زمینه صحبت‌های ظریف، چه گفته‌های دیروز مجلس و چه مصاحبه پارسال، دفاع از قبول شرایط FATF و تصویب لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بود. هر دو بار وزیر خارجه ایران از این گلایه داشت که گروه‌های فاسد پول‌شو، با صرف هزینه برای منافع خود، علیه این لوایح زمینه‌سازی می‌کنند. تردیدی نیست که منظور او جریان‌های رسانه‌ای عمدا وابسته به سپاه و نهادهای سیاسی بانفوذ زیر نظر آیت‌الله «خامنه‌ای» است که در دو سال گذشته از هیچ تلاشی برای مخالفت با FATF فرو نگذشته‌اند.

ظریف البته در صحبت‌های دیروز خود در مجلس از نهاد خاصی اسم نبرد. در گفت‌وگوی پارسال هم تاکید کرد از «دستگاه» خاصی اسم نمی‌برد، اما آنچه و آنکه او از آن صحبت می‌کند، نمی‌تواند چیزی جز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد. بزرگ‌ترین سازمان مالی، نظامی، سیاسی، امنیتی و حتی رسانه‌ای ایران که ذاتا فعالیت‌های اقتصادی‌اش چه در داخل و چه در خارج ایران مصداق پول‌شویی است.

مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

در داخل، عملا هیچ بخشی از اقتصاد ایران نیست که سپاه در آن مداخله گسترده و البته غیرشفاف نداشته باشد. از ساخت‌وساز تا صنعت و معدن گرفته تا محدوده غیررسمی و غیرقانونی اقتصاد، همه‌جا سپاه پاسداران حضوری پررنگ و همیشه‌ در صحنه دارد.

در خارج از ایران نیز عملا عمده فعالیت‌های اقتصادی سپاه، خلاف مقررات بین‌‌المللی است؛ از تامین منابع مالی گروه‌های تروریستی تا مشارکت در تبهکاری‌های سازمان‌یافته نظیر قاچاق مواد مخدر.

پول‌شویی در داخل

«بهزاد نبوی» اخیرا گفته بود ۶۰ درصد ثروت ملی ایران در دست سپاه و ۳ نهاد زیر نظر رهبری است. این جمله واکنش‌های زیادی را در پی داشت، به‌گونه‌ای که برخی با جمع و ضرب اعداد و ارقام بودجه و مقایسه آن با حجم تولید ناخالص داخلی ایران تلاش کردند تا نشان دهند نه سپاه که درواقع سهم دولت از اقتصاد ایران بیش از ۶۰ درصد است. این استدلال البته دقیق نیست، چراکه بخشی از بودجه -چه بودجه عمومی و چه بودجه شرکت‌ها- مستقیم یا غیرمستقیم به‌ حساب سپاه و نهادهای زیر نظر رهبری سرازیر می‌شود. از آن‌سو، بهزاد نبوی نیز دلیلی برای اثبات گفته خود ارایه نکرده و نگفته ۶۰ درصد را چگونه محاسبه کرده است.

تمام فعالیت‌های اقتصادی سپاه در خارج از ایران ذاتا مصداق پول‌شویی است.

اما صرف‌نظر از اینکه رقم دقیق مداخله اقتصادی سپاه و نهادهای زیر نظر رهبری در اقتصاد ایران چقدر است، آنچه مسلم است حجم بزرگی از پول در دست این نهادها است؛ نهادهایی که هیچ سازوکار شفافی درباره حساب‌وکتاب آن‌ها وجود ندارد و معلوم نیست چقدر سرمایه‌دارند، درآمدشان چقدر است، هزینه‌هایشان چیست، چقدر باید مالیات بدهند که نمی‌دهند و... عدم شفافیت و طفره رفتن از زیر مالیات، اگرچه برای سپاه و نهادهای زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای یک عادت ذاتی است، اما در تمام دنیا یکی از مصادیق پول‌شویی شناخته می‌شود.

از آن‌سو، وجود فساد در مناسبات اقتصادی سپاه واقعیتی انکارناپذیر است؛ از زد و بندهای مالی برای گرفتن پروژه‌ و حذف قهری رقیبان گرفته تا دخالت در امور سیاسی و شرکت فعال در انتخابات و انتصابات. جابجا کردن حجم نامشخصی از پول، از روش‌هایی که کسی از آن‌ها آگاه نیست، برای تهدید یا تطمیع یا اثرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی نیز مصداق بارز پول‌شویی است؛ پدیده‌ای که برای سپاه و نهادهای زیر نظر رهبر ایران یک‌رویه عادی است.

