کیهان لندن - مجید محمدی - اگر سخنان و تصمیمات و رفتارهای مقامات جمهوری اسلامی در یک سال گذشته را یکبار دیگر مرور کنیم می‌توان سه بحران را از منظر آنها و سه پروژه برای مقابله با آن بحران‌ها را استخراج کرد. از این پروژه‌های در حال اجرا یا در دست مطالعه سه نتیجه‌ی مشخص حاصل خواهد شد. در این نوشته به این زنجیره نگاهی می‌اندازم.
دو بحران واقعی و یک بحران تخیلی
مقامات جمهوری اسلامی از سه بحران در کشور یا سه معضل درون ساختارهای نظام در مواجهه با این بحران‌ها سخن می‌گویند. آنها در بیان این بحران‌ها برای نظام هم‌نظر هستند:
۱. بحران معیشت: با حداقل دستمزد حدود دو میلیون تومان برای یک کارگر و خط فقر ۵ تا ۹ میلیونی برای زندگی در نقاط مختلف کشور دیگر دیپلم ردی‌های حاکم نیز متوجه شده‌اند که معیشت حدود دو سوم شهروندان ایرانی با مشکل روبروست؛ خانواده‌ها در دو سال گذشته شاهد تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی و بیکاری‌های تا ۶۰ درصدی بوده‌اند. میزان مصرف گوشت و شیر خانوارها مدام در حال کاهش بوده است. جمعیت بیغوله و زاغه‌نشین شهرها از ۱۸ میلیون در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳۸ میلیون رسیده است؛ حلبی‌نشینی به سقف خانه‌ها نیز گسترش یافته است.
۲. بحران فساد: کسی دیگر در میان مقامات نیست که فساد همه‌جانبه، ساختاری و نهادینه در میان قشر حاکم را انکار کند. علی خامنه‌ای در پاسخ به درخواستی از سوی مقامات برای دادن پیام به یک سمینار مربوط به فساد با طعنه مقابله با این امر را غیرواقعی دانسته بود: «چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامه‌ای به رؤسای قوا نوشتم. مکرر می‌گویند فساد اقتصادی اما این کار به زبان گفتن تمام نمی‌شود بلکه نیازمند مبارزه عملی است، در عمل چه کار شد؟ در عمل چه کار کردید؟» (۲۹ بهمن ۱۳۹۱) مقامات می‌دانند که فساد دارد مثل خوره همه‌ی شریان‌های حکومت را می‌خورد؛ اما بجای شفافیت، رسانه‌های آزاد و مستقل و کوچک کردن و غیرمتمرکز کردن حکومت و دولت، به بگیر و ببند و محاکمه‌ی چند دزد سوخته روی آورده‌اند.
۳. بحران پیری و فرسودگی قشر حاکم: آنچه خامنه‌ای و مقامات از پیر شدن جمعیت مراد می‌کنند و از آن نگرانند درواقع واهمه از پیر شدن قشر حاکم و فقدان نیروی جوان کافی برای جایگزین شدن در بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه و حدود دویست هزار پست مدیریتی در حکومت فربه جمهوری اسلامی است.
آنها برای سپاه قدس، بازی خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نهایت نتوانستند بر جوانان ایرانی اتکا کنند و به استخدام نیروهای افغانستانی و پاکستانی و عراقی و لبنانی روی آوردند. با رشد زیر یک درصدی جمعیت و کاهش بیشتر آن، میزان افزایش سالانه‌ی جمعیت به زودی از حدود یک میلیون در سال به حدود ۵۰۰ هزار کاهش خواهد یافت. با توجه به آنکه ظرفیت حکومت برای خاصه‌خرجی و امتیاز‌دهی کمتر از پنج درصد جمعیت را در بر می‌گیرد و مساجد و مراکز بسیج در حال خالی شدن هستند، در چند سال آینده جمعیت قابل جذب توسط نظام همچنان کاهش خواهد یافت و این برای گرداندن دو ماشین عظیم سرکوب و تبلیغات، بسیج و سپاه، کافی نخواهد بود. هر حکومت توده‌وار که بر لشکر بیکاران جوان متکی است از این روند نگران می‌شود. بر خلاف دو بحران قبلی (معیشت و فساد)، پیری جمعیت اصولا نه بحران است و نه مسئله‌ی مردم عادی. بحران پیری و فرسودگی و زوال مدیران کنونی هم با لغو نظارت استصوابی و گزینش‌های ایدئولوژیک و امتیازات ویژه (پایان جمهوری اسلامی) تبخیر می‌شود.
