حل مشکل بیکاری از طریق تولید محور کردن اقتصاد
برای تبدیل اقتصاد مصرف محور به تولید محور نیاز بود که جهت جریان سرمایه تغییر کند. توضیح اینکه در زمان شاه، مانند زمان حاضر، پول حاصل از فروش نفت تبدیل به بودجه دولت میشد و دولت آن را به عنوان هزینههای دولت مصرف میکرد. این نوع از توزیع، قدرت خریدی ایجاد میکرد که باید تولید داخلی آن را جذب میکرد و از آنجا که چنین قابلیتی در تولید داخلی فراهم نبود، برای جلوگیری از تورم، واردات را اجتناب ناپذیر میکرد. البته به اندازهای که مانع تورم زیاد نشود و بتواند قدرت خرید را جذب کند. از جمله به این علت بود که در آن زمان کشورهای نفتی با وجود صادر کردن نفت، همیشه بدهیهای خارجی داشتند، چرا که قیمت نفت پایین بود.
برای این تحول، سه روش بکار گرفته شد:
۱. جریان سرمایه این گونه عوض شد که بجای اینکه مستقیم وارد بازار شود، بخشی از بودجه به طرف تولید برده شد. دیگر اینکه سهم بودجه عادی تا حد ممکن در سطح جامعه توزیع شد. اینگونه که حقوق قشرهای پایین و کارمندهای جزء بالا برده شد. دیگر اینکه توزیع هزینه، که در آن زمان به چند شهر بزرگ محدود شده بود، در سطح کشور بسط داده شد. این گونه، قدرت خرید متوجه بازار داخلی شد.
۲. قیمت نفت از ۱۲،۷ دلار برای هر بشکه به ۳۴ دلار بالا برده شد. (به گفته مهندس معین فر، قیمت هر بشکه نفت در بازار آزاد آمستردام به ۴۴ دلار رسید.) در عین حال تولید نفت از ۵۴۰۰ میلیون بشکه در روز به ۱۲۰۰ میلیون در روز کاهش یافت، تا سهم نسلهای آینده نیز رعایت شود. در عین حال این کاهش صدور نفت سبب کاهش در آمد نفت هم نشد.
۳. نظام بانکی که از ۲۸ بانک و بیشمار شعبات بانکی تشکیل شده بود و وظیفه اصلی آنها انتقال سرمایه به خارج کشور بود، همگی حتی بانک ملی ورشکست بودند. در شورای انقلاب دو نظر طرح شد. یکی اینکه ورشکستگی بانکها اعلام شود. ولی نظر بنی صدر، به عنوان مسئول وزارت دارایی این بود که این بانکها تجدید سازمان شده وبا مسئولیتهای مشخص تاسیس شوند. نظر دوم را شورای انقلاب پذیرفت و در نتیجه کار شبانه روزی تیمی از اقتصاد دانان، تحت نظر بنی صدر، بانکها در هم ادغام و بصورت چهار بانک با مسئولیتهای مشخص تاسیس شدند. در زمان کوتاهی اینکار انجام و بنی صدر تاسیس این چهار بانک را اعلام و به مردم، که بسیاری از آنها به علت عدم اطمینان به بانکها پس اندازهای خود را به بانکها نمیسپردند، تضمین داده شد که سپردههای آنها توسط دولت تضمین میشود.
حال وظیفه این چهار بانک این بود که در آمدها را به تولید انتقال دهند. بنا براین، آنچه که مربوط به بخش دولتی بود، خود دولت سرمایه گذاری میکرد و اینگونه در بخش دولتی اعتبارات بانکی بطرف سرمایه گذاری میرفت. بخش خصوصی نیز کار خود را انجام میداد و بخش تعاونی هم، که دولت ایجاد کرده بود، وام هایی را که از دولت میگرفت در بخش تولید سرمایه گذاری میکرد.
این روش در در بخشهای صنعتی و کشاورزی به سه طریق عمل شد:
۱ - بخش سرمایه گذاریهای مستقیم دولت
۲ - بخش تعاونیها
۳ - بخش خصوصی
در اینجا برای این که نظام بانکی در خدمت تولید قرار بگیرد، نرخ بهره در صنعت و کشاورزی به صفر رسید. به این معنی که وام گیرنده تنها هزینه خدمات را پرداخت میکرد که بین ۲-۳٪ بود. برای توجه بیشتر به این تغییر این در صد را میتوان با زمان قبل از انقلاب مقایسه کرد که حدود ۲۰٪ بود. در حال حاضر از آنهم بیشتر است.
