل و گرفتن مشورت حقوقی که موجب ترس و دلهره و اضطراب است شکنجه است. طولانی شدن بازجویی و دوره تحقیقات چون برای متهم هر لحظه‌اش مانند چند روز است و احساس بلاتکلیفی می‌کند شکنجه است. شما ممکن است این را غلوآمیز بدانید اما فقط کسی که در این شرایط قرار می‌گیرد می‌فهمد شکنجه است. متهمان زیادی در زندان‌های انفرادی اعم از اینکه یک نفره یا دونفره نگهداری شوند براثر طولانی شدن تحقیقات تعادل خود را از دست داده و دست به خودکشی زده‌اند. حالا دراین شرایط اگر کسی حرف نگران کننده‌ای و اتهام ترساننده‌ای هم القا کند که ویرانگر است. برای اینکه متوجه شوید طولانی شدن تحقیقات، خودش خشن ترین نوع شکنجه است یک خاطره درباره یک زندانی می‌گویم. در سال ۷۹ برای مدت کوتاهی به بند عمومی منتقل شده بودیم. بازجویی که بخاطر خدمات و موفقیت‌های قبلی‌اش جوایزی هم دریافت کرده بود به دلیل جرائم فساد مالی و اخلاقی محکوم به حبس و جریمه شده بود ۳ هفته‌ای بود در آنجا بسر می‌برد. البته او فقط چندماه از محکومیت‌اش را گذراند و آزاد شد. چون از قبل شناختی درباره من داشت یک روز مثل گناهکارانی که در آیین مسیحیت نزد پدر روحانی می‌روند و اعتراف می‌کنند می‌گفت در دهه۶۰ یک دختر و پسر متهم داشتم. دخترک خیلی مغرور و سرسخت بود. گفتم اگر بازجویی ندهی و آنچه می‌خواهم ننویسی چون عازم سفر هستم ۳۰-۴۰ روز بعد می‌آیم. او هم گفت برو که برنگردی. من سفر نرفته بودم اما ۴۰ روز بعد که به سراغ او رفتم باورم نمی‌شد که گیس‌هایش سفید شده و گفت هرچه بخواهی می‌نویسم. حالا که خودم در زندان هستم می‌فهمم چرا! به این بازجو گفتم بی انصافی است که خودت را با او مقایسه می‌کنی. تو فقط ۳-۴ هفته در بند عمومی با امکانات استثنایی تلفن تمام وقت و ملاقات هستی و او در سلول انفرادی و بلاتکلیف بوده.
در روایت از امام علی (ع) نقل شده است: «هر کس در حال ترس، یا در زندان یا در اثر تهدید به چیزی اقرار نماید نباید بر او حد جاری شود» (وسایل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۹۷) همچنین آن حضرت فرمودند: «هرکس در اثر ترساندن یا کتک خوردن و یا در زندان به چیزی اقرار نماید بر او حدی جاری نمی‌شود» (دعائم الاسلام، ج ۲ ص ۴۶۶)
بنابراین، نفسِ اقرار در زندان، معادل اقرار در اثر ترس یا تهدید یا ضرب و شتم است و اقرار در زندان در خصوص «جرائم مستوجب حدّ» نیز معتبر نیست چه رسد که درباره اتهامات عقیدتی یا سیاسی یا مطبوعاتی باشد.
۲- اصل ۳۸ می‌گوید هر اقراری که از این طریق حاصل شود بی اعتبار است. پس طبق صریح قانون اساسی همه احکامی که اساسش بر اقرار متهم در زندان و خصوصا انفرادی است باطل است.
۳- متخلف از این اصل مجازات شود. یعنی اگر مماشات کنید و مجازات نکنید، این عمل تکرار می‌شود و ادامه پیدا می‌کند و چه ادامه شکنجه جسمی چه روانی و چه اقرارها و احکامی که بر اساس صادر می‌شود تداومش، موجب بحران انسانی و سیاسی و مشروعیتی است. پس باید باید همه حفره‌ها را شناسایی کرد و مانع شد.
