نعمت احمدی - روزنامه شرق: با حکم جدید رهبر انقلاب، سه عضو فقیه شورای نگهبان تعیین شدند. آیت‌الله یزدی و آیت‌الله آملی لاریجانی که دوره شش ساله عضویت آنان در شورای نگهبان خاتمه یافته بود، مجدداً برابر این حکم برای دوره‌ای جدید به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب شدند و آقای اعرافی به جای آیت‌الله مؤمن به جمع فقهای شورای نگهبان اضافه شد و با این انتصاب، ترکیب شش‌نفره اعضای فقیه شورای نگهبان کامل شد.
آیت‌الله اعرافی متولد ۱۳۳۸ در شهرستان میبد است. از مشاغل عضو جدید فقیه شورای نگهبان، عضویت در هیئت‌امنای دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، امامت جمعه شهر میبد، امام جمعه شهر قم، عضو حقیقی شورای انقلاب فرهنگی، مدیر حوزه علمیه قم، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است و از همه مهم‌تر ریاست دانشگاه بین‌المللی جامعه‌المصطفی را از سال ۱۳۸۷ بر عهده دارد. جامعه‌المصطفی که ترکیبی از مدارس سازمان و حوزه‌های علمیه خارج از کشور است، به جای مرکز جهانی علوم اسلامی فعالیت برون‌مرزی خود را گسترش داده است. جامعه‌المصطفی مهم‌ترین نهاد آموزشی تشیع به‌شمار می‌رود و جدای از آموزش طلاب غیرایرانی در کشورهای مختلف، برنامه درازمدتی در جلب و جذب جوانان به مذهب تشیع دارد.
در یکی از مصاحبه‌ها، آیت‌الله اعرافی اعلام کرد تاکنون ۵۰ میلیون نفر در سراسر دنیا ازطریق جامعه‌المصطفی شیعه شده‌اند. از ایشان آثار مختلفی چاپ شده است: ۱. کتاب آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم‌وتربیت و مبانی آن، ۲. کتاب تربیت فرزند، سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت، ۳. کتاب فقه تربیتی در دو جلد. نگاهی به حوزه پژوهشی و تحقیقی عضو جدید شورای نگهبان نشانگر آن است که نگاه عالمانه‌ای به نحوه تعلیم‌وتربیت دارد تا بتوان از این راه به نهاد مذهب برای تأثیرگذاری بر نسل جدیدی کمک کرد که در دهکده جهانی باید راه درست را پیدا کنند.
از زمانی که ایشان ریاست جامعه‌المصطفی را بر عهده گرفته، این نهاد آموزشی به بازوی قدرتمند نظام در اشاعه اسلام شیعی در سایر کشورها تبدیل شده است. جامعه‌المصطفی در شهر قم و در بیش از ۶۰ کشور دنیا شعبه دارد و طلاب علوم دینی در آنجا مشغول به تحصیل‌اند. جامعه‌المصطفی از بین افراد غیرایرانی در مقطع دکتری دانشجو می‌پذیرد. برابر آماری که در سایت این دانشگاه آمده است، ۴۰ هزار طلبه خارجی در سراسر دنیا در جامعه‌المصطفی تحصیل می‌کنند و همین تعداد، یعنی ۴۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل دارد، مدتی است ریاست جامعه‌المصطفی برعهده آقای علی عباسی است، اما تأثیر حضور آیت‌الله اعرافی بر جامعه‌المصطفی انکارناپذیر بوده و این گسترش را مدیون توانمندی‌های ایشان است.
تسلط بر زبان و مکاتبه با اندیشمندان اسلامی در سطح جهانی در کارنامه آیت‌الله اعرافی است. جوان‌گرایی بین فقهای شورای نگهبان با حضور آیت‌الله آملی‌لاریجانی که متولد ۱۳۳۹ است، با حضور آیت‌الله اعرافی ادامه پیدا کرد. آیت‌الله مدرس‌یزدی هم متولد ۱۳۳۴ است. هم‌اکنون سه عضو فقیه شورای نگهبان متولدان دهه ۳۰ هستند که نشانگر جوان‌گرایی در این شورا است. شورای نگهبان مرکب از ۱۲ عضو است که شش نفر از آنان فقیه هستند و برابر اصل ۹۱ قانون اساسی از بین فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز ازسوی مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند. با معرفی سه فقیه فعلی، ترکیب بند یک اصل ۹۱ قانون اساسی تکمیل شد، اما دوره سه نفر از حقوق‌دانان شورای نگهبان هم خاتمه یافته است و باید سه نفری که دوره عضویت آنان رو به اتمام است، برابر بند دو اصل ۹۱ قانون اساسی که مقرر می‌دارد حقوق‌دانان شورا باید در رشته‌های مختلف حقوقی از بین حقوق‌دانان مسلمانی که ازسوی رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌شوند، به عضویت شورا منصوب شوند. انتخاب فقها چون برعهده رهبر انقلاب است، در عمل چالش به وجود نمی‌آورد اما انتخاب حقوق‌دانان از ابتدا بحث‌برانگیز بوده است.