سه پروژه
حاکمان جمهوری اسلامی برای مقابله با سه بحرانی که در برابر خود می‌بینند سه پروژه در نظر گرفته‌اند:
۱. محمدباقر قالیباف و سپاه پاسداران و راه‌اندازی چرخ اقتصاد: پروژه معیشت در یک سال گذشته به مجلس شورای اسلامی یازدهم واگذار شد. به همین علت صافی شورای نگهبان کاری کرد که اکثرا سپاهیان وارد این مجلس شوند و در رأس آنها تکنوکرات فاسد، محمدباقر قالیباف، قرار گیرد. مجلس کنونی در پی مکیدن آخرین نفس‌های اقصاد ملی از مجرای مالیات و اوراق قرضه و خرج کردن منابع صندوق ارزی برای سر و سامان دادن به اقتصاد در حال فروپاشی و ورشکستگی است. البته برای بهبود معیشت مردم قرار نیست چینی نازک امپراتوری‌های «بیت» و سپاه پاسدارانش ترک بر دارد. آنها ذخیره‌ی نظام هستند و باید دست نخورده باقی بمانند تا نظام بتواند به برنامه‌های فربه شدن وفادارانش و گسترش‌طلبی خود ادامه دهد.
۲. سیدابراهیم رئیسی و پرونده‌های فساد: از عملکرد یک سال و چند ماهه‌ی سیدابراهیم رئیسی در دستگاه قضا چنین بر می‌آید که حکومت برای نمایش مبارزه با فساد همه‌ی چهره‌های رده چندم را که قبلا لو رفته‌اند یا پرونده‌هایشان مفتوح بوده حاضر است محاکمه کند. استدلال نظام در برابر این وفاداران آن است که «آنها اگر عرضه داشتند می‌توانستند در خفا بمانند و محاکمه‌ی آنها دیگر مقامات را نگران نمی‌کند»؛ وفاداران به نظام باید تلاش کنند احتیاط بیشتری در فسادهایشان به خرج دهند. محاکمه‌ی اکبر طبری معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه و سلف ابراهیم رئیسی، درواقع نمایش پاکسازی این قوه است که از سر تا ذیل به رشوه و کارچاق‌کنی و سندسازی آلوده بوده است. در مجموعه‌‌ی مجتمع‌های لوکس ویلایی کشور (لواسانات تا کلاردشت و از گردنه‌ی حیران تا فومن و ماسوله) جایی وجود ندارد که قضات و دادستان‌ها ویلاهای چندهزار متری نداشته باشند.
محاکمه‌ی دو تن از اعضای مجلس شورای اسلامی به خاطر دلالی در فروش اتومبیل نیز قرار است به اصطلاح برخورد با فساد در مجلس را پوشش دهد.
در حوزه‌ی قوه‌ی مجریه نیز حسین فریدون (برادر حسن روحانی)، مهدی جهانگیری (برادر اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی)، عبدالله پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری، و شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت نشانه گرفته شدند. چند مدیر اتومبیل‌سازی، جهاد کشاورزی، و «هلال احمر» نیز محاکمه شدند. ابراهیم رئیسی از سوی خامنه‌ای منصوب شده تا اعتبار از دست رفته‌ی نظام به خاطر فساد همه‌جانبه را با همین چند پرونده جبران کند تا به این ترتیب مردم احساس کنند که فساد در سه قوه ریشه‌کن شده است.
۳. پروژه‌ی یتیمِ افزایش جمعیت: این پروژه چند سال پیش بر گردن دولت روحانی نهاده شد اما دیوانسالاری دولتی هیچ ظرفیتی برای انجام این پروژه ندارد چرا که نه با این پروژه می‌توان رقبای سیاسی را حذف کرد و نه نان و آب زیادی در این پروژه وجود دارد تا سپاه یا نهادهای تحت کنترل «بیت» کفیل آن شوند. فعلا قرار است مجلس سپاهیان در این زمینه کارهایی انجام دهد تا پس از دولت روحانی این پروژه به دولتی که بعد از وی بر سر کار می‌آید (سعید جلیلی یا یک سپاهی دست‌بوس دیگر) واگذار شود. این پروژه اولویت دو پروژه‌ی دیگر را ندارد و با موانع جدی روبروست. به همین دلیل است که دستگاه تبلیغاتی نظام شمشیر جوانگرایی را فعلا غلاف کرده است.