شکنجه را در تعریف می‌گویند که ناقض کرامت انسانی است. دایره المعارف حقوق بشر می‌نویسد: «منع شکنجه یا رفتارهای تحقیرآمیز و موهن، یک حق بنیادی برخاسته از کرامت انسانی و ادامه حق امنیت و احترام به انسان به عنوان یک شخص است حتی اگر متهم یا مجرم باشد»
همیشه علیه شکنجه و اعتراف اجباری حرف می‌زنند. آیت الله منتظری درباره اعتراف حتی غیر اجباری اما در زندان و پخش آن هم می‌گوید خلاف کرامت انسان است. در کتابی که در دهه۶۰ مورد تایید نظام بود و جایزه گرفت و رییس جمهور وقت در ارزش بی نظیر این کتاب سخن گفت آمده است: «بر پایه مطالبی که مطرح کردیم آشکار گردید که نمی‌توان شخص زندانی را مجبور به انجام دادن اموری ساخت که منافی با سلطه بر جان و نفس خویش باشد؛ مانند شرکت در مراسم و بعضی از جشن‌ها یا بر عهده گرفتن برخی از مسئولیت‌ها یا کارها یا کمک به اطلاعات و امثال این‌ها. این بحث بسیار شایسته‌ی تعمق و دقت است.» این عبارت را در کتاب ایشان کسی می‌تواند متوجه شود که بازگردد به دهه ۶۰. ایشان بر اساس همین نظرشان، یعنی اینکه قائلند به سلطه‌ی شخص بر جان و نفس خودش، در جای دیگر در صفحه۸۱ که اصلا یک تیتر دارد تحت عنوان: «اجبار زندانی برای مصاحبه‌ی تلویزیونی» بحث می‌کنند که «مجبور ساختن زندانی برای مصاحبه تلویزیونی به سبکی که در زمان ما رایج می‌باشد»، (این‌ها اشاره به آن زمان دارد) از نظر شرع حرام است چون موجب تحقیر و در هم شکستن شخصیت اجتماعی آنان می‌گردد و شارع مقدس هم به این امر رضایت ندارد". این حرف، با توجه به اینکه این درس‌ها، سال ۶۳، ۶۴ و ۶۵ گفته می‌شد، زمانی که زندانی‌های همین گروه‌ها را دسته دسته به نماز جمعه می‌بردند و در تلویزیون نمایش می‌دادند. یک سری مراسم و جشن هایی برگزار می‌کردند و زندانیان را به آنجا می‌بردند یا فرد را تواب می‌کردند و می‌گفتند باید به وزارت اطلاعات کمک کنی، هیچکس اهمیت این جمله را متوجه نمی‌شود مگر اینکه تصویری از آن شرایط در آن زمان داشته باشد. آیت الله منتظری می‌گویند که منافی با سلطه بر جان و نفس خویش باشد مانند شرکت در مراسم و بعضی از جشن‌ها یا بر عهده گرفتن برخی از مسئولیت‌ها یا کارها یا کمک به اطلاعات و امثال این‌ها. (با وجود اینکه نفس توبه کردن از گناه، عمل نیکویی است آیت الله منتظری می‌گویند:) شما حق ندارید زندانی را مجبور کنید به توبه کردن، بعد بگویید باید با ما همکاری کنی، بعد بیاوریدش پشت تلویزیون، مصاحبه کنید. (مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد۴ صفحه ۸۴). من همین مطلب را درباره فردی که اخیرا اعترافاتش از تلویزیون پخش شد نوشتم و عده‌ای در جواب گفتند وقتی کسی دروغ گفته و با ادعای کذب شکنجه آبروی نظام را برده است دیگر حرمت ندارد و نمی‌توان به استناد حرمت و حیثیت او مخالف پخش مصاحبه‌اش شد. اگر فرض کنیم همه مقدمات این ادعا درست باشد اما نتیجه‌اش باطل است زیرا مدعی این را نفهمیده است که ممنوعیت شکنجه و وجوب حرمت و حیثیت درباره افراد بیگناه که محل نزاع نیست و جزو بدیهیات است. بحث درباره ممنوعیت شکنجه و وجوب رعایت حرمت و حیثیت متهم و مجرم است. حتی بردن افراد به جشن هم اگر موجب آسیب رساندن به شخصیت‌شان شود خلاف شرع است.
از منظر حقوق بشری بعضی از مجازات‌ها که با تصویب مجلس، و بدون توجه به اجتهادهای جدید، قانونی شده هم مصداق شکنجه است. البته تا یک جمله از نظرات فقیهان حرف می‌زنیم عده‌ای فورا می‌گویند چرا در دنیای مدرن از فقه حرف می‌زنید؟ اینها توجه ندارند که این‌ها فقط بحث مدرسه‌ای نیست. وقتی قانون به معنای متعارف امروزی نبود این احکام فقهی قانون رایج بود وقتی قانون عرفی امده اینها تبدیل به قانون جدید شده و قانون مدنی ما ۹۰ سال پیش در زمان رضاشاه ازفقه گرفته شد و امروز هم بسیاری ازقوانین بر گرفته از فقه است و ما چه بخواهیم چه نخواهیم ناچاریم به آن بپردازیم چون در زندگی ما تاثیر دارد.
