این کاربر البته تنها یک مدرس دانشگاه نیست. او خودش را در شبکه اجتماعی «گپ»، «محمدجعفر نعناکار»، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات، وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت «حسن روحانی» معرفی کرده است.

مسوولان چه کسانی هستند؟

کاربران موسوم به «ارزشی» یا همان مسلمانان حامی ارزش‌های جمهوری اسلامی هرازگاهی، با طرح چنین روایت‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، خواستار اخراج بهاییان از محیط کار و تحصیل و محرومیت این شهروندان از همه حقوق اجتماعی می‌شوند.

مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

سیاست‌های ضد بهایی جمهوری اسلامی معمولا هم‌زمان با حضور مسوولان نظام ازجمله «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه در مجامع بین‌المللی از سوی خبرنگاران مورد پرسش قرار می‌گیرد.

محمدجواد ظریف بارها محرومیت شهروندان بهایی را از حقوق اجتماعی رد و اعلام کرده که آن‎‌ها به خاطر جرایم ضد امنیتی از سوی دستگاه قضایی از تحصیل یا اشتغال محروم می‌شوند.

محرومیت بهایی‌ها از دانشگاه، مدرسه و شغل، ورزش و این اواخر تلاش برای تعطیلی خانه سالمندان آن‌ها، در بیشتر موارد بدون حکم قضایی صورت گرفته است.

این البته به این معنا نیست که قوه قضاییه از این فشارها بر اقلیت بهایی کشور حمایت نمی‌کند. تنها در یک نمونه دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی، آذر سال گذشته، اخراج «ترانه قیامی»، دانشجوی بهایی از دانشگاه را بعد از سه سال تایید کرد.

این شهروند بهایی مغایرت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در مورد محرومیت خود از حق تحصیل را با قوانین داخلی و اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی را مبنای اعتراض خود در شعبه تجدیدنظر دیوان قرار داده بود.

مصوبه محرمانه سال ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاکید می‌کند: «در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنان چه احراز شد بهایی‌اند از دانشگاه محروم شوند.»

چطور پیگیری کنیم؟

تجربه ده‌ها اعتراض شهروندان بهائی به دیوان عدالت اداری به خاطر محرومیت‌های مختلف اجتماعی تا امروز نشان داده که این نهاد قضایی با استناد به همان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکایت ها را رد می‌کند.

بر همین اساس، «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» معتقد است، هرچند تنها نهاد قضایی جمهوری اسلامی که مجوز ابطال احکام غیرقانونی را دارد، دیوان عدالت اداری است، اما شکایت به این نهاد راه به‌جایی نخواهد برد.

به همین دلیل، به گفته آقای برزین، تنها راه شهروندان بهایی برای اعتراض به این فشارها، تماس با نهادهای بین‎المللی است. او می‌گوید: «شورای حقوق بشر سازمان ملل، به‌عنوان بالاترین مرجع موضع‌گیری در مورد مسایل حقوق بشری کشورها موظف به ارایه واکنش در برابر این سیاست‎ها است.»

از موسی برزین، در مورد انکار فشار بر شهروندان بهایی در ایران به خاطر اعتقاد مذهبی آن‌ها از سوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید: «اتفاقا این نکته مهم است که شورای حقوق بشر سازمان ملل علاوه بر محکوم کردن این موارد نقض حقوق بشر در ایران، به مواضع آقای ظریف پاسخ روشن بدهد. شورای حقوق بشر باید از مقامات جمهوری اسلامی بخواهد صراحتا در مورد تناقض میان مواضع ظریف و مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح بدهد.»

گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در امور ایران، «جاوید رحمان» است و برای ارتباط با او می‌توانید از آدرس [email protected] استفاده کنید. لطفا نتیجه پیگیری خود را برای ما به آدرس [email protected] ارسال کنید.