در اردیبهشت ۱۳۳۰، مجلس برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، قانون ۹ ماده‌ای خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس را به تصویب رساند، به نخست وزیری دکتر محمد مصدق ابراز تمایل کرد و دکتر مصدق که، از مجلس چهاردهم بدین سو، هیچ فرصتی را برای اجرای سیاست موازنه منفی از دست نداده بود، مامور اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت شد.

در واقع، دکتر محمد مصدق در دورانی شجاعت پذیرفتن مقام نخست وزیری را در اردیبهشت ۱۳۳۰ از خود نشان داد که کشور ما ایران، از عوارض بسیاری از قبیل بحران مدیریتی، فقر، قحطی خصوصا قحطی نان و نیز اشغال توسط قوای بیگانه، رنج می‌برد. از زمانی که در شهریور ۱۳۲۰ ایران توسط قوای متفقین اشغال شد و رضا خان را از سلطنت خلع کرده پسرش را بعلت پذیرفتن بی چون و چرای شرایط متفقین جانشین وی کردند، تا ۱۲ اردیبشت ۱۳۳۰ که دکترمحمد مصدق نخست وزیری را پذیرفت، یعنی در طول یک دهه پر تلاطم، ایران شاهد تعویض ۱۱ نخست وزیر، ۳۱ کابینه و ۱۴۸ وزیر بود.

آری دکتر محمد مصدق برای پذیرفتن این مقام شجاعتی به تمام نشان داد. چرا که نادرند انسانهایی که در سخت ترین شرایط، فرصتهای ناب را تشخیص داده و جرات و شجاعت "طرح نو در انداختن " را از خود بروز دهند. چنین انسانهایی می‌بایستی نه تنها از سختی‌های پیش رو نهراسند، بلکه با تکیه بر توانایی خود و ملت خود، دست و پنجه نرم کردن با سختی‌ها از خصوصیات بارز اخلاقی آنها بشمار آید. شجاعت نبود ترس نیست، درایت تشخیص غلبه امید بر ترس است. دکتر محمد مصدق با باور به توانایی ملتش، با اجرای سیاست موازنه منفی، طرحی نو در انداخت.

وی شرط قبول مسئولیت تشکیل کابینه را در آن سخت ترین شرایط بحرانی کشور، تصویب طرز اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، قرار داد که در ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود.

دکتر مصدق پس از دریافت حکم نخست وزیر، در سخنانی کوتاه که از رادیو پخش شد، هدف خود را از پذیرفتن آن مقام، ملی کردن نفت دانست:

«هم وطنان عزیز، هیچ تصور نمی‌شد موقعی پیش آید که به عنوان نخست وزیر به وسیله‌ی رادیو با شما صحبت کنم و هیچ وقت فکر نمی‌کردم که با ضعف مزاجی که دارم مسوولیت چنین کار خطیری را تقبل نمایم. قضیه‌ی نفت سبب شد که من این بار ِگران را به دوش بکشم و اکنون تنها خدا می‌داند که تا کی آن را تحمل کنم... تردید ندارم که برای قبول این کار و بار گرانی که به دوش گرفته‌ام از بین می‌روم. چون مزاج من متناسب با قبول چنین وظیفه‌ی مهمی نیست ولی در راه شما جان چیز قابلی نیست و از صمیم قلب راضی هستم که آن را فدای آسایش شما کنم...»

پایبندی به اجرای سیاستی اقتصادی- سیاسی مبتنی بر موازنه منفی یعنی براساس اصول استقلال و آزادی و رشد، در هر یک از تصمیمات وی و کابینه‌اش نمایان است.

