با انقلاب ۵۷ یکی از دیرپاترین نظام‌های سیاسی در جهان و ایران فروریخت تا به‌ظاهرِ امر بدیلِ آن جمهورِ مردم شکل بگیرد. اما، از روز نخست «جمهوری» و «جمهوریت» در قربانگاه حکومتِ اسلامیِ «ولایت فقیه» قربانی شد. اگر در حال‌وهوای آن زمان که همراه بود با برآمدن نیروهای چندگانه‌ی سیاسی و اجتماعیِ «جمهوری‌خواه» توشِ رویاروییِ آشکار با این مفهوم را نداشتند و ازسرِ اجبار «نام» را پذیرفتند اما، آن را چنان در سیاه‌چالِ یکی از تاریک‌ترینِ گوشه‌های تاریخ به بند کشیدند که نه نشانی از «جمهوریت» باقی بماند و نه کورسویی از امید: «ولایتِ امر و امامتِ اُمت»... که تا ظهورِ... اصلِ «تغییرناپذیر» باقی می‌ماند!
از آن نخستین روز تا به امروز گذشته از «ذوب‌شدگانِ ولایت»، مفهومِ «جمهوری» به شکل‌های گوناگون به بند کشیده شده است:
نخست، آنان که «جمهوری‌خواهی» خود را بر اصلِ «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» استوار می‌سازند. درحقیقت کوشش برای تغییرِ «موازنه‌ی قوا» در درون حکومت را (بپذیریم از سرِ مردم‌دوستی) در لباس «جمهوریت» عرضه می‌کنند که درواقع چیزی نیست جز یک نسخه‌ی بدلیِ «جمهوری» و «جمهوریت».
دوم، اصلاح‌طلبان حکومتی که (بازهم بپذیریم که بسیاری از آنان غم مردم هم دارند) جمهوریت و جمهوری را در الغای نظارت استصوابی و پایبندی جناح دیگر به قانون و اجازه برای شرکت تمام‌وکمال در حکومت و حکمرانی خلاصه کرده‌اند.
سوم، طیف گسترده و چند رنگ آن بخش (به‌تأکید می‌گوییم «آن بخش») از اصلاح‌طلبان دینی بیرون از حکومت که سه دغدغه اصلی‌شان اصلِ «ولایت فقیه» و نبود آزادی و قانون‌گریزیِ حکومت است و نه «جمهوری» به‌معنایِ واقعیِ آن.
در دسته‌ی چهارم (اپوزیسیون) اما، وضعیت به‌کلی نوع دیگری است. اگر در این سخن گرایش‌های دو گانه‌ی سلطنت‌خواهان را کنار بگذاریم (که موضوع این مختصر نیستند) در این طیف بسیار متنوعِ جمهوری‌خواهان با شکل‌های گوناگونی از فراموشی تا حذفِ جمهوری‌خواهی روبه‌رو هستیم:
الف، آنان که در همکاری و همراهی با اصلاح‌طلبان حکومتی و حتی با خودِ هسته‌ی اصلیِ قدرت (با انگیزه‌ها و دلیل‌های متفاوت) گاه گوی سبقت از خودِ این اصلاح‌طلبان می‌ربایند. در واقع «جمهوری‌خواهی» را در مسلخ یکی از بدترین نوعِ حکومت‌های بشر قربانی می‌کنند. درحقیقت برای اینان «جمهوری‌خواهی» تزیین جمال است تا دستِ کمال.
ب، آنان که در کوشش برای گشودن گره‌های پیشِ‌پا و راهیابیِ معضل‌های اجتماعی تکیه کردن بر جمهوری‌خواهی و پیامدهای چنین باوری را جدی نمی‌گیرند.
پ، آن گروه از جمهوری‌خواهان دموکرات که خواستِ جمهوری را در حدِ اعلامِ تعلقِ‌خاطر خود کافی می‌دادند و پافشاری بیش از آن و ایستادگی بر اصلِ جمهوری‌خواهی را مخلِ همکاری با سلطنت‌خواهان آزادی‌خواه می‌دانند.
ت، آنان که با اصلی دانستن موضوعِ «دموکراسی» و فرعی فرض کردنِ شکل حکومت، و ازجمله «جمهوری»، اساساً بر این باورند که موضوعِ اصلی شکلِ سلطنتی یا جمهوریِ حکومتِ آینده فرع بر اصلِ دموکراسی است و جمهوری‌خواهی نمی‌باید جایگاهِ خاصی داشته باشد. سخن گفتن از انگیزه‌ها و... طرفداران این نگاه نه موضوع این نوشته‌ی کوتاه است و نه جایی در بحثی نظری دارد. تکیه‌ی این قلم بر استدلال‌هاست:
۱ - روشن است موضوعِ اصلی دموکراسی است و باید در مرکزِ توجه‌ی جمهوری‌خواهان باشد.
۲ - اغلب این دیدگاه در طرحِ موضوع در کلی‌گویی‌هایِ ظاهرپسند می‌ایستد بی‌آنکه به «مصداق» آن برسد.