ولی نرخ بهره بازرگانی پایین آورده نشد. برای اینکه هیچ دلیلی برای باج دادن به وارد کننده از خارج نبود. چرا که قبل از این زمان، پول بدون بهره به وارد کننده داده میشد و این وارد کننده بود که سود بانکی را برده و بر قیمت واردات میافزود. البته در آن زمان وارد کنندگان نزد آیت الله منتظری شکایت کردند و ایشان پیام فرستاده بودند که این چگونه ملی شدن بانکی است که از تجار بهره میگیرد؟ بنی صدر پاسخ داده بود که او نگفته است که بهره برای همه لغو میشود. دیگر اینکه به سبب لغو بهره برای بخش تولیدی، بانکها ضرر میدادند و برای جبران ضرر، بهرهای که به سپردههای خارجی ایران پرداخته میشد به بانکها پرداخت میشد.
تغییر سطح قیمتها
در دوره شاه قیمت گندم بگونهای سیستماتیک پایین نگاه داشته میشد. بنا بر این یا گندم کاشته نمیشد و یا کم کاشته میشد. نتیجه این که دو سوم گندم مصرفی کشور از خارج وارد میشد و این یکی از دلایل اصلی مهاجرت دهقانان به شهرها و ایجاد حلبی آبادها بود. بنا براین برای تشویق کشاورزان به کشت گندم، قیمت خرید گندم از آنها تا سه برابر افزایش یافت. این سیاست سبب توزیع بیشتر در آمد در سطح وسیعی از جامعه شد. توضیح این که برای متحول کردن اقتصاد مصرف محور به تولید محور، نیاز به ایجاد بازار وسیع داخلی میباشد. چرا که در غیر این صورت تولید جذب نخواهد شد. دیگر اینکه تولید باید روی فراورده هایی تمرکز کند که نیازهای اساسی جامعه را بر آورده میکنند و همگان آن نیازها را دارند. در نتیجه هم قیمتها ارزان تمام میشود و هم بازار برای چنین تولیداتی وجود دارد. صنعت نیز در همین راستا دست به تولید زده و اینگونه نیازهای اساسی یکدیگر را بر آورده میکند. به بیان دیگر، استقلال اقتصادی بدست میآید.
ولی برای اجرایی کردن این طرح در سطح وسیع، فقط سرمایه کفایت نمیکرد و به نیروی انسانی در شکل مدیر، کارگر، کارگر ماهر، تکنسین احتیاج بود که به اندازه کافی وجود نداشت. برای حل این مشکل طرح جدیدی آماده شد.
توضیح: در اینجا لازم به یاد آوری است که محمد یونس، برنده جایزه نوبل در اقتصاد، در پیشنهادی برای وضعیت اقتصادی بعد از کرونا، روش هایی را پیشنهاد کرده است که بسیار نزدیک به روش هایی است که بنی صدر در این زمان بکار گرفته بود. (۱۷)
بانک کار
بعد از تحقیقات و عرضه نظرات کمیسیون، معلوم شد که تعداد کارمندان دولتی یک میلیون و دویست هزار نفر میباشد. این در حالی بود که تمام کارهای دولت با دویست هزار نفر قابل انجام بود و در واقع یک میلیون نفر اضافه بود. علت این بود که نیروی محر کهای را که جامعه تولید میکند، دولت استبدادی یا باید جذب و یا حذف کند و در غیر اینصورت ثبات خود را از دست میدهد. به همین علت این تعداد استخدام شده بودند تا هم در آمدی داشته باشند و هم ارتش بیکاران مایه بی ثباتی استبداد نشود. از آنجا که حدود ۹۰٪ این یک میلیون نفر جوان بودند، تصمیم گرفته شد که برای آموزش و تخصص پیدا کردن آنها برای تامین نیروی مورد نیاز اقتصاد تولیدی، این کارمندان در عین حال که حقوق کامل خود را دریافت میکنند در کلاسهای عصرانه در دانشگاهها و موسسات عالی صنعتی به تحصیل مشغول شوند تا از طریق آموزش به بخش تولید منتقل شده و به خدمت رشد کشور در آیند.