مصدق، در مقام معمار ایرانی آزاد و مستقل وآباد، دریافته بود که بعد از ملی شدن صنعت نفت بایستی در تغییر ساخت زیر سلطه دولت و نیز سیاست اقتصادی دولت شتاب بخرج دهد وگرنه قانون ملی شدن صنعت نفت جز مرکبی خشک شده بر صفحه کاغذی بیش نخواهد شد و از محتوا خالی می‌گردد. وی بخوبی می‌دانست وابستگی دولت در بودجه خود به اقتصاد مسلط و وابستگی جامعه در اقتصاد خود به بودجه دولت، سبب دیرپائی استبداد وابسته می‌شود. از اینرو در ۲۷ ماه طول حکومتش تمامی کوشش خود را مصرف این امر اساسی کرد که اقتصاد مصرف محور ایران را به اقتصادی تولید محور بدل کند و در آمدهای بودجه را به جای برداشت از چاههای نفت که در واقع باعث انقطاع رابطه نیاز دولت به ملت می‌گردد، با مالیات به مثابه برداشت از تولید ملت جایگزین کند. تلاش ارزشمند مصدق و اعضای کابینه‌اش زمانی بهتر در منظر دید‌های واقع بین و خصوصا نسل جوان کشور که اکنون به جنبش آزادیخواهی و استقلال طلبی برخاسته است، قرار می‌گیرد که از شرایط اقتصادی ایران در زمانی که وی شجاعت بدست گیری سکان اداره سیاسی -اقتصادی ایران را بخرج داد آگاه باشند:

قانون ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و اداره دولت نیز در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ به دست دکتر محمد مصدق سپرده شد و تا کودتای دولتهای خارجی به یاری همدستان داخلیشان در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ زمام امور را او بر عهده داشت.
دولت انگلستان با ملی شدن نفت ایران مخالف بود در حالی که حکومت‌های بحرین، عربستان و عراق به ترتیب ۳۵، ۵۶ و ۶۰ سنت از بابت فروش هر بشکه نفت دریافت می‌کردند، دولت ایران تنها ۱۸ سنت دریافت می‌کرد.
در سال ۱۳۲۷ شرکت نفت ایران و انگلیس ۵/۳۵ درصد از درآمد نفت را به صورت مالیات به دولت انگلستان، ۷/۸ درصد را به عنوان سود به سهام داران انگلیسی باج می‌داد و ۱/۴۳ درصد را برای سرمایه گذاری و سود تقسیم کرده و سهم ایران تنها ۷/۱۲ درصد بود.
یعنی در شرایطی که دولت ایران بابت سهم ۷/۱۲ درصدی خود از عملکرد مالی شرکت نفت ایران و انگلیس در سال ۱۳۲۹ مبلغ ۲۱۸ میلیون تومان دریافت می‌کرد (خاطرات و تألمات صفحه ۲۳۵). دکتر مصدق شجاعانه اجرای سیاست اقتصادی بدون نفت را برگزید.
با انجام خلع ید، تحریم دولت انگلستان با خروج ۱۰۰ نفتکش انگلیسی از آب‌های جنوب ایران شروع و با اعزام کشتی جنگی موریس به خلیج فارس، انگلستان عملا مانع صدور نفت ایران شد.
بهنگام ملی شدن، بدهی شرکت نفت به ایران، ۵۰ میلیون لیره بود. دولت انگلستان تمامی ذخایر ارزی ایران در انگلستان را بلوکه کرد و آمریکایی‌ها را متقاعد کرد که دولت مصدق حامی منافع آمریکا در منطقه نخواهد بود. آمریکایی‌ها نیز از خرید نفت ایران خودداری کردند و از کمک مالی به ایران خودداری کردند.
علاوه بر آن، بررسی تحولات اقتصادی سال‌های ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۰ نشان می‌دهد که هزینه بودجه دولت در سال ۱۳۲۵ معادل ۶۰۹ میلیون تومان بود و با کسری ۶۳ میلیون تومانی (۱۰ درصد کسری بودجه) مواجه بود. این کسری بودجه در سال ۱۳۲۶ بعلت کاهش ارزش ریال در برابر لیره و افزایش هزینه‌های نظامی و دولتی حاصل از خروج نیروهای اشغالگر و متفقین، به ۲۵۶ میلیون تومان افزایش یافت. با قطع فروش نفت، درآمد دولت درسالی که دکتر مصدق مسئولیت دولت را بعهده گرفت، یعنی سال ۱۳۳۰، کاهش یافت. زیرا دولت انگلیسی بدهی شرکت سابق نفت را نمی‌داد و هزینه اداره دستگاه نفت نیز بر عهده دولت ایران قرار می‌گرفت. در حقیقت کسری بودجه دولتها از سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۰ بطور تصاعدی رشد کرد و از رقم ۶۳ میلیون تومان در سال ۱۳۲۵، به ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۳۰ رسید.
اقتصاد کشاورزی ایران در سال‌های ۱۳۳۲ - ۱۳۲۹ مبتنی بر کشت سنتی و غیرمکانیزه بود و بخش قابل توجهی از محصول روی زمین از بین می‌رفت و بخش دیگر نیز کیفیت چندان خوبی برای فروش در بازارهای جهانی نداشت. علاوه بر آن اقتصاد صنعتی ایران نیز ضعیف بود وبه چند کارخانه که توسط کارشناسان خارجی راه اندازی شده بود محدود می‌گشت. اما هنر دکتر مصدق در این بود که با وجود از دست دادن در آمد نفت و ممانعت انگلستان و امریکا از فروش نفت ایران، موقع را مغتنم شمرد تا سیاست اقتصادی بدون نفت را برای رونق تولید داخلی، کشاورزی و صنعت ایران و نیز ارائه بودجه‌ای بدون کسری را به اجرا بگذارد.