۳ - اینکه گفته می‌شود که مهم محتوایِ حکومت است، موضوع مشاجره نیست. ما جمهوری‌خواهان نیز طرفدار هر نوع جمهوری‌ای نمی‌توانیم باشیم. در جهان امروزِ ما هم جمهوریِ استبدادی و دیکتاتوری و موروثی وجود دارد و هم جمهوری‌هایی که بر دموکراسی استوار هستند. و ما نمی‌توانیم جمهوری‌ای بدون حاکم بودن اصل‌های شناخته‌شده‌ی دموکراسی بپذیریم. اما، این سخن که شکل حکومت را مهم نمی‌داند به‌کلی به بیراهه می‌رود.
شکل حکومتی نه‌تنها موضوعی فرعی و به‌اصطلاح «شکلی» نیست، بلکه رابطه‌ی بسیار تنگاتنگ با محتوا دارد. از همین حکومت فعلیِ ایران بیاغازیم: آیا می‌توان گفت که شکل حکومت مهم نیست، مهم محتوای آن است و درچارچوب حکومت دینی هم می‌توان تغییرات و اصلاحاتی انجام داد تا به دموکراسی دست یابیم؟ حرفی که سخن بسیاری از اصطلاح‌طلبان حکومتی است. «شکل» حکومت در تعیین‌ِ «محتوا»ی آن بسیار اساسی است. به‌محض‌آنکه شکلی، ظرفی برای حکومتی تعیین و تعریف می‌شود، آن شکل و آن ظرف، محتوای معین و مشخصی را در خود جای می‌دهد و ضرورت‌های خاص خود را هم دارد. کمی دقیق شویم. به‌محض اینکه موضوعِ حکومت سلطنتی مطرح می‌شود. ساختار خاص آن شکل می‌گیرد. نخستین موضوع این است که کسی باید «شاه» باشد و در رأس حکومت قرار بگیرد. این شاه، مادام‌العمر باید باشد. گذشته از اینکه این «شاه» امروز مدعیِ نام و نشان‌دار دارد، این شاهی باید موروثی باشد و از نگاهِ نظری تا ابد هم باید در خانواده‌ی او جاری باشد. یعنی صرف داشتن یک‌نامِ خانوادگی و یک «ژن» ِ خاص، فرمان‌روایی نسل‌درنسل بعد را ضمانت می‌کند. یعنی در مملکت تنها یک‌نفر و یک‌خانواده، به‌دلیلِ «خونی» برتر از همه‌ی مردمان ایران قرار می‌گیرند! به‌دنبال آن و به‌ناگزیر این شاه باید حق و حقوقی هم داشته باشد! حتماً باید دارایِ اختیاراتی هم باشد، هرچند این اختیارات کم باشد (که تاریخ خود ما گواهی می‌دهد که در چرخه‌ی خود به این «کم» روزبه‌روز افزوده می‌شود).
دو دیگر، به‌دنبال طرح همین موضوعِ «شکل مهم نیست، اصل محتواست»، بی‌درنگ نمونه‌ای تاریخی چاشنی آن می‌شود و مثال مملکت انگلستان مطرح می‌گردد و آن را با جمهوری‌هایی که به شکل دیکتاتوری اداره می‌شوند مقایسه می‌کنند و می‌گویند انگلستان هم سلطنتی است، سوئد هم سلطنتی است، نروژ هم و... از خیلی جمهوری‌های که در دنیای سوم و... دموکراتیک‌تر و آزادتر و موفق‌تراند. اما در این قیاسِ به‌اصطلاح مع‌الفارق، یعنی مقایسه‌ی دو چیز بدون وجه اشتراک مناسب، همه‌ی تفاوت‌های تاریخی و نوع شکل‌گیری سلطنت در این کشورها با کشور ما را کاملاً نادیده می‌گیرند. گذشته از این واقعیت که در گذشته حکومت کشورهای اروپایی به شکل‌های سلطنتی یا امپراتوری بوده است و امروز از آن تعداد بسیار کم هستند کشورهایی که حکومت پادشاهی دارند، نمونه‌ی انگلستان را درنظر بگیریم.