رابطه نفت و بودجه
در این رابطه دو سیاست هم زمان بکار گرفته شد. اول اینکه بتدریج سهم نفت از بودجه، بخصوص بودجه جاری کاسته شود تا اینکه کم کم به صفر رسانده شود و این برنامه از طریق تولید محور کردن اقتصاد ممکن میشد. دیگر اینکه در کنار بالا بردن قیمت نفت، رابطه دلار با نفت قطع شود. توضیح اینکه، از سالهای ۱۹۶۰، آمریکا از طریق منحصر کردن فروش نفت از طریق دلار و ایجاد دلارهای نفتی، که در نتیجه دیگر کشورها ناچار از ذخیره کردن آن بودند، دلار را به پول جهانی تبدیل کرد و اینگونه قادر شد که هم بخشی از رکود خود را به بقیه جهان صادر کند و هم بخشی از واردات خود را، در واقع، مفت وارد کند. توضیح اینکه با چاپ دلاری که وارد اقتصاد داخلی آمریکا نمیشد و فقط برای بکار رفتن در بازارهای خارج از آمریکا کار برد داشت، میتوانست/ میتواند مقادیر زیادی تولیدات وخدمات وارد کند و بهایی برای آن نپردازد. در واقع تنها بهایی که میپرداخت همان کاغذ و جوهری بود که به اسکناس دلار تبدیل میشد. برای فهم بهتر این سیاست فقط تصور آن را بکنید که تریلیونها دلاری که در خارج از آمریکا در جریان است وارد آمریکا شود و انفجاری که در اثر کاهش شدید دلار و سوپر تورمی که ایجاد میکند.
بنا بر این بنی صدر طرح فروش نفت را از طریق "سبد ارزهای سخت"پیشنهاد کرد و اینکه مسئولان فروش نفت، در زمان فروش تصمیم میگیرند که فروش نفت از طریق کدام ارز سود بیشتری به ایران میرساند. کودتای خرداد ۶۰ مانع اجرایی شدن این سیاست شد. ولی بعدها صدام حسین در زمان محاصراقتصادی بعد از جنگ اول آمریکا این روش را برای فروش نفت عراق بکار گرفت. میتوان علت اصلی جنگ دوم عراق و حمله برای سرنگونی او را نه در استبداد و خشونت رژیم او، (اصولا آمریکا و دیگر کشورهای غربی تنها زمانی نسبت به استبداد و نقض حقوق بشر حساس میشوند که منافع آنها به خطر بیافتد و همیشه و بدون استثنآء هر زمان که باید بین منافع خود و حقوق بشر یکی ارا انتخاب کنند همیشه اولی را انتخاب کردهاند.) که در اجرای این سیاست که خطری جدی برای تسلط دلار بر بازار جهانی ایجاد میکرد دید. این نظر توان توضیحی قوی تری پیدا میکند وقتی ببینیم که تصمیم برای سرنگونی قذافی که سال قبل از آن در کاخ الیزه چادر زده بود زمانی گرفته شد که قذافی تصمیم گرفت که از فروش نفت به دلار خوداری کند و توضیح داده بود که ما نباید بهای کاهش ارزش دلار را بپردازیم و بجای دلار نفت را با طلا معاوضه خواهیم کرد و ذخیره قابل ملاحظهای از طلا هم ایجاد کرده بود. در نتیجه این خطر پیش آمده بود که در شمال آفریقا، دینارهای طلای لیبیایی جای دلار را بگیرند. این گونه شد که ناگهان، غربی که رهبرانش، مانند تونی بلر، به دیدار قذافی میشتافتند و آنتونی گیدنز، یکی از معتبرترین اندیشمندان غرب، لیبی را نروژ شمال آفریقا توصیف میکرد:
" اگر قذافی در باره اصلاحات باشد، که من فکر میکنم هست، لیبی میتواند به نروژ شمال آقریقا تبدیل شود" (۱۸)
ناگهان نگران عدم وجود مردم سالاری در لیبی شد و خشونت قذافی در سرکوب مردم هم بهانهای لازم برای سیل اسلحه به لیبی سرازیر کردن فراهم نمود و نیروهای هوایی آمریکا و فرانسه و انگستان برای فرو پاشی رژیم قذافی بکار گرفته شدند.