دکتر انور خامه‌ای در کتاب خود در باره اقتصاد بدون نفت دکتر مصدق، مهمترین مشکلات اقتصادی و مالی‌ای که دولت دکتر مصدق در اجرای اقتصاد بدون نفت با آن روبرو بوده است را خروج اشغالگران و رشد هزینه‌های شرکت ملی ایران و انگلیس، کاهش ارزش ریال ایران بعد از جنگ دوم جهانی و عدم اجرای تعهدات انگلیس در مقابل ذخایر ارزی لیره ایران در سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۰ برمی شمارد. توضیح آنکه دولت انگلستان بعد از جنگ دوم جهانی اعلام کرد که در قبال نرخ برابری لیره انگلیس در مقابل پول دیگر کشورها تعهدی ندارد و همین امر باعث کاهش ۱۰ برابری ارزش ریال ایران در مقابل لیره انگلیس و دلار و پول‌های دیگر می‌شد و تورم و کسری بودجه را دامن می‌زد. دولت دکتر مصدق در ۱۲اردیبهشت ۱۳۲۰ مسئولیت دولت را پذیرفت و در مهرماه همان سال صادرات نفت ایران قطع شد. بعد از ملی شدن صنعت نفت، دارایی‌های ایران به لیره به خاطر غرض ورزی خزانه داری انگلیس، قابل تبدیل به دلار نبود، اداره تاسیسات نفت و پرداخت حقوق ۷۴ هزار و ۵۰۰ کارگر و کارمند شرکت نفت، بدون تولید و فروش نفت با مشکل روبه رو شد و هزینه نگهداری کل تاسیسات صنعت نفت آبادان و دیگر مناطق نفت خیز کشور که حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیون تومان وتا آنزمان طبق قراردادها برعهده شرکت بهره بردار بود، به گردن دولت افتاد. اما اینهمه فشار باعث سستی مصدق و اعضای کابینه‌اش در اجرای سیاست موازنه منفی نشد.