در انگلستان، زمانی که چارلز اول در سال ۱۶۲۵ (نزدیک به چهارصد سال پیش) به سلطنت رسید و براساس اعتقادی که به سلطنت مطلقه داشت مجلس را نادیده گرفت و از درِ مخالفت با مجلس درآمد. و پیش‌نهاد مجلس برای سلطنت مشروطه را نپذیرفت و کار به جنگ داخلی کشیده شد و شکست خورد، در سال ۱۶۴۹ اعدام شد. او تنها شاهی بود که در انگلستان اعدام شد، چون طرفدار سلطنت مطلقه بود و مخالف مجلس و اختیارات آن. در انگلستان از سال ۱۲۱۵ میلادی، به این تاریخ توجه بفرمایید، یعنی بیش از هشت قرن پیش در «منشور کبیر یا Magna Carta»
محدود شدن قدرت پادشاه پذیرفته شد. ازجمله در ماده‌ی ۳۹ آن تصریح شده است که «هیچ انسان آزادی نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه بازداشت، زندانی، محروم از دارایی‌های خود تبعید، نابود شود مگر براساسِ یک‌قضاوت قانونی در راستای اجرای قانون این کشور.» و بدین‌ترتیب بر الویت قانون بر قدرتِ خودکامه تصریح شده است. این منشور یکی از دستاوردهای تاریخی علیه استبداد پادشاهی است، در هشتصد سال پیش! در انگلستان در سال ۱۶۸۹، یعنی بیش از سیصد سال پیش، «منشور حقوق» (یا Bill of Rights) به پادشاهان انگلستان تحمیل شد که اساس سلطنت قانونی را پایه‌ریزی کرد و آزادی بیان و جدل در پارلمان را به رسمیت شناخت. به سابقه‌ی دیرینه‌ی پارلمان در انگلستان توجه بفرمایید. من در اینجا نمی‌خواهم که به تاریخ پارلمان در انگلستان و روند تکاملی آن بپردازم، بیرون از حوصله‌ی این گفت‌وگوست اما، تنها اشاره کنم که در دهه‌ی ۱۲۴۰ میلادی است که نخستین بار واژه‌ی «پارلمان» برای «شورای بزرگ» مطرح می‌شود.
سومین موضوع در این خصوص، باید یادآوری کرد که در دو نوع حکومتی که ما تا به امروز داشته‌ایم، یعنی حکومت سلطنتی و حکومت ولایت فقیه، هر دو حکومت در بطنِ خود یک‌جوهرِ مشترک دارند: آن‌هم یک‌نوع «بیعت» است. البته «بیعت» همیشگی و فسخ‌ناشدنی یا غیرقابل فسخ. همان‌طور که در اصلِ یک‌صد و هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهور اسلامی آمده است که «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیۀ قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامتِ امت و نیز ادارۀ کشور بااتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»، در حکومت سلطنتی نیز اصل بر «تغییرناپذیر» بودن حکومت است. یک‌بار که شما سلطنت را قبول کردید، این سلطنت هم همان‌طور که در اصل سی و ششم متمم قانون اساسی پیشین آمده است «نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.» یعنی شما یک‌بار برای همیشه پذیرفته‌اید که این نوع حکومت برای همیشه وجود دارد و شما نمی‌توانید این اصل و این جوهر را کنار بگذارید.
آخرین مطلبِ این بحثِ مختصر در این خصوص: جامعه‌ی ما به‌رغم همه‌ی گشایش‌های دموکراتیکی که در ذهن مردم به‌وجود آمده است، هنوز «استعداد» فراوانی در استبدادپروری دارد. بکوشیم خود را در آیینه ببینیم! باید در جست‌وجویِ نوع حکومتی باشیم که افزون بر محتوا، شکلِ آن کم‌ترین امکان برای بازآفرینیِ استبداد داشته باشد. به‌خصوص، استبدادی که می‌تواند از پیشینه‌ای دیرپا و کهن بهره ببرد. شعارِ «خدا، شاه، میهن» فراموش‌مان نشود! شعارِملیِ حکومتی که هم بر فراز قله‌ها و هم در تبلیغ‌های حکومتی و هم... همه جا بود، در برابر چشمان‌مان!
افزون‌برآن، قدرت فریبنده است، هم برای کسی که در رأس حکومت می‌نشیند و هم برای مردم. بحث بر سر شخص و یک خانواده نیست، بحثِ یک‌نهاد است!
ث: همواره تفاوتی مهم میان امپراطوری‌ها و حکومت‌های سلطنتی و حکومت‌های دینی با جمهوری وجود دارد. در بطنِ فلسفه‌ی وجودیِ امپراتوری‌ها و حکومت‌های سلطنتی و دینی عنصرِ نفیِ زمان نهفته است. نه برای حکومت امپراتوری، نه برای حکومت سلطنتی، نه برای حکومت دینی زمان مطرح نیست. حال‌آنکه درجمهوری، زمان با تمام قد و قواره و وزن خود وجود دارد. جمهوریت یعنی در ارتباط، یعنی همراه بودن با زمان.
ج: در جمهوری افزون برآنکه مردم منشأ قدرت‌اند و همه‌ی قوه‌های مملکت از مردم ناشی می‌شوند نه از آن آسمان ناشناخته و نه از یک موهبت الهی دست‌نیافتنی، دموکراسی در حکومتی حقوق‌مدار می‌تواند به کامل‌ترین شکل خود دست یابد. و در جمهوری‌خواهی است که «شهروند» می‌تواند به کامل‌ترین وجه دارای «حقِ طبیعیِ خردورزانه»ای باشد که هم از نهادهای حقوقی و جامعه‌ی ملی می‌گیرد و هم از آنها ناشی می‌شود.
***و امروز یکی از کوشش‌های خیراندیشانه برای جمهوری و جمهوری‌خواهان رهانیدنِ مفهوم «جمهوری» و «جمهوریت» از بندهای پیچیده و تودرتویی است که این مفهوم را به زندان کشانده‌اند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*برگرفته از نشریه‌ی «میهن»، شماره‌ی ۳۲ بهمن ۱۳۹۸ برابر با فوریه ۲۰۲۰