در هر حال، با وجودی که سیاست دوم اجرایی نشد ولی موفقیت سیاست بالا بردن قیمت نفت سبب شد که ۸ میلیارد قرضه خارجی که شاه برای کشور بجا گذاشته بود پرداخت و ذخیره ارزی ۱۶ میلیارد دلاری ایجاد شود و از طریق بهره این ذخیره بود که امکان دادن وامهای با نرخ بهره صفر در صد برای بخش تولیدی ممکن شود. با گروگانگیری، کارتر بخش عمده این ذخیرههای ارزی، که در بانکهای آمریکایی بود، را توقیف کرد، که حدود ۱۴ میلیارد دلار بود و در کتاب خاطرات خود نوشت که چنان ایران را نقره داغ کردیم که هر گز فراموش نکنند.
طرح ملی کردن پزشکی
تصمیم گرفته شد که طرح ملی کردن پزشکی و رایگان کردن مداوا اجرایی شود و برای شروع کار، طرح رایگان کردن دارو، که دکتر سامی تهیه کرده بود و هزینه آن ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود، تصویب شد.
بودجه آموزش و پرورش
برای بالا بردن سطح علم و تخصص، همان گونه که گفته شد، بر بودجه آموزش و پرورش افزوده و از هفت کشور آسیاسی شرقی، موسوم به هفت اژدها، پیشی گرفت.
پایین آوردن و یکسان کردن قیمت گوشت در بازار
تا انقلاب، سه نوع گوشت در کشور عرضه میشد. یکی گوشت یخ زده بود به قیمت کیلویی هفت تومان، که حدود ۷ درصد از مصرف کشور را تامین میکرد. گوشت تازه نیز در قصابیها کیلویی ۲۴ تومان بود ولی توزیع ناکافی آن سبب ایجاد بازار سیاه شده بود که تا کیلویی ۵۰ تومان نیز بفروش میرفت و بخش بزرگی از جامعه ناچار از خرید این گوشت میشد
امیر هوشنگ کشاورز، در وزارت کشاورزی طرح یک قیمت و ارزان کردن گوش در سراسر کشور را به بنی صدر عرضه کرد که بنا بر آن گوشت در سراسر کشور به قیمت کیلویی ۲۵ تومان در دسترس همگان قرار گرفت و این گونه برای اولین بار قیمت گوشت در سراسر کشور برابر و بازار سیاه گوشت از بین رفت. ولی از آنجا که حزب جمهوری، که از طریق آقایان دکتر بهشتی و آیت الله اردبیلی قوه قضائیه را در اختیار داشتند و هر گونه کوششی را برای مانع شدن طرحهای بنی صدر انجام میدادند، و نیز دلالان گوشت که بازار گوشت را از دست داد ه بودند، در همکاری با یکدیگر، پیشنهاد دهنده و مجری طرح را به این بهانه که با رژیم سابق همکاری میکرده است و اینکه گوشت سفیدک دار خریده است، دستگیر و اینگونه مانع ادامه اجرای برنامه شدند.
پایین آوردن قیمتها
بنی صدر در زمانی که در موسسه تحقیقات اجتماعی در ایران مشغول تحقیق بود متوجه شده بود که علت بالا بودن قیمتها این است که بین تولید کننده و مصر ف کننده چندین دلال وجود دارد که سبب بالا رفتن قیمتها میشوند و اینگونه آن را توضیح میدهد:
"آنجا مثلا تولید کننده داخلی مثل خربزه، خیار، هندوانه،. اگر خیلی طرف انصاف داشت، سه برابر قیمتی که جنس را از تولید کننده میخرید، به خریدار/مردم میفروخت. ولی غالیا ۵ برابر. مثلا هندوانه را از تولید کننده کیلویی دو ریال میخرید و به مردم به یک تومان میفروخت. واردات هم همینجور بود و حداقل یک به سه بود. من این را در زمان شاه در موسسه مطالعاتی مطالعه کرده بودم. بعد هم که آمدم اینجا (پاریس) یک برگه دان کاملی راجع به این قسمت (واردات) تهیه کرده بودم. که خودم پیشقدم شدم و پیشنهاد دهنده شدم که این واسطهها رو حذف کنیم. آقای رضا صدر که شد وزیر بازرگانی مامور شد که طرح آن را تهیه کند. تهیه کرد و شورای انقلاب هم تصویب کرد و به این ترتیب که یک کمیسون تشکیل میشد، که یک نماینده از دولت، یک نماینده از صنف خرده فروش و یک نماینده هم از مصرف کننده. اینها میزان واردات، میزانی که این واردات را باید خرید، چون این فروشندههای خارجی وقتی خرید کلان انجام میشد اقلا مقدار زیادی تخفیف میدادند. "
اینگونه، قیمت بسیاری از اقلام مورد نیاز مردم سیر نزولی پیدا کردند.