از آن‌سو، نشانه‌های فراوانی از فعالیت‌های غیرقانونی سپاه درزمینه قاچاق کالا و ارز وجود دارد. تا به امروز دو رییس‌جمهوری ایران به طعنه و کنایه از واژه «برادران قاچاقچی» برای توصیف سپاه استفاده کرده‌اند. دفاتر حسابداری سپاه را تا الان کسی ندیده، اما قاعدتا پول حاصل از این قاچاق به اسم «درآمدهای قاچاق کالا و ارز»‌ وارد دفتر حسابداری سپاه نمی‌شود. بلکه مسیری را طی می‌کند که اسم قاچاق و هر نوع فعالیت غیرقانونی را از خود بشوید و پاک کند.

پول‌شویی در خارج از ایران

از سوی دیگر، تمام فعالیت‌های اقتصادی سپاه در خارج از ایران ذاتا مصداق پول‌شویی است. ایالات‌متحده از ۱۹ فروردین امسال سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. درنتیجه هرگونه مراوده اقتصادی با سپاه از نظر آمریکا غیرقانونی و به‌مثابه پول‌شویی است.

همین چند روز پیش، هشتم آبان اعلام شد آمریکا و همه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، شبکه مالی سپاه و حزب‌الله لبنان را تحریم کرده‌اند. با این اوصاف، درواقع نه‌فقط آمریکا که در حال حاضر در جنوب ایران، هرگونه فعالیت مالی سپاه، پول‌شویی شناخته می‌شود.

اما دامنه پول‌شویی محدود به تحریم‌های آمریکا و چند کشور خلیج‌فارس نیست، چراکه حتی اگر فرض کنیم ذات فعالیت مالی سپاه در خارج از ایران قانونی نباشد، بازهم نوع فعالیت سپاه مساله‌ساز است. تامین مالی گروه‌‌هایی در منطقه، از سوریه و عراق و لبنان و فلسطین گرفته تا یمن و افغانستان و... عملا از سوی بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی مصداق پول‌شویی است.

فراتر از این حتی اگر فرض کنیم سپاه کاری به تامین مالی گروه‌های «تروریستی» ندارد، بازهم فعالیت‌های اقتصادی سپاه در خارج از ایران پول‌شویی است. سپاه یک بازگیر فعال در اقتصاد داخلی ایران است. از یک‌سو، بخش وسیعی از شرکت‌ها و اشخاص فعال در حوزه تجارت خارجی رسمی یا غیررسمی وابسته به سپاه یا یکی از نهادهای بانفوذ زیر نظر رهبر ایران هستند. به‌جز این سپاه در مقیاس اقتصاد کلان نیز صاحب نفوذ و اختیارات ویژه است. به‌عنوان نمونه می‌توان به طعنه اخیر «اسحاق جهانگیری» اشاره کرد که گفته بود: «کسانی در مقطعی ۲۲ میلیارد دلار منابع کشور را به استانبول و دبی بردند تا به گفته خودشان قیمت ارز را در کشور کاهش دهند، درحالی‌که نه قیمت دلار کاهش پیدا کرد و نه مشخص شد که ۲۲ میلیارد دلار چه شد.»

البته معاون اول رییس‌جمهوری ایران اسمی از سپاه نبرده، اما آدرس‌هایی که او می‌دهد مانند ظریف به‌جایی جز سپاه ختم نمی‌شود. چه کسی یا فرد یا گروهی در ایران آن‌قدر نفوذ دارند که بتوانند رقمی در حد دو برابر درآمد نفتی امسال ایران را بگیرند و به اسم کاهش قیمت به شبکه مالی خود در کشورهای اطراف استانبول و دبی وارد کنند.

به‌جز این‌ها البته اتهام‌های دیگری هم هست؛ از قبیل همکاری با کارتل‌های بزرگ مواد مخدر و قاچاق در سراسر دنیا که گهگاه از سوی برخی کشورها و نهادها به سپاه پاسداران ایران نسبت داده می‌شود. کارتل‌هایی که حتی اگر در همکاری مستقیم سپاه آن‌ها با سپاه تردید داشته باشیم، نمی‌توانیم در نقش سپاه در شست‌وشو و گم کردن رد پول آن‌ها در غرب تردید داشته باشیم. به‌هرحال، انتقال حجم بالای سرمایه از ایران به کشورهای غربی، درحالی‌که بانک مرکزی ایران و مبادلات بانکی تحت تحریم است، بدون وجود یک نهاد مقتدر و باتجربه در پول‌شویی امکان‌پذیر نیست. نهادی در حد و اندازه سپاه که هم شبکه، هم اقتدار و نفوذ، هم دست بالا و هم تجربه پول‌شویی دارد.