از همین رو دولت وی، اخذ مالیات از تولید کالاهای مختلف داخلی، کاهش هزینه‌های ارزی سفرهای خارجی، فروش اوراق قرضه ملی و کاستن از واردات کالا و تشویق صادرات کالا را در دستور کار خود قرار داد و تلاش کرد تا بودجه‌ای متوازن و بدون کسری ببندد. اصولا در سیاست موازنه منفی دکتر مصدق به نفت به مثابه سرمایه ملی و نه منبع در آمد دولت می‌نگریست. وی معتقد بود نفت بایستی در اقتصاد داخلی ادغام گردد ودر ساخت امور زیر بنایی و رشد صنایع کشور بکار گرفته شود و نبایستی این سرمایه گرانبها را صرف هزینه‌های جاری کرد. از همین رو در دوران وی، سرمایه گذاری در صنعت رشد چشمگیری پیدا کرد. دکتر مصدق با سیاست موازنه منفی خود ثابت کرد که رشد اقتصادی به هیچ وجه ربطی به در آمد نفت و یا فروش نفت ندارد. بطوری که بیش از هشت هزار شرکت در زمان وی به ثبت رسید. یکی از این راهکارهای تامین هزینه در بودجه دولت مصدق تشویق صادرات غیرنفتی داخلی بود. به تدریج، تولید کالاهای صنعتی مانند تولید چراغ‌های نفتی و علاءالدین ساخت کارخانه عالی نسب، صادرات محصولات کشاورزی منجمله خشکبار و حتی روده و... مورد توجه قرار گرفت.
مصدق در واقع در کنار نهضت ملی کردن صنعت نفت، نهضت صادرات و سلامت مدیریت مالیاتی را که از طرف مردم بعلت حمایت از دولت محبوب خود براه افتاده بود رهبری می‌کرد. بطوری که حتی از طریق مالیات‌های صادرات نیز درآمد دولت افزایش یافته بود. آنهم بدون این که مقدار مالیات‌ها بالا رفته باشد. این اقدامات موثر که تولید داخلی محور اقتصاد ایران کرده بود، باعث شد که دولت در سال بعد یعنی در سال ۱۳۳۱ کسر بودجه بسیار پایینی داشته باشد. دکتر انور خامه‌ای در کتاب خود مدارک گفتگوی مشورتی دولت را با دکتر «شافت» آلمانی که در زمان جنگ جهانی دوم با شرایط مشابهی آلمان را اداره کرده بود، انتشار داده است. دکتر شافت پیشنهاد کرده بود که با توجه به ذخایر ملی و پشتوانه‌های بانک مرکزی می‌توانید اسکناس چاپ کنید. در همان زمان حدود ۲۰۰ میلیون تومان اسکناس نیزچاپ شد اما دکتر مصدق اجازه ورود این اسکناس‌ها را به جامعه نداد تا تورم ایجاد نشود. در دور دوم دولت، مصدق از مجلس اختیارات بیش تری را درخواست کرد و با تصویب قوانینی حقوق قضات، معلمان و کارکنان دادگستری را افزایش داد واین افزایش هزینه‌های دولت از طریق بالا بردن درآمد مالیاتی جبران شد.

دولت مصدق با گرفتن مالیات از تولید برخی کالاها مانند مشروبات و نوشیدنی‌های داخلی و خارجی، بخشی از هزینه‌های خود را تامین می‌کرد.
کمک‌های بازاریان در خرید اوراق قرضه ملی و پرداخت مالیات، کاهش واردات کالاهای خارجی، کاهش سفرهای خارجی مورد توجه قرار گرفت.
دکتر مصدق مردم را تشویق می‌کرد که از تولید داخلی استفاده کنند و ارز کم تری را هزینه کنند، اوراق قرضه ملی را بخرند تا مملکت روی پای خود بایستد، بسیاری از مردم به پس انداز مشغول شدند و تولید و قرضه ملی را خریدند. دولت در راستای صرفه جویی در هزینه‌ها، حتی مجبور شد که برخی سفرهای خارجی و پرداخت ارز به مسافران، زائران مکه و عتبات را قطع کند و همین امر موجب شد آن بخشی از قشری‌ها که به هدف این سیاست که استقلال کشور بود، بی اعتناء بودند و تنها به ظاهر امرتوجه می‌کردند، با دولت مصدق مخالف شوند.
دکتر مصدق در شرایط تحریم فروش نفت ایران؛ کاهش اعتبارات بانکی، تشویق به پس انداز و فروش اوراق قرضه ملی را یکی از راهی مشارکت دادن نیروهای ملی و مردمی و بازاریان در اقتصاد و نیز یکی از منابع تامین بودجه دولت دانست و از این امر نیز استقبال شایانی شد، بطوری که آقای حسن شمشیری یکی از بازاریان حامی دولت ملی مصدق اوراق قرضه‌ای به قیمت ۵۰۰ هزار تومان که با توجه به رقم ۱ میلیارد تومانی کل بودجه دولت دکتر مصدق رقم قابل توجهی به حساب می‌آمد، برای حمایت از دولت وی خریداری کرد.