ایجاد مرکز ابداعات و اختراعات
با بودجه اولیه ۲۰۰ میلیون تومان، رئیس جمهور سازمان ابداعات و اختراعات را به رهبری دکتر تقی زاده، کاندیدای جایزه نوبل پزشکی در سال ۱۹۷۳ و رئیس دانشگاه ملی، ایجاد و این سازمان شروع به کار کرد. هدف این بود که کسانی که طرح هایی برای تحقیق داشتند به این سازمان مراجعه و امکانات در اختیارشان گذاشته میشد. این روش در راستای تبدیل دانشگاهها به مراکز جریان آزاد اندیشه و اطلاعات و ابداعات و نیز به میان بردن آن در میان مردم عادی، که امکانات تحصیلات عالیه را نداشتهاند ولی اهل ابتکار بودند، میبود ولی کودتای خرداد ۶۰ مانع ادامه برنامه شد.
بنی صدر:
" اصلی را که در آن زمان بر پا کردم و هنوز در بسیاری از جاهای دنیا مرسوم نشده ولی علی پسرم که الان شده یکی از مدیران شرکت (ماشین سازی پژو در فرانسه)، داره در اون بخش تحت مدیریت خودش اجرا میکنه. من اونوقت در ارتش هم اجرا کردم. و اون چی بود؟ اون جریان آزاد و بدون سانسور ایدههای علمی، فنی و غیر اینها. به ترتیبی که تمامی کسانی که در دستگاه دولت کار میکنند بدانند که هر ایدهای که اینها پیدا کنند، این قابل ارزشه و میتونه انتقال پیدا بکنه به بالا و به عمل در بیاد. ما در جبهه اسلحه کم داشتیم دیگه. و بنا براین باید ابتکارها را آزاد میکردیم. همین کار رو کردیم. دموکراتیزه کردن یعنی اینکه به هر کس بنا بر حوزه عملش اختیارات فرماندهی کل قوا داده شد. نتیجه این که مثلا یک استوار ۱۸ تانک رو شکار کرده بود. و همینجور درجه گرفت و شد ستوان. یعنی وارد قلمرو افسران شد. خوب این ایدهاش لازم بود که به دیگران هم انتقال پیدا کنه و دیگران هم بکار ببرند. و همینطور شد. به این ترتیب... خودشون میگفتن که بریم شکار تانک. اینجوری شده بود. "
طرح دیگری که حتی به مرحله اجرایی نرسید، ایجاد یک مرکز بین المللی بحث آزاد بود که قرار بود در حومه همدان ساخته شود. اینگونه فضایی ایجاد شود که اهل علم و اندیشه برای بحث و گفتگو در مورد مسائل اساسی که به کل بشر مربوط میشود از سراسر جهان شرکت و موضوع کار خود قرار دهند. در عین حال محلی برای استراحت دانشمندان و آشنایی با یکدیگر فراهم شود.
هدف و نتیجه این کوششها این بود که جامعه از فرهنگ مصرفی به فرهنگ تولید و ابداع و ابتکار روی آورده و از طریق فعال کردن استعدادها هم کشور اسنقلال اقتصادی و سیاسی پیدا کند و هم به یکی از مراکز بزرگ تولید علم در جهان تبدل شود.