تحقیق مبسوطی در این زمینه دارم که بخشی از آن را طی چندین جلسه در انجمن اسلامی مهندسین با عنوان «مجازات اسلانی در قرآن و حقوق بشر» ارائه کرده‌ام و اگر لازم باشد در فرصتی موسع خدمت دوستان ارائه خواهم کرد که چرا بعضی از مجازات‌ها با مبانی دینی هم قابل دفاع نیست و با حقوق بشر هم در تضاد است.
رابطه اصل ۳۸و۳۸: اما شکنجه از نظر حقوقی هم در تضاد با اصل برائت است چون اگر جرم ثابت شد، که شکنجه جرم است زیرا علاوه بر اینکه فی نفسه، عملی غیرانسانی است، مجازات هر جرمی در قانون مشخص شده است.
اصل برائت تا زمان اثبات جرم است. البته اثبات جرم فقط عمومیت بی گناهی را تخصیص می‌زند یعنی می‌گوید این شخص، بی گناهِ مطلق نیست، گناهکارِ مطلق هم نیست بلکه در این مورد خاص این شخص گناهکار است و درباره فردی که گناهش در اتهامی ثابت شده در سایر موضوعات همچنان اصل برائت جاری است مگر اینکه آنجا هم خلافش ثابت شود اما اصل منع شکنجه، هم شامل قبل از اثبات جرم می‌شود و هم پس از اثبات جرم و هم جزئا و هم کلاً، هم در ارتباط با جرمی که ثابت شده و هم در سایر موارد، یعنی منع شکنجه مطلق است.

جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهاد

۱- شناسایی اصول متعارض با اصل۳۷و۳۸ قانون اساسی: یکی از اصلاحات ضروری این است که اصول و مفاهیم و قوانین معارض با اصول ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی شناسایی شوند. برای مثال گزاره مشهور «حفظ نظام اوجب واجبات» است. اصل تغییر ناپذیر بودن مذهب نظام سیاسی (اصل ۱۲ ـ دین‌رسمی ایران‌، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری‌است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییراست) این را پشتیبانی می‌کند. ولی مهم همان جمله «اوجب واجبات است» می‌باشد. رهبران و دست اندرکاران باید توجه به الزامات سحنان‌شان داشته باشند. ممکن است سخنی دارای پیامدهای خطرناکی باشد و بر مبنای آن تصمیمات و اقدامات بزرگی صورت گیرد که قابل جبران نباشد. برای مثال وقتی که عده‌ای از این جمله برداشت می‌کنند که حفظ نظام به هر قیمتی، نه تنها واجب است بلکه اوجب واجبات است یعنی از هر تکلیف دینی هم بالاتر است این منطق می‌تواند اصل همه چیز فدای قدرت را به وجود اورد و در ذهن نیروهای امنیتی و قضایی همه چیز را توجیه می‌کند و اصلا خلاف اصل ۳۸ قانون اساسی عمل کردن می‌تواند عملی کاملا شرعی جلوه کند. لذا باید قیدهای آن جمله اوجب واجبات به روشنی بیان می‌شد مثل اینکه گفته شود حفظ نظام در چارچوب قانون از اوجب واجبات است. اصلا درست این بود که گفته شود حفظ قانون، اوجب واجبات است.
۲- نهاد سازی: باید نهادی با عنوان «مرکز ملی جلوگیری از شکنجه» به وجود آید و دولت مجوز بدهد. یکی از کارهایی که وکلا هم می‌توانند انجام دهند تشکیل چنین نهادی است
۳- وضوح بیشتر قوانین: قانون باید رسما و صریحا برخی اعمال را جرم انگاری کند.
۴- ممنوع کردن برخی مجازات‌ها: شلاق زدن باید در قانون ممنوع شود. در یک دوره ده ساله حدود ۸هزار حکم شلاق صادر شده است.
۵- راه حل‌های ممانعت از شکنجه متهمان: یکی از راه حل‌های مؤثر که دنیا تجربه کرده و در کاهش ارتکاب این جرم حکومتی مؤثر است حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی است که راه توسل به شکنجه برای گرفتن اقرار را می‌بندد یا می‌کاهد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منتشر شده در روزنامه سازندگی شماره ۳۱۲ دوشنبه ۶ اسفند۱۳۷۲ ص۳ (راهبرد) و شماره ۳۱۳ سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷ ص۳ (برخی کلمات و بخش پایانی گفتار برای چاپ در روزنامه حذف شد).