برای اینکه هنر دکتر مصدق در اداره ایران بدون نفت بهتر مشخص شود یاد آور میشوم که به قول مرحوم دکتر حسین عظیمی آرانی، از مقطع بعد از انقلاب، ایران نفتی را استخراج و بفروش رسانده است که سهم ایران از آن، ۹۰۰ میلیارد دلار شده است!؟ دولتهای نظام ولایت فقیه از کودتای سال ۱۳۶۰ به بعد با اتخاذ سیاست موازنه مثبت، اقتصاد ایران را مصرف محور کردند. تنها کافی است بدانیم که واردات سال گذشته به بیش از ۷۰ میلیارد دلار رسیده است! بودجه‌های دولتهای نظام ولایت فقیه روز بروز با کسری بودجه بزرگتری مواجه‌اند و با وجود منابع هنگفت نفتی، کشور ما هنوز که هنوز است در حال پرداختن بهره‌های وامهایی است که از دوران رفسجانی از دول خارجی ستانده است.

دکتر مصدق در آذر ماه ۱۳۳۱ در دفاع از مبارزه به خاطر حفظ حاکمیت ملی و آزادی و استقلال کشور خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید: «آنان که مبارزه مقدس ما را با مقیاس آنچه که از لحاظ شرایط اقتصادی عایدمان شده می‌سنجند و این مبارزه را دست کم می‌گیرند و یا استقلال را در مقایسه با چند میلون پوند ارزیابی می‌کنند، مرتکب اشتباهی بس عظیم می‌شوند. آزادی و حاکمیت ایران چیزی نیست که در معرض حراج گذارده شده باشد. "

به گفته آقای بنی صدر که ادامه دهنده سیاست موازنه منفی مصدق در سالهای ۵۹-۶۰ می‌باشد، بسیاری مدعی‌اند مصدق واقع گرا نبود. اگر واقع گرا بود، پیشنهاد بانک بین المللی را می‌پذیرفت و اگر این پیشنهاد را می‌پذیرفت، نه کودتای ۲۸ مرداد روی می‌داد و نه استبداد استقرار می‌جست. غافل از این که تجربه‌های فراوان در جامعه‌های مختلف پیش روی اهل خردند و این تجربه‌ها می‌گویند: مصدق برای مبارزه با سلطه انگلستان، محدوده وابستگی به روسیه و امریکا را، بر نگزید. حاضر نشد در محدوده روابط سلطه گر - زیر سلطه، مسئله نفت را با انگلیس و امریکا حل کندو یا پیشنهاد بانک بین المللی را بپذیرد چرا که اگر مصدق محدوده سلطه و نه فراخنای استقلال کامل ایران را می‌پذیرفت، هم قراردادی نظیر قرارداد کنسرسیوم منعقد میشد و هم استبداد بدست وی برقرار میشد و هم ناتوانی یک ملت به امضای نماینده آن ملت می‌رسید و ادامه تجربه تا یافتن جامعه مستقل و آزاد، نامیسر می‌شد.
کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ علیه حکومت ملی دکتر مصدق و نیزکودتایی ۳۰ خرداد ۶۰ علیه حکومت اقای بنی صدر تنها بعلت این رخ داد که برنامه‌های این دو حکومت تولید محور بود‌ند و برنامه اقتصادی تولید محور این دو حکومت که در ابعاد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیز تکیه بر توانایی مردم و نیروهای محرکه ایران از قبیل ابتکار و خلاقیت و توانایی مردم داشت تنها میتوانند در نظامهای حقوقمند به ثمر نشیند و از اینرو نظامهای استبدادی که مصرف محورند به ضرس قاطع روی به کودتا علیه این نوع حکومتها به کودتا روی می‌آورند همانطور که نظام استبدادی پهلوی و نظام ولایت فقیه علیه این دو حکومت منتخب واقعی مردم به کودتا روی آوردند.

یاد دکتر مصدق در دل هر ایرانی و آزاده جهان گرامی باید و روش وی و منتخب دیگر مردم آقای بنی صدر در عمل، الگوی نسل جوان کشور وجنبش مردم و دولتهای آینده در ایرانی مردم سالار و حقوقمند باد.

[email protected]