نخستین مسئله تعداد حقوق‌دانان معرفی‌شده ازسوی رئیس قوه قضائیه است. وقتی سه نفر حقوق‌دان دوره‌شان تمام شده است، رئیس قوه قضائیه باید چند حقوق‌دان را به مجلس معرفی کند. سقف تعداد معرفی‌شدگان چند نفر است؟ دومین مسئله به حدود اختیارات مجلس در رد یا تأیید و قبول حقوق‌دانان معرفی‌شده برمی‌گردد؛ به دیگر سخن رئیس قوه قضائیه باید چند نفر حقوق‌دان معرفی کند، آیا مجلس حتماً باید از بین حقوق‌دانان معرفی‌شده تعداد لازم را انتخاب کند یا مجوز آن را دارد که هیچ‌یک از افراد معرفی‌شده را انتخاب نکند؟ تکلیف رئیس قوه قضائیه در زمانی‌که حقوق‌دانان معرفی‌شده ازسوی او رد می‌شوند، چیست؟ آیا می‌تواند مجدداً همان حقوق‌دانان را معرفی کند؟ در سال ۱۳۸۰ قوه قضائیه نظر تفسیری شورای نگهبان را در موارد فوق‌الذکر خواستار شد «استدعا دارم نظر تفسیری آن شورای محترم را در رابطه با ذیل بند دوم اصل ۹۱ قانون اساسی اعلام فرمایند. در این اصل تصریح شده است که مجلس موظف است در هر دوره از میان حقوق‌دانان معرفی‌شده از سوی رئیس قوه قضائیه عدد لازم را برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب کند. ظاهر این تعبیر دلالت دارد که عدد معرفی‌شده به مجلس باید بیش از عدد لازم برای عضویت در شورا باشد. حال استفسار از این جهت است که آیا مجلس می‌تواند همه افراد معرفی‌شده را رد کرده و قوه قضائیه موظف باشد مکرراً افراد دیگری را معرفی نماید یا مفاد این اصل آن است که مجلس موظف است به هر حال از میان حقوق‌دانان معرفی‌شده عدد لازم را انتخاب نماید».
اما در نظریه شماره ۶۸۲/۲۱/۸۰ مورخ ۱۰/۰۴/۸۰ شورای نگهبان، خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه آمده است: «عطف به نامه شماره ۵۹۶۸/۸۰/۱ مورخ ۰۷/۰۴/۸۰ موضوع نامه مذکور در جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۸۰ شورای نگهبان مطرح شد و نظریه تفسیری شورا به این شرح اعلام می‌گردد:
مطابق بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی، اختیار معرفی حقوق‌دانان شورای نگهبان به تعداد بیش از افراد مورد نیاز به عهده رئیس قوه قضائیه می‌باشد و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از میان افراد معرفی‌شده تعداد لازم را انتخاب نماید».
در همین سال اتفاق دیگری هم افتاد و انتخاب دو نفر حقوق‌دان با اختلاف بین مجلس و رئیس محترم قوه قضائیه؛ یعنی مجلس و قوه قضائیه نتوانستند در انتخاب دو عضو حقوق‌دان شورای نگهبان به توافق لازم برسند. مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۴/۰۵/۱۳۸۰ نامه‌ای خطاب به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند و حل مشکل را با تکیه بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار شدند. مجمع در پاسخ به نامه مقام معظم رهبری در بخشی از برون‌رفت از اختلاف بین شورای نگهبان و قوه قضائیه مقرر کرد «در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی بر اساس اسامی پیشنهادی ریاست محترم قوه قضائیه، بار دیگر رأی‌گیری به عمل آید و در صورت عدم حصول اکثریت مطلق در همان جلسه مجدداً رأی‌گیری شده و در مرتبه دوم اکثریت نسبی برای انتخاب حقوق‌دانان ملاک خواهد بود».
با تمدید دوره عضویت دو نفر از فقها، آقایان شیخ محمد یزدی و صادق آملی‌لاریجانی و انتخاب آقای اعرافی به جای آیت‌الله مؤمن، ترکیب فقهای شورای نگهبان تکمیل شد و دوره شش‌ساله عضویت سه حقوق‌دان شورای نگهبان محسن اسماعیلی، نجات‌الله ابراهیمیان و سام سوادکوهی به اتمام رسید. رئیس قوه قضائیه در روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه در نامه‌ای به رئیس مجلس آقای دکتر لاریجانی فهرست حقوق‌دانان پیشنهادی خود را که پنج نفر بودند، اعلام کرد. آقایان علی غلامی، هادی طحان‌نظیف، محمد دهقان، محمدحسن صادقی‌مقدم و عبدالحمید مرتضوی معرفی شدند. امروز آخرین روز قانونی عضویت سه نفر حقوق‌دان عضو شوراست. یکی از حقوق‌دانان معرفی‌شده محمد دهقان است که نماینده مجلس دهم بود و استعفای خود را تقدیم کرد چراکه قبل از رأی‌گیری باید استعفای وی اخذ می‌شد.
بهارستان‌نشینان در جریان نشست علنی روز گذشته سه حقوق‌دان شورای نگهبان را نیز انتخاب کردند. با رأی نمایندگان مجلس، محمد دهقان، طحان‌نظیف و صادقی‌مقدم، عضو حقوق‌دان‌های شورای نگهبان شدند و علی غلامی یکی از کاندیداها در جلسه بررسی صلاحیت‌ها از ادامه رقابت انصراف داد. همه این افراد که به عنوان حقوق‌دان معرفی شده‌اند در جامعه حقوقی کمتر شناخته می‌شوند. محمد دهقان دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و نماینده چناران چند دوره سابقه نمایندگی دارد. هادی طحان‌نظیف عضو سازمان بسیج حقوق‌دانان است و از سال ۱۳۸۸ دبیری جلسات شورای نگهبان را بر عهده دارد. محمدحسن صادقی‌مقدم شش‌سالی است که مشاور عالی آیت‌الله جنتی در شورای نگهبان است و در دولت محمود احمدی‌نژاد در معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری کار می‌کرد. از فردا، شورای نگهبان، ترکیبی یکدست‌تر خواهد داشت و انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه امسال و در سال ۱۴۰۰ با انتخابات ریاست‌جمهوری روبه‌روست. ترکیب فعلی شورای نگهبان، تأثیرگذارترین ترکیب افراد بر شکل‌گیری مجلس بعدی و نیز ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ به شمار می‌رود.