واکنش آقای خمینی به این موفقیتها این بود که در آغاز، در مقام ستایش از موفقیتهای رئیس جمهور، گفت "اقتصاد مال خر است". بعد نیز بر این ستایش افزود و گفت که بنی صدر دارد ایران را به سوئد و سویس دیگری تبدیل میکند در حالی که ما برای اسلام انقلاب کردیم.
در نتیجه این ستایشها و نیز کوششهای حزب جمهوری و اقمارش در جلو گیری از ادامه یافتن این سیاستها سبب شد که این تجربه و برنامه هایی که یا در حال اجرا شدن بودند و یا بطرف اجرایی شدن میرفتند، مانند تجربه اقتصاد تولید محور دوران مصدق، هر دو، نه تنها با دو کودتا، سقط جنین شدند و اقتصاد مصرف محور و رانتخوار باز سازی شد، بلکه بیشترین کوشش به عمل آمد تا خاطره این دو تجربه از حافظه جمعی جامعه تراشیده شود تا مردم مدل دیگری را برای مقایسه کردن نداشته باشند. در نتیجه نسل بعد از این کودتاها نه تنها قربانی این کودتاها که قربانی دفن کردن این دو کودتا نیز شدند و کودتاچیها، اولین کودتا را قیام شاه و ملت نام گذاری کردند و برای دومی، جعل واقعیت و آن را برکناری قانونی رییس جمهور خواندن کافی نبود مانند نام مصدق که از کتابهای درسی شاهنشاهی حذف شد، نام اولین رئیس جمهور تاریخ کشور نیزاز کتابهای درسی حذف شد.
در پایان، همانگونه که در آغاز گفته شد، این تحقیق، هیچ نیست جز مقدمهای تا هم نسل جوان از بخش دیگری از روایت به سرقت رفته انقلاب ایران اگاه شود و اینگونه بر او محرز شود که شرایط فاجعه بار حاصل نه نتیجه انقلاب که نتیجه کودتا بر ضد اهداف انقلاب بوده است و هم برخی از پژوهشگران که درد وطن دارند را بر آن دارد تا به تحقیقی وسیعتر و عمیق تر و گسترده تر در باره تغییرات اقتصادی در دوران "مرجع انقلاب" بپردازند.
بخش اول:
بخش دوم:
(۱) سوالی دیگر پرسیده بود و آن اینکه آیا کومله سازمانی مائویست است یا لنینیست و آقای کمانگر پاسخ داده بود چیزی بین این دو. بعاد از این سوالات، پیشمرگهها او را به پشت ساختمانی برده بودند و سخت کتکش زده بودند که چرا جرئت کرده است از رهبرشان سوال کند.
(۲) https://www.tribunezamaneh.com/archives/202391
(۳) https://www.radiozamaneh.com/283403
(۴) کیهان ۳/۸/۱۳۵۵ به نقل از کتاب <فروپاشی> هدی صبا چاپ ۱۳۹۸.
(۵) http://etheses.lse.ac.uk/2143 (ص۲۲۲)
(۶) همان
(۷) همان
(۸) به نقل از روزنامه انقلاب اسلامی، مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۶۰ شماره ۵۵۱، کارنامه شنبه ۱۹ تا جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۰
(۹) http://etheses.lse.ac.uk/2143 ص ۲۱۸
(۱۰) https://www.brookings.edu/blog/
(۱۱) https://inflationdata.com/
(۱۲) http://etheses.lse.ac.uk/2143 ص۶۸
(۱۳) https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1979TEHRAN01995_e.html
(۱۴) https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1979TEHRAN01805_e.html
(۱۵) Banisadr, interview, 24 January 2005. Ironically, it was Saddam Hussein who during sanctions adopted Banisadr's policy regarding the sale of oil by other hard currencies as an act of defiance against the US. Banisadr believes that this policy set an example for other oil producing countries to follow and was thus the real motivation for the US attack on Iraq in 2003. In other words, this was not because of Saddam's supposed possession of "weapons of mass destruction" or the brutality of his regime; the West had both supplied him with these weapons and turned a blind eye to his brutalities in the past.
(۱۶) مصاحبه با ژاله وفا، ۱۶ مارس ۲۰۰۴
(۱۷) https://theprint.in
(۱۸) https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/mar/09/comment.libya