سه نتیجه
۱. در حوزه‌ی معیشت: وقتی سپاهیان و قالیباف سکاندار برنامه‌ای شوند، انتهای آن کاملا روشن است: فساد بیشتر برای سپاهیان و مدیران (به اضافه‌ی همسران و فرزندان) و بالا آوردن قرض بیشتر برای بخش عمومی. محمدباقر قالیباف شهرداری تهران را با ۵۲ هزار میلیارد تومان بدهی ترک کرد. این بدهی‌ها همه ناشی از واگذاری پروژه‌ها به نهادهای اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایجاد شده بودند. مشخص است که قالیباف و دوستان سپاهی در مجلس به حراج بیشتر اموال عمومی و خالی کردن جیب مردم برای پر کردن جیب سپاهیان تحت عنوان رونق اقتصادی روی خواهند آورد. در پایان چهار سال مجلس شورای اسلامی یازدهم نیز اعضای سپاهی این نهاد و شرکای آنها فربه‌تر خواهند شد.
۲. در حوزه‌ی فساد: وظیفه سیدابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد تقریبا تمام شده است. پای مقامات نظامی و انتظامی و منصوبان رهبر فعلا به دادگاه‌ها باز نخواهد شد مگر اینکه اعتراضات عمومی بالا بگیرد. مقامات این حد از نمایش را فعلا کافی می‌دانند.
مجلس یازدهم نیز با یکی از فاسدان نظام در رأس آن، رویین‌تن شده و مدیران قوه قضاییه‌ی تحت مسئولیت رئیسی نیز قرار نیست محاکمه شوند. آنها بر خلاف برادران لاریجانی و همراهانشان که عمر سیاسی‌شان پایان یافته با تیم رئیسی هماهنگ هستند.
دولت حسن روحانی نیز همراه با اصلاح‌طلبان و میانه روهایش دیگر موی دماغ کسی نیست. نمایش مبارزه با فساد با همین پرونده‌های موجود همچنان تا سال‌ها به شکل لاک‌پشتی قابل ادامه است. هروقت هم که نیاز به اپیزودهای دیگری باشد یکی از پرونده‌های دوستان احمدی نژاد یا لاریجانی‌ها یا نزدیکان محمد خاتمی (مهره‌های سوخته) بیرون آورده خواهد شد؛ وگرنه بدون فساد، مدیران مستقر نظام انگیزه‌ی لازم برای کار تحت نظام ولایی پیدا نخواهند کرد.
۳. در حوزه‌ی جمعیت: سیاست خامنه‌ای برای افزایش جمعیت یک دهه در جریان بوده و کاملا شکست خورده است. اما جمهوری اسلامی شکست نمی‌شناسد. تصور مقامات در این نظام آن است که با زور و قدرت می‌توان همه کار کرد. منابع چندانی نیز برای بریز و بپاش در پروژه‌های بی‌حاصل افزایش جمعیت باقی نمانده است. بجایش شیعیان افغانستانی و پاکستانی و عراقی و بحرینی برای اجرای برنامه‌های گسترش‌طلبانه با ماهی چند صد دلار قابل استخدام هستند. به ویژه آنکه با بیکاری گسترده و تورم موجود و نسل جوانی که زندگی در حد کشورهای ثروتمند را می‌خواهد، جمعیت کشور به سطحی که خامنه‌ای می‌خواهد نخواهد رسید. به علت «بحران» نبودن این موضوع (افزایش جمعیت) اصولا هم پروژه‌ی مقابله با آن لغو است و هم کسی آن را جدی نخواهد گرفت. حکومت حتی به نیمی از جمعیت موجود نمی‌تواند خدمات لازم را برساند چه برسد به دو برابر آن!
بدین ترتیب با ادامه‌ی جمهوری اسلامی، در پنج سال آینده نرخ رشد جمعیت به روال سابق همچنان کاهش خواهد یافت، مقامات به فساد همیشگی خود همچنان ادامه خواهند داد و مردم همچنان فقیرتر و فقیرتر خواهند شد. از سال ۹۱ تا ۹۷ درآمد سرانه‌ی کشور حدود یک سوم کاهش یافته است. این روند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
